درخت حوزه‌های تخصصی

استفاده بهینه از منابع، حفظ کیفیت محیط زیست و ارتقای سلامت بوم نظام از مؤلفه های اساسی توسعه پایدار است. با این حال، به استناد پژوهش های صورت پذیرفته، بسیاری از نظام های کشاورزی با هزینه های بالا و غیرقابل قبول زیست محیطی در فرایند گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن در حال گسترش اند. این مطالعه با هدف تعیین میزان بهینه اقتصادی استفاده از آب و نهاده های آلاینده محیط زیست برای تولید گندم آبی در دشت سیدان- فاروق شهرستان مرودشت انجام شد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز مربوط به سال زراعی 1389 -90 بوده که از طریق مصاحبه و تکمیل تعداد 106 پرسش نامه و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای گردآوری شده است. مهم ترین نتیجه مطالعه حاضر این است که بهره برداران گندمکار نهاده آب و نهاده آلاینده کود اوره را به ترتیب به میزان 2643 مترمکعب و 67 کیلوگرم در هکتار بیشتر از حد بهینه اقتصادی مورد استفاده قرار داده اند. از این رو، به کارگیری سیستم های نوین آبیاری با بازده بالاتر به جای استفاده صرف از ابزارهای قیمتی در مدیریت مصرف آب- که براساس تجربه در منطقه مورد مطالعه عمدتاً ناکارا بوده است- توصیه می گردد. در مورد نهاده کود اوره نیز پیگیری فرایند هدفمند کردن یارانه نهاده های تولید با توجه به حاشیه سود معقول برای کشاورزان در کنار اقدامات ترویجی می تواند آثارمفیدی در راستای بهینه سازی مصرف این نهاده داشته باشد. علاوه بر این، یافته های این تحقیق نشان دهنده استفاده بهینه از نهاده سم توسط گندمکاران منطقه بوده است. طبقه بندی JEL: D24، Q10، Q25، Q53

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین میزان پذیرش اجتماعی سیستم های انرژی خورشیدی و عوامل مؤثر آن در شهر تبریز است. روش پژوهش بر اساس ماهیت آن، پیمایشی می باشد. برای نیل به هدف فوق، ابتدا از بین شهروندان تبریزی با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی تک مرحله ای، 384 نفر انتخاب شد و از آنها خواسته شد که، به پرسشنامه ارائه شده، پاسخ دهند. پس از تکمیل پرسشنامه، با استفاده از آزمون های توصیفی و استنباطی، میزان تاثیرگذاری عوامل مؤثر بر پذیرش استفاده از سیستم های خورشیدی توسط مردم، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که، پذیرش اجتماعی سیستم های خورشیدی شهروندان تبریز از پنج عامل: تحصیلات، درآمد، شغل، وضعیت تاهل و آگاهی افراد به طور مشهودی تاثیر پذیر است .

در مقالله حاضر سعی شده است با استفاده از داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 85-1338، روش فیلتر هودریک- پرسکات و روش رگرسیون خطی، به بررسی نحوه اثرگذاری شوک های پولی بر رشد بخش کشاورزی پرداخته شود. نتایج نشان می دهند که در نحوه تاثیرگذاری شوک های مثبت ومنفی پولی بر رشد بخش کشاورزی عدم تقارن و در مورد طول اثرگذاری این شوک ها تقارن وجود دارد. به عبارت دیگر، شوک های منفی پولی بیشتر از شوک های مثبت پولی ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران را تحت تاثیر قرار می دهند و عکس العمل ارزش افزوده بخش کشاورزی نسبت به شوک های مثبت پولی، کمتر از شوک های منفی می باشد. بنابراین، سیاست های پولی، سیاست های مناسبی جهت تحت تاثیر قرار دادن تولید در بخش کشاورزی نمی باشند. لذا جهت تحت تاثیر قرار دادن تولید در این بخش لازم است از سایر سیاست های مرتبط با تولیدات این بخش استفاده شود.

