علی اکبر گرجی ازندریانی

علی اکبر گرجی ازندریانی

مدرک تحصیلی: دانشیار حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۹ مورد.
۲۱.

واکاوی زمینه قانون خواهی در نظام حقوقی - قضایی ایران در آستانه مشروطیت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی شوشتر سال یازدهم زمستان ۱۳۹۶ ویژه نامه پیشگیری از جرم و حقوق

کلیدواژه‌ها: قانون هرج و مرج مشروطیت استبداد قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۱ تعداد دانلود : ۴۱۳
ظلم و بی داد عصر ناصری در کنار بی قانونی ها و هرج و مرج های ناشی از آن، در نهایت منجر به نهضت مشروطه خواهی و وقوع انقلاب مشروطه و به تبع آن تصویب قانون اساسی و تشکیل نخستین مجلس قانون گذاری در ایران گردید. اگر چه ظهور قوانین و ایجاد نظام حقوقی جدید در ایران مولود انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس قانون گذاری است؛ اما این میل به «قانون» و «قانون خواهی» قاعدتاً بدون یک پشتوانه ذهنی از نیاز به قانون که ریشه در تاریخی هرچند کوتاه مدت داشته است، امکان پذیر نبوده است. با بررسی تاریخی دوره پیش از تصویب نخستین قانون اساسی که عمدتاً در قالب زمامداری ناصرالدین شاه قرار می گیرد با این مساله مواجه می شویم که پیش از انقلاب مشروطه شاهد یک سری مکتوباتی هستیم که نام قانون را یدک می کشند و حاوی دستورات و مقرراتی هستند که امور مملکت می بایستی طبق آن رتق و فتق می گشته است.
۲۲.

استقلال قضایی به مثابه پیش شرطِ توسعه حقوق شهروندی

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال اول تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: نظارت حقوق شهروندی حاکمیت قانون پاسخ گویی استقلال قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۸ تعداد دانلود : ۱۵۹۶
سطح حقوق شهروندی، سنجه میزان توسعه یافتگی یک کشور است؛ هر چه منابع داخلیِ حقوق شهروندی غنی تر باشد و نهادهای حکومتی و بخش خصوصی به آن پایبندتر، وضعیت شهروندان مطلوب تر محسوب می-شود. لازمه این پایندی، وجود ضمانت اجراهای کارآمد است که در عالی ترین شکل ممکن (ضمانت اجرای قضایی) در اختیار دستگاه قضایی است. دستگاه قضاییِ مستقل ابزار لازم را جهت تضمین حاکمیت قانون و پاسخ گویی، به هدف نهایی توسعه حقوق شهروندان، در درون و بیرون از خود فراهم می کند. وظیفه ای که در نظام حقوق اساسی ایران به موجب اصل صد و پنجاه و شش قانون اساسی با عنوان احیا حقوق عامه و آزادی های مشروع بر عهده قوه قضاییه است.
۲۳.

رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 293 - 320

کلیدواژه‌ها: دیوان عالی کشور تفسیرقضایی حقوق و آزادیها آرای حقوقی فرمالیسم حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۰ تعداد دانلود : ۵۳۳
نقش و جایگاه والای تفسیر قضایی در نظام حقوقی بر کسی پوشیده نیست. هدف از این پژوهش، یافتن رویکرد تفسیری است که دیوان عالی کشور در جایگاه نظارتی- حمایتی دادرسان در فرآیند تفسیر ارائه می دهد. اما سوال این است که رویکرد و روش تفسیری دیوان عالی منتج به احقاق حق شده یا صرفا به فصل خصومت بسنده کرده است؟ باتوجه به اهمیت وحدت تفسیر و جایگاه رویه قضایی دیوان عالی کشور در نظام قضایی، به نظر می رسد دیوان عالی هنوز نتوانسته است به خوبی بین گرانیگاه تفسیر و حمایت از حق ها و آزادی ها به ایفای نقش بپردازد. اما بررسی رویه قضایی دیوان عالی کشور در بخش حقوقی نشان می دهد که شکل گرایی حقوقی و اتکای صرف به متن گرایی و تفسیر لفظی رویکرد کاملا مسلط و همیشه غالب دیوان نبوده و تفسیر پویا با توجه به شرایط پرونده در برخی موارد توسط دیوان عالی مورد توجه است. نکته قابل توجه این که هرگاه دیوان عالی دست به تفسیرهای پویا و هدف گرایی زده است بیشتر منتج به احقاق حق شده است.
۲۴.

