محمدنبی شهیکی تاش

در اثر توسعه ناپایدار، در سال های اخیر انتشار آلاینده های زیست محیطی هزینه های اجتماعی بسیاری را به جامعه بشری متحمل ساخته است. در این راستا این مطالعه با استفاده از روش لیبن اشتاین به ارزیابی هزینه های رفاهی اجتماعی ناشی از آلودگی زیست محیطی صنایع انرژی بر زیر گروه کدهای چهار رقمی ISIC تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی و فلزات اساسی در کشور ایران می پردازد. در ابتدای مطالعه فرض بر این بود که کمترین و بیشترین پیامدهای جنبی منفی زیست محیطی، به ترتیب توسط صنایع مس و آجر به جامعه تحمیل شده است؛ اما همان طور که نتایج این مطالعه نشان می دهند، صنایع ریخته گری فلزات غیر آهنی و تولید سیمان، آهک و گچ با هزینه ای حدود 03/1 و 7/50 درصد از ارزش تولید خود به ترتیب کمترین و بیشترین هزینه های رفاهی اجتماعی ناشی از ناکارآمدی زیست محیطی را در میان صنایع مورد مطالعه، به جامعه تحمیل می کنند. علاوه بر این هزینه های رفاهی اجتماعی ناشی از مثلث رفاه و رانت اقتصادی این صنایع نسبت به هزینه های ناشی از ناکارآمدی زیست محیطی x، مقدار ناچیزی است و بخش کوچکی از هزینه های رفاهی محاسبه شده توسط روش لیبن اشتاین را در بر می گیرد. هزینه های بالای رفاهی اجتماعی به دست آمده، ضرورت برنامه ریزی مناسب در جهت افزایش کارایی زیست محیطی و تقلیل آثار سوء ناشی از مصرف انواع حامل های انرژی صنایع آلاینده را با اتخاذ سیاست های مؤثر به صورت وضع قوانین ضد انحصار و مالیات سبز، به خوبی آشکار می سازد.  

در این تحقیق برای ارزیابی تغییرات رفاه در ایران از تابع رفاه پارتویی سن (SSWF) و تابع رفاه تعمیم یافته سن (G-SWF) که در حالت کلی دارای ویژگی غیرپارتویی و کمی پذیر می باشند استفاده شده است. همچنین برای ارزیابی رفاه در ایران از نرخ جانشینی بین کارایی و نابرابری، نرخ نهایی جانشینی بین رفاه اجتماعی و درآمد (MRS) و کشش تابع رفاه اجتماعی نسبت به نابرابری استفاده شده است. یافته های این تحقیق بیانگر آن است که رفاه اجتماعی در ایران در طی دوره های 1381-1386، 1376-1380 و 1371-1375 نسبت به دوره 1350-1355 به ترتیب 9/4، 1/3 و 7/2 درصد افزایش داشته است که بیشترین سطح بهبود رفاه اجتماعی در ایران در طی سال های 1376-1386 بوده است. این مسئله نشان می دهد که در این دوره سیاست های عمومی اتخاذ شده از طرف دولت ها نقش مؤثری در افزایش سطح در آمد سرانه و کاهش نابرابری در جامعه داشته است. همچنین مشاهده می شود که در اکثر دوره ها از سال 1350 تا 1386 (به جز در دوره 1356-1365) تغییرات رفاهی اجتماعی ناشی از رشد درآمد سرانه بیشتر از تغییرات رفاهی ناشی از کاهش نابرابری بوده است. از طرف دیگر با نرخ نهایی جانشینی بین کارایی و نابرابری در یک سطح رفاه مشخص (MRS) می توان به این نتیجه دست یافت که افزایش درآمد، منجر به نابرابری معنی دار در ایران نشده است. بر این اساس اتخاذ سیاست مبتنی بر کارایی (رشد اقتصادی) می تواند الگوی سیاستی مناسبی برای ارتقاء سطح رفاه اجتماعی در ایران باشد.

