حقوق تطبیقی

شناسایی شخصیت حقوقی مستقل برای شرکت های تجاری و تبیین مسئولیت محدود (در شرکت های سرمایه) برای سهامداران و شرکای شرکت منتهی به طراحی یک ساختار سازمانی برای شرکت شده است . این خصیصه موجب تحمیل ریسک فعالیت های تجاری از جمله ریسک های ناشی از ایرادات سازمانی شرکت به اشخاص ثالث می گردد . این ایرادات ناظر به عدم رعایت کلیه ضوابطی است که ناشی از قواعد آمره حقوق شرکت ها و قواعد قراردادی آن مثل اساسنامه است . ضمانت اجرای درون سازمانی نقض این قواعد، قابلیت ابطال اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده است . اما این بطلان به علت تفاوت بنیادین حقوق تجارت و حقوق مدنی از حیث ایجاد و انتقال حق و تکیه حقوق تجارت به ایجاد و انتقال ظاهری حق در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشد . این مسئله مثبت قاعده ای تحت عنوان «منع توسل به ایرادات سازمانی شرکت در برابر اشخاص ثالث» است که منجر به «استنادناپذیری» «ایرادات سازمانی شرکت» در برابر «اشخاص ثالث با حسن نیت» می گردد . 

در گذشته اهلیت شرکت های تجاری در حقوق انگلیس و استرالیا بر اساس قاعده آلتراوایریز محدود به موضوع شرکت بود . قاعده مذکور، که برای حمایت از حقوق شرکای شرکت اعمال می شد، با شرایط دنیای تجاری که از لوازم آن سرعت و امنیت در معاملات تجاری است سازگار نبود، امروزه با پیدایش تحولات اقتصادی، کشورها درصدد کاستن از قالب های حقوقی پیچیده گذشته و استفاده از قالب های ساده و روان می باشند تا سرعت و امنیت در روابط تجاری تضمین گردد . در همین راستا در کشورهای انگلیس و استرالیا اهلیت نامحدود به شرکت های تجاری اعطاء شده و اهلیت را محدود به موضوع نمی دانند . در ایران مقررات صریحی در این خصوص نبوده و اکثر حقوقدانان با استناد به اصل تخصص اهلیت شرکت را محدود به موضوع آن می دانند . لایحه جدید قانون تجارت نیز راه حلی جهت حل مسئله مذکور ارائه نداده است . وجود شرکت های تجاری با تعیین فعالیت های گسترده و کلی به عنوان موضوع شرکت از یک طرف و عدم وجود نظارت قوی و مؤثر بر شرکت از سوی دیگر نشان می دهد تحدید اهلیت شرکت ابزار مناسبی جهت نظارت بر امور شرکت نمی باشد در این نوشتار سعی شده است تحولات قانونی در خصوص اهلیت شرکت در نظام حقوقی انگلیس مطالعه و با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا آثار تحدید اهلیت شرکت بر روابط تجاری و حقوق شرکای شرکت بررسی شود . 

اصل تحدید حقوق و آزادی های عمومی با استناد به مفاهیمی مانند نظم عمومی ناگریز و لابدی است زیرا حیات جمعی وابسته به محدود کردن حقوق و آزادی ها بوده و همچنان که استبداد و محو مطلق حقوق و آزادی ها امری ناشایست و قبیح می باشد ، آزادی مطلق و بدون محدودیت اولاً، ممکن نیست و ثانیاً، آغاز خود استبداد است .<br /> نظم عمومی یکی از عناوین تحدیدی حقوق و آزادی می باشد که کارکردهای خاصی در حوزه های مختلف داشته و دوشادوش عناوین دیگری مانند، امنیت عمومی ، اخلاق و یا بهداشت عمومی دایره آزادی انسان ها را مضیق می نمایند، اما نکته مهم آن است که این تحدید نیز – گر چه لابدی است - نباید به صورت عنان گسیخته و بدون چارچوب و ضوابط اعمال گردد .<br /> در این مقاله برآنیم تا شرایط اعمال محدودیت هارا با تأکید بر نظم عمومی – که هم یکی از مهم ترین عناوین تحدیدی مورد استناد صاحبان قدرت و دولت ها می باشد و هم در ادبیات حقوق بشری به خصوص برخی از آرای مراجعی مانند دیوان اروپایی حقوق بشر به آن ارجاع شده است - مورد بررسی قرار دهیم و در این میان علاوه بر اصل قابلیت تحدیدی حق ضوابطی مانند اصل حاکمیت قانون ، اصل ضرورت ، اصل تناسب، اصل جامعه دموکراتیک، کنترل قضایی و داشتن هدف مشروع را مورد کنکاش قرار دهیم . 

