مبانی معرفتی دموکراسی و شاخص های مردم سالاری

در این نوشتار به برخى مبانى فکرى و اصول اساسى دموکراسى مى‏پردازیم:
1) لیبرالیسم یا آزادى‏خواهى: اندیشه و عمل آزادى‏خواهانه، نخست روى دو زمینه تأکید مى‏کند: بیزارى از قدرت خودسرانه و کوشش براى به وجود آوردن شکل‏هاى دیگرى از کاربست قدرت اجتماعى از سویى و بیان آزادانه عقاید شخصى از سوى دیگر. مهم‏ترین عناصر لیبرالیسم عبارتند از: تفکیک قوا؛ جامعه مدنى؛ نظارت مردم؛ اولویت آزادى فردى بر عدالت اجتماعى؛ تمایز حوزه‏هاى خصوصى و عمومى؛ تساهل؛ حق مقاومت و شورش؛ حق مالکیت خصوصى.
2) پراگماتیسم: امروزه پراگماتیسم شیوه تفکر آمریکایى و مبناى فلسفى دموکراسى را تشکیل مى‏دهد. بر این اساس، معنا و حقیقت امور و اندیشه‏ها را باید در فواید و آثار عملى آنها یافت. اهمیت پراگماتیسم در دموکراسى این است که مردم را از پایبندى به افکار و سنن مستقر، به عنوان مخزن حقایق، رها مى‏سازد.
3) نسبى‏گرایى: بر این اساس هیچ ارزش مطلق، عینى و فراگیرى که به حکم عقل و علم، قابل اثبات باشد، وجود ندارد. نسبى‏گرایى، تساهل را تقویت مى‏کند و ضامن حقوق اقلیت‏هاست.
4) اصالت قرارداد: لاک و هابز از قرارداد اجتماعى به عنوان مرحله‏اى تاریخى یاد مى‏کنند. به این معنا که گذر انسان از وضع طبیعى به وضع مدنى، توسط قرارداد صورت مى‏گیرد. بدین ترتیب نظم عمومى توسط قرارداد و به‏طور مصنوعى ایجاد مى‏شود؛ آن هم براى یک بار و با الزام همیشگى و مستمر. ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعى را براى توجیه تأسیس نظم اجتماعى مشروع به کار مى‏گیرد. بر این اساس، قرارداد، حاکمیت مردم را انتقال نمى‏دهد؛ بلکه مردم از این طریق، حقوق خود را به جامعه و اراده عمومى واگذار مى‏کنند.
5) اصالت رضایت و قبول: اطاعت از حکومت، بدون احساس رضایت مردم ممکن نیست. البته بعضى مثل لاک، رضایت مردم را از طریق رضایت ضمنى توجیه مى‏کنند و بعضى هم مثل کانت، ایده رضایت فرضى را مطرح مى‏کنند.
6) اصالت برابرى مدنى: مطابق این اصل، همه انسان‏ها به صرف انسان بودن ارزش یکسانى دارند و باید با همگان به شیوه‏اى برابر رفتار کرد. البته برابرى در این‏جا صرفاً برابرى حقوقى است؛ نه برابرى به لحاظ اقتصادى و اجتماعى که آرمانى است که تنها در کمال و بلوغ نهایى دموکراسى دست‏یافتنى است.
7) قانون و قانون‏گرایى: وجود قانون به عنوان یکى از اصول دموکراسى، لزوماً و فى‏نفسه بیان‏گر وجود نظام دموکراتیک نیست. اصول و قواعد چنانچه ابدى و لایتغیر تلقى شوند، خصلتى کاملاً غیر دموکراتیک مى‏یابند. بر همین اساس در دموکراسى‏ها، قوانین اساسى از تغییر و جرح و تعدیل در امان نیستند و دقیقاً بر همین مبناست که استمرار قانون اساسى گذشته، دال بر حکومت مردگان بر زندگان نمى‏شود؛ زیرا در صورت بروز اختلاف بین دموکراسى و قانون اساسى، این قوانین هستند که باید متحول و دگرگون شوند و بر حسب شرایط جدید بازسازى شوند. شاید یکى از دلایل نبود کودتا و انقلاب‏هاى خونین در جوامع غربى - بر خلاف جهان سوم - همین خصیصه نگاه مستمر به قوانین است.
8) شهروندى: این مفهوم پس از عصر رنسانس و در انقلاب کبیر فرانسه به شکوفایى کامل رسید و در اعلامیه حقوق انسان و شهروند سال 1789 بروز کامل یافت.