تضمین قضایی و اخلاقی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۴۲) 5-26

کلیدواژه‌ها: حقوق رفاهی تعهد به حمایت تعهد به احترام تعهد به ایفاء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۹ تعداد دانلود : ۷۷۹
این مقاله در صدد است تا ضمن تبیین تعهدات سه گانه عام حقوق بشری دولت نحوه تضمین آنها را در نظام حقوقی ایران بیان نماید. در تعهد به حمایت ، قانونگذار از طریق ایجاد دادگاه های عمومی گام مطلوبی جهت تضمین این حقوق برداشته است. در تعهد به احترام نیز دیوان عدالت اداری توانسته است تا حدودی حق دادخواهی شهروندان را تضمین نماید. در تعهد به ایفاء با عدم ورود دیوان به حیطه این تعهدات عملاً از خود نفی صلاحیت نموده و قانونگذار با عدم تعیین یک نهاد صالح قضایی از پیش بینی یک رژیم حقوقی مطلوب غفلت نموده است. لذا مسأله ای که در این پژوهش به آن پرداخته شده است این است که نظام حقوقی ایران تا چه حد توانسته است در تضمین قضایی حقوق رفاهی موفق باشد و اینکه آیا قانونگذار توانسته است با پیش بینی اصل 173 حق دادخواهی موضوع اصل 34 را برآورده نماید یا خیر؟ علاوه بر بررسی تضمین قضایی مقاله سعی می کند تا چگونگی تضمین اخلاقی این حقوق را که ناشی از سوگند رئیس جمهور است در نظام حقوقی ما بررسی نماید و به این مسأله می پردازد که این سوگند تا چه حد توانسته است در جهت تحقق و تضمین این حقوق گام بردارد. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به مسائل مذکور است. حاصل آن که با ساخت یک رژیم حقوقی محکم می توان به تضمین این حقوق و تحقق حق دادخواهی شهروندان قوت بخشید.
۲۵.

واکاوی تاریخی نظریه ی تعدیل قدرت در کشاکشِ مطلقه گرایی و مشروطه خواهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ ایران زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۳ (پیاپی ۸۱/۵) 154-170

کلیدواژه‌ها: تعدیل قدرت دولت مشروطه مطلقه گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۸ تعداد دانلود : ۸۷۹
هدف : دهه ها پیش از نهضت مشروطه ، مدرن سازی حیات سیاسی ایران به دغدغه ی جدی محافل فکری و حلقه های روشنفکری تبدیل گردید. پیشگامان این عرصه ، در ابتدای امر بیشتر به توصیف حیات سیاسی غربیان و تجویز آن در ایران می پرداختند ، اما به تدریج ، روشنفکران و متفکران به ارائه ی نسخه هایی خاص برای مدرن سازی حیات سیاسی روی آوردند ؛ تاکید بر قانون، استقرار نظم سیاسیِ مشروطه و تفکیک حکومت از سلطنت و همه ی آنچه که در ذیل مفهوم تعدیل قدرت قرار می گرفت ، در جایگاه پر بسامدترین واژگان و مفاهیم این عصر قرار گرفتند. نظریه تعدیل قدرت که بر مبنای تفکیک امر حکومت کردن از سلطنت استوار است ، در پی چاره جویی برای جلوگیری از خودکامگی حاکمان و ایجاد سلطنت مشروطه در اقصی نقاط دنیا بوده است که رژیم سلطنتی ایران در عصر قاجار نیز از این قاعده مستثنی نیست . صورتبندی گفتمان مشروطه خواهی ، محصول این نظریه پردازی های فکری بود که در نهایت منجر به برپایی انقلاب مشروطه و استقرار سلطنت مشروطه گردید ، اما این نظریه پردازی ها به رغم اثرگذاری، مبرا از دوگانگی و تناقض های بی شمار نبودند ، به ویژه آن که مشروطه باوریِ مصرح در گفتمان های روشنفکریِ آن دوران، گاهأ آمیخته با نوعی خواستِ معطوف به مطلقه گرایی بود که این مقاله ، پاسخگوی همین پارادوکس ها یا تناقضات خواهد بود. روش تحقیق : سوال اصلی این مقاله این است که چرا روشنفکران و نظریه پردازانِ قبل و بعد از مشروطه نتوانستند به درستی ایده ی تعدیل قدرت در ساختار سیاسی ایران را نهادینه سازند و چرا این نظریه در نهایت منجر به استقرار مشروطیت به معنای واقعی کلمه نگردیده و مطلقه گرایی به خواست جامعه روشنفکری ایران تبدیل شد؟ در همین راستا سعی شده تا با توسل به روش تحقیق تاریخی که مبتنی بر توصیف و تحلیل داده ها در قالبی تاریخی- حقوقی است ، پاسخی به این پرسش مهم داده شود. یافته ها و دستاوردها : مشروطه باوری هر چند در به بارنشستن آرمان های سیاسیِ مشروطه خواهان نقشی موثر داشت ، اما مطلقه گراییِ همراه با آن در نهایت آرمان های مدرنیته ی سیاسیِ ایرانی در جهت نیل به دولت قانونمند و نهایتا نهادینه ساختن نظریه تعدیل قدرت ( تفکیک حکومت از سلطنت ) را در مسیری پر مخاطره قرار داد. آنچه این نوشتار در پی آن است ، توصیف و تبیین اجمالیِ کشاکش های این دو گرایشِ سیاسیِ تجدد خواهانِ ایرانی ، با نگاهی حقوقی- تاریخی به این مقوله است.
۲۶.