هر چند اصطلاح «تعهدات طبیعی» زاده حقوق غرب است ولی به نظر می رسد که بتوان برای آن در نظام حقوق اسلامی نیز مبنای اعتبار پیدا نمود . رسالت این قلم بررسی موضوع در چارچوب آموزه های فقهی است اموری همچون اعتبار امر قضاوت شده و قسم قاطع دعوی را می توان از جمله مصادیق تعهدات طبیعی دانست و فقدان ضمانت اجرایی در این گونه تعهدات، مغایر با موازین شرعی نیست چه اینکه اساساً قضاوت بر اساس ملاک های ظاهری انجام می گردد و با صدور حکم، هر چند دین مدنی ساقط می گردد، ولی چنانکه این حکم ظاهری بر اساس بنیانی دروغ استوار شده باشد دین به صورت طبیعی باقی خواهد ماند و در صورت پرداخت، قابل استرداد نخواهد بود . 

قانون مدنی در ماده 771 به تعریف عقد رهن پرداخته و سپس در مواد بعدی شرایط و آثار آن را بیان نموده است؛ رهن دریایی متضمن شرایط و ویژگی های متفاوت و گاه متعارض با رهن مدنی است . از سوی دیگر خروج صریح رهن دریایی از شمول مقررات قانون مدنی به موجب ماده 42 قانون دریایی این اندیشه را در ذهن قوت می بخشد که قانون دریایی نهادی را معرفی کرده که ماهیت آن با آنچه به عنوان رهن در قانون مدنی و حتی متون فقهی پذیرفته شده، متفاوت بوده و در واقع یک قرارداد خاص و مستقل است؛ خصوصاً اینکه در حقوق سایر کشورها و کنوانسیون های بین المللی مقررات خاصی برای رهن در حوزه حقوق دریایی به ویژه رهن کشتی پیش بینی شده است .<br /> لذا این مقاله تحلیلی حقوقی از رهن دریایی به عنوان یک قرارداد مستقل، با هدف شناسایی کامل ماهیت حقوقی این قراداد است . 

به نظر مشهور فقهای امامیه، مقتضای عقود معاوضی، داخل شدن عوض در ملکیت مالک معوّض و بالعکس است؛ به طوری که اگر عوض در ملک مالک معوّض داخل نشود یا بالعکس، معاوضه ای واقع نمی شود . در مقابل، فقهای برجسته ای با نظر مشهور مخالفت کرده و این عمل را معاوضه ای صحیح دانسته اند . بر اساس نظریه اخیر، این مسئله مطرح می شود که آیا ثالث ذی نفع حق درخواست اجرای تعهد را دارد یا نه؟ در قانون مدنی ایران، اشاراتی به این قاعده و موارد نقضی برای آن وجود دارد . حقوقدانان انگلیس نیز این قاعده را مطرح کرده اند که عوض باید از متعهدله منتقل شود، اما لازم نیست به متعهد منتقل شود . مقاله حاضر درصدد بررسی قاعده مذکور در فقه امامیه و حقوق ایران و انگلیس است . این مقاله می کوشد اثبات کند که اولاً، قاعده معاوضه، مقتضای اطلاق عقود معاوضی است نه مقتضای ذات آن ها؛ و ثانیاً، ثالث ذی نفع می تواند مستقلاً اجرای تعهد را مطالبه کند . 