در این تحقیق با استفاده از نگرش سیستمی، اثرات تغییر قیمت برق کشاورزی و سوخت ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها طی دوره 1389 تا 1404 بر کشت پسته در دشت رفسنجان بررسی شده و فرضیه تحقیق که عبارت است از مثبت و معنی دار بودن اثرات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بر نسبت سود به هزینه کشت پسته مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد به دلیل سهم 85 درصدی صادرات پسته از فروش آن (در صورت تداوم سیاست کنترل نرخ ارز) اثرات تورمی قابل توجه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها منجر به کاهش سود حاصل از کشت پسته و حتی ضررده شدن این فعالیت خواهد شد؛ بنابراین پیشنهاد می شود برای حفظ مزیت رقابتی پسته در بازارهای جهانی و حمایت از فعالیت های اقتصادی ارزآور در مقابل اثرات غیرقابل اجتناب اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، سیاست های حمایتی دولت برای پسته کاران در خصوص نرخ ارز با رعایت جوانب مربوطه در دستور کار قرار گیرد.

با توجه به نقش گسترده مس در توسعه اقتصادی جوامع و همبستگی بسیار آن با رشد تولیدات صنعتی، صنعت مس ایران می تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا نموده و به یکی از عمده ترین منابع ارزآور کشور تبدیل شود؛ بنابراین، توجه به این صنعت امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. از این رو، در این مقاله کوشیده شده است تا توان رقابت صنعت مس ایران (مطالعه موردی شرکت ملی مس ایران) ارزیابی شود و برای ارزیابی و محاسبه توان رقابتی و رقابت پذیری از شاخصی به نام نسبت هزینه واحد (UC) استفاده شده است. این شاخص نیز خود به سه شاخص دیگر (توان رقابت داخلی، توان رقابت صادراتی و مزیت نسبی) تقسیم می شود. در این گزارش، ابتدا سه شاخص مذکور برای شرکت ملی مس ایران محاسبه شده و سپس، با استفاده از آن ها توان رقابتی این شرکت ارزیابی شده است. همچنین، آثار اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، افزایش نرخ ارز و کاهش نرخ تعرفه ها بر توان رقابتی این شرکت نیز بررسی و تحلیل شده است. نتایج این پژوهش دلالت بر آن دارد که در صورت اجرای همزمان طرح کامل هدفمندی یارانه ها (حذف کل یارانه انرژی) و افزایش نرخ ارز، امکان توان رقابتی بسیار مناسب و بالایی برای شرکت ملی مس ایران تا سطح 0/69 در سال 1390 و 0/45 در سال1391 وجود داشته است.

با توجه به اهمیت گندم در سبد غذایی خانوارهای ایرانی و مسئله خودکفایی این محصول، دولت در بازار گندم دخالت می کند. سیاست قیمت تضمینی از جمله دخالت های دولت در بازار این محصول به جهت حمایت از تولیدکننده و افزایش انگیزه تولید است. در این پژوهش، آثار افزایش قیمت خرید تضمینی گندم تا سطح قیمت جهانی آن بر شاخص های بازاری این محصول به صورت منطقه ای و با استفاده از مدل تعادل فضایی بررسی شد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت حل این مدل نیز از وزارت جهاد کشاورزی، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، فائو و مطالعات گذشته جمع آوری گردید. در نهایت، مدل مذکور برای سال 1389، به عنوان آخرین سالی که اطلاعات مورد نیاز در مورد آن وجود داشت، حل شد. نتایج نشان دادکه با افزایش قیمت تضمینی گندم، مقدار تولید این محصول در همه استان ها افزایش می یابد. بیشترین درصد افزایش تولید این محصول نیز در استان های اردبیل، خوزستان، خراسان جنوبی، فارس و آذربایجان شرقی رخ می دهد و به طور متوسط، 32/54 درصد تولید گندم در این استان ها افزایش می یابد. همچنین با اعمال این سیاست، مقدار مصرف گندم در همه استان ها کاهش می یابد. البته مقدار این کاهش مصرف اندک می باشد زیرا تقاضای گندم در همه استان ها کشش ناپذیر است. افزایش قیمت تضمینی گندم سبب افزایش حجم گندم صادر شده از استان و کاهش حجم گندم وارد شده به استان در اکثر استان ها شده است. در نهایت نتایج نشان داد که بر اثر افزایش قیمت تضمینی گندم، در بازار استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کردستان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مرکزی و همدان مازاد عرضه شکل می گیرد. طبقه بندی JEL: C02, C61, D60, E64, I38, Q18

