هزینه رفاهی

یک نظام پولی و مالیاتی کارآمد نقش مهمی در کارکرد مناسب نظام اقتصادی دارد و می تواند بر انگیزه کاری، رفتار مصرفی، پس انداز و سرمایه گذاری اثرگذار باشد. یک نظریه در زمینه اصلاح نظام پولی و مالیاتی، حرکت از نظام مالیات بر درآمد و مالیات تورمی به سمت نظام مالیات بر مصرف است که می تواند باعث افزایش تمایل به پس انداز، سرمایه گذاری و انباشت سرمایه شود. در این پژوهش با رویکرد مالیه عمومی و با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویا با محدودیت خرید پیشاپیش نقد (CIA) بر مصرف و سرمایه گذاری، تأثیر اصلاح نرخ های مالیات تورمی و مالیات بر مصرف در طول مسیر رشد تعادلی تحلیل می شود. سپس، با مقداردهی پارامترهای الگو در وضعیت یکنواخت، به تحلیل حساسیت متغیرها نسبت به اصلاح نرخ های مالیات تورمی و مالیات بر مصرف در برنامه های اصلاحی مختلف پرداخته می شود. نتایح حاصل از کالیبره کردن و تحلیل حساسیت الگو بیانگر این است که در سناریوهای مختلف کاهش نرخ مالیات تورمی و افزایش نرخ مالیات بر مصرف، به همراه کاهش اندازه دولت و کاهش محدودیت نقدینگی بر سرمایه گذاری باعث افزایش ذخیره سرمایه سرانه، تولید سرانه، مصرف سرانه، مانده های واقعی پول سرانه و سطح رفاه در وضعیت یکنواخت شده است.

مطالعات انجام شده در بخش صنعت ایران مؤید این واقعیت است که در بیش از 50 درصد فعالیت های بخش صنایع کارخانه ای ایران، ساختار انحصار مؤثر حاکم است. هدف محوری این مقاله این است که بررسی شود چه میزان هزینه رفاهی ناشی از چنین ساختاری به جامعه تحمیل شده است. در این تحقیق، براساس شاخص های هاربرگر و پوزنر، محاسبات مربوط به برآورد هزینة رفاهی انحصار در صنعت ایران در سال 1389 انجام شده است. در این تحقیق، جز اخلال قیمتی برمبنای دو سناریو محاسبه شده است. در سناریوی اول، از رویکرد راجر، باسو و فرنالد (1995) و در سناریوی دوم، جز اخلال قیمتی برمبنای رویکرد هاربرگر و با استفاده از نسبت سود به فروش محاسبه شده است. یافته های تحقیق برمبنای نگرش هاربرگر و سناریوی اول نشان می دهند که هزینه رفاهی بیش از 7 درصد فروش صنایع انحصاری است. همچنین، اگر علاوه بر مثلث رفاه، مؤلفه های دیگر، مانند رانت اقتصادی و هزینه های صرف شده در راستای کسب قدرت انحصاری را درنظر بگیریم، هزینه رفاهی که صنایع انحصاری بر جامعه تحمیل می کنند درحدود 7/26 درصد فروش آن ها است. همچنین، مقادیر هزینه رفاهی ناشی از انحصار برمبنای سناریوی دوم، برای شاخص هاربرگر و پوزنر به ترتیب درحدود 4/5 و 9/23 درصد فروش صنایع انحصاری است.

مقاله حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که تأمین مالی دولت از طریق مالیات تورمی که منجر به تورم می شود چه آثار و پیامدهای کوتاه مدت و بلندمدت روی اقتصاد دارد. نتایج نشان می دهد مالیات تورمی موجب کاهش متغیرهای مصرف، تولید و سرمایه گذاری دربلندمدت می شود. همچنین نتایج حاصل از توابع تکانه سیاستی نشان می دهد که در کوتاه مدت اگرچه افزایش حجم پول منجر به افزایش سرمایه گذاری می شود اما با کاهش ساعات کار خانوارها که از تورم ناشی می شود، مقدار تولید کاهش خواهد یافت و به عنوان مثال، یک افزایش به میزان یک انحراف معیار باعث افزایش نرخ تورم به اندازه 157/1 درصد و کاهش ساعت کار خانوارها به انداره 062/0 درصد، کاهش مانده حقیقی پول به اندازه 157/0 درصد، کاهش تولید به اندازه 0368/0 درصد و کاهش مصرف به اندازه 157/0 درصد خواهد شد. ولی در مقابل، این سیاست باعث افزایش ذخیره سرمایه به اندازه 264/0 درصد و افزایش سرمایه گذاری به اندازه 3/6 درصد خواهد شد.