مطالعات زن و خانواده

تمکین به معنای خاص از جمله حقوق جنسی زوج است و تمکین به معنای عام علاوه بر حقوق جنسی، از لوازم ریاست شوهر بر خانواده به شمار می اید و نشوز زوجه در ادبیات فقیهان، معرف عدم تمکین است. با عنایت به تغییر سبک زندگی و تحولات در مناسبات زوجین این سوال مطرح می شود که آیا تمکین و نشوز از نظر مفهوم و مصداق دچار تحول شده است؟ بدون تردید تمکین از جمله حقوق امضایی است و مانند مجعول تاسیسی نیازمند به جعل اعتبار از ناحیه شارع می باشد. شارع ضمن شناسایی تمکین متعارف و امضای آن، مناسبات زوجین و نهاد خانواده را با سازو کار حقوقی مناسب تحکیم بخشیده است. پایداری زوجیت و نهاد خانواده از مولفه های متعددی تاثیر می پذیرد و تمکین از جمله آن مولفه هاست. در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی بر این نکته تاکید شده است که تمکین به معنای عام، متناسب با مقتضیات زمان متحول شده است. از این رو علیرغم فعالیت اجتماعی و اشتغال زوجه در بیرون از خانه، زوج ملزم به انفاق می باشد.

خشونت های خانگی از موضوعات مهم در حوزه خانواده محسوب می شود. «همسرآزاری عاطفی بی کلام»، یکی از انواع خشونت های روانی، عاطفی است. متاسفانه این نوع خشونت کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ درصورتیکه اثرات مخرب آن بسیار زیاد است؛ لذا بررسی این نوع خشونت حائز اهمیت است. گاهی مرد با انجام افعال یا نمایش حالت های آزاردهنده یا ترک روابط عاطفی خود با همسرش موجب این نوع خشونت روانی می شود. اثرات این نوع خشونت موجب ایجاد ناامنی شده و شرافت، آبرو و اعتماد به نفس زن را خدشه دار می کند. هدف از تحقیق حاضر، مطالعه و تعیین میزان همسرآزاری عاطفی بی کلام در بین زنان متاهل مراجعه کننده به دادگاه های شهر قم در سال 1398 است که برمبنای روش توصیفی-تحلیلی وبا استفاده از پرسشنامه، و روش پیمایشی برای گردآوری داده ها و اطلاعات انجام شده و یافته های تحقیق حاکی از بیشترین میزان خشونت به ترتیب مربوط به خشونت جسمی در 116 زن (5/47 %)، خشونت اقتصادی 53 زن (7/21 %)، خشونت روانی 38 زن (6/15 %) و خشونت جنسی 25 (2/10 %) بود. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود قبل از ازدواج مهارت هایی به زوجین آموزش داده شود و لازم است کودکان با شیوه-های احترام متقابل آشنا شده تا در بزرگسالی دچار ناهنجاری های رفتاری نشوند. همچنین غربالگری خشونت لازم بوده و طراحی و اجرای مداخلات لازم، مانند آموزش مهارت های زندگی، ترویج مشاوره در بین زوجین و ارجاع آن ها جهت کاهش این معضل در خانواده ها ضرورت دارد.

