حقوق تطبیقی

جانشینی دولت ها در زمینه مسئولیت بین المللی به عنوانِ پیامدی از جانشینی مطرح است که بنیان آن به تعهدات ناشی از ارتکاب اَعمال متخلفانه بین المللی بازمی گردد. در رویکرد سنتّی، عدم جانشینی بر چنین تعهداتی، اصل دانسته شده که نتیجه مستقیم و عملی آن، فقد مسئولیت دولت جانشین است. جستار حاضر، از رهگذر کنکاش و مطالعه تطبیقی منابع فرعی حقوق بین الملل (آموزه های حقوقی و آرای قضایی و داوری بین المللی) که ابزار شناخت منابع اصلی هستند، پی به تحول مفهومی آن، در گذر ادوار، برده و نشان داده که رویکردی نوین در مقابل گفتمان سنتّی شکل گرفته است و آن، اصل بودن جانشینی بر چنین تعهداتی است. نگرش سنتّی، متأسی از «واقعیت» و رویکرد نوین، بیشتر، متأثر از «حقیقت» است. پژوهش پیش رو، در رویارویی با تِز و آنتی تِز یادشده، سَنتِزی را مطمح نظر قرار می دهد که با آن بشود از معایب هریک احتراز کرد؛ رویکردی بینابین که مطلق و محض بودن، محلی از اِعراب نیابد.

جبران خسارت متهمان و محکومانی که دچار آسیب های ناشی از صدور قرارهای تأمین کیفری یا اجرای حکم شده و بی گناه بودن ایشان با صدور احکام برائت محرز شده است، یکی از چالش های مسئولیت مدنی در حقوق کیفری به شمار می آید. در چند سال اخیر در قوانین ایران تغییرات مثبتی در جبران خسارت متهمان برائت یافته صورت گرفته، اما تاکنون هیچ سازوکار اختصاصی منسجمی در راستای جبران خسارت محکومینی که تمام یا قسمتی از مجازات را تحمل نموده و بی گناهیِ ایشان ثابت شده، پیش بینی نشده است. در نظام حقوقی کانادا عکس این روند صادق است و محکومان بی گناهی که قسمتی از مجازات ناروا را تحمل نموده اند، مستحق دریافت خسارت هستند. در این پژوهش سعی بر آن است تا ضمن تحقیق و مطالعه تطبیقی در قواعد بین المللیِ الزام آور ِحاکم بر موضوع،  راهکارهای مؤثر جبران خسارت متهمان و محکومان بی گناه در هر دو سیستم حقوقی بررسی شود. 

درصورتی که مبیع مستحقٌ للغیر درآید، مشتری جاهل می تواند برای استرداد ثمن و غرامات وارده به فروشنده مراجعه کند که قانون مدنی از آن با عنوان ضمان درک بحث کرده است. قهری یا قراردادی بودن مسئولیت ناشی از ضمان درک در سیستم های حقوقی محل سؤال است. قانون مدنی ایران در برخی مواد از جمله مادّه 362 ضمان درک را از آثار عقد صحیح دانسته و در برخی مواد همچون مادّه 391 مسئولیت ناشی از ضمان درک را قهری تلقی کرده است. مطالعه تطبیقی مبنای ضمان درک در حقوق ایران و فرانسه مشخص می کند که این تفاوت رویکرد ناشی از آن است که در وضع قانون مدنی از یک سو از حقوق فرانسه اقتباس شده و از سوی دیگر دیدگاه فقیهان امامیه مدنظر قرار گرفته است. با این حال، اثبات خواهد شد که مسئولیت ناشی از مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع، مسئولیت قهری است نه قراردادی که این مهم بر آیین رسیدگی دادگاه ها مؤثر خواهد بود؛ از جمله اینکه دعوای استرداد ثمن و غرامت ناشی از مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع یک دعوای مالی و دینی محسوب خواهد شد و دادگاه صالح در این دعوا، دادگاه محل اقامتگاه خوانده خواهد بود.

