مریم حیدریان

مطالعه حاضر نقش میانجی و تعاملی حکمرانی در رابطه بدهی و رشد اقتصادی را در منتخبی از کشورهای جهان مورد ارزیابی قرار می دهد. برای این منظور، کشورهای منتخب در چهار گروه: 1- کشورهای با بدهی بالا و حکمرانی بالا؛ 2- کشورهای با بدهی پایین و حکمرانی بالا؛ 3- کشورهایی با بدهی پایین و حکمرانی پایین و 4- کشورهای با بدهی بالا و حکمرانی پایین دسته بندی شده و مدل های در نظر گرفته شده در قالب روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی پانلی، طی دوره زمانی 2023-2002 برآورد شده است. نتایج برآورد مدل مربوط به اثر بدهی (در کنار متغیرهایی همچون سرمایه گذاری، درجه بازی تجاری، نرخ مشارکت نیروی کار، نرخ تورم) بر رشد اقتصادی، حاکی از آن است که در کوتاه مدت در هر چهار گروه کشورها، بدهی باعث کاهش رشد اقتصادی شده است اما در بلندمدت، افزایش رشد اقتصادی صرفاً کشورهای دارای حکمرانی بالا را به همراه داشته است. همچنین زمانی که اثر حکمرانی خوب در کنار بدهی های دولت به صورت تعاملی بر رشد اقتصادی مورد برازش قرار گرفته است، در تمامی گروه کشورها، اثر منفی بدهی را کاهش یا اثر مثبت بلندمدت آن را افزایش داده است. بر اساس یافته های پژوهش می توان استدلال کرد که حکمرانی متغیری اثرگذار بر رابطه بدهی و رشد است؛ به عبارت دیگر، بافت و ساختار حاکمیتی در کشورها می تواند در مدیریت مؤثر بدهی های دولت و رشد بیشتر سرمایه گذاری مولد و در نهایت رشد اقتصادی، نقش مهمی را ایفا نماید.

در اقتصاد ایران به طور عمده جهت تأمین مالی دولت و جبران کسری بودجه دولتی اقدام به ایجاد پایه پولی و به تبع آن، ایجاد تورم پولی می شود که اثرات نامطلوب آن بر کسی پوشیده نیست. یکی از راه حل های جایگزین جهت رفع این نوع کسری بودجه، استفاده از اوراق مالی است. این پژوهش سعی دارد به بررسی تبعات ناشی از انتشار اوراق مالی بر تسهیلات اعطایی بانک ها (اعتبارات بخش خصوصی) به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین مالی در اقتصاد بپردازد؛ لذا بااستفاده از رویکرد خودرگرسیون چرخشی مارکف و طی دوره زمانی 1373 تا 1401 به بررسی این موضوع برای اقتصاد ایران پرداخته می شود. نتایج تجربی نشان داده است که در رژیم اول (21 سال)، میزان استقراض داخلی دولت از بانک های تجاری در قالب انتشار و واگذاری اوراق مالی دولت، باعث کاهش حجم اعتبارات بانکی به بخش خصوصی شده است؛ ولی در رژیم دوم (8 سال)، اثرگذاری انتشار اوراق مالی دولت بر اعتبارات بانکی، مثبت و معنادار بوده است؛ لذا می توان نتیجه گرفت در سال های متوالی رکود، کسری بودجه دولت و درنتیجه افزایش انتشار اوراق مالی موجب کاهش منابع مالی بانک ها و متمایل شدن منابع به سمت خرید این اوراق شده است و از پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی بازمانده اند؛ لذا نتیجه نهایی آن، کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد خواهد بود؛ لذا بایستی درنظر گرفت، شرط پایداری فرآیند انتشار اوراق مالی دولت و کسری بودجه این است که این اوراق افزایش دهنده سطح تولید باشند؛ به عبارتی، به گونه ای نباشد که مجاری سرمایه گذاری و خلق تولید ازبین برود.

فقر از جمله متغیرهایی است که تحت تأثیر کسری بودجه و بدهی دولت قرار دارد. اثرات بدهی های دولتی بر فقر را می توان به دو بخش اولیه و ثانویه تفکیک کرد. اثرات اولیه بدهی های دولتی، به علل به وجود آمدن آنها و اثرات ثانویه بدهی های دولتی به روش های تأمین مالی آنها بستگی دارد. بر این اساس، در مطالعه حاضر تلاش خواهد شد به بررسی این اثرگذاری در قالب روش های غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم طی دوره زمانی 1370 تا 1401 برای اقتصاد ایران پرداخته شود. نتایج برآوردها نشان داد، اثرات اولیه بدهی های دولت بر متغیر شاخص فقر منفی و معنادار شده، ولی اثرات ثانویه مثبت و معنادار بوده است، لذا برآیند کل نشان داد که افزایش بدهی های دولت منجر به افزایش 801/2 درصدی در فقر خواهد شد. نرخ تورم و رشد جمعیت در هر دو رژیم دارای اثرات مثبت و معناداری بر فقر بودند. همچنین اثرات متغیرهای حکمرانی، توسعه انسانی و رشد تولید ناخالص داخلی در رژیم اول بر فقر مثبت بوده ولی در رژیم دوم این اثرات منفی و کاهش دهنده فقر بوده است.

