مدل فضا - حالت

در این مطالعه میزان حقیقی دی اکسید کربن موجود در جو، انباشت دی اکسید کربن سرانه مؤثر و انباشت سرانه مؤثر وضعیت پایدار این آلاینده در دوره 4-1386 : 4-1370 به کمک رهیافت کالمن فیلتر[1] و در قالب مدل تعادلی رمزی برای ایران برآورد شده است. از این رهگذر برآورد پارامترهایی همچون ضریب پاک سازی محیط برای دی اکسید کربن، سهم منابع فسیلی در تولید، نرخ ترجیح زمانی و کشش تابع انتشار نسبت به فعالیت های کاهنده انتشار، امکان پذیر شد. نتایج برآورد برای دوره مذکور با لحاظ ضرایب پاک سازی کمینه، تعادلی و بیشینه حاکی از آن است که در ایران سهم منابع فسیلی در تولید[2]، 4475/0، نرخ ترجیح زمانی،012/0، کشش تابع انتشار نسبت به فعالیت های کاهنده، 45/4 و ضریب پاک سازی فصلی محیط برای آلاینده دی اکسیدکربن،02/0، است. انباشت دی اکسید کربن سرانه مؤثر و انباشت سرانه مؤثر وضعیت پایدار این آلاینده با ضریب پاک سازی فصلی02/0، به ترتیب دارای میانگین های 45/50 و 97/52 متریک تن و بر حسب برابری قدرت خرید و ثابت سال 2005 است. مصرف سوخت های فسیلی و سرمایه سرانه مؤثر وضعیت پایدار نیز به ترتیب دارای میانگین های 468/4کیلوگرم و56/6 دلار و بر حسب برابری قدرت خرید و ثابت سال 2005 است. پیشی گرفتن میانگین مقادیر وضعیت پایدار انباشت دی اکسیدکربن از میانگین انباشت آن، حاکی از روند صعودی مسیر حرکت انباشت این آلاینده در آینده خواهد بود.

در این مقاله رفتار بازدهی کل سهام با استفاده از مدل ناهمسانی واریانس راه گزینی مارکف (MRSH) در قالب یک مدل فضا-حالت مورد بررسی قرار گرفته است. این مدل تغییرات رژیمی داده ها را در نظر می گیرد و این امکان را فراهم می کند که اجزاء موقت و دائمی بازدهی سهام را از هم تفکیک نماییم. در این مطالعه از داده های ماهانه کل بازدهی سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران از تیر ماه 1379 تا مهر ماه 1392 استفاده شده است. نتایج این مطالعه، نشان می دهد که استمرار رژیم واریانس بالا برای جزء دائمی ماهیتی کوتاه مدت دارد و به سرعت به سطح طبیعی بازگشت می نماید ولی برای جزء موقتی این موضوع برعکس می باشد، در جزء دائمی بازدهی سهام حالت واریانس پایین در طول دوره مورد بررسی حاکم می باشد ولی برای جزء موقتی حالت واریانس بالا صادق می باشد.

بارو (1990) با وارد کردن مخارج دولت به تابع رشد نشان داد که میزان فعالیت های دولت تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد، اما چنانچه میزان مخارج دولت بیش از اندازه مشخصی افزایش یابد، فعالیت های دولت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. در این زمینه، این مقاله بر مبنای مدل نظری رشد بارو و یک الگوی تجربی برای اقتصاد ایران، به بررسی رابطه اندازه دولت از منظر مخارج عمرانی و جاری با رشد تولید ناخالص داخلی ایران با به کارگیری الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی و رهیافت پارامتر متغیر با استفاده از داده های سالانه طی دوره 1393-1346 می پردازد. ابتدا با استفاده از آزمون ریشه واحد لامزداین پاپل (1997) و آزمون های هم انباشتگی گریگوری هانسن (1996) و سایکنن لوتکیپل (2002) به ترتیب به بررسی انباشتگی و هم انباشتگی متغیرها پرداخته شد. نتایج این بخش تحقیق نشان از وجود شکست های ساختاری در متغیرهای تحقیق دارد که روابط بین متغیرها را تحت تأثیر قرار می دهد. سپس با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی مقدار آستانه با لحاظ شکست های ساختاری برای مخارج جاری 2/15 درصد و برای مخارج عمرانی 2/8 درصد تولید ناخالص داخلی سرانه به دست آمد. با توجه به انتقاد لوکاس به صورت نظری و اثبات وجود شکست های ساختاری متعدد در اقتصاد ایران، از مدل حالت فضا برای بررسی رابطه رشد و اندازه دولت استفاده شد و نتایج نشان داد که ضرایب متغیرهای مورد استفاده در طی زمان ثابت نیست و این پارامترها در گذر زمان با توجه به منبع تکانه، رفتار متفاوتی را از خود نشان می دهند.