یکی از مؤلفه های ساختاری بازار مانع ورود است. براساس نظریه های اقتصادی انتظار بر آن است که با افزایش شدت مانع ورود، درجه انحصار در بازارهای صنعتی افزایش یابد. ازاین رو، این مقاله، با سنجش شدت مانع ورود، وضعیت این متغیر ساختاری را در صنایع کارخانه ای ایران ارزیابی می کند. همچنین این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر شدت مانع ورود در بازارهای صنعتی در چهارچوب یک مدل پویای پانل با تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می پردازد. یافته های تحقیق مؤید آن است که شدت تمرکز، شدت تبلیغات، هزینه تحقیق و توسعه، نرخ بازده و صرفه های مقیاس اثر مثبت و معناداری بر شدت مانع ورود در بازارهای صنعتی ایران داشته است.

در این تحقیق ابتدا شاخص های بازاری 140 صنعت با کد های چهار رقمی ISIC در طی سال های 1377-1389 محاسبه شده و سپس ضرایب ساختار وابستگی بین شاخص های بازاری برای سال 1389، با استفاده توابع وین کاپیولای شرطی برآورد شده است. با توجه به اندازه متغیرهای ساختاری در صنایع بزرگ ایران می توان نتیجه گرفت که این صنایع 7/60 درصد از فروش بخش صنعت را به خود اختصاص داده اند و موانع ورود در این دسته از صنایع مرتفع بوده و تمرکز آن بالا است؛ اما بنگاه های این صنایع از صرفه های مقیاس چندان بهره مند نیستند. نتایج برآورد اندازه وابستگی بین شاخص های بازاری که با تاو کندل (τ) سنجیده شده، نشان می دهد که، بیشترین وابستگی بین شاخص هرفیندال هیرشمن (HHI) با شاخص تمرکز چهار بنگاه برتر بر مبنای متغیر فروش (CR4R) است و نوع وابستگی بین آن ها تنها در کران بالای توزیع متغیرها بوده و نامتقارن و معکوس است. شاخص لرنر هال – راجر (pcmg) از دیگر شاخص های بازار مستقل بوده و با هیچ یک از آن ها وابستگی ندارد. شاخص تمرکز چهار بنگاه برتر بر مبنای متغیر اشتغال با شاخص صرفه های مقیاس با رویکرد فلورنس و با شاخص شدت مانع ورود و شاخص تمرکز چهار بنگاه برتر بر مبنای متغیر ارزش افزوده، وابستگی معنی دار دارد.

امروزه، تغییرات اقلیمی از متغیرهای کلیدی و تأثیرگذار در رشد عملکرد محصولات به شمار می رود. هدف پژوهش حاضر تعیین اثرات اقلیمی و روند زمانی و مکانی بر بهبود ژنتیکی لاین های گندم آبی در تحقیقات به نژادی کشور بود. داده های پانل مطالعه از 22 ایستگاه تحقیقات کشاورزی طی دوره 1393-1374 جمع آوری شد. در مطالعه حاضر، از تابع تولید تصادفی جاست و پاپ استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیر روند زمانی تأثیر مثبت و معنی دار بر ریسک و میانگین عملکرد لاین ها دارد، به گونه ای که میانگین عملکرد سالانه را 29 کیلوگرم در هکتار بهبود بخشیده است. اثر سال معرفی رقم بر میانگین و واریانس عملکرد لاین ها مثبت و از لحاظ آماری معنی دار بود. همچنین، اثر میانگین درجه حرارت و بارندگی در فصول مختلف بر میانگین و واریانس عملکرد لاین ها از لحاظ آماری معنی دار ارزیابی شد.

نقدشوندگی از مهم ترین جنبه های توسعه بازارهای مالی و یکی از عوامل ریسک دارایی های مالی به شمار می رود. در این مطالعه نیز از ریسک نقدشوندگی به عنوان عاملی تاثیرگذار بر قیمت گذاری دارایی همچنین برای تعدیل مدل اپستین-زین سنتی استفاده می شود و عملکرد این مدل در برابر مدل های قیمت گذاری دارایی مبتنی بر مصرف سنتی مورد ارزیابی قرار می گیرد. به منظور تعدیل مدل اپستین-زین در این مطالعه عوامل نقدشوندگی لئو (2006)، نرخ گردش سهام، گوپالان و همکاران و گیبس به کار گرفته شده و داده های مورد استفاده نیز مربوط به 48 شرکت بورس اوراق بهادر تهران از فروردین 1388 تا اسفند 1396 است. نتایج بیانگر این است که مدل تعدیل شده، تعدیل شده مقطعی بالاتری نسبت به مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف سنتی (CCAPM) و مدل اپستین-زین سنتی دارد و نشان دهنده این است که نقدشوندگی عامل ریسک معنی داری است و قدرت توضیح دهندگی قابل توجهی را به مدل اضافه می کند. بنابراین در کل نتایج این مطالعه نشان می دهد که ریسک نقدشوندگی یک عامل قیمت گذاری است و ورود آن به مدل های قیمت گذاری منجر به بهبود عملکرد مدل می شود.