ارزیابی مبانی نظارت بر کیفیت قانونگذاری از سوی شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۰۳ 51-80
تعداد بازدید : ۶۷۶ تعداد دانلود : ۷۰۷
اصولاً نهادهای پاسدار قانون اساسی، وظیفه صیانت از قانون اساسی را از طریق تطبیق قوانین عادی با اصول قانون اساسی بر عهده دارند و این کارویژه سنتی این نهادهاست. شورای نگهبان نیز با تکیه بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متولی صیانت از شرع و قانون اساسی است. بااین حال با بررسی رویه عملی شورای نگهبان مشاهده می شود که این نهاد بعضاً فراتر از یک نهاد ناظر اساسی محض، بر کیفیت قوانین نیز نظارت دارد و مصوبات مجلس را از جهاتی مانند هنجاریت، شفافیت، ثبات، تحقق پذیری و قابلیت اجرا، عادلانه بودن، انسجام و... مورد نظارت قرار می دهد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی بر آن است که مبانی نظارت شورای نگهبان بر کیفیت قوانین را بررسی کند. برایند کار آن است که به رغم آنکه با مبنای برخی از اصول مسلّم حقوق عمومی مانند قانونی بودن، عدم صلاحیت و تفکیک قوا این نوع از نظارت نفی می شود؛ با این وصف مبانی مختلفی مثل روح حاکم بر قانون اساسی، اصل تلازم، تأمین حقوق و آزادی های بنیادین افراد، تحقق حکمرانی خوب، منفعت عمومی و پاسداری از موازین شرعی توجیه کننده نظارت شورای نگهبان بر کیفیت قوانین است. بدیهی است که تأمین امنیت حقوقی شهروندان از ثمرات تلاش شورای نگهبان در راستای ایجاد قوانین باکیفیت خواهد بود.
۲۷.

صیانت گری و مشارکت افزایی: واکاوی تاثیر کارویژه های حق بر آزادی تجمع در مناسبات دولت و ملت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۶۱ 151 - 177

کلیدواژه‌ها: حق بر آزادی تجمع کارویژه ها صیانت گری مشارکت افزایی دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۳ تعداد دانلود : ۵۴۶
حق بر آزادیِ تجمع از جمله آزادی های فردی است که به شکل گروهی قابلیت اعمال دارد. این حق به عنوان یکی از حقوق بشری از دیرباز در مقاطع تاریخی گوناگون و خصوصا در طول سال های اخیر در سلسله تجمعات اعتراضی مختلف نقشی جدی از خود نشان داده است. از همین رو، واکاوی کارکردهای حق یاد شده می تواند پر اهمیت جلوه کند. به نظر می رسد کارویژه های این حق را می توان در صیانت گری از دیگر حق ها و  آزادی ها و مشارکت افزایی شهروندان ارزیابی کرد. این پژوهش نشان می دهد در مبنای صیانت گر، حق یاد شده به مانند سایر انواع آزادی های گروهی، ایفاگر نقش صیانت گر از حقوق فردی و آزادی های گروهی است. از سوی دیگر، این حق در مبنای مشارکت افزا، به عنوان روشی برای مشارکت در تعیین سرنوشت و زمینه ساز توسعه سیاسی و گسترش دموکراسی به حساب می آید و از طریق دو کارکرد یاد شده در مناسبات میان دولت و شهروندان موثر است.
۲۸.

طرح تطبیقی الگوی استخدام عمومی در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 17 - 37