قاچاق هسته ای به عنوان مصداق نوینی از رفتار بزهکارانه قاچاق، با کشف و عملیاتی نمودن انرژی هسته ای در زندگی جامعه بشری پا به عرصه وجود نهاده است. مقوله نظارت بر واردات و صادرات مواد و وسایل هسته ای که مورد توجّه اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای 1979 قرار گرفته است، برخی از دولت ها را مجاب نموده تا قاچاق غیر قانونی مواد، وسایل و دانش هسته ای را به طور جداگانه مورد جرم انگاری قرار دهند. در این مسیر، کانادا به عنوان یکی از کشورهای بهره بردار از فناوری هسته ای، رویکرد سنجیده ای را در حوزه جرم انگاری و ترسیم ضمانت اجرای کیفری متناسب با قاچاق هسته ای برگزیده است. در سوی دیگر، کنشگران نظام کیفری ایران نیز با انشای قانون قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در سال 1390، مصداقی از قاچاق هسته ای یعنی قاچاق مواد رادیواکتیو را مشمول عنوان بزهکارانه قرار دادند؛ با این وجود، قانونگذار ایران برخلاف کانادا، در ارتباط با قلمروی مجرمانه قاچاق هسته ای و تهدید به ارتکاب آن رویکرد ناقصی را اتخاذ نموده است.  از این رو، در طی جستار حاضر قصد و تلاش بر آن است تا با مقایسه راهبرد کیفری ایران و کانادا در مواجهه با اعمال قاچاق هسته ای به تبیین راهبرد کیفری متناسب و مقتدری در این زمینه مبادرت شود.

آیا می توان از ویژگی های شخصیت دیگری تقلید کرد؟ پاسخ نظام های حقوقی مورد مطالعه به این پرسش در فرضی که ویژگی های شخص، متمایز و برای عموم مردم شناخته شده باشند، منفی است؛ با این تفاوت که در نظام حقوقی آمریکا، حق ویژه ای به نامِ همانندی شناخته شده تا خود شخص درباره تقلید از ویژگی هایش تصمیم بگیرد. در نظام حقوقی انگلیس، به این موضوع، بیشتر از این جهت توجه شده که تقلید از دیگری در آگهی های تجاری، سبب فریب مصرف کنندگان می شود. در نظام های آلمان و فرانسه، با استناد به مفهوم کلی حقوق شخصیت، تقلید از اوصاف شخص ممنوع دانسته شده است. به نظر می رسد در نظام حقوقی ایران، با توجه به قواعد عمومی مسئولیت مدنی، قاعده دارا شدن بلاجهت و قواعد ناظر به مالکیت ادبی و هنری ممنوعیت یاد شده قابل استنباط باشد. با این حال، از آنجا که نظام حقوقی ما جامعیت کافی برای اینکه بتوان حق ویژه ای برای اشخاص نسبت به ویژگی هایشان شناخت ندارد، نیاز است تا قانونگذار قانون خاصی را دراین باره تصویب کند.   

متلاحمه سومین گونه از جراحات سر و صورت (شجاج) به شمار می رود. در منابع فقهی برای این جراحت تعاریف گوناگونی ارائه شده است. هرچند بسیاری از این تعاریف، دارای مضمونی واحد هستند و تنها در برخی تعابیر با یکدیگر تفاوت دارند، اما با تأمل در آثاری که بر این اختلافِ تعابیر مترتب می شود، می توان دریافت ارائه تعریفی دقیق از گونه های شجاج به طورِ عام و متلاحمه به شکل خاص، امری ضروری است که باید بدون هیچ گونه مسامحه و با توجهِ تام به مفاد تعابیر و اصطلاحات، صورت گیرد. در همین راستا و برای ارائه تعریفی دقیق، استوار و کارا از متلاحمه، رجوع به اصل کیفیت قانون (The quality of law) به مثابه تأسیسی مترقی برای تدقیق در ماهیت، اصالت و شکل وضع قانون، می تواند بسیار راهگشا باشد و منتج به کیفی شدن تعریف قانونی این جراحت شود. در این نوشتار، ضمن مراجعه به منابع معتبر فقهی و با نظرداشت اصل کیفیت قانون، به روشی توصیفی - تحلیلی تعاریف مختلف ارائه شده از متلاحمه در فقه و قانون مجازات اسلامی مورد نقد قرار می گیرند و از این رهگذر، علاوه بر بازشناسی عناصر ماهوی متلاحمه، تعریفی علمی و دقیق از آن ارائه می شود.

کنوانسیون نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی که تاکنون مورد پذیرش 159 کشور قرار گرفته است، شبکه بزرگی را در سطح جهان برای اجرای آرای داوری فراهم نموده است. اما به رغمِ جایگاه بی بدیل آن در عرصۀ داوری تجاری بین المللی، کنوانسیون همگام با توسعه تکنولوژی در حوزه ارتباطات به روز نشده و چگونگی استفاده از آن برای اجرای آرای داوری الکترونیک باعث ایجاد چالش های حقوقی شده است. هرچند در سطح ملی، عمدهٔ کشورها، به اسناد الکترونیک اعتبار بخشیده اند و داوری براساسِ مبادلات الکترونیک را به رسمیت شناخته اند، اما اجرای این نوع داوری ها در فضای بین المللی و در چارچوب کنوانسیون نیویورک از شفافیت حقوقی لازم برخوردار نیست. مقاله حاضر این مسیٔله را مورد بررسی قرار می دهد که اجرای آرای داوری الکترونیک در چارچوب کنوانسیون نیویورک با چه چالش های حقوقی مواجه است. با بررسی رویکرد کنوانسیون نیویورک و قوانین ملی برخی کشورهای متعاهد از جمله قانون تجارت الکترونیک ایران، این مقاله به این نتیجه میرسد که به رغمِ وجود چالش های فراوان، با تمهیداتی، امکان شناسایی و اجرای رای داوری الکترونیک در چارچوب کنوانسیون نیویورک وجود دارد.