نوسان بازار سهام را با اندازه گیری واریانس بازار می سنجند؛ که در چارچوب مبتنی بر قیمت گذاری مدل های CCAPM ، از طریق نوسان رشد مصرف سنجیده می شود. در واقعیت این تئوری با حقایق آشکار شده سازگار نیست زیرا رشد مصرف بسیار ملایم اما بازار سهام بسیار پر نوسان ظاهر می شود؛ این موضوع به معمای نوسان بازار سهام معروف است. در این راستا، یافته های جدید حاکی از آن است که با تلفیق رویکرد سنتی با عامل ریسک سیستماتیک حباب می توان معمای نوسان بازار را بهتر از قبل، تفسیر کرد. هدف اصلی این پژوهش نیز تفسیر معمای نوسان بازار سهام با توجه به ریسک سیستماتیک حباب در بازار اوراق بهادار ایران طی دوره 07/1387-06/1395 است. در این راستا، ابتدا ریسک سیستماتیک حباب در بازار اوراق بهادار با استفاده از روش «سوپریموم آزمون های دیکی فولر استاندارد تعمیم یافته» بررسی شد؛ سپس با استفاده از نتایج آن، به تحلیل معمای نوسان بازار پرداخته شد. نتایج نشان داد که بازار اوراق بهادار یک دوره حبابی از بهار 1392 تا بهار 1393 را تجربه کرده است. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که رویکرد سنتی (بدون توجه به عامل ریسک حباب) قادر به توجیه معمای نوسان بازار سهام نیست ولی متدولوژی مبتنی بر ریسک حباب تفسیر بهتری از نوسان بازار سهام ارائه می کند.

کمبود آب در ایران یکی از عوامل محدود کننده اصلی توسعه فعالیت های اقتصادی در دهه های آینده به شمار می رود. از اینرو هدف اصلی این تحقیق، برآورد تابع تقاضای آب در صنایع کارخانه ای ایران است و بدین منظور از تابع هزینه ترانسلوگ استفاده شده است. داده های به کار رفته در این تحقیق مربوط به صنایع کارخانه ای ایران در طی سال های 1383 تا 1396 می باشد. نتایج حاصل از برازش مدل نشان می دهد که، همه کشش های جزیی آلن علامت صحیح و مورد انتظار منفی را دارند. به عبارت دیگر رابطه معکوس بین قیمت و مقدار تقاضا در آن ها نشان داده می شود. همه کشش های قیمتی علامت صحیح و مورد انتظار منفی دارند و مقدار کشش قیمتی تقاضا برای نهاده آب از لحاظ قدرمطلق بیش از بقیه نهاده ها است. به عبارت دیگر حساسیت تقاضای نهاده آب به تغییرات قیمت بیشتر از بقیه نهاده ها است. نهاده های انرژی، سرمایه و نیروی کار در رده های بعدی قرار دارند. قدر مطلق مقدار عددی کشش های قیمتی خودی همه نهاده ها کمتر از یک بوده و بنابراین می توان گفت که تقاضا برای همه نهاده ها بی کشش است. مقادیر کشش جانشینی موریشیما (MSE) مثبت  است که دلالت بر جانشینی نهاده ها دارد. با توجه به یافته های تحقیق و بویژه با در نظر گرفتن این نکته که  کشش قیمتی نهاده آب حدوداً یک است، به نظر می رسد سیاست های قیمتی تاثیری در کاهش تقاضا و صرفه جویی در مقدار آب نخواهد داشت.