مقاله حاضر با استفاده از داده های روزانه شاخص قیمت 15 گروه صنعت طی دوره زمانی 09/08/1395 تا 07/01/1400 درصدد الگوسازی تلاطم بازار سهام ایران است. مدل تلاطم تصادفی چند متغیره عاملی در چارچوب رویکرد فضا-حالت غیرخطی، مبنای تفکیک تلاطم بازار سهام به دو جزء «تلاطم منبعث از عوامل پنهان» و «تلاطم خاص هر صنعت» و برآورد ماتریس همبستگی پویای تلاطم صنایع قرار گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که اولاً دو عامل پنهان وجود دارد که بخشی از تلاطم صنایع داخلی (انبوه سازی، زراعت، محصولات غذایی، قند و شکر، سیمان و ...) متأثر از عامل پنهان اول و بخشی از تلاطم صنایع کامودیتی محور صادراتی کشور (صنایع شیمیایی و پتروشیمی، فرآورده های نفتی، فلزات اساسی و محصولات فلزی)، تحت تأثیر عامل پنهان دوم است. ثانیاً تلاطم های خاص هر صنعت در طی دوره زمانی مورد بررسی تشدید شده و رفتار خوشه ای را از خود به نمایش می گذارد. ثالثاً تلاطم بازده سهام صنعت بانکی متأثر از هر دو عامل پنهان بوده و تلاطم خاص مرتبط با صنعت مذکور، تقریباً در میانه صنایع قرار می گیرد. این یافته، دور از انتظار نیست، زیرا پرتفوی تسهیلات اعطایی بانک ها، متشکل از تمامی صنایع می باشد و لذا تلاطم این بخش و اثرپذیری آن از عوامل پنهان، میانگین وزنی از سایر صنایع خواهد بود. رابعاً بیشترین درجه همبستگی تلاطم بازده سهام در میان 4 صنعت کامودیتی محور مشاهده می شود که در طول دوره مورد بررسی، سیر صعودی داشته است. طبقه بندی JEL : C11، C32، C58، G17

پایین نگهداشتن نرخ بیکاری، یکی از محورهای اصلی سیاست های مالی، بازار کار و سیاست پولی است. همچنین نرخ بیکاری، پیامدهایی بر چشم انداز رشد دستمزد، تورم و تولید ناخالص داخلی دارد. از این رو، دستیابی به سطحی از بیکاری که تورم در آن غیرشتابان باشد، از اهداف مهم و کلیدی سیاست گذاران اقتصادی به شمار می رود. در این مقاله، این فرضیه بررسی می شود که آیا نرخ «نایرو» در اقتصاد ایران طی سال های اخیر، در حال افزایش بوده، و اینکه آیا تلاش صرفاً برای پایین نگهداشتن بیکاری و ایجاد سیاست هایی در جهت کاهش نرخ بیکاری، باعث ایجاد رکود اقتصادی و پدیده «هیسترزیس» شده است. برای این بررسی، با استفاده از مدل تغییرات زمانی در قالب الگوی فضا - حالت و به کمک متغیرهای تورم، تورم انتظاری، نرخ بیکاری و بهره وری طی سال های 99-1375 و با تواتر فصلی، نرخ نایرو برای اقتصاد ایران برآورد شد. نتایج، حاکی از آن است که نرخ نایرو طی سال های مورد بررسی، روندی نزولی را داشته، و متوسط برآورد نایرو طی سال های مورد بررسی، 6/11 درصد بوده است. از سوی دیگر، روند افزایشی نایرو در سال 1399 نسبت به سال گذشته، می تواند نشان از احتمال تجربه پدیده هیسترزیس در دهه آتی به واسطه تجربه سال ها رکود در اقتصاد کشور داشته باشد. افزایش نرخ مشارکت عمومی و استفاده از ظرفیت های بالقوه تولیدی در کشور نیز می تواند در پیشگیری از وقوع این پدیده مؤثر باشد.