درون نهاد خسارت تأخیر تأدیه دو نوع از ضررهای پولی قابل تصور است؛ یکی زیان تورم و دیگری زیان ناشی از تلف منافع پول. مطالعه قوانین کشورهای دیگر نشان می دهد که اغلب کشورها به هر دو نوع زیان توجه دارند. اما در نظام های بررسی شده خسارت تورم به صورتِ مستقل مورد شناسایی قرار نمی گیرد، بلکه تحت نظام واحد با عنوان خسارت بهره، هم خسارت تورم جبران می شود و هم خسارت ناشی از تلف منافع پول. در نظام حقوقی کشورمان با توجه به مادّه 522 قانون آیین دادرسی مدنی مفهوم ضرر در خسارت تأخیر تأدیه مبتنی بر زیان تورم پول است و ضرر ناشی از تلف منافع پول جز در موارد استثنائی همچون قانون عملیات بانکی بدون ربا، مورد شناسایی قرار نگرفته است. مقاطع زمان نقض تعهد، زمان مطالبه و زمان صدور رأی در رابطه با زمان آغاز محاسبه زیان مطرح شده است. برخی نظام های حقوقی فقط یکی از این مقاطع را اعمال می نمایند و برخی دیگر به دادگاه اجازه می دهند تا براساسِ امور موضوعی پرونده، چگونگی ورود زیان و کیفیت جبران خسارت، مقطعی را انتخاب نماید که خسارت به نحوِ مطلوب تری تدارک شود. کثرت و اهمیت بالای تعهدات پولی ضرورت پرداختن به موضوع حاضر را توجیه می کند. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی سعی می شود تا این فرضیه اثبات شود که خسارت تأخیر بر اساسِ کاهش ارزش پول نه تنها نقش بازدارندگی در نقض قرارداد ندارد، بلکه تشویق کننده نیز است؛ درحالی که خسارت تأخیر بر مبنای میانگین سود بانکی به حفظ و ثبات قراردادها کمک نموده و هزینه نقض قرارداد را بالا می برد، به طوری که بدهکار ترجیح می دهد بدهی خود را به موقع بپردازد تا آنکه مجبور باشد به نحو اخیر خسارت تأخیر پرداخت کند.

در حقوق غرب به ویژه فرانسه، تخت تأثیر حقوق روم برای توجیه بقای دیون شخص مدیون بعد از مرگ او، یا بقای قرارداد بعد از مرگ یکی از طرفین و امکان استناد به آثار قرارداد نسبت  به ورثه ی طرفین عقد، بر مبنای یک فرض حقوقی، نهاد قائم مقامی را تأسیس کرده اند؛ به این معنا که فرض می شود شخصیت متوفا در قالب شخص ورثه استمرار یافته، و در نتیجه او جانشین متوفا، یا قائم مقام او می شود؛ چنانکه اموال و حقوق مالی  متوفا به وارث می رسد، دیون او نیز به ورثه منتقل شده وآنها ملزم به پرداخت آن هستند، حتی اگر مالی از متوفا باقی نمانده باشد. در حقوق ایران اگرچه واژه «قام مقام» در قانون مدنی و سایر مقررات استعمال شده است، اما در خصوص مفهوم، احکام و آثار آن نصی وجود  ندارد. دکترین حقوقی تحت تأثیر حقوق فرانسه آن را پذیرفته و بر آن مبنا احکام آن را تجزیه وتحلیل کرده است. اما به نظر می رسد که مبانی  این نهاد، آن گونه که در حقوق فرانسه وغرب هست، در حقو ق ایران وفقه اسلامی وجود نداشته وضرورتی هم برای آن احساس نمی گردد. در این مقاله تلاش کرده ایم تا در یک مطالعه ی تطبیقی مفهوم ومبانی تأسیس این نهاد در حقوق فرانسه و ایران بررسی وتحلیل گردد.

