امیرحسین مزینی

امروزه مدیریت نرخ ارز و جلوگیری از نوسان و انحراف آن از مقداری تعادلی به یکی از مهمترین دغدغه های سیاستگذاران، از جمله در ایران، تبدیل شده است. چرا که هرگونه نوسان مقطعی یا انحراف نرخ ارز در کوتاه مدت و بلندمدت می تواند چالش هایی را برای سایر بخش های اقتصاد ایجاد نماید. در مقاله حاضر تلاش شده است در چارچوب رژیم های تورمی موجود در اقتصاد کشور به استخراج میزان انحراف نرخ ارز پرداخته شود. بدین منظور ضمن استخراج رژیم های تورمی اتفاق افتاده در اقتصاد کشور طی دوره 96-1369 به روش مارکوف سوئیچینگ، در قالب یک رویکرد پولی به استخراج میزان انحراف نرخ ارز اسمی در هریک از رژیم های تورمی پرداخته شده است. نتایج حکایت از آن دارد که در رژیم تورمی متوسط میزان انحراف نرخ ارز نیز به صورت نسبی تشدید شده و انحراف بیشتری را (در مقایسه با رژیم تورمی پایین) از خود نشان می دهد. ضمن اینکه همزمان که اثر شوک های تورمی بر نرخ ارز در رژیم تورمی پایین پس از یک افزایش مقطعی از بین می رود، اما در رژیم تورمی متوسط منجر به افزایش شدید و پایدار نرخ ارز اسمی می شود. این واقعیت ضرورت توجه و مدیریت سیاست های اقتصادی مؤثر بر تورم را خاطر نشان می سازد.

جامعه ی ایران طی دهه های گذشته تحت تأثیر جهانی شدن و گسترش فناوری های نوین قرار گرفته است. در جریان این تأثیرگذاری ها، دگرگونی هایی در ابعاد زندگی مردم به وجود آمده است که مواردی چون کاهش شکاف جنسیتی، افزایش نرخ مشارکت زنان، کاهش نرخ باروری از تبعات آن دانسته شده است. در این راستا ارتباط فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و شدّت تغییرات آن بر جامعه جهت سیاست گذاری های آینده می تواند بسیار مهم باشد که می توان به ارتباطات میان باروری-فاوا و اشتغال-فاوا (در ارتباط با زنان) اشاره نمود. در این مطالعه به بررسی اثر توسعه ی فضای مجازی بر اشتغال زنان و نرخ باروری در ایران، با استفاده از داده های استانی و روش داده های ترکیبی (تلفیقی) در چارچوب معادلات همزمان به روش حداقل مربعات دو مرحله ای برای دوره ی زمانی 1393-1387 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که بین نرخ های باروری و مشارکت زنان رابطه ای معکوس وجود دارد و با گسترش فضای مجازی، نرخ مشارکت زنان افزایش می یابد؛ اما گسترش فضای مجازی بر خلاف انتظار، بر نرخ باروری تأثیر مثبت و معناداری داشته است. در علت یابی این موضوع می توان به شرایط اجتماعی حاکم بر کشور و قابلیت های فاوا در تسهیل فرزندآوری اشاره نمود.

در چارچوب اقتصاد متعارف فرایند شکل گیری سرمایه که از آن به سرمایه گذاری تعبیر می شود از مجرای تعامل بخش اسمی با بخش واقعی اقتصاد تحقق می یابد. این فرایند از بعد نظری قابل قبول بنظر می رسد. اما در حوزه اجرا از آن جا که در قالب فروض موجود نرخ بهره در بازار پول تعیین و بصورت برونزا به بخش واقعی اقتصاد(مثلا در زمینه تقاضای سرمایه گذاری) دیکته می شود در چارچوب ملاحظات اسلامی قابل پذیرش نبوده و انتقاداتی به آن وارد شده است. بویژه زمانی که اقتصاد از حالت تعادلی خود فاصله می گیرد. چرا که در مبانی اقتصاد اسلامی آن چه که تحت عنوان هزینه سرمایه شناخته می شود معادل نرخ بازگشت سرمایه در بخش واقعی اقتصاد است و نه نرخ بهره پول که در بخش اسمی تعیین می شود. بحث فوق موضوع مقاله حاضر می باشد. بدین منظور با نگاهی آسیب شناسانه به مبانی نظری سرمایه گذاری، ملاحظات اسلامی در این حوزه با نیم نگاهی به شرایط موجود در ایران و جهان تبیین گردیده است. نتایج حکایت از آن دارند که در خصوص تعیین هزینه سرمایه بجای تاکید بر نرخ بهره بعنوان مهم ترین عامل موثر برسرمایه گذاری، می توان از متغیرهایی بهره جست که تصویر واقعی تری از بازگشت سرمایه در بخش واقعی ارائه می نمایند که بصورت نمونه می توان به شاخص بازده نقدی، شاخص قیمت و بازده نقدی، شاخص P/E و...(در بازار سرمایه) اشاره نمود. بدیهی است حرکت در این راستا در وضعیت کنونی اقتصاد ایران مستلزم پاره ای شرایط و اصلاحات ساختاری است.