از آنجاکه بخش اعظمی از تفاسیر موجود بطور سنتی توسط مردان مسلمان نوشته شده اند چگونگی توصیف روابط جنسیتی و حقوق زنان سهم قابل توجهی درآن دارد. اما با ظهور فمینیسم اسلامی برخی زنان مسلمان منسوب به این جریان به منظور اندیشه برابری زن و مرد از نگاه اسلام مبتنی بر مبانی دینی در حال بحث برای ارزیابی های جدید از این تفاسیر سنتی هستند و از استدلا ل های خود با شواهدی از قرآن حمایت می-کنند. در این میان، برخی از پیش گامان این اندیشه کار خود را با این ادعا که مردان مسلمان قرآن را از چشم اندازی مردسالارانه خوانش کرده اند و بدین وسیله نابرابری جنسیتی و پدرسالاری را وارد تفسیر قرآن کرده اند به بازخوانی متن قرآن به مثابه اساسی ترین منبع اسلامی تمرکز کرده اند. این در حالیست که نگارندگان مدعی اند در میان اندیشمندان و مفسران شیعی چنین حاکمیت دیدگاه مردسالارانه ای عمومیت ندارد و اگرچه جنسیت می تواند در خوانش از متن موثر باشد اما التزام به مبانی اصیل قرآنی و محوریت پارادایم توحیدی مانع از ارائه برداشت های جانبدارانه خواهد بود. بررسی قوّامیت مردان بر زنان که از چالش برانگیزترین آیات قرآن پیرامون حقوق زنان است، از دو منظر جنسیتی زنانه(ودود، بارلاس و هبری) و مردانه(علامه طباطبایی، جوادی آملی ، مطهری) با وجود اختلاف در آبشخورهای فکری، اعتقادی و فضای بروز و ظهور، نتایج مشابهی بدست می دهد که حاکی از برداشت های غیرجانبدارانه از سوی مفسران شیعی دارد. اینکه قوامیت برای مردان فضیلتی محدود و مشروط است به منظور ایفای مسئولیت های خانوادگی و اجتماعی در حمایت از حقوق زنان است و معانی برتری و سیطره بر زنان سوءبرداشت هایی بیش نیست.

اقتصاد خانواده، به عنوان یک علمِ نوظهور، خانواده را بر مبنای مبادلات بازار توصیف می کند. معیارهایی که برای اندازه گیری اقتصاد خانوار توسعه داده شده صرفا به جنبه های مادی خانواده توجه شده است، در حالی که خانواده به عنوان یک نهاد طبیعی فطری ماهیتی کاملا متفاوت از بنگاه های اقتصادی دارد. بنابراین ضرورت دارد مقیاس هایی مبتنی بر مبانی اسلامی و در جهت رشد جامع خانواده طراحی شود. هدف پژوهش حاضر ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ی سنجش الگوی اقتصادی خانوار مبتنی بر نظریه خانواده ی ذومراتب است. این پژوهش «عقلانیت اقتصادیِ خانواده» را صرفا عقل حسابگر مادی تفسیر نکرده و در پی آن است شاخص های سطوح مختلف «عقلانیت جامع خانواده» را شناسایی کند. بدین منظور برای استخراج شاخص های مرتبط از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار استفاده شده است. پس از طراحی گویه ها و تایید روایی صوری، محتوایی و تفکیکی، پرسشنامه در یک نمونه 387 زوجی از خانواده ها در سطح شهر تهران اجرا شده است. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان می دهد، داده ها با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیق برازش مناسبی دارند و معیارهای آلفای کرونباخ، پایایی سازه، روایی واگرا و همگرا نیز تایید شدند. بدین ترتیب این پرسشنامه از روای ی و اعتبار مطلوب برخوردار است. مقیاس طراحی شده، شاخص هایی از مراتب مختلف عقلانیت خانواده ارائه می دهد. از سطح غیرعقلانی، صرفا مادی و طبیعی تا سطحی که خانواده، علاوه بر منافع مادی، منافع معنوی و فرام ادی را م ورد توجه قرار می دهد. بدین ترتیب با در نظرگرفتن کثرت، تنوع و تفاوت های اقتصادی در قلمرو زندگی خانوادگی مقیاس جامعی از مبانی و معارفی اسلامی استخراج شده است.