اقتصاد کشورهای جهان همواره تحت تأثیر قیمت نفت هستند، زیرا نفت به عنوان بزرگ ترین منبع تأمین انرژی کشورها محسوب می شود. ازاین رو، تغییرات قیمت نفت، سهم زیادی در تغییرات قیمت کالاها و خدمات دارد. هدف اصلی این مقاله، بررسی پویایی های عبور قیمت نفت بر شاخص قیمت های داخلی ایران در طی زمان است. بدین منظور برای مدل سازی آن از دو مدل «خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL)» و «فضا-حالت (State Space)»  طی دوره زمانی 1369-1395 با تواتر فصلی استفاده شده است. نتایج مدل ARDL نشان می دهد در بلندمدت، عبور قیمت نفت روی شاخص قیمت های داخلی (مصرف کننده و تولیدکننده)، مثبت و معنی دار است درحالی که عبور کوتاه مدت جزئی قیمت نفت روی شاخص قیمت مصرف کننده، بی معنی بوده ولی روی شاخص قیمت تولیدکننده، مثبت و معنی دار است. همچنین نتایج مدل تحقیق با لحاظ شکست ساختاری نشان می دهد بعد از سال 1374، عبور قیمت نفت روی شاخص قیمت مصرف کننده کاهش پیدا کرده است درحالی که این عبور قبل از این سال، مقدار بیشتری داشته است. همچنین عبور قیمت نفت روی شاخص قیمت تولید کننده، بعد از سال 1389 مثبت و معنی دار است درحالی که این عبور قبل از این سال شکست، بی معنی بوده است.  نتایج مدل فضا حالت نشان می دهد عبور قیمت نفت روی شاخص مصرف کننده و تولیدکننده در طی زمان یکسان نیست. به طوری که در طی سال های 1374 الی 1376 عبور قیمت نفت در سطح بالاتر و به صورت نوسانی بوده است ولی بعد از سال 1379، این عبور روی شاخص قیمت تولیدکننده روند نسبتاً ملایم و مثبت را نشان می دهد و این عبور در مقایسه با شاخص قیمت مصرف کننده، در سطح بالاتری اتفاق افتاده است؛ بنابراین، در حالت کلی می توان نتیجه گرفت نوسانات قیمت جهانی نفت روی تورم اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت اثرگذار بوده و شدت این اثرگذاری به شیوه مدیریت درآمدهای نفتی در داخل کشور بستگی دارد. به طوری که نقش تأسیس حساب ذخیره ارزی در سال 1379 و صندوق توسعه ملی در سال 1390 در کنترل شدت نوسانات عبور قیمت نفت روی تورم، مشهود است. ازاین رو، تأکید بر نقش تثبیتی صندوق توسعه ملی به منظور جلوگیری از انتقال بار تورمی تغییرات شدید قیمت نفت بر تورم، از توصیه های سیاستی تحقیق حاضر برای برنامه ریزان و تصمیم گیران اقتصادی کشور است.

بحران های ناشی از بخش مالی اقتصاد ایران و اثرگذاری احتمالی آن بر ساختارهای اساسی بخش واقعی از جمله بهره وری کل، بهره وری نیروی کار، رشد اشتغال و رشد اقتصادی، مسأله اصلی مطالعه حاضر است. برای بررسی این سؤال از دو مدل سازی غیرخطی استفاده شده است. هر دو مدل، از داده های کلان اقتصادی ایران و شاخص های ساخته شده بر اساس رویکردهایی مانند مدل فضا-حالت، در فاصله سال های 1363- 1398 استفاده می کنند. مدل اول که از چارچوب الگوهای چرخشی مارکف استفاده می کند صرفاً پویایی ها و میزان ماندگاری اثر شوک های هر کدام از متغیرها را در کنار شاخص بحران ارزی روی خود متغیر نشان می دهد. مدل دوم جهت اعتبارسنجی نتایج، دامنه تمرکز را محدودتر کرده و با بکارگیری یک تصریح عمومی تر اثر سایر متغیرهای مؤثر بر رشد بهره وری، بویژه آثار غیرخطی متغیرهای مستقل را آزمون می کند. برآورد این مدل، با استفاده از برآوردگرهای مربعات معمولی غیرخطی (NLS) انجام می شود. نتایج تحقیق، ضمن تأیید پویایی همه متغیرهای تحت بررسی، نشان می دهند که در هر دو مدل، اثر بحران های ارزی بر متغیرهای واقعی اقتصاد منفی و معنی دار است. همچنین، ماندگاری اثر بحران های ارزی را هم نمی توان رد کرد. در مدل دوم، وقتی «بحران ارزی» با «تنگنای دسترسی به اعتبارات» به صورت اثر متقابل وارد مدل می شوند اثر مخرب تری برجای می گذارند. بعلاوه، اثرغیرخطی سرمایه گذاری تحقیق و توسعه و اثر تعدیل کنندگی سایر متغیرها بر بهره وری را در شرایط بحرانی نمی توان رد کرد. این نتایج، اشارات سیاستی مهمی برای اقتصاد ایران دارند