در پی بحران مالی جهانی، بسیاری از کشورها از سیاست های تسهیل اعتباری برای خروج از رکود استفاده کردند. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر اعمال سیاست تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان در اقتصاد ایران است. در این پژوهش از مدل VARو داده های فصلی برای سال های 95-1384 استفاده شده است. در مرحله نخست به کمک آزمون ریشه واحد هگی مانایی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت و سپس با تحلیل مدل VAR متغیرهای کنش و واکنش آنی در بازه مورد بررسی برآورد شده است. نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی دار تسهیل اعتباری به میزان 0.001 درصد بر رشد تولید ناخالص داخلی کشور و بر نرخ سرمایه گذاری بخش خصوصی معادل 0.07 درصد و بر صادرات غیرنفتی معادل 0.12 درصد است و این اثر سبب کاهش نرخ بیکاری معادل 0.0025 درصد و همچنین نرخ ارز واقعی را به میزان 0.02 درصد کاهش داده است.

در این تحقیق همبستگی نامتقارن و غیرخطی بین متغیرهای بازده بازار و حجم معاملات با رویکرد DCC-GARCH مدل سازی و تأثیر شوک های وارد بر بازار سهام، تعطیلات آخر هفته، و آثار تقویمی بر بازده سهام و حجم معاملات بررسی شده است. نتایج تخمین پارامترهای مدل به روش حداکثر درست نمایی نشان می دهد که بازده روز قبل بازار تأثیر مثبت بر رشد حجم معاملات دارد، ولی تأثیر رشد حجم معاملات دوره قبل بر تغییر بازده بازار منفی است. شوک های وارد بر بازار سهام، تعطیلات آخر هفته، آثار تقویمی، و پخش اخبار بد تلاطم بازده سهام و رشد حجم معاملات را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین، یافته های تحقیق بیانگر آن است که تأثیر شوک های مثبت و منفی و اخبار خوب و بد بر تلاطم نرخ رشد حجم معاملات و تغییرات بازده بازار و همبستگی بین آن ها نامتقارن است و همبستگیِ بین تغییرات بازده بازار و رشد حجم معاملات غیرخطی و تابعی از زمان است.

بودجه های جاری و عمرانی استانی از مهم ترین ابزارهای اقتصادی بخش عمومی است که با کمک آن می توان نابرابری ها و ناتوازنی های منطقه ای را در کشور کاهش داد. در این پژوهش به بررسی ابعاد مختلف این موضوع و میزان اثرگذاری متغیرهای مختلف اقتصادی بر میزان پراکندگی و توزیع بودجه های جاری و عمرانی در استان های کشور پرداخته شده است. متغیرهای توضیحی سرانه تولید ناخالص داخلی بدون نفت، سهم نفت در تولید ناخالص داخلی، تراکم جمعیت و مجموع مخارج عمرانی تخصیص یافته به استان های کشور است. به این منظور با استفاده از داده های پانل دوره 1392-1384 به برآورد مدل تجربی پرداخته شده است. ضمن بررسی مدل از حیث اثرات ثابت یا متغیر و تخمین آزمون هاسمن، نتایج نشان می دهد بین متغیرهای سرانه تولید ناخالص داخلی بدون نفت، تراکم جمعیتی و مجموع مخارج عمرانی تحقق یافته استان ها رابطه مثبت برقرار است. سهم نفت در تولید ناخالص داخلی بر اعتبارات استانی اثر منفی و معناداری دارد. ضریب متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه بیانگر کشش درآمدی بودجه های عمومی استانی است و درواقع نشان دهنده تبادل کارایی برابری در مدل است. ضریب به دست آمده برای این متغیر 359/0 است. به این معنا که هرچند رفتار بودجه ریزی دولت در ایران به طور مطلق کارایی محور نیست؛ اما بیشتر متمایل به تخصیص به استان هایی است که تولید بالاتر دارند تا استان هایی که از فقر بیشتر رنج می برند.