روسو شهروند را کسى مى‏دانست که واجد اراده عمومى و فضیلت مدنى باشد. در قرن نوزدهم مفهوم شهروند، کسانى را شامل مى‏شد که در تعقیب خیر و صلاح و تأمین رفاه خویش باشند و بالاخره در قرن بیستم با مفهوم حقوق اجتماعى درآمیخت. از دیدگاه لیبرال‏ها، شهروندى عبارت است از توانایى افراد در تشکیل و تعقیب برداشت خودشان از مفهوم خیر و مصلحت همراه با رعایت حق دیگران در اقدام براى برداشت دیگرى از آن مفهوم. بدین سان هرچه مفهوم شهروندى از حوزه اراده عام به اراده افراد نزدیک شود، بیشتر در اندیشه دموکراتیک معاصر جاى مى‏گیرد.
9) حاکمیت مردم: این اصل، یکى از اصول اساسى دموکراسى به شمار مى‏رود. کشورهاى غربى مدت‏هاست که راجع به منشأ حاکمیت به توافقى در زمینه غیر الهى بودن حاکمیت رسیده‏اند و این مطلب، راه را براى وصول به اصل اراده و حاکمیت مردم و برخى دیگر از اصول دموکراسى باز کرده است.
10) حقوق بشر: تا قبل از قرن هفدهم، آنچه از مفهوم حقوق بر مى‏آمده، برخاسته از حقوق طبیعى ملهم از قانون طبیعى بود. اما از آن زمان مفهوم حقوق بشر به عنوان مجموعه حقوقى که انسان‏ها صرفاً به حکم انسانیت خود از آن برخوردارند، در فرهنگ بشرى تثبیت شد. بدین ترتیب انسان‏ها واجد حقوقى شدند که محصول نظام جامعه و دولت است و تنها برآیند طبیعت و سرشت او نیست. در گذشته، حقوق تنها به دنبال تکالیف معنا مى‏یافت؛ اما حقوق بشر بر آن دسته از حقوق انسانى تأکید مى‏کند که حتى در صورت عدم انجام تکالیف پابرجا هستند. به عنوان مثال، آزادى بیان، حقِ تک‏تک انسان‏هاست و این‏که از این آزادى در جهت ابراز کدامین عقاید استفاده شود، چندان مهم نیست و یا حق مالکیت، حقى غیر قابل سلب از افراد است و هیچ قانون موضوعه‏اى نمى‏تواند آن را نادیده بگیرد. کسانى چون ارسطو و آکویناس منکر حقوق برابر براى همگان بودند؛ زیرا از نظر آنها انسان‏ها ذاتاً نابرابر و برخى زرین و برخى مسین بودند. اما اعلامیه استقلال آمریکا «همه آدمیان را آفریده‏هایى برابر با حقوق مشخص و غیر قابل سلب» مى‏دانست.
اشاره‏
نویسنده محترم این مقاله، صرفاً به پاره‏اى از اصول و مبانى دموکراسى که معمولاً در متون مربوط، به وفور بیان مى‏شود، اشاره مى‏کند. هر یک از این اصول را مى‏توان در جاى خود مورد بحث و بررسى قرار داد.
بر خوانندگان این مقالات مخفى نیست که امروزه، نه در مورد دموکراسى و نه در خصوص مبانى فلسفى، انسانى و معرفتى دموکراسى، اجماعى در میان نیست و دموکراسى شامل طیفى از اندیشه‏هاى سیاسى است. به علاوه دموکراسى به مثابه یک ارزش که تمامى مبانى ارزشى آن مورد توافق بوده و قابل اجرا نیز باشد، جداً محل تردید است. همچنین دموکراسى الزاماً به مثابه یک روش مبتنى بر دیدگاه‏هاى معرفتى و ارزشى فراهم‏آمده در این مقاله نیست.
جاى این سؤال هست که آیا الزاماً دموکراسى بر پایه نسبیت استقرار مى‏یابد؟ آیا جوهره دموکراسى، پراگماتیسم است؟ به چه دلیل استقرار دموکراسى و مردم‏سالارى به توافق بر عدم پذیرش حاکمیت الهى مبتنى است؟ آیا براى رسیدن به دموکراسى باید به توافقى بر غیر الهى بودن حاکمیت رسید؟ اگر قوانین دینى در تعارض با دموکراسى قرار گرفت، کدام یک به حاشیه مى‏رود؟ آیا مفهوم دموکراسى اسلامى پارادوکسیکال است؟
آنچه در این مقاله آمده است، بازگوکننده تنها یک نوع دموکراسى است که همان دموکراسى لیبرال مى‏باشد. در برابر این نوع، انواع دیگرى همچون دموکراسى محافظه‏کار، دموکراسى سوسیال، دموکراسى دینى و مانند آن قرار دارد.
انتخاب، 15 و 16/10/80