در این مطالعه، دلایل عدم تداوم در استفاده ازسیستم های آبیاری بارانی در استان فارس در چارچوب تحلیل لاجیت و تحلیل ممیزی و با استفاده از اطلاعات فراهم آمده از 240 بهره بردار نمونه، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داد که هر دو مدل توانایی خوبی در تمایز بهره برداران به دو گروه رهاکنندگان و استفاده کنندگان سیستم آبیاری بارانی دارند، به گونه ای که درصد صحت گروه بندی در بهره برداران لحاظ شده در تحلیل لاجیت و ممیزی به ترتیب 53/86 و 40/84 و درصد صحت گروه بندی در بهره برداران منظور نشده در تحلیل به ترتیب 70/66 و 60/64 درصد است. بر اساس نتایج هر دو مدل، متغیرهای پیامدهای اقتصادی در بکارگیری و مناسب بودن تکنولوژی، مهمترین سازه متمایز کننده دو گروه رها کنندگان و استفاده کنندگان سیستم آبیاری می باشند و عدم ادامه بطور یقین به پیامدهای اقتصادی کمتر از حد انتظار و نامناسب بودن تکنولوژی آبیاری بارانی با شرایط مختلف مزرعه بستگی دارد

طی سالیان گذشته همواره بین پژوهشگران اقتصادی در زمینه ارتباط بین وفور منابع طبیعی با رشد اقتصادی اختلاف نظر وجود داشته است. عده ای براساس شواهد تجربی به بازدارنده بودن وفور منابع در مسیر دستیابی به تولید ناخالص داخلی اعتقاد داشته اند، در حالیکه برخی دیگر از محققین با ارائه شواهدی بر این باورند منابع طبیعی در ذات خود اثر مثبت بر تولید ناخالص داخلی دارد، ولی اثر غیرمستقیم و متقاطع آن منفی است. هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین وفور منابع طبیعی و تولید ناخالص داخلی سرانه با لحاظ اثر متقاطع در دو گروه از کشورهای عضو اوپک و غیر عضو اوپک طی دوره 2012-1995 است. برای این منظور از متغیرهایی همچون وفور منابع طبیعی، بیماری هلندی، آزادی اقتصادی و سرمایه مالی و نیز تأثیر فراوانی منابع طبیعی بر درجه آزادی اقتصادی بعنوان اثر متقاطع استفاده شده است. نتایج برآوردها نشان می دهد در هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه وفور منابع طبیعی اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی سرانه دارد، در حالیکه اثر متقاطع آزادی اقتصادی با فراوانی منابع طبیعی در کشورهای عضو اوپک بعنوان عامل بازدارنده و در گروه دیگر بعنوان عامل بسط دهنده تولید ناخالص داخلی عمل می کند.

هدف محوری این مقاله سنجش ضریب ناکارایی فنی در 23 صنعت فعال در کد دو رقمی ISIC طی سال های 1374 تا 1388 و شناسایی عوامل مؤثر بر ضریب ناکارایی فنی در این صنایع است. در این مقاله، ناکارایی تکنیکی برمبنای رویکرد باتیس و کولی و با استفاده از تابع تولید ترانسلوگ در صنایع کارخانه ای ایران محاسبه شده است. یافته های این مقاله مؤید آن است که 1- روند کارایی در صنایع کارخانه ای ایران روند رو به رشدی بوده و در تمام صنایع کارخانه ای طی سال های 1374 تا 1388 ضریب کارایی فنی افزایش یافته است. در صنایع کد دو رقمی ISIC، بیشترین ضریب ناکارایی فنی مربوط به صنایع «تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار»، «انتشار و چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده» و «ساخت منسوجات» و «بازیافت» و بیشترین کارایی فنی مربوط به صنعت «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» بوده است. با توجه به محاسبات تحقیق، متوسط ضریب ناکارایی فنی در صنایع مورد مطالعه برابر 47/0 است. براساس یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که هرچه ضریب تمرکز در صنایع افزایش یابد، میزان ناکارایی افزایش می یابد. به عبارت دیگر، صنایعی که از ساختار متمرکزتری برخوردار بوده اند و میزان انحصار مؤثر در آنها بالاتر بوده، میزان ناکارایی بالاتری داشته اند. براساس مدل تحقیق در صنایعی که ضریب نیروی کار متخصص بالاتر بوده است و بنگاه ها از صرفه های مقیاس بهره مند بوده اند، میزان ناکارایی کاهش یافته است. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد، هزینه تحقیق و توسعه تأثیر چندانی بر کاهش ناکارایی در بخش صنعت کشور نداشته و از نظر آماری بی معنا بوده است.