در چند دهه اخیر، رابطه بدهی-رشد توجه فزاینده ای از سوی اقتصاددانان و سیاست گذاران به خود جلب کرده است. این افزایش توجه، بیش از آنکه به دلیل مزایای بالقوه بدهی عمومی بر اقتصاد باشد؛ به دلیل نگرانی از بابت این است که آیا بدهی فراتر از یک آستانه خاص، رشد اقتصادی را مختل می کند؛ به ویژه آنکه در سال های اخیر سطح بدهی در بسیاری از کشورها رو به افزایش بوده است. حامیان وجود ارتباط غیرخطی بین بدهی عمومی و رشد اقتصادی معتقدند بدهی بیش از حد، به عملکرد اقتصادی در بلندمدت آسیب می زند. اگر چنین الگوی غیرخطی وجود داشته باشد، سیاست گذاران با یک مبادله دشوار بین تأثیر مثبت کوتاه مدت بدهی عمومی بر اقتصاد و اثرات نامطلوب بالقوه بلندمدت آن مواجه خواهند بود. مطالعه حاضر بررسی این موضوع را در رابطه با کشور ایران هدف قرار داده است؛ برای این منظور، آستانه بدهی دولت به تفکیک "کل بدهی دولت" و "بدهی دولت به سیستم بانکی" در چارچوب روش رگرسیون انتقال ملایم برای دوره زمانی 1359 تا 1402 برآورد شده است. بر اساس نتایج، آستانه کل بدهی های دولت 34.14 درصد و آستانه بدهی های دولت به سیستم بانکی، 30.81 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران است. براین اساس با فرض ادامه وضعیت موجود، افزایش بدهی های دولت قبل از رسیدن به حد آستانه، باعث افزایش رشد اقتصادی می گردد ولی زمانی که از حد آستانه فراتر رود، اثرات نامطلوبی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. با توجه به اینکه نسبت کل بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال 1402 حدود 34 درصد و این نسبت برای بدهی دولت به سیستم بانکی 30 درصد بوده است، لازم است سیاست گذاران کشور به اثرات منفی "بدهی فراتر از آستانه" بر رشد اقتصادی، توجه داشته باشند به گونه ای که یا از رشد بیشتر نسبت بدهی جلوگیری کنند یا آنکه شرایط را به گونه ای تغییر دهند که آستانه بدهی کشور به اعداد بالاتری برسد.

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر تمرین ترکیبی بر بیان ژن برخی از سایتوکاین های پیش التهابی و ارزیابی سطوح هورمونی در زنان یائسه چاق است. روش پژوهش: در این تحقیق نیمه تجربی 30 زن یائسه کم تحرک و چاق انتخاب شده و به طور تصادفی به دو گروه تجربی (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 12 هفته، پنج روز در هفته، شامل دو جلسه تمرین مقاومتی به مدت 60 دقیقه و 3 جلسه تمرین هوازی به مدت 30 دقیقه، شرکت کردند. پیش و پس از مداخله، نمونه خون برای ارزیابی استرادیول، استرادیول آزاد و میزان بیان mRNA ژن های اینترلوکین-6 (IL-6) و تومور نکروزدهنده آلفا (TNF-α) از داوطلبان اخذ شد. بیان کمی ژن با استفاده از روش 2 -∆∆ct و از طریق نرم افزار REST ارزیابی شد. از آزمون شاپیروویلک برای بررسی توزیع طبیعی داده ها و از تحلیل واریانس در اندازه گیری های مکرر برای مقایسه گروه ها در سطح معناداری α<0.05  استفاده شد. یافته ها: در پاسخ به پروتکل تمرینی، کاهش در توده چربی (6/9- درصد) و افزایش توده بدون چربی (2/4+ درصد) در گروه تجربی مشاهده شد. سطوح استرادیول آزاد (10/70- درصد ) و میزان بیان ژن IL-6 ( P=0.003) و TNF-α (P=0.000) کاهش معناداری در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل داشت. اما تفاوت معناداری در استرادیول برای گروه تجربی وجود نداشت (P<0.05). نتیجه گیری: به نظر می رسد تمرین ترکیبی و کاهش توده چربی ناشی از فعالیت، پروفایل هورمون های جنسی و میزان بیان ژن IL-6 و TNF-α را در زنان یائسه مستعد BC تغییر می دهد. بنابراین این تحقیق شواهد بیشتری از تعامل پیچیده بین نشانگرهای التهابی، بافت چربی و توده عضلانی را در این گروه از زنان ارائه می کند.