از منظر اقتصادی مقوله باروری با تاثیر بر عرضه نیروی کار، به رشد اقتصادی مرتبط می شود. ضمن اینکه باروری خود تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی متعددی است و به دلیل داشتن ماهیت انسانی با تحولات جامعه در طول زمان، دچار تغییراتی می گردد. ایران طی سالهای اخیر متاثر از فرایند جهانی شدن و گسترش فناوری های نوین، با دگرگونی هایی در ابعاد زندگی مردم به خصوص در بهبود نقش زنان مواجه بوده است. از مصادیق آن می توان به کاهش شکاف جنسیتی و افزایش مشارکت زنان اشاره کرد که می تواند بر نرخ باروری تأثیرگذار باشد. ارزیابی عوامل موثر بر این موضوع (نرخ باروری) از منظر اقتصادی در دستور کار مقاله حاضر قرار دارد. بدین صورت که در نظر است، اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات در کنار دیگر عوامل اقتصادی اثرگذار بر نرخ باروری مورد مطالعه قرار گیرد. بدین منظور با استفاده از رویکرد داده های پانل از اطلاعات استانی کشور طی دوره 1393-1387 استفاده شده است. نتایج حکایت از آن دارند که بین نرخ باروری و مشارکت نیروی کار زنان رابطه ای معکوس وجود دارد و همزمان که دیگر عوامل اقتصادی بر باروری بی تأثیر می باشند، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بر خلاف انتظار) تأثیر مثبتی بر باروری داشته است. بنظر می رسد، در تحلیل نتایج بدست آمده می توان، به تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقاء آگاهی های عمومی زنان و توانمندسازی ایشان جهت مشارکت در اجتماع از محل حضور و فعالیت در فضای مجازی اشاره نمود.

در دهه های اخیر مقوله اشتغال به یکی از مهمترین دغدغه های کشورها تبدیل شده است. این موضوع در ایران پیوسته یکی از وعده های مسئولین نیز بوده و سهم قابل توجهی از توجهات را معطوف به خود نموده است. بحث اشتغال طی سال های اخیر به شدت در ارتباط با فارغ التحصیلان دانشگاهی در کشور مطرح شده و مطالبات از دولت فزونی گرفته است. در این رابطه با توجه تجربیات جهانی یکی از مهمترین بسترها، پارک های علم و فناوری هستند. مطالعات صورت گرفته حکایت از آن دارند که این نهادها در اقتصاد ایران نتوانسته اند در ارتباط با اشتغال زایی برای فارغ التحصیلان دانشگاهی نقش موثری ایفاء نمایند. آسیب شناسی این شرایط و ارایه راهکارهای عملیاتی موضوع مطالعه حاضر می باشد. در این راستا در چارچوب روش سروکوال و با استفاده از تحلیل شکاف تلاش گردیده به مطالعه وضع موجود و مطلوب و استخراج استراتژی های عملیاتی در قالب یک نقشه راه به تفکیک چهار عامل موثر بر اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی شامل: نظام دانشگاهی، فارغ التحصیلان دانشگاهی، فضای کسب و کار و دولت پرداخته شود. نتایج حکایت از آن دارند که از میان راهکارهای مختلف (پیشنهادی) مواردی چون: ساختارسازی جهت اطمینان از توجیه پذیری اقتصادی طرح ها، راه اندازی بازار دارائی های فکری (بورس ایده) به عنوان شرط لازم جهت شکل گیری اقتصاد دانش بنیان، طراحی الگوی تامین مالی ویژه این نهادها"، "طراحی سازوکار عملیاتی بهره گیری از پتانسیل های بین المللی و حرکت به طرف اقتصادی نمودن فعالیت این نهادها و متعاقباً افزایش استقلال آنها، از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند

در متون اسلامی آموزه هایی مشخص در زمینه اخلاق کسب و کار مشاهده می شود، که توجه و التزام به آنها مورد تأکید قرار گرفته است. این آموزه ها هر چند ریشه در باورها و اعتقادات فعالین اقتصادی (اعم از بخش خصوصی و دولت) دارند. اما بنظر می رسد در بسیاری از موارد می توانند تحت شرایطی تقویت گشته و یا تضعیف شوند. در این رابطه می توان به قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره نمود. بدین معنا که به نظر می رسد هر چه در یک اقتصاد کاربردهای این فناوری (بویژه در زمینه هایی چون تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، دولت الکترونیک و امثال آن) بیشتر نهادینه گردد می توان انتظار داشت که بسترهای اخلاق مدارانه مدنظر اسلام در فضای کسب و کار بیشتر تأمین گردد که در این رابطه می توان به مصادیقی چون شفافیت، نبود رانت (اطلاعاتی)، وجود دولت پاسخگو، کاهش نکول و غرر در معاملات و امثال آن اشاره نمود. بحث فوق موضوع مقاله حاضر می باشد. بدین منظور مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی توصیفی ضمن پرداختن به مفاهیم اولیه در زمینه تعامل سه حوزه: «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اخلاق» و «فضای کسب و کار» به بررسی قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقاء فضای کسب و کار کشور از منظر اخلاقی می پردازد. نتایج حکایت از آن دارد که می توان انتظار داشت که با نهادینه شدن کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، بستر مناسبی جهت دستیابی به بخش قابل توجهی از ملاحظات اخلاقی اسلام در فضای کسب و کار فراهم گردد.

در اقتصادهایی همچون ایران که از تورم ساختاری و مزمن رنج می برند سیاستهای پولی نقش بسیار کلیدی در شکل گیری تورم دارند. هرچند که پدیده هایی چون فشار تقاضا، رفتارهای سفته بازانه، نوسانهای فصلی و ... نیز در این رابطه موثر هستند. بدیهی ترین پیامد تورم کاهش قدرت خرید پول به عنوان بخشی از دارائی شهروندان است. این پدیده در مضامین اسلامی مصداقی از "نقص در مال غیر" است که بصورت مکرر در آیات شریفه قرآن و روایات اهل بیت (ع) مورد تأکید قرار گرفته و افراد و حکومت اسلامی از آن پرهیز داده شده اند. بنابراین بنظر می رسد می توان حکومت اسلامی را از مجرای اعمال سیاستهای ناکارای پولی (در کنار سایر عوامل بروز تورم) مسئول (ضامن) بخشی از نقص در مال بوجود آمده برای شهروندان دانست. این بدان معناست که جبران آن بخش از نقص در مال شهروندان که ناشی از تورم است، از منظر اخلاق اقتصادی اسلام، می تواند از تعهدات دولت اسلامی بحساب آید که می بایست وی خود را نسبت به آن ملتزم دانسته و پیوسته آن را کاهش دهد. ضمن اینکه در راستای کمّی نمودن مقدار این ضمان می توان از شاخص "تورم هسته" بهره جست. بنظر می رسد در راستای حداقل نمودن این موضوع افزایش استقلال بانکهای مرکزی از دولتها (از جمله در ایران) می تواند یک راهکار اساسی، حتی از منظر اسلامی، به حساب آید.