شرکت های تعاونی تولیدی کشاورزی به عنوان ابزاری کارآمد برای توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور و به خصوص مناطق روستایی محسوب می شوند. هدف از انجام این مطالعه، در ابتدا بررسی جایگاه تعاونی های تولید کشاورزی در توسعه فعالیت های زراعی و غیر زراعی منطقه و سپس پاسخگویی به این سوال اساسی است که آیا تعاونی های تولید کشاورزی در استان همدان توانسته اند در راستای به کارگیری توانمندی های خود، از کارایی اقتصادی مناسبی برخوردار باشند؟ و دیگر اینکه عوامل موثر بر ارتقای سطح کارایی اقتصادی تعاونی های تولید کشاورزی کدام ها هستند؟ برای این منظور در یک پژوهش تحقیقی- تحلیلی، کارایی اقتصادی 65 تعاونی از 70 تعاونی فعال تولیدی کشاورزی استان همدان در سال 1389 با استفاده از دو روش پارامتریک و ناپارامتریک، یعنی تابع مرزی تصادفی و تحلیل پوششی داده ها مورد بررسی قرار گرفت. جهت کسب اطمینان از نتایج به دست آمده توسط دو روش نیز از آزمون اختلاف میانگین درجه کارایی استفاده شد. نتایج نشان می دهد به طور کلی میانگین کارایی اقتصادی به دست آمده تعاونی ها از هر دو روش کم بوده و میزان واریانس محاسبه شده برای کارایی اقتصادی تعاونی ها قابل ملاحظه و زیاد است. همچنین مشخص گردید که سود مرزی تعاونی-های تولید کشاورزی با میزان ارزش سرمایه کنونی شرکت، مخارج مربوط به کلیه فعالیت های شرکت، تعداد اعضای تعاونی و متغیر مربوط به میزان دانش مدیریتی مدیران تعاونی ها رابطه مستقیم دارد که با افزایش دانش و تجربه مدیریتی و افزایش سطح زیر کشت آبی و مرتبط بودن رشته تحصیلی مدیر عامل با مدیریت تعاونی می توان موجبات بهبود عملکرد تعاونی را فراهم آورد.

بادام یکی از محصولات مهم باغی در استان کرمان می باشد. شهرستان سیرجان یک از قطب های تولید این محصول در استان می باشد. بنابراین جهت تعیین موفقیت بادام کاران استان و موقعیت آنها در استفاده بهینه از منابع و امکان افزایش تولید محصول اقدام به تعیین کارایی فنی ، تخصیصی و اقتصادی بهره برداران گردید. برای تعیین تعداد نمونه از جامعه آماری تحت مطالعه در سال زراعی 88-1387 با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد 41 بهره بردار انتخاب و ضمن مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه آمار و اطلاعات مورد نیاز تهیه گردید. سپس با استفاده از برنامه های SPSS و Front.4 نسبت به تخمین تابع تولید مناسب و سپس تخمین سیستمی تابع مرزی تصادفی اقدام گردید و با استفاده از قضیه دو گانگی، تابع هزینه مرزی از تابع تولید مرزی استخراج و میزان کارایی اقتصادی بهره برداران محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که میانگین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی بهره برداران به ترتیب69، 64 و 44 درصد می باشد. بر اساس نتایج حاصل عدم توفیق بهره برداران در تخصیص منابع موجب گردیده که کارایی اقتصادی در سطح پائین تری از کارایی فنی قرار گیرد.