تأمین منابع به صورت بدهی از منابع داخلی و خارجی با هدف پر کردن شکاف بین پس-انداز و سرمایه گذاری است. اما عدم توجه به بدهی و نقش آن در فرایند ثبات اقتصادی، ممکن است منجر به آثار سوء بدهی بر تورم شده و ثبات اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.باتوجه به اینکه ایران یک کشور صادرکننده نفت است و بودجه آن به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است، عدم پایداری بدهی و رشد روزافزون حجم بدهی ها در اقتصاد ایران می تواند منجر به صرف درآمدهای ناشی از صادرات برای بازپرداخت بدهی ها شود تا اینکه سرمایه گذاری شود. بنابراین برای اینکه دولت در آینده بتواند خطر بحران های بدهی را کاهش دهد، می بایست تلاش کند تا اقتصاد و منابع درآمدهای را متنوع کند و از وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بکاهد. به دلیل اتفاقات اخیر از جمله تحریم های نفتی، کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی دولت، بروز رکود در بخش های مختلف اقتصادی موجب شده تا مسئله بدهی های دولت مورد توجه بیشتری قرار گیرد. مطالعه حاضر به بررسی اثرات آستانه ای بدهی های عمومی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم طی دوره زمانی 1352 تا 1400 پرداخته است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد، متغیرهای رشد اقتصادی، سرمایه-گذاری، عرضه پول و بازبودن تجاری معنی دار و تأثیر مثبت بر نرخ تورم در ایران دارند. نتایج همچنین وجود رابطه منفی بین نرخ بدهی های دولت و بازبودن تجاری با نرخ تورم را تأیید می کند. نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل (رژیم دوم) نشان می دهد متغیرهای بدهی های عمومی، باز بودن تجاری و عرضه پول دارای اثرات مثبت بر نرخ تورم هستند. همچنین متغیرهای رشد اقتصادی و سرمایه گذاری دارای رابطه منفی با نرخ تورم می-باشند. در مورد بدهی های عمومی باید گفت، انباشته شدن بدهی های دولت، موجب استقراض از بانک مرکزی، افزایش تعهدات و بدهی های بانک ها، افزایش عرضه پول و در نهایت افزایش نرخ تورم خواهد شد.

یکی از ابعاد مهم برنامه های اصلاح درآمدهای عمومی، در کشورهای گوناگون، اصلاح دستگاه وصول درآمدهای عمومی و به تبع آن مکانیزاسیون فرایندهای مالیاتی و غیرمالیاتی است. در این مطالعه تلاش بر آن است که با بهره گیری از روش گراندد تئوری، آسیب های موجود در فرایند وصول درآمدهای عمومی در استان کرمانشاه شفاف شود. در این روش از مصاحبه های عمیق کارشناسی با مدیران و مسئولان سازمان ها و نهاد های مرتبط با وصول درآمدهای عمومی، کدگذاری و تحلیل دقیق آن ها استفاده شده است. همچنین با استفاده از مدل پارادایمی مستخرج از تحلیل ها، راهکارهایی برای مرتفع کردن این آسیب ها ارائه شده است. نتایج در سه حوزه اصلی فرایند وصول درآمدهای عمومی، یعنی قانون گذاری، دستگاه اجرایی و مؤدیان یا پرداخت کننده ها تقسیم بندی شد. از جمله آسیب های موجود در فرایند وصول درآمدهای عمومی در استان کرمانشاه می توان به این موارد اشاره کرد: نبود سیستم یکپارچه برای اتخاذ تصمیمات و سیاست گذاری ها، عدم تعریف پایه های جدید مالیاتی، عدم به روزرسانی سیستم های وصول درآمدهای عمومی، عدم شفاف سازی مصارف درآمدهای عمومی در جامعه، عدم وجود بسترهای لازم در استان برای جذب سرمایه گذاری، بدبینی مردم به پرداخت مالیات، نبود آگاهی کافی درباره حقوق شهروندی و مطالبات اجتماعی، فرهنگی و خدمات عمومی.

