محمد عشایری منفرد

باب تزاحم یکی از مسائل پرکاربرد دانش اصول فقه است. در این دانش، معمولا باب تزاحم را با چند مقدمه و چهار مسأله تبیین می کنند: نخست تعریف باب تزاحم، دوم تخییر در فرض عدم تقدم هیچ یک از دو حکم متزاحم و مسأله سوم و چهارم نیز به مرجحات و امکان سنجی تقدیم محتمل الاهمیه اختصاص دارد. این مسأله اصولی هرچند در ابواب مهم فقهی از جمله فقه حکومی، فقه اجتماعی و ... کاربرد وسیعی دارد، اما در دانش اصول فقه، دیرینه کهنی ندارد. مسأله تحقیق حاضر، این است که نخستین دانشمند اصولی که این نظریه را به صورت سامان های چهارضلعی مطرح کرد، چه کسی بوده و پیش از او چه تلاشی در این زمینه صورت گرفته است. این مقاله با تحلیل تاریخی باب تزاحم در دانش اصول و با جستجو در منابع علم فقه و علم اصول فقه، این فرضیه تحقیق را ثابت می کند که محقق نایینی برای نخستین بار نظریه جامع تزاحم را مطرح کرد.  

روش شناسی اجتهاد فقهی یکی از عناصر نقش آفرین در پیشرفت مطالعات فقهی و اصولی و اجماع به اقسام گوناگون خود، یکی از راه های شناخت روش اجتهاد فقهی است. در میان فقیهان، شیخ اعظم انصاری و محقق خویی دو فقیه صاحب روش، به عنوان دو نماینده اصلی روش تراکم ظنونی بنا به قولی و روش مدرسه ای، در به کارگیری عنصر اجماع در فرآیند اجتهاد، روش متفاوتی دارند. حال با توجه به این که اجماع در دو کارکرد استقلالی (سندی) و مکملی در عرصه استنباط ظاهر می گردد، پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سؤال است که اجماع به عنوان دلیلی مستقل، چه جایگاهی در استنباط حکم شرعی در روش شیخ انصاری در مقایسه با محقق خویی دارد. تحقیق حاضر، با جست وجو در آثار اصولی و فقهی دو فقیه و با روشی نقلی تاریخی، به توصیف و تحلیل اشتراکات، افتراقات و انفرادات ایشان نسبت به جایگاه سندی و استقلالی نهاد اجماع در اجتهاد پرداخته و به این نتیجه رسیده است که با توجه به تفاوت دیدگاه هر کدام از دو فقیه در بحث حجیت ظنون، مانند حجیت و گستره حجیت اجماع و فتواهای فقیهان ، ظن خاص محوری یا عدم آن در خبر واحد و ...، در کنار برخی اشتراکات، دو فقیه در کمیت و کیفیت بهره گیری از اجماع در استنباط تفاوت قابل توجهی دارند. نگاه روش شناختی به اجماع و بازخوانی ویژگی های روش اجتهاد قناعت محور و صناعت محور با تطبیق موردی بر روش شیخ انصاری و محقق خویی، از امتیازات این پژوهش است.