عملکرد اقتصاد کلان که به وسیله معیارهایی مانند تورم، بیکاری، مخارج دولت و رشد اقتصادی سنجیده می شود بر سطح فقر ممکن است اثر داشته باشد. در این مقاله به دنبال آن هستیم که چگونگی تأثیر گذاری مربوط به متغیرهای کلان بر فقر در کشور ایران را بررسی نماییم. نتایج این بررسی مؤید آن است که اولاً، رشد اقتصادی تأثیر معنی داری بر شدت فقر در ایران داشته؛ و ثانیاً، ارتباط بین رشد اقتصادی و شاخص فقر آمارتیاسن منفی بوده است، یعنی جریان رشد اقتصادی تأثیرات مثبتی بر کاهش فقر در ایران به همراه داشته است. همچنین یافته های این تحقیق بیانگر تأثیر مثبت بیکاری و تورم بر افزایش فقر در ایران بوده است و هزینه های تأمین اجتماعی و بهزیستی نسبت به بودجه دولت، تأثیر معنی داری بر کاهش فقر نداشته و ضریب جینی تأثیر منفی بر شاخص فقر آمارتیاسن داشته است.  همچنین در راستای ارزیابی دقیق تر در مورد نتایج به دست آمده در این تحقیق، از روش بوت استرپ برای محاسبه انحراف معیار، فاصله اطمینان و تصحیح اریبی در استنباط آماری استفاده شده است.

صنعت تولید قند و شکر یکی از صنایع آب بر کشور است. این صنعت با تولید فاضلاب های آلوده به مواد آلی و شاخص BOD بالا، یکی از آلاینده ترین صنایع منابع آبی کشور محسوب می شود. در صورتی که قبل از دفع این فاضلاب ها به محیط زیست اقدامات لازم جهت تصفیه آن ها صورت نگیرد، این صنعت می تواند هزینه های جانبی بسیاری را به جامعه تحمیل کند. در این راستا این مطالعه ابتدا با استفاده از مدل اولیه و دوگان SBM، به ترتیب کارایی محیط زیستی و هزینه های نهایی کاهش BOD را برآورد کرده و سپس برای تخمین مالیات پیگویی با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی به تخمین تابع هزینه های نهایی کاهش غلظت شاخص BOD پرداخته است. نتایج این مطالعه حاکی از آن هستند که به طور میانگین کارخانه های فعال در کشور از نظر محیط زیستی حدود 40 درصد ناکارآمد عمل می کنند و میانگین قیمت سایه ای تولید هر کیلوگرم BOD در صنعت قند و شکر در حدود 433763 ریال می باشد. افزون بر این ، نتایج حاصل شده از تحلیل رگرسیونی نشان می دهند که مالیات پیگویی لازم بر تولید یک کیلوگرم BOD و در نتیجه کاهش غلظت این شاخص تا سطح استاندارد تعیین شده در کشور برای دفع مناسب فاضلاب در چاه های جاذب، آب های سطحی و همچنین زمین های کشاورزی به ترتیب حدود 739366، 739366 و 703069 ریال خواهد بود. طبقه بندی JEL : C63، H23، P28، Q01  

روند تسهیلات بانکی می تواند به پیش بینی شرایط اقتصادی آینده کمک کند، به طوری که رشد بیش از حد سریع یا کند اعتبار امکان دارد نشان از بحران های مالی یا اقتصادی باشد. در اقتصاد ایران، عمده منابع مالی موردنیاز بنگاه های اقتصادی از طریق اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی تامین می شود. بنابراین برای سیاست گذاران بسیار مهم است که عوامل موثر در رشد تسهیلات بانکی را بشناسند تا بتوانند از اقتصاد خود محافظت کنند. از این رو مطالعه عوامل موثر بر تسهیلات بانکی به بخش خصوصی در اقتصاد ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین، عوامل موثر بر تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش غیردولتی با داده های فصلی اقتصاد ایران در دوره 1379 تا 1399 با رویکرد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ به روش احتمال انتقال متغیر بررسی می شود. نتایج پژوهش بیان می کند که رشد تسهیلات بانکی در دوران رونق اعتباری با افزایش رشد اقتصادی افزوده می شود در حالی که در دوران رکود اعتباری بر رشد اقتصادی اثری نمی پذیرد. همچنین در دوران بحران اعتباری نرخ تورم و نرخ ارز اثری منفی و نرخ رشد سپرده های بانکی و نرخ سود تسهیلات اثری مثبت بر رشد تسهیلات بانکی داشته اند. در دوران رونق اعتباری نرخ ارز اثری منفی و نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد سپرده های بانکی اثری مثبت بر رشد تسهیلات بانکی داشته اند. نرخ سود سپرده ها و مطالبات غیرجاری اثری معنادار بر نرخ رشد تسهیلات بانکی نداشته است. بنابراین اثرگذاری نامتقارن عوامل اقتصادی بر رشد تسهیلات بانکی بنا به این رویکرد مشهود است از این رو اثر گذاری نامتقارن عوامل کلان اقتصادی طی دوران متفاوت در سیاستگذاری مهم جلوه می کند و استفاده از مدل های خطی پیامدهایی در سیاستگذاری خواهد داشت. همچنین احتمال انتقال از رژیم رونق به رکود اعتباری، با افزایش رشد اقتصادی فصل قبل افزده شده و با افزایش رشد تسهیلات بانکی در فصل قبل کاسته می شود.