کلیدواژه‌ها: حقوق اداری عدالت استخدامی کارامدی اقتصادی مدیریت دولتی نوین ورود به خدمت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۸ تعداد دانلود : ۴۸۰
در روند اصلاحات نظام استخدامی کشور از یک طرف می بایست از مطالعات تطبیقی و تجارب اندوخته سایر کشورهای پیشرو بهره برداری کرد و از سوی دیگر، با عطف توجه به ظرفیت ها و موقعیت های داخل کشور، نیل به الگوی مطلوب و بومی استخدام عمومی را وجهه همت خود گمارد. نیل به این مهم به طور کلی در سه سطح منقش می گردد؛ نخست، تعیین هدف و رویکردی که در پی انتظام نظام مزبور متصور و مورد انتظار است و آن را می توان در «کارامدی اقتصادی و عدالت استخدامی» مزین و متبلور ساخت؛ دوم، بنای مبنای مزبور و طرح پیکره نظام استخدامی بوده و سوم تضمین بهینه حقوق استخدامی از طریق تمهید مقرراتی درخور از خلال سازوکارهای اداری و قضایی است. مباحث حاضر را می توان دریچه ای در سطح دوم دانست که اغلب اساس و شالوده نظام ورود به خدمت را نضج می دهد. در این صورت، سامان و ترسیم ساختار مزبور در گرو تبیین مؤلفه های سه گانه نهاد، نظام و نوع استخدام است که تحت عنوانِ ابتکاری «الگوی سه بعدی» طرح و ارائه می شود. همان گونه که در این متن به فرصت نگریستن نیز خواهد رسید، وجوه مذکور در امتزاج و پیوندی سه سویه با هم قرار دارند. از طرفی نظریه های حول محور الگوی مزبور را می توان متکفل ضبط و ربط بخشی از کارکردهای مربوط به مدیریت اقتصادی منابع انسانی و امر استخدام در سازمان های عمومی کشور نیز دانست.
۲۹.

قبای نظام حقوقی شایسته سالاری بر قامت کرامت انسانی به عنوان مفهومی اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۴۲) 211-222

کلیدواژه‌ها: اداره امور عمومی اخلاق شایسته سالاری کرامت انسانی نظام حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۵۰۳
یکی از موضوعات مهم در قلمرو حقوق، کرامت انسانی است. این موضوع از این جهت دارای اهمیت است که خود پایه بسیاری از حقوق، امتیازات و تکالیف انسانی شناخته می شود و امروزه کرامت انسانی نه تنها به عنوان یک حق غیرقابل سلب شناخته می شود، بلکه مبنای حقوق بشر است. از آنجایی که اداره امور عمومی با تکیه بر نظام حقوقی، نقش ها، حقوق و تکالیف را در یک جامعه مشخص می کند، و به نیازهای جامعه پاسخ می دهد، بر سرنوشت جامعه و کرامت انسانی تاثیرگذار است. شایسته سالاری به عنوان مفهومی شاخص در مدیریت، به دلیل اینکه به توانمندی انسان ها و تبدیل آن به توانایی توجه کرده و نقش ها، حق ها و تکالیفی برای بهره مندی از توانایی های انسان ها در اجتماع، پیش بینی می کند، نقش بسزایی در بهبود نظام حقوقی دارد. پرسش پژوهش پیش رو این است که آیا شایسته سالاری در نظام حقوقی منتهی به کرامت انسانی می گردد؟ به نظر می رسد که شایسته سالاری به دلیل تاثیری که در ایجاد نظام حقوقی کارآمد از طریق پاسخگویی به نیازهای انسان و ایجاد اداره مطلوب امور عمومی دارد، منتهی به بهبود اخلاق عمومی و کرامت انسانی می شود. پژوهش پیش روی، با روش توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری کتابخانه ای ، بابررسی و نقداطلاعات، به توصیف و تفسیر آنچه که باید باشد، می پردازد.
۳۰.

واکاوی و تحلیل تبعات بوروکراسی در نظام آزادسازی اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸ 135 - 162

کلیدواژه‌ها: بوروکراسی انتخاب عمومی شاخص های آزادسازی رشد اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۳۷۹
بوروکراسی نقش بسزایی در رفتار سیاست مداران وکارگزاران دولتی دارد. بوروکراسی، می تواند همواره امنیتی برای شاخص های آزادسازی و در عین حال تهدیدی برای هر یک از متغیرهای آن در بروز فساد باشد. شاخص های آزادسازی مورد مطالعه در این پژوهش برگرفته از مدل اعلامی از سوی بنیاد هریتیج است که تحت عناوین دهگانه: سیاست های تجاری، بار مالی دولت، دخالت دولت در اقتصاد، سیاست پولی، جریان سرمایه و سرمایه گذاری خارجی، قوانین بانکداری و قوانین مالیه، دستمزدها و قیمت ها (به اضافه یارانه ها)، حمایت از حقوق مالکیت، قوانین و مقررات مربوط به راه اندازی کسب و کار و فعالیت بازار غیر رسمی معرفی شده است. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل تبعات بوروکراسی در نظام آزادسازی نظام اقتصادی ایران با تاکید بر شاخص های مذکور است که با نگرشی توصیفی تحلیلی، به تبیین چالش های موجود می پردازد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که رشد اقتصادی کشور و کاهش فساد، بدواً مستلزم اصلاح ساختار اداری- سازمانی و ضوابط و مقررات مربوطه می باشد.
۳۱.