یکی از مهمترین وقایع دوران حکومت امیرالمؤمنین (ع) واقعه حکمیت می باشد که در مقطع پایانی جنگ صفین مطرح شد و مدتی پس از آن به وقوع پیوست. شایسته است این واقعه با توجه به مؤلفه های مختلف تاریخی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد بررسی شخصیتهای تأثیر گذار از میان یاران آن حضرت از مهمترین آن مؤلفه ها می باشد. یکی از آن شخصیتها «عبد الله بن عباس» است. از جمله نکات قابل توجه درباره وی آنست که او در مرحله انتخاب حَکَمین، گزینه پیشنهادی امیرالمؤمنین (ع) به عنوان حَکَم (داور) می باشد. سؤال اصلی این مقاله، چرایی انتخاب این شخصیت از جانب آن حضرت می باشد. پاسخ به این سؤال با وجود برخی از ویژگیهایی که در نوع نگاه عبد الله بن عباس به حکومت داری امیرالمؤمنین × و برخی از اختلاف نظرهای وی با آن حضرت و همچنین شبهاتی مانند اتهام جانب داری امام و یا چگونگی جمع بین اعتماد امام و اخبار مربوط به خیانت او در بیت المال بصره در تحلیل واقعه حکمیت اهمیت ویژه ای دارد. این پژوهش با محوریت نهج البلاغه و با استفاده از منابع تاریخی به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. مدعای این پژوهش آنست که هیچ گونه جانب داری قبیلگی و مذموم در این انتخاب دخیل نبوده بلکه معیارهای منطقی و معقول در این گزینش نقش داشته است. ضمنا اخبار مربوط به بیت المال بصره بر فرض صحت، توجیه قابل قبولی دارد که خللی به درستی تصمیم امام وارد نمی کند. نتیجه این پژوهش آنست که با وجود برخی اختلاف نظرها بین ابن عباس و امیرالمؤمنین× با توجه به ویژگیهایی از قبیل بهره مندی وی از معارف قرآنی، جایگاه اجتماعی و قبیلگی، توانمندی در مناظره، صلابت و پایداری و امانتداری شایسته ترین فرد در میان یاران آن حضرت، عبد الله بن عباس بوده است.

علم معانی یکی از شاخه های سه گانه علوم بلاغی است. حوزه علمیه در طول عمر یکصد ساله خود هماره مشغول آموزش، ترویج و توسعه این علم بوده است. اینکه دانش معانی در بستر پویش یکصدساله حوزه علمیه قم، چه رشد و تغییری کرده مسأله ای است که در این مقاله بررسی شده است. این مقاله برای رسیدگی به این مسأله، تفسیر المیزان را انتخاب کرده و به صورت موردی، تطور علم معانی را در این تفسیر شریف بررسی کرده است. فرضیه تحقیق این است که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در مباحث مقدماتی و سرفصل های داخلی علم معانی نقد، نوآوری و قاعده افزایی قابل توجهی داشته است.

عرف ممکن است درکنار تببین و رفع ابهام از موضوعات، در ساحت حکمی، منشأ الزام و تعهد باشد. دایره تعهدات، درجه و شرایط الزام آوریِ عرف، و نسبت آن با معروف و متعارف و نیز موقعیت نهادیِ آن در فرض تعارض با مقررات، از پرسش های مهم در ساحت عرف حکمی (قاعده ساز) است. به رغم گستره چشمگیر کاربست عرف حکمی، به دلیل نبودِ منابع مطالعاتیِ کافی، ابهام های فراوانی پیشِ روی آن قرار دارد و درپرتو تحلیل محتوای مضامین عرف، تعیین مرزبندی بین اقسام عرف و توجه به سلسله مراتب قواعد (روش پردازش) معلوم می شود درکنار معیار شناخته بودن (رکن مادّی) و پویایی و انعطافی که دارد، در الزام های مربوط به رفتارها، بناها و دستورهای رایج و مرسوم، لازم است پسند عقلایی و عدم ردع و منع قانونی و شرعی در آن لحاظ شود؛ از این روی، مُفاد عرف حکمی، اگر ازنوع تخییری باشد، بر قوانین تکمیلی تقدم دارد و رتبه آن بعداز قواعد امری و قرارداد است. چنین عرفی اعراض پذیر و توافق برخلاف آن ممکن است و اگر عرف حکمیِ آمره باشد، بر قراردادها و اراده های اشخاص، مقدّم خواهد بود. این عرف، اعراض پذیر نیست و توافق برخلاف آن، غیرممکن است. درصورت تعارض عرف تخییری یا امری با قوانین امری و احکام شرعی، مورد از مصادیق عرف تخطئه شده و مردود به شمار می آید؛ البته عرف موضوعی هم اگر به موجب قانون در امور معیّن، حاکم قرارداد داده شود، رسیدگی به آن نیز مثل عرف حکمی در صلاحیت نظارتیِ دیوان عالی کشور خواهد بود.

