امین فرجی

امروزه با رشد شهرنشینی، مشکلاز شهری بیش از هر زمان دیگری دامنگیر شهرهای کشزور شزده اسزت. ایزن مشکلاز بر تمامی جنبه های شهرنشینی تأثیر گذاشته و کیفیت کلی زندگی در شهرها را به شدز کاهش داده است. یکی از این مشکلاز، بافت های فرسوده شهری است که موضوع نوسازی و بهسازی آنها در دهه های اخیزر توجزه برنامه ریزان و مدیران شهری را به خود جلب کرده است. سیاست های متفاوز و گزاهی متضزاد، یکزی از موانزع در مسیر نوسازی بافت های فرسوده شهری است. این پژوهش با اسزتفاده از روش کتابخانزه ای و میزدانی بزه د نبزال بررسی و اولویت بندی و شناسایی سیاست های مهزم تأثیرگزذار بزر نوسزازی بافزت فرسزوده شزهر کزرج و نیزز سیاست های تأثیرپذیر از آن است. سیاست های تحت بررسی در این تحقیق عیناً از طرح های تفصیلی شزهر کزرج استخراج شده است. پرسش نامه ها با روش خبره سنجی تکمیل و داده های آن با استفاده از نرم افزارهزای Micmac و Superdecisions ارزیابی شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد از میان 11 سیاست برگزیده و با توجزه بزه چهزار معیار هزینه، سرعت اجرا، قابلیت اجرا و حجم اثرگذاری با ترسیم مدل ANP ، سیاست های مهم نوسازی به ترتیزب اسزتفاده از ررفیزت « ،» سیاست اجرای پروژه های محر توسعه، پشتیبان و زیربنایی در محلاز فرسوده « : اولویت است. همچنزین عوامزل مزؤثر بزر » بسترسازی مدیریت یکپارچه در محدوده بافت فرسوده « و » فکری و مالی مردم ساده سازی فرایندها و مراحل اقدام برای نوسازی سزاختم ان هزا در محزلاز « : سیاست های نوسازی عبارز است از سزازوکارهای حمزایتی بزرای تسزریع در « به علاوه .» حمایت از تشکیل دفاتر خدماز نوسازی محلاز « و » فرسوده » استفاده از تشکل های مردم نهاد در محدوده و محزلاز فرسزوده « و » فرایند بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده به عنوان عوامل تأثیرپذیر بر موضوع نوسازی مشخص شدند.

هدف از مقاله حاضر بررسی و مطالعه رضایتمندی کیفیت زندگی در سکونتگاه های غیررسمی شهر بجنورد می باشد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و از نوع هدف، کاربردی می باشد. برای تحلیل متغیرهای تحقیق از روش های تحلیل آماری شامل آمار توصیفی، تحلیل عاملی و رگرسیون گام به گام استفاده گردید و روش گردآوری داده های تحقیق میدانی است. شاخص های تحقیق شامل محیط کالبدی، محیط اقتصادی و محیط اجتماعی است. مؤلفه محیط کالبدی (دسترسی به بانک ها، داروخانه ها، مغازه ها و سایر امکانات) بیش ترین و مؤلفه پس انداز شاخص محیط اقتصادی کم ترین میزان رضایتمندی را نشان می دهد. از مجموع 26 گویه، 6 عامل با استفاده از روش تحلیل عاملی استخراج شد. این عوامل شامل بهداشت محیط، زبیاشناسی محیط، توزیع خدمات عمومی، رفاه اقتصادی، همبستگی اجتماعی و خرسندی می شود. بر اساس نتایج تحقیق تنها شاخص دسترسی به بانک ها، داروخانه ها، مغازه ها و سایر امکانات با میانگین 6/3 بالاترین میزان رضایتمندی ساکنین از محیط کالبدی، شاخص وضعیت تغذیه با 2/3 از محیط اقتصادی و شاخص اعتماد به همسایه با 1/3 از محیط اجتماعی بیش ترین میزان رضایتمندی را از محیط های 3 گانه نشان دادند. براساس نتایج مطالعه حاضر می توان گفت، بخش قابل توجهی از ساکنین سکونتگاه های غیررسمی از کیفیت زندگی خود در ارتباط با استانداردهای محیط های 3 گانه رضایت کمی دارند.