یکی از مهم ترین دغدغه های دولت ها در اداره امور عمومی و حتا نظارت بر بخش خصوصی، فساد، به خصوص فساد اداری و مالی است؛ و در این راه هزینه های زیادی را متحمل شده اند. یکی از راهکارهای مبارزه با فساد، استفاده از ظرفیت های اجتماعی و از جمله جلب مشارکت شهروندان و کارکنان از طریق افشاگری است که در اکثر کشورها پیش بینی شده است. این روش نه تنها نیاز به جذب نیروی انسانی، ساختارها و در نتیجه هزینه ها را کاهش می دهد، بلکه از طرف دیگر اعتماد عمومی را نسبت به دولت افزایش داده و احساس مسئولیت را در شهروندان تقویت می کند؛ و همچنین به دلیل کثرت جمعیت و پراکندگی آن در کل کشور، در صورتی که به نحوِ مطلوبی پیاده شود، می تواند جامع تر از سایر ابزارهای مبارزه با فساد عمل کند و اگر به نحوِ مطلوب اجرا نشود به همان اندازه که مفید است می تواند خطرناک نیز باشد. با توجه به مطالب فوق یک نظام افشاگری مطلوب چه ویژگی هایی دارد؟ در این پژوهش سعی شده تا با روش توصیفی و کتابخانه ای و با استفاده از تجربیات کشورهای دیگر، اصول و قواعد مورد نیاز برای ایجاد نظام افشاگری مطلوب، استخراج شود.

تغلیظ دیه که پرداخت دیه ی کامل به علاوه ثلث دیه است در صورت وقوع جنایات دریکی از ماه های حرام یا در محدوده حرم اخذ می شود. این حکم مورد تأیید مشهور فقهای شیعه و برخی از اهل سنت مانند شافعیه است اما شیخ طوسی، شهیدثانی و صاحب جواهر قائل به اختصاص تغلیظ دیه به جنایات عمد و شبه عمد هستند. در میان مذاهب اهل سنت ابوحنیفه و مالک نیز معتقدند که دیه در هیچ جا تغلیظ نمی شود. آیات قرآن، روایات، اجماع و اصل عملی احتیاط از ادله ی قائلین به تغلیظ است؛ اما کسانی که تغلیظ دیه را در جنایات خطایی رد می کنند به عدم دلالت آیات، جرح سندی و دلالی روایات، مدرکی بودن اجماع، اجرای اصل برائت در صورت شک در تکلیف، عدم وجود عنصر قصد در قتل غیر عمد، غیر عقلایی بودن تغلیظ دیه در حق عاقله و قاعده غلظه و سعه در امور مسلمین تمسک نموده اند. به نظر می رسد غلظت و سخت گیری در موارد غیرعمد (شبه عمد و خطایی) نه دلیل موجهی دارد و نه عدم قصد هتک حرمت در جنایات غیر عمدی با فلسفه تغلیظ دیه همخوانی دارد؛ بنابر این نهایتاً با توجه به حکم مشهور در اخذ دیه ی مغلظه، این حکم منحصر در جنایات عمدی است و دیه در جنایات شبه عمد و خطایی تغلیظ نمی شود.

هرچند در قانون مجازات اسلامی 1392 در عباراتی صریح، و موافق با اصول متعدد قانون اساسی، افزون بر پذیرش کلی اصل قانونی بودن جرم و مجازات، به اعتبار کامل این اصل در تعزیرات، قصاص و دیات تأکید شده، اما به نظر می رسد قانون گذار در حدود این اصل را انکار و تلاش کرده است به استناد برخی از اصول قانون اساسی، اجازه رجوع به فقه را در حدود ذکرنشده در قانون صادر کند. این در حالی است که در فقه اسلامی اختلاف بسیار زیادی درباره تعداد حدود و احکام و شرایط آنها وجود دارد که عملاً هم قاضی را در رجوع به فقه دچار سرگردانی می کند و هم باعث ایجاد مشکلات برای شهروندان می گردد. در این نوشته، با نگاهی اجمالی به حیطه حدانگاری رفتارها در کلام فقیهان، در پی اثبات این نکته ایم که اولاً استناد ماده 220 قانون مجازات اسلامی به اصل 167 قانون اساسی برای توجیه جواز رجوع به فقه در جرم دانستن رفتارهای خارج از قانون نادرست و خلاف اصول صریح قانون اساسی است و ثانیاً اگر این ماده را در معنای جواز رجوع به فقه لازم الاجرا بدانیم، باید به قدر متیقن رفتارهای اجماعی حدی بسنده کرد. پیشنهاد نویسنده حذف این ماده خلاف قانون اساسی است.