نظارت نهاد پاسدار قانون اساسی بر شفافیت قوانین مطالعه تطبیقی شورای نگهبان ایران و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1525 - 1544

کلیدواژه‌ها: دادگاه قانون اساسی فدرال شفافیت قوانین وضوح قوانین شورای نگهبان قابلیت دسترسی قوانین قابلیت پیش بینی قوانین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۵۴۰
«شفافیت» به عنوان یکی از ویژگی های کیفی قوانین، از عناصر مهم در تحقق امنیت حقوقی کشورهاست و با توجه به کارویژه های نهادهای پاسدار قانون اساسی در راستای تحقق قوانین باکیفیت، شورای نگهبان ایران و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان بر مسئله شفافیت قوانین از جنبه های گوناگون نظارت می کنند. در این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با بررسی رویه عملی نهادهای پاسدار قانون اساسی ایران و آلمان، معیارها و نحوه نظارت شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی فدرال بر شفافیت قوانین بررسی و نقد و تحلیل می شود. برآیند این مقاله آن است که رویه شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی فدرال، نظارت بر «شفافیت» حکمی و موضوعی قوانین است؛ لکن مبانی این دو نهاد برای این شکل از نظارت مبانی متفاوتی است. شورای نگهبان نظارت بر شفافیت حکمی و موضوعی قوانین را از مجرای نظارت شرعی انجام می دهد، درحالی که دادگاه قانون اساسی فدرال، توجه به شفافیت قوانین را  مقدمه تأمین حقوق و آزادی های بنیادین افراد قلمداد می کند.
۳۲.

در جست وجوی دولت مدرن در ایران: سرنوشت لویاتان ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۲ بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲۳ 41 - 86

کلیدواژه‌ها: ایران دولت مدرن نظم دسترسی آزاد دولت پیشامدرن دولت طبیعی نظم دسترسی محدود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۲۴۹
دولت به مثابه تنها سازمان مدیریت اجتماعی که از انحصار مشروع به کارگیری زور برخوردار است و اقتدار آن بر تمامی افراد و گروه های سرزمینی تحمیل می شود، همواره یکی از چالش برانگیزترین مسائل دانشمندان علوم سیاسی و متفکرین حقوق عمومی بوده است. صرف نظر از این که به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران سازمان های اجباراجتماعی پیش از معاهدات وستفالی را اساساً نمی توان دولت نامید، بلکه صرفاً نوعی حکومت یا دولت پیشامدرن محسوب می شوند، شروع فرآیند تکاملی دولت مدرن را می توان از استقرار دولت مطلقه اروپایی تا تأسیس دولت مشروطه دانست. در ایران دولت های پیش از مشروطه را می توان با توجه به موارد پیش گفته زیرمجموعه انواع حکومت ها دانست و از عنوان دولت بر آن ها اجتناب نمود. با ورود مشروطه مباحثی نظیر حاکمیت قانون، حکومت مشروط و قانونگذاری جزئی از مسائل اساسی عرصه سیاسی ایران گردید. اما همه این موارد بدون توجه به منطق حاکم بر این عناصر و رابطه آن ها با پی ریزی دولت مدرن، انجام شد. به دیگر سخن، مقدمه عملی و منطقی ورود به مرحله دولت مدرن مشروطه، گذار از دولت مطلقه با ویژگی های خاص آن بود. متأسفانه، در ایران تمرکز قدرت پیش از توزیع قدرت و مشروطه شدن دولت، رخ نداد؛ و به رغم شکل گیری دولت اقتدارگرای بروکراتیک(تمرکز قدرت) پس از ناکامی دولت مشروطه در ایران، باز هم ویژگی ها و مقتضیات دولت مطلقه اروپایی رعایت نشد. بنابراین، اساساً منطق شکل گیری دولت مدرن در ایران طی نگردید. دولت های بر سرکار آمده در ایران پس از مشروطه و پس از انقلاب اسلامی بین مقتضیات سنت و مدرنیته گرفتار آمده اند و راه برون رفتی نیافته اند. این دولت ها را می توان دولت های در راه مانده دانست که در قالب دولت طبیعی پایه و بالغ، همواره در گردش بوده اند و نتوانسته اند مراحل گذار به سمت دولت مدرن یا همان نظم دسترسی آزاد را بپیمایند. با وجود این، اگر دولت مدرن را به مثابه ثمره مدرنیته غربی بدانیم که ریشه در عمیق ترین و آرام ترین تحولات سیاسی، اجتماعی، تاریخی، اقتصادی اروپای غربی دارد، مطمئناً گرته برداری صِرف و وارد ساختن آن به ایران، بدون توجه به شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تاریخی، محیطی و ... این مرز و بوم، چیزی جز ناکامی در پی نخواهد داشت. لذا، باید با توجه به ثمرات مفید دولت مدرن و مدّ نظر قرار دادن اقتضاآت ایران زمین و مردمان آن، به سوی ارائه نظریه ای بومی از دولت گام برداشت. 
۳۳.