قرآن کریم گاه موصول واحدی برای چند صله به کار می گیرد، همانند «الَّذِینَ کَفَرُوا وَکَذَّبُوا» و گاه نیز موصول را با حرف عاطفه تکرار می کند به مانند «الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هَادُوا». دقیق بودن، اعجاز بیانی و الهی بودن زبان قرآن، اقتضا می کند که در پس هریک از این دو شیوه، معنایی خاص نهفته باشد. برخی مفسران در برداشت های تفسیری خود بین این دو روش فرقی نمی گذارند. برخی دیگر نیز گاه بین این اسلوب ها گسست می افکنند؛ بدین ترتیب مفسران در استظهارات تفسیری شان، نتوانسته اند تفاوت این دو اسلوب را به مثابه قاعده ای ثابت و فراگیر به کار ببندند. مسئله ای که در اینجا رخ می نماید این است که چگونه می توان معنای این اسلوب ها را به قاعده ای عام تبدیل کرد که بر همه آیات قرآن انطباق پذیر باشد. این مقاله به دنبال اثبات این فرضیه است که شیوه نخست (عدم تکرار موصول) همیشه بر وحدت ذات، و شیوه دوم (تکرار موصول با حرف عطف) همیشه بر تعدد و تغایر ذات دلالت می کند؛ البته قاعده انگاری این دو دلالت، با مشکلاتی روبه رو است که این مقاله با رویکرد بینارشته ای و با بهره جستن از روش تفسیری بلاغی این مشکلات را برطرف، و از قاعده انگاری این دلالت دفاع کرده است. این پژوهش با هدف ضابطه بخشی به فرایند اسلوب های موصولی قرآن کریم و با روش کتابخانه ای به انجام رسیده است.

یکی از ابواب پرثمر دانش اصول، باب تزاحم امتثالی است. برون رفت از تزاحم امتثالی، از طریق إعمال مرجحات یا استفاده از گزینه تخییر، سازوکار روان و قابل اعتمادی دارد که در بررسی فقهی یک مسئله، حل آن را ساده می کند اما مهم این است که فقیه در هنگام بررسی یک مسئله، اطمینان بیابد که آن مسئله واقعاً بومی باب تزاحم است یا نیست؟ برای حصول این اطمینان، اصولیان کوشیده اند تعریف باب تزاحم و تفاوت آن با باب تعارض را به حداکثر روشنی و وضوح برسانند تا حصول اطمینان برای فقیه در مرحله حل مسئله فقهی روشمند و آسان شود. یکی از مشکلاتی که در این راه وجود دارد این است که در باب تزاحم حتماً باید دو تکلیف متنافی، بر عهده مکلف واحدی آمده باشد یا این که اگر دو تکلیف متنافی بر عهده دو مکلف جداگانه آمد نیز می توان مسئله را بومی باب تزاحم کرد؟ برخی فقیهان در لابه لای کلمات فقهی شان اشاره ای به این مطلب کرده اند اما بحث اصولی مستقلی در این مورد ارائه نشده است. این تحقیق در چارچوب دانش اصول با روش تحلیلی به این نتیجه رسیده است که اشتراط وحدت مکلف در باب تزاحم، ریشه در عجز مکلف که موضوع اصلی باب تزاحم است، دارد و فروع فقهی ای که مکلفشان متعدد به نظر می رسد یا از باب تزاحم نیستند و یا این که در نهایت به مکلف واحد بازمی گردند.

در فقه فریقین یک وفاق نسبی وجود دارد که کنیزان از حکم وجوب پوشش سر و صورت، مستثنا شده اند. در قرآن کریم به مستثنا شدن کنیزان تصریح نشده است. پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام به عنوان معلمان و مفسران قرآن، نادیده انگاشته شد. از طرف دیگر، صحابه نیز دانش و تسلّط کافی برای گره گشایی از معانی قرآن کریم نداشتند. این عوامل موجب شد جامعه پس از پیامبر صلی الله علیه و آله تعداد قابل توجهی از آیات قرآن کریم را با سوء برداشت یا اجتهادات مصلحت محور نقض کند. نقض آیات قرآن کریم توسط جامعه پس از پیامبر صلی الله علیه و آله این احتمال را به وجود می آورد که «مستثنا شدن کنیزان از حکم قرآنی حجاب شرعی» نیز سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نباشد؛ بلکه از قبیل همین موارد باشد. این مقاله برای بررسی همین احتمال تدوین شده است. هرچند مسئله پوشش کنیزان، امروزه مسئله مورد ابتلایی نیست؛ اما درک مسائلی مانند مقاصد شارع، علل تشریع احکام، نظام جنسیتی مورد نظر اسلام به تحلیلی که از پوشش آنان داریم وابستگی دارد. واژگان کلیدی: پوشش، کنیزان، حجاب، فقه، خلافت، جاهلیت، پیامبر.