سلامت دارای ابعاد مختلفی از جمله روانی، جسمی و اجتماعی است. سلامت اجتماعی در جامعه، متأثر از عوامل بسیاری از جمله عوامل اجتماعی است. این پژوهش با هدف بررسی جامعه شناختی میزان سلامت اجتماعی زنان شاغل در بیمارستان و عوامل مرتبط با آن با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 237 نفر تعیین گردید و نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه استاندارد کییز برای سنجش سلامت اجتماعی و پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش متغیرهای مستقل استفاده شد. یافته های تحلیل دو متغیری نشان داد بین متغیرهای احساس آنومی، رضایت شغلی، احساس بیگانگی اجتماعی، احساس امنیت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و کیفیت زندگی با سلامت اجتماعی رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین بین سلامت اجتماعی زنان برحسب سمت شغلی، میزان تحصیلات و میزان درآمد آن ها تفاوت معنی دار وجود دارد، اما بین سلامت اجتماعی زنان بر حسب وضعیت تأهل آنها تفاوت معنی داری وجود ندارد. در تحلیل چند-متغیری با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیری، یافته ها نیز نشان داد بین متغیرهای احساس آنومی، اعتماد اجتماعی، احساس امنیت اجتماعی، احساس بیگانگی اجتماعی و رضایت شغلی با سلامت اجتماعی رابطه معنی دار وجود دارد. متغیرهای پژوهش توانسته اند 30 درصد واریانس متغیر وابسته سلامت اجتماعی را تبیین کنند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای خود-تمایزیافتگی در ارتباط بین عزت نفس و تصویر بدن انجام شد. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان متاهل ساکن شهر تهران در سال 1399 می باشد که به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 211 نفر از آنها انتخاب شده و به ابزارهای مقیاس تصویر بدن، مقیاس عزت نفس و پرسشنامه تمایزیافتگی خود پاسخ دادند. پس از اجرای پرسشنامه ها، اطلاعات جمع آوری شده به وسیله شاخص-های آمار توصیفی و همچنین روش های همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که بین تصویر بدن، خود-تمایزیافتگی و عزت نفس ارتباط معناداری وجود دارد (05/0P<) و خود-تمایزیافتگی در ارتباط بین عزت-نفس و تصویر بدن نقش واسطه ای ایفا می کند. نتیجه گیری: می-توان نتیجه گرفت که خود-تمایزیافتگی به عنوان یک متغیر واسطه ای می تواند ارتباط بین عزت نفس با تصویر بدن را تعدیل کند. بنابراین، تاکید بر آموزش خود-تمایزیافتگی به جهت کاهش اثرات تصویر بدنی منفی می تواند مورد توجه قرار گیرد. نتایج مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

یکی از لوازم سیاستگذاری ، اولویت بندی صحیح است. طلاق و تجرد از مهمترین آسیب های نهاد خانواده است که نیاز مبرم به اولویت بندی و شناسایی بد و بدتر در آن، وجود دارد. هدف از این پژوهش اتخاذ سیاستگذاری های درست در حوزه خانواده است. سوال اصلی این پژوهش این است که در اولویت بندی مبارزه با آسیب های اجتماعی مربوط به خانواده، مبارزه ی با طلاق اولویت دارد یا مبارزه با تجرد؟ و چرا؟ در پاسخ به این سوال تلاش شده است تا با استفاده از روش اجتهادی از معارف قرآن و حدیث برای اولویت بندی آسیب های اجتماعی در نهاد خانواده استفاده شود. با مقایسه طلاق و تجرد در پنج محور میزان مذمّت، سیره معصومین(ع)، توصیه معصومین(ع) به دیگران، حکم فقهی و دلیل عقلی، این پژوهش گویای این یافته هاست است که از گستره و عمق آسیب اجتماعی تجرد در تشدید یا کاهش دیگر آسیب های اجتماعی در نهاد خانواده غفلت شده است. با مقایسه دو آسیب اجتماعی طلاق و تجرد می توان فهمید آسیب اجتماعی تجرد تا حد زیادی باعث کاهش صدمات طلاق بر فرد و جامعه می شود و بخشی از آمار افزایشی طلاق و آمار کاهشی ازدواج، ثمره سیاست های نادرست در زمینه ازدواج و طلاق است. با شناسایی تجرد به عنوان مهمترین آسیب اجتماعی در نهاد خانواده، باید شاهد تغییرات اساسی در سیاستگذاری ها و خط مشی های این حوزه باشیم. در نتیجه در سیاست گذاری و اولویت بندی در مبارزه با آسیب های خانواده، تلاش اصلی باید در جهت مقابله با تجرد و رفع موانع ازدواج صورت گیرد و مقابله با طلاق و رفع عوامل آن در درجه ی بعدی قرار داده شود.