نرخ ارز با تأثیرگذاری بر حوزه هایی چون: تراز پرداخت ها، رقابت پذیری، سطح عمومی قیمت ها، اقتصاد غیررسمی و ... یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی به حساب می آید. در این چارچوب مدیریت نرخ ارز در سطح تعادلی آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. چراکه انحراف نرخ ارز از سطح تعادلی بلندمدت آن، که در ادبیات اقتصادی از آن به ناترازی نرخ ارز[1] یاد می شود، می تواند عدم تعادل های شدیدی در اقتصاد به جای گذارد. بررسی این پدیده برای نرخ ارز اسمی در ایران طی دهه 1380 (دوره یکسان سازی دوم نرخ ارز) که سیاست تثبیت نسبی نرخ ارز اسمی اعمال شد، در دستور کار مطالعه حاضر می باشد.          بدین منظور یک مدل پولی نرخ ارز برای دوره 1380:4- 1368:1برآورد و با استفاده از الگوریتم برایدن نرخ ارز تعادلی برای دوره 1390:4- 1381:1 شبیه سازی شده است. نتایج، حکایت از وجودپدیده ناترازی اسمی نرخ ارز به صورت اضافه ارزش پول ملی در اقتصاد ایران دارد. به گونه ای که در برخی موارد به 95 درصد (نرخ ارز موجود) بالغ شده است. این نتایج ضرورت توجه حرکت به طرف نرخ ارز تعادلی را خاطر نشان می سازد. جدای از بحث فوق نتایج مطالعه حکایت از آن دارد که مهم ترین عامل تعیین کننده نوسانات نرخ ارز اسمی در اقتصاد ایران سطح قیمت هاست و بعد از آن بیشترین سهم را به ترتیب درآمد ملی و حجم پول دارند. <br clear="all" /> [1]. Exchange Rate Misalignment

بررسی ارتباط میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی کشور به صورت بخشی و بر حسب داده های استانی به وسیله ی رویکرد راه گزینی مارکف طی دوره 89-1379 موضوع مطالعه حاضر می باشد. نتایج تحقیق حکایت از تأثیر مثبت رشد مصرف انرژی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت و حمل و نقل، هم در استان های توسعه یافته و هم در استان های در حال توسعه دارد. اما میزان اثرگذاری مثبت مصرف انرژی با حرکت از فاز رکود اقتصادی به فاز رونق اقتصادی افزایش می یابد. این موضوع در بخش صنعت در دوره رونق شدیدتر و معنادارتر می باشد. این نتایج حکایت از وجود نوعی عدم تقارن در ارتباط میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران (بسته به نوع: رژیم اقتصادی، بخش اقتصادی و میزان توسعه یافتگی استانی) دارد.

امروزه تجهیز منابع و شناسایی روشهای بهینه تأمین مالی یکی از مهمترین اولویت های سیاستگذاران اقتصادی محسوب می شود. بدون شک جریان رو به رشد ادبیات صکوک را می توان حرکتی در این راستا دانست؛ به گونه ای که تا کنون مطالعات مختلفی در زمینه چگونگی بهره گیری از این اوراق انجام شده است. عمده این مطالعات به تبیین ابعاد مفهومی، فقهی و اجرایی این اوراق و نیز زمینه های استفاده از آنها در بخشهای مختلف اقتصادی همچون کشاورزی، صنعت، گردشگری و ... پرداخته اند و کمتر موضوعات فرا بخشی همچون تجارت خارجی را مد نظر قرار داده اند. این موضوع با تأکید بر تأمین مالی بخش صادرات در اقتصاد ایران در دستور کار مطالعه حاضر قرار دارد. بدین منظور در مقاله حاضر، ضمن مروری بر ساختار صادرات غیر نفتی کشور، امکان سنجی استفاده از صکوک در حوزه صادرات (کالاها و خدمات) کشور از ابعاد عملیاتی، فقهی و ساختاری صورت گرفته است. نتایج حکایت از آن دارد که در شرایط کنونی و با هدف بهره گیری از ساختارهای موجود از میان صکوک قابل استفاده در حوزه صادرات غیر نفتی (شامل استصناع، مضاربه، مشارکت، مرابحه، اجاره و جعاله)، صکوک استصناع، قابلیت عملیاتی شدن در تأمین مالی صادرات خدمات فنی و مهندسی و صکوک مضاربه، قابلیت عملیاتی شدن در تأمین مالی صادرات کالاها را دارد. ضمن اینکه صکوک مشارکت نیز قابلیت عملیاتی شدن در هر دو حوزه را دارد. در نهایت الگوی بومی- عملیاتی انتشار هر سه نوع صکوک به تفکیک صادرات کالایی و خدمات فنی و مهندسی ارائه شده است.