در مواردی مانند اضطرار، باب تزاحم و مصلحت سنجی حاکم، ممکن است یک حکم حرام الهی عملاً به جایز تبدیل شود. در این تحقیق، چنین عملی را که ریشه در حرمت دارد اما به صورت موقت حلال شده، جایز اضطراری نامیده شده است. ممکن است مکلف در عرصه عمل فردی خود بخواهد این عمل جایز اضطراری را با قصد التذاذ و با قصد ارتکاب وجهِ حرامِ عمل انجام بدهد. چنان که در عرصه فقه حکمرانی بویژه حکمرانی هنر که ارتباط مؤثرتری با فرهنگ عامه دارد، حاکمیت ممکن است فعل جایز اضطراری را همراه با نوعی التذاذ و تعمد به وجهِ حرامِ عمل، تبلیغ  و ترویج بکند. مسأله این تحقیق این است که قصد التذاذ از عمل جایز اضطراری و قصد ارتکاب وجهِ حرامِ آن عمل چیست؟ این مقاله با استفاده از روش اجتهادی این مسأله را با بررسی قیودی که در آیات مبارک اضطرار (مائده: 3،الانعام: 145و النحل: 115) به کار رفته بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که التذاذ از حلال اضطراری و نیز تعمد به ارتکاب وجهِ حرامِ این عمل، جایز نیست و دولت نیز در عرصه حکمرانی نباید به گونه ای عمل کند که موجب عادی سازی گناهی که در فرض اضطرار یا تزاحم یا مصلحت سنجی حاکم، حلال شده، بشود.

نحویان، جمله را به دو دسته اسمیه و فعلیه تقسیم کرده اند؛ اما در علم بلاغت، تقسیم بندی جمله بر اساس نوع و ماهیت مسند صورت می گیرد. بلاغیان در بررسی احوال مسند، آن را به دو نوع «مسند اسمی» و «مسند فعلی» تقسیم کرده اند و بر این اساس، اثبات نموده اند که هرگاه مسند از نوع اسم باشد، صرفاً بر «ثبوت مسندإلیه برای مسند» دلالت دارد و در صورت وجود قرینه، می تواند بر «دوام ثبوت» نیز دلالت کند. در مقابل، اگر مسند از نوع فعل باشد، بر «حدوث» دلالت دارد و با وجود قرینه، می تواند بر «استمرار تجددی» نیز دلالت داشته باشد. با این حال، در تقسیم بندی بلاغیان، به «مسند ظرفی» توجه کافی نشده است؛ در حالی که در برخی از آیات قرآن کریم، میان مسند ظرفی و مسند اسمی یا فعلی تفاوت معناداری وجود دارد. پرسش اصلی این پژوهش آن است که «مسند ظرفی بر چه معنایی دلالت می کند؟» فرضیه تحقیق چنین است که «مسند ظرفی» دلالت بر «فعلیت تلبس» دارد و در صورت وجود قرینه، می تواند بر «دوام فعلیت تلبس» نیز دلالت کند. این ادعا با روش توصیفی–تحلیلی، در چارچوب دانش بلاغت و با بهره گیری از منابع ادبی و تفسیری بررسی و تأیید شده است. نوآوری این پژوهش، کشف نوع سومی از معنا و تبدیل دوگانه «ثبوت و حدوث» به سه گانه «ثبوت، حدوث و فعلیت تلبس» است.