هدف: دیسپارونیا و واژینیسموس مسئله ای مهم در زندگی زنان مبتلا به این اختلال است و عواقب ناگوار و پیامدهای مخربی بر فرد، نهاد خانواده و صمیمیت زوجی می گذارد. ازاین رو هدف پژوهش فعلی بررسی تجربه زیسته زنان مبتلا به دیسپارونیا و واژینیسموس در مشارکت کنندگان پژوهش بود. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع پدیدارشناسی بود و 9 مشارکت کننده زن که مبتلا به اختلال دیسپارونیا و واژینیسموس بودند به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و گردآوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با آن ها تا رسیدن داده ها به اشباع ادامه یافت. بعد از جمع آوری داده ها و رونوشت آن ها توسط پژوهشگر از شیوه ی پدیدارشناسی پنج مرحله ای گیورگی برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها: تحلیل داده ها به 12 جزء تشکیل دهنده ی تجربه زیسته زنان مبتلا به دیسپارونیا و واژینیسموس منجر شد که شامل: فقدان آگاهی، تجربه علائم فیزیکی اضطراب، ترس، پیش بینی درد، احساس بی کفایتی و حقارت، احساس شرم، احساس نفرت از رابطه جنسی و همسر، احساس رنج، احساس خشم، احساس گناه، کاهش صمیمیت عاطفی و جنسی و پشیمانی از ازدواج است. نتیجه گیری: نتیجه این پژوهش ادبیات پژوهشی گذشته را در زمینه تجربه زیسته دیسپارونیا و واژینیسموس را غنی تر می کند. همچنین ساختار تجربه زیسته دیسپارونیا و واژینیسموس استخراج شده این مطالعه برای تدوین و به کارگیری برنامه های پیش گیرانه و درمانی این آسیب و همین طور پیامدهای آن کاربرد فراوانی دارد . همچنین نتیجه این پژوهش ادبیات پژوهشی گذشته را در زمینه تجربه زیسته دیسپاورنیا و واژینیسموس غنی تر می کند.

نبود رابطه نزدیک بین رفاه اقتصادی و رفاه ذهنی توجه بیش از پیش اقتصاددانان را به منظور جایگزینی رویکرد ذهنی برای اندزاه گیری و ارزیابی رفاه فردی و اجتماعی به جای رویکرد عینی به خود جلب نموده است؛ برای این منظور شاخصی با عنوان شادکامی معرفی شده است در این مطالعه، براساس متغیرهای شاخص شادی ناخالص ملی، شاخصی متناظر برای استان های ایران معرفی و با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره و روش تاپسیس طی دوره 1394-1384 محاسبه و رتبه بندی شد. نتایج این رتبه بندی نشان می دهد، به طور متوسط در طول دوره زمانی مورد بررسی، استان های تهران، کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان به ترتیب دارای بالاترین میزان شادی در کشور بودند و استان های سیستان وبلوچستان، خراسان جنوبی و کرمانشاه به ترتیب در رتبه های پایین شادی قرار گرفته اند. نکته حائز اهمیت در محاسبات شادی، قرار گرفتن استان های مرکزی در رتبه-های بالاتر از استان های مرزی کشور است که این موضوع نشان دهنده تمرکززایی شادی در مرکز کشور به دلیل تسهیل امکانات رفاهی در این مناطق می باشد. همچنین به جهت بررسی توزیع نابرابری شادی در ایران، از رابطه کوزنتس به دو روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و حداقل مربعات پایدار (RLS) برای اطلاعات مقطعی 30 استان کشور استفاده شد که نتایج آن گویای رابطه U شکل معکوس بین شادی و نابرابری آن است. به عبارتی در ابتدا با افزایش شادی، نابرابری شادی افزایش می یابد، ولی از یک نقطه به بعد به دلیل فراگیر شدن امکانات رفاهی برای عموم مردم، با افزایش شادی، نابرابری حاصل از آن کاهش می یابد.