بانک های مرکزی به طور معمول با استفاده از ابزار سیاست پولی نسبت به نوسانات تورم و شکاف تولید واکنش نشان می دهند. با وقوع بحران مالی جهانی در سال 2007، سیاست پولی بانک های مرکزی و اثرگذاری این سیاست ها و ابزار قیمتی مورد استفاده، در جهت برقراری تعادل پایدار از کارایی لازم برخوردار نبود. در این شرایط استفاده از ابزارهای سیاست پولی نامتعارف در دستور کار بانک های مرکزی قرار گرفت. استفاده از شاخص شرایط مالی، وضعیت فضای مالی موثر بر بنگاه ها و خانوارها، جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی را نشان می دهد. این مقاله با هدف شناسایی و آنالیز ساز و کار انتقال سیاست پولی، تأثیر شاخص شرایط مالی بر فعالیت های اقتصادی ایران با استفاده از داده های فصلی سال های 1396-1385 برآورد شده است. سپس با استفاده از توزیع پیشن و پسین در الگوی خودرگرسیو برداری بیزی متغیرهای کنش و واکنش آنی برای شاخص شرایط مالی در بازه مورد بررسی برآورد شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شاخص شرایط مالی، بر تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری بخش خصوصی تأثیر منفی داشته و رشد اعتبارات نقش مهمی در شاخص شرایط مالی داشته است.

مطالعات انجام شده در بخش صنعت ایران مؤید این واقعیت است که در بیش از 50 درصد فعالیت های بخش صنایع کارخانه ای ایران، ساختار انحصار مؤثر حاکم است. هدف محوری این مقاله این است که بررسی شود چه میزان هزینه رفاهی ناشی از چنین ساختاری به جامعه تحمیل شده است. در این تحقیق، براساس شاخص های هاربرگر و پوزنر، محاسبات مربوط به برآورد هزینة رفاهی انحصار در صنعت ایران در سال 1389 انجام شده است. در این تحقیق، جز اخلال قیمتی برمبنای دو سناریو محاسبه شده است. در سناریوی اول، از رویکرد راجر، باسو و فرنالد (1995) و در سناریوی دوم، جز اخلال قیمتی برمبنای رویکرد هاربرگر و با استفاده از نسبت سود به فروش محاسبه شده است. یافته های تحقیق برمبنای نگرش هاربرگر و سناریوی اول نشان می دهند که هزینه رفاهی بیش از 7 درصد فروش صنایع انحصاری است. همچنین، اگر علاوه بر مثلث رفاه، مؤلفه های دیگر، مانند رانت اقتصادی و هزینه های صرف شده در راستای کسب قدرت انحصاری را درنظر بگیریم، هزینه رفاهی که صنایع انحصاری بر جامعه تحمیل می کنند درحدود 7/26 درصد فروش آن ها است. همچنین، مقادیر هزینه رفاهی ناشی از انحصار برمبنای سناریوی دوم، برای شاخص هاربرگر و پوزنر به ترتیب درحدود 4/5 و 9/23 درصد فروش صنایع انحصاری است.