اقتصاد و تجارت نوین

هدف این مقالهتجزیه رشد بهره وری کل عوامل تولید با تلفیق دو الگوی داده- ستانده و برنامه ریزی خطی در چارچوب تعادل عمومی و تکیه بر قیمت های سایه ای عوامل تولید به عنوان ارزش های واقعی آنها در یک اقتصاد باز و مطالعه نحوه عملکرد آن در ایران است. برای این منظور، از جداول داده- ستانده سال های 1367 و 1378 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در قالب هفت بخش تجمیع شده اند، استفاده شده است. در این تحقیق با بهره گیری از مدل تجزیه رشد بهره وری کل عوامل تولید را به سه عامل تغییرات فنی، اثرات رابطه مبادله و تغییرات کارآیی که از حل یک برنامه خطی مربوط به حداکثرسازی تقاضای نهایی داخلی به دست می آید، تجزیه کردیم. در این خصوص، سؤال اصلی این است که از میان سه عامل ذکرشده، کدام یک عامل اصلی رشد بهره وری کل عوامل تولید در ایران بوده است. براساس نتایج به دست آمده، اصلی ترین عامل رشد بهره وری کل عوامل تولید در ایران در دوره مورد مطالعه، تغییرات فنی است.

تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن از مهم ترین شاخص های عملکردی اقتصاد کلان است. فرهنگ و سرمایه انسانی از عواملی هستند که در مطالعات اخیر به عنوان عوامل مؤثر و مهم بر رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته اند. فرهنگ و سرمایه انسانی توانایی شکل دهی رشد اقتصادی پایدار را همراه با سایر نهاده های تولید دارند. اقتصاد فرهنگ، اقتصاد ورزش و اقتصاد رسانه همپوشانی زیادی با هم دارند. این مقاله در نظر دارد، بررسی نماید آیا رشد اقتصادی از فرهنگ، ورزش و رسانه اثر می پذیرد یا خیر. همچنین مشخص نماید، آیا این متغیر اثرگذاری بر رشد اقتصادی از کانال سرمایه انسانی را دارد یا خیر. در این مطالعه فرهنگ، ورزش و رسانه با استفاده ازارزش افزوده و مزیت نسبی و استفاده از معیار RCA محاسبه شده است. تأثیر متغیرهای کلیدی مانند سرمایه و نیروی کار بر رشد اقتصادی استان های ایران در قالب رگرسیون تلفیقی پویا ( GMM ) در دوره 1379-1395با توجه به داده های منتشرشده در سال 1398 برآورد شده است. نتایج نشان می دهد، اثر مزیت نسبی ارزش افزوده شاخص فرهنگ، ورزش و رسانه بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است. همچنین، سرمایه انسانی می تواند به افزایش اثرگذاری شاخص فرهنگ فرهنگ، ورزش و رسانه بر رشد اقتصادی منجر شود.

یکی از درسهای بحران مالی جهانی این است که خطر نقدینگی می تواند منجر به ورشکست شدن موسسات مالی شود. مدیریت نقدینگی یکی از بزرگترین چالشهایی است که سیستم بان کداری ب ا آن روبرو است. زمانیکه یک بانک مشاهده کند بانکهای دیگر با ریسک بیشتر، سودآوری بیشتری دارند، ممکن است این بانک نیز راهبردهای مشابهی را در پیش گیرد. این استراتژی کلی ریسک ممکن است از دیدگاه آن بانک مطلوب باشد، زیرا بانکها باید بدون افزایش احتمال ورشکستگی، سوددهی را افزایش دهند. این رفتار جمعی، ریسک بانکی را به یک ریسک کلان تبدیل می کند که در نهایت می تواند هزینه های بسیار بالایی را به اقتصاد وارد کند. در این تحقیق با توجه به برآورد اثرات مشترک آنگریست (2014) و مطالعات برگر و بومن(2009) و سیلوا (2016) به بررسی ریسک نقدینگی 13 بانک خصوصی ایران براساس داده های فصلی سال های 1385 لغایت 1395 با دو روش حداکثر درستنمایی با اطلاعات کامل و سه مرحله ای حداقل مربعات پرداخته شده است و مشخص می شود که بانکهای خصوصی گزینه های نقدینگی خود را به صورت جداگانه بهینه سازی نمی کنند و ممکن است به انتخاب بانکهای دیگر نیز توجه کنند. در حقیقت هنگامیکه بانکها بر این باور باشند که امکان دارد در شرایط مالی سختی قرار گیرند، تمایل به کار گروهی داشته و به استراتژی مشابه پر ریسک سایر بانکها می پیوندند.

هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر متغیرهای نرخ ارز حقیقی، نرخ بهره حقیقی ، درآمد سرانه حقیقی ، نرخ بیکاری بر مصرف کالاهای بادوام در بین خانوارهای شهری در استان های ایران در دوره 1397-1385 است. این پژوهش از پانل پویای تصادفی با کاربرد مدل گشتاورهای تعمیم یافته فضایی دوربین SGMM-DPD-SDM با کاربرد ضرایب دومرحله ای آرلانو- باور/ بوندل– باند به منظور برآورد مدل اقتصادسنجی استفاده خواهد کرد. همچنین برای تعیین ماتریس مجاورت از روش مجاورت و همبستگی در قالب یک ماتریس مربعی 28 در 28 استفاده شد. نتایج نشان داد که نرخ ارز حقیقی با ضریب 735/11- بیشترین تاثیر منفی و درآمد سرانه حقیقی نیز با ضریب 102/8 بیشترین تاثیر مثبت را بر مصرف کالاهای بادوام داشته است. کمترین تاثیر را نرخ بهره حقیقی با ضریب 013/0- را داشته است و تقریبا مطابق با نتایج تجربی است، زیرا خرید کالاهای بادوام قابل مبادله خارجی مشمول دریافت تسهیلات در سیستم بانکی ایران نیست و سهم تولیدکنندگان داخلی از کالاهای بادوام قابل مبادله در بازار ایران 25 درصد است که دقیقا این موضوع تایید کننده تاثیر قوی نرخ ارز بر کاهش مصرف کالاهای بادوام است. زیرا کالاهای بادوام قابل مبادله وارداتی که دقیقا قیمت آنها با نرخ ارز رشد می کند در سال 1398 سهم 75 درصدی از بازار ایران دارند. نرخ بیکاری نیز با ضریب 101/0- دارای تاثیر منفی بر مصرف است.,.

عمده نگرانی های سیاست گذاران در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه رقابت پذیری ملی و چگونگی افزایش آن می باشد. هدف مطالعه حاضر، بررسی رابطه بین کیفیت فعالیت های کارآفرینانه و رقابت پذیری اقتصادی در کشورهای عضو مجمع جهانی اقتصاد (WEF) با استفاده از روش تخمین زننده گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. در این مطالعه 75 کشور عضو WEF در دوره 2018-2010 و برحسب مرحله توسعه اقتصادی در سه گروه اقتصادهای منبع محور، کارآیی محور و نوآوری محور گروه بندی شد ه اند. رقابت پذیری یک کشور به عنوان متغیر وابسته توسط شاخص رقابت پذیری جهانی تعریف شده است و متغیرهای مستقل شامل دو شاخص سنجش کیفیت کارآفرینی (نوآوری و کارآفرینی با انتظار رشد بالا) است و متغیرهای کنترل مجموعه ای از شش شاخص محیط کسب و کار و محیط اقتصاد کلان می باشد. نتایج به دست آمده بیانگر تفاوت های مهم و همچنین برخی شباهت ها بین کشورها است. بنابراین، برای کشورهای منبع محور، عواملی مانند نوآوری، رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ مالیات و هزینه شروع کسب وکار عوامل تعیین کننده ی رقابت پذیری هستند. درخصوص کشورهای کارآیی محور، متغیرهای نوآوری، کارآفرینی با انتظار رشد بالا، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی، نرخ مالیات و باز بودن تجاری، از عوامل تعیین کننده ی رقابت پذیری هستند و نهایتا برای کشورهای نوآوری محور عوامل تعیین کننده ی رقابت پذیری عبارتند از: نوآوری، کارآفرینی با انتظار رشد بالا، رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ مالیات، بازبودن تجاری و هزینه های شروع کسب وکار. از این رو، اقدامات سیاستی برای بهبود رقابت پذیری در اقتصاد، با توجه به درجه توسعه یافتگی کشورها متفاوت است.

درآمد گمرکی حدود ۲۰٪ از درآمدهای مالیاتی کشور را تشکیل می دهند. آیا دولت می تواند با افزایش نرخ های تعرفه ی وارداتی، درآمد گمرکی اش را بیافزاید؟ مطالعه ی حاضر کشش درآمد تعرفه ای دولت یا همان شیب منحنی لفر را نسبت به افزایش نرخ تعرفه ی قانونی برآورد می نماید. همچنین، اجزای شیب منحنی لفر وارداتی، که شامل کشش تعرفه محقق شده و کشش واردات رسمی هستند برآورد می شود. داده های مورد استفاده از گمرکات جمهوری اسلامی ایران، کتاب مقررات صادرات و واردات، و بانک جهانی اخذ شده و به صورت داده های تابلویی در بین سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵ و به تفکیک کدکالاهای ۶رقمی نظام هماهنگ استفاده شده اند. داده های نهایی شامل متغیرهای ارزش واردات ریالی و دلاری، وزن، تعرفه ی قانونی و تعرفه ی محقق شده است. برآوردها بر اساس مدل اثرات ثابت و با خارج نمودن اثرات ثابت در سطح هر کدکالای 6 رقمی انجام شده است. نتایج نشان می دهد کشش درآمد دولت نسبت به افزایش نرخ تعرفه ی قانونی تنها ۴۰ درصد است. مابقی (۶۰درصد)، به دلیل افزایش معافیت ها و کاسته شدن از واردات رسمی کشور خنثی می شوند؛ مطابق برآوردها، تعرفه محقق شده از نیمی از تغییرات قانونی تبعیت می نماید، و واردات رسمی نیز کشش ۲۰درصدی (منفی) دارد. لذا می توان گفت که حفره های قانونی حدود ۵۰٪ از تعرفه قانونی را و دو سازوکار گران شدن کالای وارداتی و افزایش قاچاق، حدود ۲۰درصد از تعرفه قانونی را خنثی می نمایند. سیاستگذاران محترم در حوزه ی تعرفه گذاری لازم است به از بین بردن حفره های مالیاتی توجه بیشتری نمایند. همچنین، لازم است لحاظ گردد که هر افزایش تعرفه قانونی منجر به سوق دادن فعالین اقتصادی به اجتناب مالیاتی (معافیت ها) و فرار مالیاتی (قاچاق) می شود که آثاری فراتر از کاهش درآمد مالیاتی دولت بر اقتصاد خواهد گذارد.