کفالت به لحاظ حقوقی به معنای تعهد به احضار دیگری است . کفالت در دعوای کیفری به معنای آن است که از محکوم یا متهم خواسته شود تا کسی را به عنوان کفیل به دادگاه معرفی کند تا حضور متهم یا محکوم بدین وسیله تضمین شود . روایاتی که از کفالت در حد نهی می کند، اغلب ناظر به حدود اصطلاحی تفسیر شده اند . این مقاله با بررسی تحلیلی موضوع نتیجه می گیرد که اولاً، با توجه به ابهام های فراوان مفهومی، قاعده قلمدادکردن ممنوعیت کفالت دشوار است . ثانیاً، این حکم به حدود اصطلاحی اختصاص ندارد؛ گونه هایی از کفالت مانند کفالتی که اصل قطعیت اجرای کیفر را مخدوش نماید، یا مستلزم تأخیر ناموجه در اجرای حد شود، یا تعهدات غیرضرور بر دوش متهم یا بزهکار بنهد نه در حد و نه در تعزیر پذیرفتنی نیست . ثالثاً، گاه کسب برخی مصالح یا اجتناب از برخی مفاسد، کفالت در دعوای کیفری را مجاز یا حتی ضروری می سازد . بنابراین، حکم کفالت یکی از اسباب افتراق و جدایی حد از تعزیر نیست . مقاله همچنین به طور ضمنی به مقایسه کفالت در امور مدنی و جزایی پرداخته است . 

یکی از پرونده های مشکوک به وقوع جرم علیه عدالت کیفری یا سوءرفتار نزد دیوان کیفری بین المللی، پرونده دادستان علیه توماس لوبانگو دیالو است . دادستان در این پرونده از اجرای دستورات دیوان در افشای دلایل به متهم و قضات سرپیچی کرده است . دادستان در توجیه این اقدام به مسئولیت خویش در حمایت از مخبرین و پایبندی به شروط قراردادهای محرمانه استناد کرده است که بر اساس ماده (e)(3)54 اساسنامه میان خود و آن ها تنظیم شده اند . دیوان در صدور دستور افشای دلیل به ماده (2)67 اساسنامه و ماده 77 قانون آیین دادرسی متوسل شده است و دادستان را ملزم به تبعیت از این دستور شناخته است . لیکن با توجه به دلایل موجه دادستان برای سرپیچی از دستورات دیوان و تلاش های مکرر وی برای کسب رضایت مخبرین برای افشاء دلایل و تا حد امکان فراهم کردن شرایط برای افشای دلایل مشابه باعث شده است که شعبه بدوی سرپیچی دادستان را از مصادیق اتهام جرم علیه عدالت کیفری یا سوءرفتار نزد دیوان نشناسد و شعبه تجدیدنظر نیز احترام به قراردادهای محرمانه دادستان را به شعبه بدوی گوشزد کند .  

تأمین امنیت جامعه و شهروندان به عنوان خط مشئ اساسی دولت ها در مجموعه ای از اقدامات برنامه ریزی شده در قالب سیاست های کنترل جرم تبلور می یابد. این مهم در جوامع مردم سالار که ارزش غالب در سیاست جنایی آن ها آزادی است، بیشتر مسبوق به مطالعات علت شناختی بزهکاری، به صورت پیشگیری از جرم و راهبرد کمینه ای مداخله نظام کیفری در جامعه ظاهر می شود، در حالی که در دولت های اقتدارگرای فراگیر سرکوبی رفتارها و نظارتِ همه جانبه بر خلوت و زندگی مردم، راهبرد سیاست جنایی است و پیشگیری موقعیت مدار و ترسیم رویکردهای امنیتی به جرم و مجرم با استفاده از عنوان پیشگیری، ابزاری در اختیار پلیس و دستگاه قضایی است. اگر چه ایجاد جامعه امن گاه موجب قرابت تدابیر پیشگیرانه دولت های مردم سالار با دولت های اقتدارگرای فراگیر شده است، اما این مهم در دولت های نوع اول با التزام به رعایت آموزه های حقوق بشری رقم خورده است. در این نوشتار سعی شده است با بررسی تطبیقی راهبرد پیشگیری از جرم در دو مدل یا الگوی دموکراتیک سیاست جنایی و اقتدارگرای فراگیر، وجوه مختلف آن ها نیز تبیین شود.