علی رغم افزایش واحدهای مرغداری در سال های اخیر، تولیدات این بخش رشد متناسب با پتانسیل موجود را نداشته است. در این راستا عواملی همچون بهره وری پایین عوامل تولید، عدم کارایی واحدهای تولیدی و ضعف مدیریت نقش داشته و تحقیق حاضر با هدف تجزیه و تحلیل بهره وری تولید در ارتباط با واحدهای مرغ گوشتی استان گیلان در سال 89-88 انجام شد. نتایج حاصل از تحقیق با استفاده از تخمین تابع لگاریتمی تولید، نشان داد که چهار عامل دان، نیروی کار، بهداشت و جوجه ی یک روزه تاثیر معنی داری بر تولید داشته و در بین این عوامل، دان طیور با داشتن بالاترین ضریب(22/64%) موثرترین و بعد از آن جوجه ی یک روزه با ضریب 24% و سایر عوامل در مراتب بعدی اهمیت قرار دارند. تحلیل بهره وری جزئی عوامل تولید، از دیگر اهداف این تحقیق بود که در این رابطه مشخص گردید بهره وری متوسط و نهایی عامل دان، به ترتیب 38 و 24% واحد، بهره وری متوسط و نهایی نیروی کار، به ترتیب 003/0 و 00027/0 واحد، بهره وری متوسط و نهایی جوجه ی یک روزه به ترتیب 0015/0 و 00043/0 واحد، بهره وری متوسط و نهایی عامل بهداشت و درمان به ترتیب 003/0 و 00024/0 واحد بود. در محاسبه ی میزان استفاده از نهاده ها(نحوه ی تخصیص بهینه ی عوامل تولید)، مشخص شد که میانگین این مقدار برای دان 54/1، برای نیروی کار 00027/0 و برای جوجه ی یک روزه 0003/0 بود. به منظور آگاهی از کارایی واحدها در استفاده از نهاده ها، اقدام به محاسبه ی کارایی فنی واحدها گردید که متوسط کارایی واحدها 90% به دست آمد. بدین معنی که به طور متوسط، واحدها در استفاده از نهاده ها به صورت فیزیکی 90% کارا بوده اند

میانگین مصرف برق در خانوارهای ایرانی بالاتر از میانگین جهانی است. این موضوع می تواند ناشی از عوامل قیمتی (مانند ارزان بودن برق در کشور) و عوامل غیر قیمتی (مانند متغیرهای اجتماعی – جمعیتی و عوامل روانشناختی) باشد. در این پژوهش سعی شد تا نقش عوامل غیر قیمتی از قبیل متغیرهای اجتماعی – جمعیتی و عوامل روانشناختی در میزان مصرف برق خانوارهای شهری شهر تهران بررسی شود. در این راستا با استفاده از مبانی نظری اقتصاد رفتاری و نظریه روانشناسی رفتار برنامه ریزی شده به تحلیل این موضوع پرداخته شد. در این پژوهش اطلاعات رفتار مصرفی برق در خانوار از طریق پرسشنامه و به شکل میدانی از 200 خانوار تهرانی جمع آوری شده است. سپس با استفاده از تکنیک های اقتصاد سنجی، رگرسیون خطی برآورد شده.که متغیر وابسته آن انرژی الکتریکی مصرفی (یک دوره 45 روزه در زمستان 95 ) و متغیرهای مستقل آن شامل متغیرهای اجتماعی-جمعیتی (سن، جنس، تعداد اعضای خانوار، درآمد) و متغیرهای نظریه رفتار برنامه ریزی شده (نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده) بود. نتایج نشان دادند که درآمد و تعداد اعضای خانوار اثر معنی دار و مثبتی بر مصرف برق دارند اما جنسیت اثر معنی داری ندارد. از متغیرهای روانشناختی نیز تنها کنترل رفتاری درک شده اثر معنی داری در مصرف برق داشته که این نتایج نشان می دهند که فرد نگرش مثبتی به صرفه جویی نداشته و هنجارهای ذهنی و اجتماعی نیز وی را تشویق به کاهش مصرف برق نمی کنند و تنها عواملی که در کنترل وی نیستند در میزان مصرف وی موثرند. در نهایت با بکارگیری سوگیری های رفتاری که ممکن است باعث شود تا نگرشها و عقاید منجر به عمل نشوند نتایج مطالعه تحلیل شد.