خواستِ تعدیل قدرت در کردارِ سیاسیِ نخبگانِ پیشا مشروطه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تاریخ سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۱ 59 - 78

کلیدواژه‌ها: تعدیل قدرت پراکسیس سیاسی عباس میرزا قائم مقام امیرکبیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۴۴۰
چالش های نظم سیاسی کهن با نظم جدید در آستانه ی قرن نوزدهم و بحران های نشأت گرفته از آن، نخبگان سیاسی و روشنفکران ایرانی را متوجه ضرورت تأمل در این باره و چاره اندیشی برای خروج از وضع موجود نمود. در عالمِ اندیشگی راه ها و راهکارهایی بی شمار برای خروج از این وضع پیشنهاد گردید، در ساحت عملی نیز به همان ترتیب. در این میان خواستِ تعدیل قدرت یکی از راهکارهای عمده ی نخبگان برای کارآمد نمودن نظم کهن و آماده سازی آن برای مواجهه با نظم نوین بود. نخبگان قاجاری در عصر پیشا مشروطه تلاش های اصلاح طلبانه ی کلان و عمده ای را برای تعدیل قدرتِ سیاسی حاکم انجام دادند. عباس میرزا پیشگام این اقدامات بود و قائم مقام فراهانی قوام بخش این کوشندگی ها به شمار میرفت. در این بین، میرزا تقی خان فراهانی امیر کبیر ، نماینده ی اصلی و شاخص آرمان تعدیل قدرت بود. هرچند تلاش های این سه نفر در نهایت منجر به نهادینه شدن تعدیل قدرت در ساختار حاکمیت نشد ، اما راهی که باز نمودند بعدها توسط رهروان آنان پیموده شد و در نتیجه ی آن ، انقلاب مشروطه به وقوع پیوست. این مقاله به خواستِ این سه نفر در جهت نیل به تعدیل قدرت در کارکرد سیاسی آنان در دوران پیشا مشروطه و دلایل ناکامی شان می پردازد.
۳۴.

سنجش قضاوت جمعی؛ نظریه انتخاب عمومی و اخلاق قضایی در ساختار و عملکرد دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 25 - 47

کلیدواژه‌ها: اخلاق قضایی انتخاب عمومی قضاوت جمعی منفعت شخصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۳۷۹
نظریه انتخاب عمومی، مطالعه سیاست بر پایه اصول اقتصادی است. امروزه کاربرد این نظریه در مباحثی همچون رفتار قضایی که با مقبولیت وسیعی در حوزه نظم مواجه شده، گسترش یافته است. نتایج تحقیقات نشان داده است که طرح نظریه انتخاب عمومی در قضاوت،  نوعی وابستگی بین نفع شخصی قضایی و تأثیرات آن در نتایج دعوا را عملاً اثبات کرده است. اطاله دادرسی، دشواری توافق بین قضات، نابرابری و ناهمگونی قضات، تردید در صدور رأی و اثرگذاری قاضی مافوق بر رأی قضات دیگر، از معایب قضاوت جمعی است که در پرتو ساختار و عملکرد هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری واکاوی شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی امکان وجود وابستگی منفعت شخصی قضایی در قضاوت جمعی اداری است که با نگرشی توصیفی تحلیلی به تبیین این رابطه می پردازد و اثبات می کند که ساختار و عملکرد این هیأت ها از تأثیر فشارهای متوالی یا وسوسه های مادی گروه های ذی نفع، بروز اخلاق غیرموجه قضایی و مصلحت گرایی ناشی از رویه های عملی دیوان عدالت اداری مستثنا نیست.
۳۵.

صلاحیت های شوراهای محلی و اصول حاکم بر ارتقایِ کارکرد آنها در جمهوری اسلامی ایران مطالعه موردیِ شوراهای اسلامی شهر و روستا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهیافت های سیاسی و بین المللی سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۶۵) 63 - 88