گردشگری به عنوان صنعت نوظهور عصر جدید، به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان تبدیل شده است.بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند. این رویه کشورها را واداشته است تا با اتخاذ محدودیت ها و راه حل هایی، آن را در جهت پایدار هدایت کنند. بنابراین تدوین قوانین و مقرراتی به منظور حمایت از گردشگران (توریست ها) و ایجاد امنیت برای آنها امری ضروری است، زیرا ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آنها حمایت کند، مرتبط است. نخستین اقدامات در زمینه گردشگری در سال های پس از انقلاب صنعتی آغاز شد و به این ترتیب در ایران نیز گردشگری با قدمت چندهزار ساله از سال های 1314 جنبه قانونی به خود گرفت.امروزه ابعاد حقوقی گردشگری در چارچوب جغرافیای سیاسی کشورها اهمیت بالایی دارد. بر این مبنا، هدف این مقاله تحلیلی از جایگاه حقوقی گردشگران در قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران و اندیشه اسلامی است.برای بررسی موضوع، از تکنیک تحلیل محتوا به عنوان رویه ای عمومی استفاده شده و برگزیده ای از قوانین و مقررات که به آنها عمل و استناد می شود مورد تحلیل محتوایی قرار گرفته است. با توجه به بررسی های صورت گرفته در منابع موجود با وجود تمام تلاش ها از سوی ارگان های درگیر، هنوز تعریف مشخصی از حقوق گردشگر خارجی (به عنوان شهروند در جامعه جهانی) در مجموعه قوانین مدون صورت نگرفته و اندیشه حقوق شهروندی گردشگر تبیین نشده است. همچنین اندیشه اسلامی با وجود عمق و غنای آن چندان با شرایط عصر کنونی سازگار نیست، و نیاز به نوعی بازنگری در چارچوب فرهنگ بومی دارد.

یکی از موضوع هایی که بیشتر شهرهای جهان با آن دست به گریبانند، موضوع سوانح طبیعی است. سوانح طبیعی (بویژه زلزله) که اغلب خاموش و در عین حال بالقوه مستعد ایجاد آسیب هستند، به طور متوسط سالانه بیش از 150000 نفر تلفات جانی و بیش از 140 میلیارد دلار خسارت مالی در کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه به بار می آورند. در این میان، کشور ایران از کشورهای حادثه خیز دنیا بوده چنانکه در چند دهه قبل (زلزله بوئین زهرا، 1342 تا زلزله بم، 1382) به موجب وقوع این دست حوادث متحمل خسارات (جانی و مالی) وسیعی شده است. هدف این مقاله، بررسی و تحلیل ابعاد پیشگیری از بحران زلزله درچارچوب مناطق هفده گانه شهر بابل است. در این راستا، از روش معیاری-تحلیلی برای تحلیل ابعاد کالبدی و خصوصیات جمعیتی شهر بابل از نظر آسیب پذیری زلزله استفاده و به تحلیل تجهیزات امدادرسانی و آتش نشانی پرداخته شده است و در کنار آن از روش مقایسه ای برای جمع بندی یافته ها و تعیین سلسله مراتب آسیب پذیری مناطق مختلف شهری استفاده شده است. ابزارهای این تحقیق شامل: مشاهده، پرسشنامه، پژوهش میدانی، منابع کتابخانه ای و اینترنتی، بوده است. در این پژوهش، از تکنیک تحلیل SWOT برای ارائه راهبردها و اقدامات ضروری استفاده شده و جدول زمان بندی اقدامات و سازمان های مسوول به عنوان برنامه عمل ارائه شده است. بر مبنای یافته های تحقیق، مناطق 2، 9، 4، 15 و 10 دارای بالاترین آسیب پذیری از مجموع معیارها و مناطق 7و8 از بعد کالبدی آسیب پذیرتر از سایر مناطق است. بازنگری در طرح تفصیلی، بهسازی مساکن، تخصیص دو سایت امداد و نجات و نیز دسترسی سریع به عنوان بخشی از راهبردهای پیشنهادی برای پیشگیری ازاز تلفات جانی و مالی است.