مروری بر تحولات اخیر اقتصاد ایران حکایت از آن دارد که دستیابی به منابع نفتی، موجب افزایش وابستگی دولت به این منابع و بزرگ شدن حجم دولت، اهمال در اخذ مالیات، عدم شفافیت در عملکرد دولت و... شده است. این وضعیت ریشه در آنجا دارد که نه تنها اقتصاد ایران در تعریف مازاد درآمدهای نفتی و هزینه کرد آن با مشکل مواجه بوده است، بلکه اساساً در هزینه کرد بخش اصلی و غیرمازاد این درآمدها هم در قالب برنامه ای مشخص عمل نکرده است که ناکارایی و نابسامانی موجود در سیاست های کلان اقتصادی کشور (به ویژه در حوزه های پولی، مالی و ارزی) خود مصادیقی از این شرایط می باشند؛ ازاین رو لازم است هنگامی که پرداختن به مقوله مدیریت درآمدهای نفتی در دستور کار می باشد، به موضوع از هر دو رویکرد فوق نگریسته شود؛ یعنی مدیریت بهینه مصرف درآمدهای نفتی از یک سو و همزمان طراحی سازوکارهای لازم جهت مدیریت مازاد این درآمدها. پرداختن به این مهم، نیازمند اتخاذ رویکردی استراتژیک و برنامه ریزی بلندمدت می باشد. در همین راستا موضوع مقاله حاضر طراحی نقشه راه مدیریت درآمدهای نفتی است. بدین منظور تلاش گردیده با استفاده از مطالعات کتابخانه ای با رویکردی تحلیلی- توصیفی و با استفاده از روش تحلیل شکاف و با الهام گیری از اصول کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی موضوع دنبال گردد. نتایج حکایت از آن دارد که برای مدیریت بهینه درآمدهای نفتی دستیابی به یک سازوکار مناسب برای هزینه کرد بخش اصلی این درآمدها در قالب بودجه سنواتی، شرط لازم و طراحی سازوکار کارآمد ذخیره سازی مازاد این درآمدها (مثلاً در قالب صندوق توسعه ملی) شرط کافی به حساب می آید. هر یک از این دو بحث، خود مستلزم مجموعه ای منسجم از سیاست ها و راهکارهای عملیاتی در بستر زمان هستند که در قالب نقشه راه پیشنهادی مورد تأکید قرار گرفته اند.

طی دو دهه اخیر، به قابلیت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در کاهش نابرابری جنسیّتی شدیداً تأکید شده است. به گونه ای که به شکل گیری این فرضیه منجر شده که (حتی) تفاوت های میان کشورها در سایر حوزه های مؤثر بر نابرابری جنسیّتی با استفاده مطلوب از این فناوری تا حدی جبران پذیر است، اما طیف جدیدی از بررسی ها با رد این فرضیه، ضمن تأیید نقش شایان توجه فاوا بر کاهش نابرابری جنسیّتی به اصلاح دیدگاه غالب در ارتباط با عوامل مؤثر بر شکاف جنسیّتی توجه کرده و بیش ترین اثر را کماکان برای عوامل ساختاری (اجتماعی، فرهنگی و... ) قائل شده اند؛ به گونه ای که حتی با بهره گیری از فاوا نیز جبران پذیر نیست. مطالعه حاضر با هدف توسعه و تکمیل این مطالعات با تأکید بر نابرابری جنسیّتی در بازار کار انجام شده است. بدین نحو که اثر نسبی فاوا در مقایسه با منتخبی از متغیرهای مؤثر دیگر بر مشارکت زنان در بازار کار، در قالب یک الگوی اقتصادسنجی پایه برای دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (از جمله ایران)، برای دو دوره زمانی 9-1990 و 8-2000 و با استفاده از روش داده های تلفیقی آزمون شده است. نتایج حکایت از آن دارد که به رغم اثر معنادار فاوا بر کاهش نابرابری جنسیّتی در قالب افزایش سهم زنان در بازار کار، این اثر در هر دو گروه کشورها در مقایسه با اثر عوامل ساختاری در رتبه دوم قرار دارد. گویی فاوا به عنوان یک مکمل در کنار سایر عوامل کاهش نابرابری جنسیّتی را تسهیل کرده است.

مروری بر تحولات اقتصادی کشور طی دهه اخیر حکایت از آن دارد که اقتصاد ایران پیوسته در معرض انبساط های پولی و به تعبیری شوک های پولی قرار داشته است. اگر چه پیوسته در این مدت، کنترل نقدینگی یکی از اهداف مدون در برنامه های ادواری کشور بوده است اما ساختار بودجه ای کشور و وابستگی شدید آن به نفت باعث شده است که دولت در مقاطع زمانی مختلف ناگزیر به افزایش پایه پولی گردد. افزایش حجم پول در اقتصاد همان گونه که در متون اقتصادی نیز آمده است می تواند اثرات مختلفی در بخش های اسمی و واقعی در پی داشته باشد. مقاله حاضر به صورت موردی به بررسی این موضوع می پردازد. بدین منظور از بخش اسمی اثر افزایش حجم پول بر نرخ ارز اسمی و از بخش واقعی اثر شوک های پولی بر عملکرد (تراز) تجاری (که به صورت نسبت ارزش صادرات به واردات تعریف شده است) مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجا که اثر شوک های پولی بر متغیرهای اسمی در کوتاه مدت مشخص می گردد و به تعبیری ماهیت کوتاه مدت دارد و اثر این شوک ها متقابلا بر بخش واقعی زمان بر بوده و به صورت نسبی بلند مدت می باشد؛ بنابراین سعی شده است با توجه به مبانی نظری موجود، از مدل هایی استفاده شود که این تفاوتها ملحوظ گردند.نتایج حکایت از آن دارد که شوک های پولی به خوبی نرخ ارز اسمی را متاثر می سازند به گونه ای عکس العمل نرخ ارز در مقابل یک انبساط پولی غیر منتظره به صورت جهش بازگشت کننده نرخ ارز 1 ظاهر می شود و در بلند مدت انبساط پولی باعث کسری اولیه و سپس مازاد تراز تجاری می شود. این مطالعه در قالب داده های فصلی برای دوره بیست ساله (حدودا هشتاد مشاهده) صورت گرفته است. نتایج این مطالعه ضرورت انضباط پولی دولت را خاطر نشان ساخته و این موضوع در قالب توصیه های سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

طی چند دهه اخیر مطالعه اثر متغیرهای غیر اقتصادی بر حوزه اقتصاد در دستور کار محققین قرار گرفته است . از جمله این موارد بررسی اثر انتخابات (بعنوان یک پدیده سیاسی) بر متغیرهای اقتصادی است که در ادبیات اقتصادی از آن به ادوار انتخاباتی تعبیر شده است . اصل بحث آن است که اساسا سیاستگذاران با هدف جلب نظر رای دهندگان ، رفتارهای اقتصادی خود را در دوره‌های نزدیک به انتخابات بگونه‌ای تنظیم می‌نمایند که برای رای دهندگان خوشایند باشد و در نهایت به انتخاب (مجدد) ایشان بینجامد ...

جهش پولی نرخ ارز، یکی از رفتارهای غیرعادی نرخ ارز است. این پدیده زمانی اتفاق می افتد که پس از یک انبساط پولی غیرمنتظره، بدلیل کند بودن تعدیل در بازار کالاها نسبت به بازار داراییها، نرخ ارز به سطحی فراتر از مقدار بلندمدت خود جهش نماید. این پدیده می تواند با توجه به اهمیت و تعدد اجرای سیاستهای پولی در کشورها بویژه ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد. نتایج حاصل از این تحقیق حکایت از وقوع پدیده جهش پولی نرخ ارز در دوره های کوتاه مدت (ماهانه) دارد. چنانچه مدل موردنظر را با داده های فصلی اجرا نماییم، وقوع این پدیده تائید نمی شود. این موضوع حکایت از بالا بودن سرعت تعدیل قیمت در بازار کالاها دارد که باعث می شود پس از یک انبساط پولی، قیمتها در بازار کالاها بلافاصله پس از بازار دارائیها تعدیل شوند. این امر می تواند ناشی از عواملی چون بالا بودن انتظارات تورمی عوامل اقتصادی، نااطمینانی حاکم بر بازار ارز، دخالتهای دولت و ... باشد.