کلیدواژه‌ها: شوراهای محلی صلاحیت شوراهای اسلامی شهر و روستا جمهوری اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۴۱۳
در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام مردم سالاری دینی توجه قابل ملاحظه ای به نهادهای محلی و نقش آفرینی آنها در نظام تصمیم گیری کشور شده است. یکی از این نهادها، شوراهای اسلامی است که در تمامی سطوح حکمرانی فروملی از روستا گرفته تا شورای عالی استانها بر مبنای انتخاب مردم تشکیل می شوند. در این مقاله با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفیِ اسناد و روند اجرای آنها طی بیست سال اخیر، در پی پاسخ به این پرسش مهم هستیم که چه اصولی را می توان از محتوای صلاحیت های شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان شوراهای محلی در جمهوری اسلامی ایران استخراج و استنباط کرد، به گونه ای که به ارتقای کارکرد آنها بیانجامد؟ در پاسخ به این پرسش، استدلال می شود که صلاحیت شوراهای محلی مجال شناسایی اصول راهبر برای ارتقای کارکرد این نهادها را که وجه مشترکِ آنها را می توان در اصل تمرکززدایی خلاصه کرد فراهم می سازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد شناسایی اصول مستخرج از صلاحیتِ شوراهای محلی از حیث پژوهشی سرمنشأ دستورکار جدید پژوهشی در مورد یافتن راهکارهای اجرایی برای تحقق آنهاست و از سوی دیگر، از این اصول می توان برای ترمیم کاستی ها و خلاء های قوانین موجود و رفع نارساییِ احتمالیِ سیاستگذاری های مرتبط با آنها بهره جست.
۳۷.

سنخ شناسی نگرش خبرگان قانون اساسی سال 1358 به رسانه های جمعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دین و ارتباطات سال بیست و هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵۷) 297 - 322

کلیدواژه‌ها: مطبوعات رسانه های گروهی خبرگان قانون اساسی مشروح مذاکرات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۴۸۷
حق ها و آزادی های مطبوعاتی و انتشار رسانه ها جزئی از حقوق و آزادی های فردی و عمومی عنصری ساختاری و بنیادین قلمداد می شود. قانون اساسی مشروطه برای نخستین بار در تاریخ این سرزمین حقوق مطبوعات را به رسمیت شناخت. خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز همین حقوق را در قانون اساسی نوبنیاد با افتراق هایی جزئی گنجاندند. نویسندگان و مقننان اساسی چهار اصل را به حقوق و منزلت مطبوعات و رسانه های گروهی اختصاص دادند. پرسش اصلی در این مقاله این است: جایگاه و حقوق رسانه ها در قوه مؤسسان نوین، از منظر خبرگان قانون اساسی چه ارزش و ارجی داشته است؟ به عبارتی بهتر، قانون گذاران اساسی در مقطع 1358 چه نگرش ها یا دیدگاه هایی درباره رسانه ها داشته اند؟ نگارندگان با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، پس از بررسی مبانی تئوریک حقوق و جایگاه رسانه ها در جهان امروز، هفت نوع نگرش را از درون مشروح مذاکرات قانون اساسی استخراج و تبیین نموده اند: نگرش ابزارگرای سودمند، تحدید گرا، راهبرد گرا، جرم انگارانه، نظارتی، تلفیقی و دو نوع نگرش حق گرا. نویسندگان، با توضیح مختصر مفهوم هر نگرش، مذاکرات و دیدگاه هایی را که درباره اصول مذکور در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح شده بود، به بررسی و طیف بندی گذاشته اند. نتایج پژوهش حاکی از این است که علاوه برآن که در مشروح مذاکرات رسانه ها مبتنی بر حقوق اساسی امروز قلمداد شدند، ماهیت دینی و انقلابی نظام حقوقی - سیاسی جدید، سبب شد، رسانه ها واجد ویژگی ارزشی و اخلاقی نیز باشند. همچنین، در مجلس خبرگان قانون اساسی به نهاد مطبوعات و رسانه اهمیت و ارج بسیاری داده شد، لکن تنها کلیت مطبوعات موردبحث و گفتگو بود و به حقوق روزنامه نگاران و اهالی رسانه اشاره ویژه ای نشد.
۳۸.

مداخله دولت در صنعت خودروسازی با تاکید بر مولفه های مدیریت توسعه پایدار کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال یازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۴۳) 714 - 731

کلیدواژه‌ها: مدیریت توسعه پایدار حمایت از حقوق مصرف کننده مقررات گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۲۹۴
توسعه پایدار کشوری مبتنی بر معیارها و اولویت های بومی مندرج در اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1404 در همه حوزه های اقتصادی از جمله صنعت خودروسازی مورد نظر می باشد. توسعه پایدار کشوری در صنعت خودروسازی مبتنی بر مولفه هایی هم چون خصوصی سازی، حکمرانی مطلوب ، شفافیت و مبارزه با فساد می باشد. وجود مالکیت دولتی و یا مداخلات دولتی از جنس مالکانه در صنعت خودروسازی به دلایل متعدد به یک چالش اساسی مبدل شده است که فساد را تزاید و امکان اعمال حکمرانی مطلوب را که یکی از مولفه های اصلی در زمینه تحقق توسعه مدیریت پایدار است ، با کندی مواجه می سازد. سوال اصلی تحقیق حاضر آن است که رهیافت های حقوقی مداخله دولت ها در ادوار جمهوری اسلامی ایران در صنعت خودروسازی با توجه به مولفه های مدیریت توسعه پایدار کشوری چیست؟ نتیجه تحقیق حاضر که با رویکرد توصیفی –تحلیلی صورت گرفته است ؛آن می باشد که در ادوار مختلف جمهوری اسلامی ایران، رهیافت های حاکم بر مداخله دولت در صنعت خودروسازی، به سه دسته رهیافت حفاظت از محیط زیست، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و حفظ یا اعاده نظم اقتصادی تقسیم می شوند. با این حال، از این بین سه رهیافت، مداخله دولت در ایران در صنعت خودروسازی که عمدتا به هدف حفظ یا اعاده نظم اقتصادی صورت پذیرفته است ، نه تنها برآمدی عینی و حقوقی در زمینه توسعه پایدار کشوری نداشته است بلکه موجبات توسعه فساد اداری و اقتصادی شده است.
۳۹.

