دین و اخلاق عمومی در دولت لیبرال

فیلسوفان صاحب‏نام، این بحث را مطرح ساختند که جوهر لیبرالیسم، بى‏طرفى عمومى نسبت به طیف گسترده‏اى از مسایل اخلاقى و دینى است. نیروهاى اجتماعى پرنفوذ، آزادى را با عدم وجود هر گونه محدودیت و مانع، یکى مى‏پنداشتند. استقرار نظریه بى‏طرفانه، نه فقط میان اعتقادات مذهبى، بلکه میان مذهب و لامذهبى بود.
این خواست جدید، به زودى با مشکلى مواجه شد؛ زیرا از همان آغاز به طور راسخ ریشه در اجماع عمومى نداشت. برداشت حقوقى محض از لیبرالیسم، تنها توسط عده‏اى از نخبگان که صرفاً بخش نسبتاً کوچکى از شهروندان عادى بودند، پذیرفته شده بود. عملى ساختن این برداشت به معناى تخریب و بى‏مصرف ساختن رویه‏هاى قدمت‏دارى همچون مدارس دینى و قیود اخلاقى اعمال شده علیه آثار ضد اخلاقى بود. عناصر برجسته یک جنبش دینى بنیادگرایانه تازه سیاسى شده، با آرزوى فراتر رفتن از استقرار مجدد وضعیتى مشابه گذشته، خواهان درهم آمیختن دین و آن‏گونه نظم مدنى بودند که آموزه قرون پیشینشان را از مداراى دینى تهدید مى‏کرد.
نه حقوق‏گرایى و نه بنیادگرایى، هیچ کدام نمى‏تواند به عنوان یک رکن کافى براى جامعه لیبرال به خدمت گرفته شود. ملاحظات زیر، تا حدودى، ترکیب نامناسب تحلیل‏هاى تاریخى، حقوقى و تئوریک را به عنوان نقطه شروعى براى ایفاى این وظیفه نشان مى‏دهد.
آموزه‏هاى مداراى دینى در شکل کلاسیک، در نامه‏اى «درباره مدارا» اثر جان لاک، به تفصیل آمده است. لاک در این اثر، مدعى تعیین رابطه مناسب میان دین و سامان مدنى است.
حتى اگر مداخله در اعمال دینى شهروندان براى مسؤولین، عملى در خور باشد، انجام آن، خردمندانه نیست. لاک در یکى از مقالات خود، «بى‏طرفى احتیاطى»، به نتایج مهمى اشاره مى‏کند که از واقعیت مناقشات دینى عاید او شده است. به عقیده لاک، در شرایط اختلاف عمیق، تلاش براى تحمیل وحدت و یک‏رنگى در مقایسه با پذیرش وجود دیدگاه‏هاى مجادله برانگیز، حتى دیدگاه‏هاى عمیقاً ناموجه، پیامدهاى بدترى به همراه دارد. تاریخ نشان داده است که جبر و اکراه دینى، نه وفاق و وحدت مدنى، بلکه بیشتر نزاع، تباهى و جنگ به بار آورده است.
نظریه لاک را مى‏توان در سه گزاره خلاصه کرد: از آن‏جا که حقیقت دینى را نمى‏توان با یقین و قطعیت شناخت، [ بنابراین‏] کوشش براى تحمیل حقیقت از طریق زور، فاقد بنیاد عقلانى است. حتى اگر حقیقت دینى را بتوان تثبیت کرد، ایمان قلبى را نمى‏توان از طریق زور بیرونى تحمیل نمود. حتى اگر کاربرد زور موفقیت‏آمیز باشد، به کار بستن آن، نادرست خواهد بود.
لیبرال‏هاى معاصرى همچون جان راولز بر این عقیده‏اند که آموزه بى‏طرفى لیبرالى، تعمیم آموزه لیبرالى مداراى دینى لاک است. اما لاک در سه جنبه کلیدى مباحث خویش، نه تنها به سرعت از آن مى‏گذرد؛ بلکه در حقیقت، با مفهوم بى‏طرفى معاصر در تناقض قرار مى‏گیرد.
نخست این‏که لاک بین زور و متقاعدسازى، تمایز قایل مى‏شود. این واقعیت که حاکم نمى‏تواند به صورت قانونى از یک عقیده دینى خاص جلوگیرى کند، بدان معنا نیست که اقتدار مدنى، قادر به مناظره درباره حقانیت آن عقیده نیست. معناى مدارا بیشتر اتکا به سخن است؛ تا به عمل؛ [ اما] این بدان معنا نیست که گفتمان عمومى مسلط باید بى‏طرف باشد.
دوم این‏که لاک بى‏طرفى معرفت شناختى را به حوزه اخلاق تسرى نمى‏دهد. این واقعیت که تضادهاى عقیدتى دینى نمى‏تواند به شیوه عقلانى حل و فصل شود، بدان معنا نیست که ارزش‏ها و قواعد اخلاقى به گونه‏اى یکسان غیر قابل شناختند. برعکس، معرفت عقلى ما از اخلاق، هم انتقاد از تعصب دینى و هم انتقاد از اصول حاکم بر رابطه میان دین و نظم عمومى را تقویت مى‏کند.
نهایتاً این‏که لاک، تسرى آموزه مداراى دینى را به یک حق کامل براى حوزه مقدس وجدان شخصى و آزادى فردى، رد مى‏کند. در واقع او تأکید مى‏کند که در مواردى از اختلاف، حاکمیت مدنى بر ایمان دینى اولویت دارد. ملاک اساسى، اهمیت نظم مدنى است. [ بنابراین به عقیده لاک ]دیدگاه‏هایى که امنیت و آرامش جامعه را تهدید مى‏کنند، نیازمند مدارا نیستند.
حکام نباید با ادیانى که مشروعیت حکومت را کاهش مى‏دهند - نظیر آن دسته از اعتقاداتى که تبعیت از یک حاکم بیگانه را تلقین یا اظهار مى‏کنند - مدارا ورزند. سرانجام این‏که حاکم نمى‏تواند با کسى مدارا کند که وجود خداى واحد را انکار مى‏کند؛ زیرا تعهدات، قراردادها و پیمان‏ها که ضامن جامعه بشرى هستند، نمى‏توانند نگاهبان یک ملحد باشند... .
او ادامه مى‏دهد که حاکم باید تمامى عقاید را، بدون توجه به تمایزات عقیدتى، مورد حمایت قرار دهد. جهت اطمینان، حاکمیت مدنى مى‏تواند به شیوه‏اى مشروع، براى آیینى خاص، بیش از سایر آیین‏ها امتیازاتى قایل شود؛ اما این کار نباید به شیوه‏اى صورت پذیرد که مانع آزادى عمل آیین‏هاى رقیب گردد.
اشاره‏
دیدگاه‏هاى لیبرال، در آنچه نویسنده آورده است، خلاصه نمى‏شود. تلخیص این مقاله از آن رو صورت گرفت که تا حدى نشان‏دهنده آراى یکى از بنیان‏گذاران اندیشه لیبرال (جان لاک) درباره میزان حق دخالت دولت در مسائل دینى است. این مقاله، بیش از آن‏که اهمیت موضوعى داشته باشد، در زمینه تاریخ اندیشه قابل ارزیابى است.
آبان ، ش 7