در ادبیات اقتصادی، بهره وری نیروی کار بیشتر از آنکه یک زیرساخت فیزیکی تلقی شود، زیرساخت اجتماعی برای ترکیب بهینه عوامل تولید است که در کنار متغیری همچون توزیع اندازه شهرها می تواند اثرات متفاوتی برجای بگذارد. این پژوهش بر آن است که تأثیرات اندازه شهر و ساختار صنعتی شهرها را به عنوان دو ستون برای حفظ و تداوم رشد اقتصادی مورد بررسی قرار داده و اثرات آن را بر یک متغیر اقتصادی- اجتماعی همچون بهره وری نیروی کار مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. براین اساس از مدل های پانل فضایی جهت برآورد اثرات اندازه شهر و صنعتی شدن بر بهره وری نیروی کار برای ۳۰ استان کشور طی دوره زمانی ۱۳۹۶-۱۳۸۴ استفاده شد. به دلیل وجود اثرات تجمیعی و ازدحامی در شهرها، از توان دوم متغیرهای اندازه شهر و صنعتی شدن در برآوردها استفاده شد. نتایج نشان دادند رابطه U شکل معکوس بین اندازه شهر و صنعتی شدن با بهره وری نیروی کار وجود دارد. می توان استدلال نمود که در مرحله ابتدایی به دلیل بزرگتر بودن اثر تجمیعی از اثر ازدحام، اندازه شهر دارای اثر مثبتی بر بهره وری بوده (به اندازه ۰/۴۹ واحد افزایش)، ولی به مرور زمان اثر ازدحامی دارای نیروی قوی تر نسبت به اثر تجمیعی در شهرها شده و بهره وری نیروی کار را کاهش داده است (به اندازه ۰/۳۱ واحد کاهش). از سوی دیگر، ساختار صنعتی نیز به دلیل افزایش تولید، بهره وری را افزایش می دهد (به اندازه ۱۴/۷۱ واحد افزایش) ولی بعد از رسیدن به نقطه بهینه به دلیل وابستگی بیش از حد به صنایع تولیدی، مزایای نهایی اثر مقیاس بر بهره وری نیروی کار را کاهش می دهد (به اندازه ۰/۰۲ واحد کاهش).

به دلیل شوک های اقتصادی و عدم تعادل در بودجه های ساختاری، وضعیتی به وجود می آید که تداوم آن در یک فضای نااطمینانی منجر به ایجاد پدیده استرس در دولت ها می شود. استرس مالی به عنوان یک وضعیت بی ثبات در تأمین مالی دولت های محلی می تواند به عدم توانایی این دولت ها در تأمین تعهدات مالی کوتاه و بلندمدت و وابستگی بیش از حد به دولت مرکزی دامن بزند. لذا بسته به اینکه اثرات استرس به صورت مثبت و منفی در یک کشور ظاهر شود به اقدامات و پاسخ های دولت های مرکزی و محلی برمی گردد. این ضرورت احساس می شود که سیاست گذاران در دولت های مرکزی و محلی به علامت های دقیق و به موقع از استرس مالی برای واکنش به اثرات این نوع استرس ها نیاز دارند. در این مطالعه تلاش شده است با محاسبه شاخص استرس مالی محلی از متغیرهای ساختار مالی و بودجه ای هر استان و با استفاده از روش تاپسیس اقدام به شفاف سازی وضعیت مالی در 31 استان ایران طی دوره زمانی 1396-1384 شود. نتایج به گونه ای است که استان های مرزنشین دارای بالاترین استرس در میان استان های دیگر هستند و استان هایی که در مرکز یا در مجاور پایتخت قرار دارند دارای استرس کمتری هستند. این نتایج دال بر تمرکزگرایی بالایی است که در استان های ایران قرار دارد و مانع از استقلال مالی دولت های محلی شده است تا بتوانند خود کنترل-کننده و تنظیم کننده درآمدها و هزینه هایش باشند و در این صورت فشار و استرس مالی کمتری را متحمل می شوند. شماره ی مقاله: ۵

به دلیل شوک های اقتصادی و عدم تعادل در بودجه های ساختاری، وضعیتی به وجود می آید که تداوم آن در یک فضای نااطمینانی منجر به ایجاد پدیده استرس در دولت ها می شود. استرس مالی به عنوان یک وضعیت بی ثبات در تأمین مالی دولت های محلی می تواند به عدم توانایی این دولت ها در تأمین تعهدات مالی کوتاه و بلندمدت و وابستگی بیش از حد به دولت مرکزی دامن بزند، لذا در این مطالعه تلاش شده است با محاسبه شاخص استرس مالی محلی از متغیرهای ساختار مالی و بودجه ای هر استان و با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی اقدام به شفاف سازی وضعیت مالی در 31 استان ایران شود و سپس به برآورد اثرات آستانه ای و فضایی این شاخص از طریق روش رگرسیون انتقال ملایم پانلی بر رشد اقتصادی و اشتغال طی دوره زمانی 1396-1384 پرداخته شود. نتایج، گویای اثربخشی بالای بازار نیروی کار از استرس در مقابل رشد اقتصادی می باشد. در ابتدا این اثرات بر دو متغیر رشد اقتصادی و اشتغال اثر آنی و مثبتی دارد ولی با عبور از حد آستانه استرس مالی و اعمال فشارهای متأثر از آن، توانایی کنترل این عدم تعادل از بین رفته و سبب کاهش رشد اقتصادی و اشتغال خواهد شد. طبقه بندی JEL : D8، C34، N2، E23

بخش بانکی در ایران به دلیل حمایت های دولت، هیچ گاه با پدیده هایی مانند هجوم بانکی و ورشکستگی بانک ها مواجه نشده است، ولی همواره با کسری و نشانه هایی از بحران همراه بوده اند و حتی در سال های اخیر این بحران ها در برخی از مؤسسات مالی نمودار شد. با توجه به اثرات اقتصادی و اجتماعی توزیع درآمد در بهبود رفاه اجتماعی و ارتباط آن با بحران های مالی ازجمله بحران بانکی، در این مطالعه تلاش بر آن است به بررسی اثرات نابرابری درآمدها بر بحران بانکی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1398-1359 پرداخته شود. لذا از متغیرهای ضریب جینی برای شاخص نابرابری درآمد و از نسبت حجم اعتبارات به تولید ناخالص داخلی برای شاخص بحران بانکی و همچنین با بهره گیری از رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی کراندار استفاده شده است. نتایج برآورد مدل در کوتاه مدت حاکی از نبود رابطه معناداری بین متغیرهای مستقل و وابسته بود ولی در بلندمدت این روابط معنادار برقرار هستند. به گونه ای که افزایش نابرابری درآمدی در ایران، موجب افزایش اعطای تسهیلات، افزایش بدهی های بانکی و درنتیجه بروز بحران بانکی شده است. نمودارهای ثبات مدل نیز نشان از وجود ثبات ساختاری در مدل برآوردی هستند.

ایجاد امنیت یکی از بسترهای مهم رشد اقتصادی است و مهمترین اثرات اقتصادی امنیت در پدیده سرمایه گذاری و رشد اقتصادی تبلور می یابد. استقرار امنیت در جامعه متأثر از عوامل مختلفی است که در این میان نهادهای موجود در جامعه و دولت مهمترین این عوامل محسوب می شوند. نزاع های داخلی و خارجی هرکدام به نوبه خود باعث تزلزل در امنیت و در نتیجه بی ثباتی رشد اقتصادی یک کشور خواهد شد. لذا در این پژوهش تلاش شده است، به بررسی اثر نزاع های داخلی و خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای منطقه خاورمیانه طی دوره زمانی 1996-2018 پرداخته شود. با بررسی ماهیت و نحوه اثرگذاری نزاع ها بر رشد اقتصادی، ابتدا اثرات نزاع خارجی بر نزاع داخلی در قالب یک مدل پروبیت پانلی، سپس در دو مدل جداگانه اثرگذاری نزاع های داخلی و خارجی را بر شاخص کیفیت مؤسسات و یکپارچگی اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در نهایت در یک مدل گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی اثرگذاری همزمان نزاع های داخلی و خارجی، شاخص های کیفیت مؤسسات و یکپارچگی اقتصادی بر رشد اقتصادی بررسی شده است. نتایج برآورد مدل ها حاکی از اثر مثبت نزاع های خارجی بر داخلی و سپس اثرات منفی نزاع های داخلی و خارجی بر کیفیت مؤسسات و یکپارچگی اقتصادی در کشورهای مورد بررسی بوده است. در مدل نهایی نیز افزایش نزاع های داخلی و خارجی موجب کاهش رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه شده است. البته اثر منفی نزاع های خارجی بیشتر از نزاع های داخلی در مدل رشد اقتصادی بوده است.

هدف: بازارهای مالی با کاهش هزینه های مبادله ای و عدم تقارن های اطلاعاتی در اقتصاد، ارتقای سطح پس انداز، انباشت سرمایه و رشد اقتصادی را سبب می شوند. رشد بازارهای مالی کارا، در رشد اقتصادی نقش تعیین کننده ای دارد، ولی باید توجه شود که وقوع بحران در بازارهای مالی نیز می تواند به افت اقتصادی و در برخی موقعیت ها به رکود اقتصادی منجر شود. یکی از علائم هشدار بحران مالی، استرس های فزاینده ای است که در بازارهای مالی روی می دهد و به افزایش نااطمینانی و بی ثباتی در اقتصاد منجر می شود. از این رو هدف اصلی این پژوهش، محاسبه شاخص استرس مالی در بازارهای مالی ایران و شناسایی تأثیرهای آن بر رشد اقتصادی است. روش: در این پژوهش ابتدا با استفاده از داده های فصلی بازارهای مالی مختلف، شامل بخش بانکی، بازار سهام و بازار ارز، شاخصی ترکیبی از استرس مالی برای اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1370تا 1396 با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی (PCA) ساخته شد و در ادامه، تأثیرهای این شاخص بر رشد اقتصادی با استفاده از روش خودرگرسیون مارکف سوئیچینگ ارزیابی شده است. استرس مالی نوعی کانال واسطه بین شوک ها و بروز بحران های مالی در اقتصاد شناخته شده است. یافته ها: نتایج برآورد مدل نشان می دهد، اقتصاد ایران طی 13 سال استرس مالی منفی و طی نه سال استرس مالی مثبت داشته که به ترتیب باعث کاهش و افزایش رشد اقتصادی در کشور شده است. البته پایداری سال های رکود و استرس مالی منفی بیشتر از سال های رونق و استرس مالی مثبت بوده، به گونه ای که اثر کلی استرس مالی بر رشد اقتصادی منفی و معنادار بوده است. نتیجه گیری: می توان گفت یکی از دلایل بروز استرس های مالی و به تبع آن بحران های مالی، بازارمحور بودن در ساختار مالی کشور است.

مطابق اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد تعاونی در کنار بخش خصوصی و دولتی به عنوان یکی از بخش های سه گانه اقتصاد ایران تعیین شده است. تعاون همواره در آموزه های اسلامی برتوزیع عادلانه درآمد و ایجاد عدالت اجتماعی تأکید داشته، ولی در مطالعه حاضر، اثرات تشکیل تعاونی ها بر سایر متغیّرهای اقتصاد کلان همچون کنترل تورم موردبررسی قرار خواهد گرفت؛ لذا با استفاده از مدل های اقتصادسنجی و با رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی تأثیر ارزش افزوده تعاونی های تولیدی و غیرتولیدی کرمانشاه بر تورم در بازه زمانی 1393-1360 محاسبه و برآورد می شود. نتایج تجربی مدل حاکی از رابطه مثبت ارزش افزوده تعاونی های تولیدی و نرخ تورم به دلیل وجود سیکل های تجاری و دوره رونق و درنتیجه افزایش نرخ تورم به دنبال افزایش تولید است. همچنین رابطه منفی بین ارزش افزوده تعاونی های غیرتولیدی و نرخ تورم به دلیل افزایش عرضه کالاها و خدمات است که منجر به کاهش تورم شده است. رابطه سایر متغیّرها ازجمله: شکاف تولید، رشد نقدینگی و نرخ ارز با نرخ تورم مثبت و در مقابل رابطه ی حجم واردات و نرخ تورم منفی می باشد.

در ادبیات اقتصاد کلان، قانون اوکان و قانون وردورن به عنوان روش هایی برای بررسی رابطه رشد اقتصادی با بیکاری و اشتغال مورد استفاده قرار می گیرند. لزوم بررسی این دو قانون در کنار یکدیگر، در یک مدل اقتصادسنجی آستانه ای و با درنظر گرفتن شرایط منطقه ای و فضایی متغیرها می تواند نتایج مؤثرتری در ارائه سیاست گذاری های حوزه بازار نیروی کار به همراه داشته باشد. لذا در این مطالعه به سبب اهمیت موضوع اشتغال و بیکاری در ایران، به بررسی و مقایسه آستانه های رشد اقتصادی در قانون اوکان و وردورن، با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی و با در نظرگرفتن ابعاد فضایی و غیرفضایی متغیرها پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها برای 30 استان ایران و طی دوره زمانی 1396-1384 نشان می دهد که پاسخ بیکاری به تغییرات رشد تولید بیشتر از اشتغال بوده است، این موضوع نه تنها در حالت غیرفضایی صادق است بلکه در حالت فضایی و محاسبه ماتریس مجاورت در رشد اقتصادی نیز برقرار می باشد. علاوه براین، نتایج در حالت فضایی نسبت به غیرفضایی با تغییرات شدیدتر و سریعتری همراه بوده که گواه تأثیرپذیری بازارهای نیروی کار منطقه ای و وضعیت اقتصاد کلان و توسعه نامتوازن در هر منطقه است که منجر به سرریز شدن در سایر مناطق شده است. البته این اثرات با عبور از حد آستانه و وارد شدن به رژیم دوم، منجر به بهبود بازار نیروی کار از جهت افزایش اشتغال و کاهش بیکاری می شود ولی همچنان اثرات رشد اقتصادی در کاهش بیکاری نسبت به افزایش اشتغال بیشتر بوده است.

بازار مسکن، متأثر از شرایط اقتصاد کلان است و بسته به ساختار عرضه و تقاضا در کشورهای مختلف، شرایط متفاوتی دارد. در ایران با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد در دهه های اخیر و همچنین وجود برخی از نقیصه ها، بازار مسکن همواره با نوسانات شدید قیمتی و به تبع آن، دوره های رونق و رکود شدید در سرمایه گذاری، همراه بوده است. در این مطالعه تلاش شده است از دیدگاهی متفاوت و با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی، به اثرات رفتار نامتقارن رشد اقتصادی و سایر شاخص های اقتصادی بر قیمت مسکن در ایران پرداخته شود. داده ها برای این مطالعه، به صورت فصلی از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۵ محاسبه شده اند. در این مطالعه با برآورد مدل های خطی و غیرخطی در کوتاه مدت و بلندمدت، تلاش شد مدل بهینه و سازگار با بازار مسکن ایران، انتخاب شود. مقایسه مدل های مختلف نشان داد بازار مسکن در ایران، تحت تأثیر مدل های خطی در بلندمدت و غیرخطی در کوتاه مدت است. نتایج برآورد این مدل نشان می دهد، در کوتاه مدت، افزایش اشتغال، باعث افزایش تقاضا برای مسکن می شود ولی در بلندمدت، با کاهش اشتغال، سرمایه گذاری ها به سمت بازار مسکن، سوق می یابند. با بهبود رشد اقتصادی در کشور نیز عملاً تمایل سرمایه گذاران به سمت سرمایه گذاری در بازارهای پرسود؛ همچون بازار سهام، جلب می شود؛ در حالی که کاهش رشد اقتصادی می تواند باعث سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازار مسکن شود. با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه، می توان استدلال کرد که بازار مسکن در ایران، به مثابه بازاری مطمئن است و سرمایه گذاران، برای فرار از تأثیرات مخرب رکود اقتصادی در سایر بازارها، به آن توجه دارند.

در یک سیستم اقتصادی، فعالیت های دولت نقشی اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند، اما افزایش این فعالیت ها تا آستانه ای خاص اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و از آن آستانه به بعد افزایش بیش از حد فعالیت های دولت نه تنها اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ندارد، بلکه این فعالیت ها از موانع اصلی رشد محسوب می شوند. از جمله این فعالیت ها می توان به مخارج سرمایه ای دولت و بدهی های عمومی اشاره نمود که در این مطالعه تلاش شده است با استفاده از داده های استانی و مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به بررسی اثرات آستانه ای و غیرخطی سرمایه گذاری دولتی و بدهی عمومی بر تولید ناخالص داخلی در دو مدل مجزا طی دوره زمانی 1395-1379 پرداخته شود. نتایج آزمون خطی بودن، وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد بررسی را نشان می دهد، همچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه کفایت می کند. نتایج مربوط به برآورد مدل ها نشان می دهد که بدهی های عمومی و سرمایه گذاری در رژیم اول دارای اثرگذاری مثبتی بر تولید هستند ولی با عبور از حد آستانه ای و وارد شدن به رژیم دوم، شدت این اثرگذاری بیشتر شده و منفی می شوند. به نظر می رسد این نتیجه به دلیل اثر برون رانی بر بخش خصوصی و افزایش بدهی های عمومی به واسطه افزایش مخارج سرمایه ای دولت می باشد و فرضیه منحنی لافر را تأیید می کند.

"اثرات بازگشتی"، اصطلاحی است که بیان می کند با بهبود کارایی انرژی، هزینه ی واقعی خدمات انرژی در هر واحد کاهش یافته و در نتیجه تقاضا برای خدمات انرژی افزایش می یابد. از این رو، ذخیره بالقوه انرژی و کاهش انتشار CO 2 ناشی از بهبود کارایی خنثی می شود. هدف اصلی در پژوهش حاضر، محاسبه اثرات بازگشتی مستقیم CO 2   ناشی از بهبود کارایی مصرف سوخت در بخش حمل ونقل می باشد که برای استان های ایران در دوره زمانی 1394-1385 در سه مرحله انجام شده است. در ابتدا با استفاده از معادله اسلاتسکی، فرمول محاسباتی اثرات بازگشتی مستقیم CO 2 استخراج و سپس با برآورد کشش های قیمتی و درآمدی تقاضا در بخش حمل ونقل، اثرات بازگشتی مستقیم CO 2 برای 30 استان کشور در یک دوره ده ساله محاسبه شده است. نتایج محاسبات نشان می دهد که اثرات بازگشتی به سبب اجرای سیاست حذف یارانه انرژی و افزایش قیمت سوخت، دارای روند همگرا و نزولی (به طور متوسط 51/2 تا 09/1 درصد) بوده است. طبقه بندی JEL :   R41, Q41, C23, C51