سویه های اخلاقی در مسئولیت مدنی دولت ها متناسب با نقش آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۴۸) 39 - 64

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مسئولیت دولت نقش دولت مسئولیت مدنی مسئولیت اخلاقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۲۳۰
نقش دولت در اجتماع سیاسی مهمترین بحث فلسفه سیاسی درباره دولت است. با این حال چه منشا دولت را قرارداد بدانیم و چه دولت را پدیده ای طبیعی تلقی کنیم، رسالتی که برای آن قایل می شویم تا حدی می تواند مستقل از بحث درباره منشا آن مطرح شود. نظریه های مرتبط با نقش دولت را در دو گروه عمده می توان جای داد. گروه نخست که به مداخله محدود دولت در اجتماع نظر دارد این گروه مکتب لیبرالیسم و گرایشها و برداشتهای متفاوت آن را شامل می شود. در این گروه نقش دولت بنابر اصل، نقش منفی و بازدارنده است و مداخله دولت در حقوق شهروندان جنبه استثنایی دارد که باید براساس مفاهیم پایه ای آزادی، عدالت و برابری توجیه شود.گروه دوم، ویژه نظریه های مبتنی بر مداخله دولت در اجتماع و ایفای نقش رفاهی دولت است. در این نظریه ها نقطه ی آغازین بحث، اجتماع است و فرد تابع اجتماع تلقی می شود. هرچند که در این گروه نیز برای آزادی حرمت بسیار قایل هستند. با این حال تأمین آزادی را جز در سایه عدالت(بویژه عدالت توزیعی) و برابری میسر نمی دانند. شاخص ترین نماینده این گروه مکتب سوسیالیسم است که در نظامهای سیاسی اروپای امروز رواج بسیاری دارد. این نقش های دولت ها از منظر اخلاقی به نحو قابل توجهی بر سرنوشت افراد جامعه و فعالان اقتصادی موثر بوده و بعضا موجب خسارت های فراوانی به ایشان شده است. بر این اساس لازم است تا ضمن بررسی ماهیت سیاست های این دو گروه از حیث قرارگیری در دسته اعمال حاکمیتی یا تصدی، از منظر اخلاقی نیز، به بررسی امکان جبران خسارات ناشی از آن و مبنای این جبران خسارت پرداخته شود.
۴۰.

بررسی جایگاه اراده عمومی در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 773 - 790

کلیدواژه‌ها: مشروطه گرایی حاکمیت مردمی حاکمیت الهی جمهوری اسلامی تفکیک قوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۲۳۶
زمینه و هدف :   اراده عمومی از موضوعات مهم در زمینه نظام های سیاسی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر، بررسی جایگاه اراده عمومی در ق.ا.م در مقایسه با ق. ا.ج.ا ایران است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها بیانگر این امر است که ساختار  قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی با وجود برخی شباهت ها تفاوت های اساسی دارند. ماهیت اسلامی حکومت مهم ترین تفاوت دو قانون اساسی مورد بحث است. در ساختار هر دو قانون اراده عمومی در قالب تفکیک قوا، آزادی های فردی و اجتماعی و حاکمیت قانون و قانون گذاری از سوی نمایندگان مردم تأثیرگذار بوده است. تحت تأثیر اراده عمومی، در قانون اساسی مشروطه، منشأ حکومت، مردم قلمداد شده است؛ اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی حسب ماهیت اسلامی حکومت، مردم نقش مشروعیت بخش را ایفا می کنند و منشأ حکومت تلقی می شوند. در واقع، منشأ حکومت جنبه الهی دارد و مردم اغلب در مقبولیت حکومت نقش دارند. نتیجه : تأثیرگذاری اراده عمومی در  قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطلق نبوده است و با محدودیت هایی مواجه بوده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان