درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و هدف : تغییر نرخ ارز از طریق تغییر قیمت های تمام شده و اثرگذاری بر تجارت نهاده ها و محصولات کشاورزی، باعث بروز آثار مثبت و منفی بر متغیرهای اقتصادی این بخش از جمله تراز تجاری و ارزش افزوده ی آن خواهد شد. این مطالعه به دنبال بررسی اثرگذاری نرخ ارز بر ارزش افزوده ی کشاورزی ایران و ارائه ی سیاست های حمایتی لازم می باشد. مواد و روش ها : در مطالعه ی حاضر، با استفاده از آمارهای 96-1357، آثار تغییرات نرخ ارز آزاد بر ارزش افزوده ی بخش کشاورزی ایران در قالب یک مدل رگرسیونی ARDL، برآورد و مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها : نتایج حاکی از اثر مثبت معنی دار اما باوقفه ی افزایش نرخ ارز آزاد و اثر منفی معنی دار اما باوقفه ی بی ثباتی نرخ ارز آزاد بر میزان ارزش افزوده ی کشاورزی در کوتاه مدت است. در بلندمدت، نرخ ارز آزاد و بی ثباتی نرخ ارز آزاد، تاثیر معنی داری بر ارزش افزوده ی کشاورزی ایران ندارند و رشد اقتصادی بخش کشاورزی در بلندمدت، تابع سرمایه گذاری است. بحث و نتیجه گیری : برای حمایت از کشاورزی در شرایط فرارو و در راستای حفظ رشد اقتصادی آن، مدیریت هدفمند تامین نهاده های کشاورزی، افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات، پرداخت یارانه های نهاده ای، تزریق سرمایه ی دولتی در کشاورزی و حمایت از سرمایه گذاری خصوصی در کشاورزی پیشنهاد می شوند. طبقه بندی JEL : F13, M38, Q13, Q17, Q28

مقدمه : امروزه بمنظور پاسخگویی به نیاز غذایی جمعیت رو به رشد، سیستم های کشاورزی با بکارگیری فناوری های نوین، تولیدات خود را به صورت کمی افزایش داده اند. این افزایش تولیدات اگرچه توانسته تا حدودی مشکل کمی غذا را حل کند، اما همواره با پیامدهای زیست محیطی نامطلوب و بروز مشکلاتی در مورد وضعیت سلامت انسان ها و دیگر موجودات زنده در اثر کاهش کیفیت مواد غذایی همراه بوده است. این امر موجب افزایش نگرانیها در رابطه با مسایل بهداشتی، ایمنی و محیط زیست در تولید و مصرف موادغذایی شده است. بر این اساس، مصرف کنندگان به دنبال محصولات متنوع با کیفیت بالاتر و سالم تر هستند. اگرچه تقاضا برای غذای ارگانیک و سالم در حال افزایش است، اما این محصولات در راه ورود به سبد مصرفی خانوارها با مشکلاتی روبه رو هستند. روش : در این مطالعه به بررسی عوامل بازدارنده مصرف کننده در برابر مصرف مواد غذایی ارگانیک با استفاده از چارچوب نظری تئوری مقاومت در برابر نوآوری پرداخته شده است. داده های مورد نیاز با جمع آوری 100 پرسش نامه در سال 1399 از  شهروندان خوزستانی جمع آوری شد. برای تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها : نتایج مطالعه نشان داد مانع ارزش بر رفتار خرید مصرف کنندگان اثری منفی و معنادار دارد. به بیان دیگر، قیمت نقش تعیین کننده ای بر رفتار خرید مصرف کنندگان دارد. از این رو، هرچه تفاوت قیمت بین محصولات غذایی ارگانیک و محصولات جایگزین بالاتر باشد می تواند اثر منفی بر خرید مصرف کنندگان از این محصولات بگذارد. یکی دیگر از موانعی که بر خرید مصرف کننده تأثیر گذار است، مانع استفاده می باشد. به این معنی که دسترسی به اطلاعات مواد غذایی ارگانیک و مراکز فروش تاثیر معناداری در خرید مواد غذایی ارگانیک دارد. هم چنین، نتایج نشان داد که باوجود اثر معنادار ریسک و عدم اعتماد مصرف کنندگان نسبت به این محصولات، تمایل به مصرف این محصولات در مصرف کنندگان مشاهده می شود و مصرف کنندگان این محصولات را نسبت به محصولات سنتی سالم تر می دانند. نتیجه گیری : بر اساس نتایج بدست آمده اطلاع و آگاهی از مراکز فروش، درج قیمت منطقی برای این دسته از محصولات، افزایش تعداد فروشگاههای مواد غذایی ارگانیک برای سهولت در دسترسی مصرف کننده به این محصولات و ایجاد اقداماتی نظیر عرضه و ارائه محصولات در نمایشگاهها برای معرفی محصول و جلب اعتماد آنها می تواند اثر مثبتی بر رفتار خرید این مصرف کنندگان داشته باشد.

بخش برق علاوه بر اینکه یکی از مهم ترین صنایع کشور محسوب می شود، از تأثیرگذارترین ارکان رشد و توسعه اقتصادی نیز به شمار می رود. بنابراین پیش بینی تقاضای برق با توجه به نقش های مختلفی که در اقتصاد یک کشور ایفا می کند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا در مطالعه حاضر به پیش بینی تقاضای برق کشور با استفاده از رویکرد ترکیبی ARDL و ARIMA پرداخته شده است. این مطالعه در تلاش است با تأکید بر اثر دما و نرخ های متفاوت رشد اقتصادی طی 4 سناریوی مختلف کل تقاضای برق ایران در یک بازه زمانی 30 ساله (2050 تا 2021) را پیش بینی نماید. سناریوسازی مبتنی برافزایش میانگین دمای کشور و نرخ های متفاوت رشد اقتصادی است. سناریو اول و دوم مبتنی برافزایش میانگین دمای کشور به میزان 0026/0 درصد سالیانه و نرخ های رشد اقتصادی 2 و 8 درصدی است. همچنین سناریو سوم و چهارم مبتنی برافزایش میانگین دمای کشور به میزان 0045/0 درصد سالیانه و نرخ های رشد اقتصادی 2 و 8 درصدی است. نتایج حاصل از مطالعه ضمن تائید تأثیر معنادار دما و رشد اقتصادی بر مصرف برق نشان می دهد که به دنبال افزایش دما و رشد تولید ناخالص داخلی، تقاضای برق به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. همچنین سایر نتایج حاکی از بی کشش بودن تقاضای برق نسبت به تغییرات قیمتی است. لذا سیاست های محدودیت تقاضای برق بایستی مبتنی بر کنترل دما و انتشار گازهای گلخانه ای از طریق افزاش سهم تکنولوژی های تجدید پذیر در سبد عرضه برق کشور و سیاست های مبتنی برافزایش بهره وری انرژی باشد.

اگرچه رشد اقتصادی ایران چندان متکی به تولیدهای کشاورزی نیست، اما کشاورزی ازجمله برجسته ترین محرک های اقتصاد ایران است. بدون رفع بازدارنده های توسعه در این بخش نمی توان انتظار داشت که دیگر بخش های اقتصادی کشور به توسعه دست یابند. از آنجایی که توسعه بخش کشاورزی به طور پرهیز ناپذیری منجر به مصرف انبوه انرژی می شود، این چژوهش با هدف بررسی اثرگذاری های مصرف فرآورده های نفتی، مصرف برق، مصرف گاز، انتشار CO2 و صادرات محصول های کشاورزی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی در ایران انجام شده است. در این راستا، از داده های دوره زمانی سال های 1980 تا 2018 برای تحلیل رابطه های کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای مورد بررسی با استفاده از مدل سازی خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) و آزمون های مرتبط با آن استفاده شد. نتایج مدل ARDL نشان می دهد که مصرف فرآورده های نفتی و گاز طبیعی در بلندمدت بر ارزش افزوده کشاورزی تأثیر مثبت دارند، در حالی که انتشار CO2 در کوتاه مدت تأثیر منفی دارد. افزون بر این، صادرات بخش کشاورزی و مصرف برق به طور قابل توجهی بر متغیر وابسته تأثیر نمی گذارند. همچنین صادرات کشاورزی، مصرف فرآورده های نفتی و گاز طبیعی ارزش افزوده کشاورزی را به ترتیب 115/0، 499/0 و 278/0 درصد در دراز مدت افزایش می دهند، در حالی که انتشار CO2 و مصرف برق به طور معنی داری بر ارزش افزوده کشاورزی تأثیر نمی گذارند.بنا بر یافته های این پژوهش اجرای سیاست هایی مانند متناسب سازی تولیدهای کشاورزی بر مبنای استانداردهای جهانی، ایجاد ساختارهای اداری کارآمد و مناسب برای امور صادراتی و سرمایه گذاری درآمدهای صادراتی در بخش کشاورزی بایستی مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

در سال های اخیر، نوسانات قیمت گوشت همواره از چالش های اساسی بازار گوشت ایران بوده و هر ساله عدم تعادل در بازار آن باعث کاهش رفاه مصرف کنندگان و بروز خسارت برای تولیدکنندگان می شود. در شرایط کنونی که منابع ارزی کشور محدود و قیمت در بازار گوشت دارای روند افزایشی است، بررسی محرک های قیمت انواع گوشت در ایران از منظر اقتصاد خرد و به ویژه زنجیره انتقال عمودی قیمت ها می تواند راهنمای مناسبی برای سیاست گذران و برنامه ریزان در اتخاذ سیاست های مناسب برای کنترل قیمت و مصرف داخلی این محصولات باشد. هدف از انجام این مطالعه شناسایی محرک های قیمت انواع گوشت در ایران با استفاده از مدل Panel-SVAR در 30 استان کشور طی سال های 98-1385 است. نتایج حاصل از تابع عکس العمل آنی نشان داد که اثر شوک های متغیر ارزش افزوده بخش کشاورزی بر شاخص قیمت گوشت، قیمت گوشت گوسفند و قیمت گوشت گاو منفی و روی قیمت گوشت مرغ مثبت است. در حالی که اثر تکانه های سه متغیر شاخص قیمت نهاده های وارداتی دام و طیور (ذرت، کنجاله سویا و جو)، قیمت دام زنده و خود قیمت گوشت روی تغییرات قیمت انواع گوشت (مرغ، گوسفند و گاو) مثبت است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس و تجزیه تاریخی نیز نشان داد که تکانه های مربوط به متغیر ارزش افزوده بخش کشاورزی کمترین اثر و تکانه های خود متغیر قیمت گوشت بیشترین اثر را بر تغییرات قیمت انواع گوشت در ایران دارد. در این راستا برای مهار شوک های قیمتی وارد بر قیمت انواع گوشت، مدیریت انتظارات تورمی و استفاده از سیاست های حمایتی مناسب در کل زنجیره تولید گوشت از قبیل نظارت بر مراحل تولید و توزیع و مصرف، اصلاح ساختار بازار به جای کنترل قیمت، تأمین به موقع نهاده های تولید برای تولیدکنندگان، توسعه کشت نهاده های دامی در داخل کشور و نیز توزیع کافی و در زمان مناسب برای مصرف کنندگان پیشنهاد می شود.

مقدمه و هدف : خشکسالی از مهم ترین مخاطرات اقلیمی است که دارای اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی می باشد. این پدیده تهدید بزرگی برای کشاورزی و توسعه به شمار می رود. خشکسالی هر ساله در بخش هایی از ایران رخ داده و خسارت های زیادی به همراه دارد، در اثر خشکسالی های اخیر، طبق برآورد صورت گرفته، در شهرستان بویراحمد، سطح زیر کشت گندم آبی 1399 نسبت به سال 1382 حدود 26 درصد کاهش یافته است. بنابراین پرداختن به مسئله ی خشکسالی امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. مواد و روش ها : هدف از انجام این پژوهش شناخت اثرات خشکسالی کشاورزی در مناطق روستایی بخش کبگیان شهرستان بویراحمد می باشد. حجم نمونه براساس جدول بارتلت180 نفر انتخاب و تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل محتوا و نرم افزار SPSS و به روش تحلیل عاملی انجام گرفت. یافته ها : نتایج حاصل نشان می دهد عامل های تاب آوری اقتصادی، تاب آوری اجتماعی و زیرساختی- مدیریتی به ترتیب به عنوان مهم ترین و اصلی ترین عامل های اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی خشکسالی شناسایی شدند. بحث و نتیجه گیری: احداث سدهای کوچک و سیل بندها به عنوان اصلی ترین فاکتور عامل زیرساختی از نظر کشاورزان منطقه مورد مطالعه برای کاهش پیامدهای خشکسالی می باشد.

مقدمه و هدف : در چند سال اخیر توسعه مالی و اثرات آن بر محیط زیست بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در واقع توسعه مالی با تاثیر مستقیم بر رشد اقتصادی و مصرف انرژی، انتشار آلاینده های زیست محیطی را تحت تاثیر قرار می دهد. از سوی دیگر، بازارهای مالی توسعه یافته و سیستم بانکی کارآمد بهره وری را ارتقا داده و باعث کاهش آلاینده های زیست محیطی می شود. بنابراین مقاله حاضر به بررسی تاثیر توسعه مالی بر انتشار دی اکسید کربن در ایران تحت شرایط رژیمی در طول دوره 1350 تا 1397 پرداخت.  مواد و روش: در تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر توسعه مالی بر انتشار دی اکسید کربن در ایران، تحت شرایط رژیمی از روش مارکوف- سوئیچینگ خودرگرسیون تصحیح خطای برداری استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که توسعه مالی تحت شرایط دو رژیمی، انتشار دی اکسید کربن را تحت تاثیر قرار می دهد. بدین معنی که در رژیم صفر تاثیر مثبت و معنادار بر انتشار دی اکسید کربن دارد. در حالی که در رژیم یک، توسعه مالی تاثیر منفی و معنادار بر انتشار دی اکسید کربن  دارد. بنابراین؛ انتشار دی اکسید کربن در ایران تحت تاثیر رژیم های توسعه مالی قرار دارد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج توسعه مالی در رژیم های مختلف اثرات متفاوتی بر انتشار دی اکسید کربن دارد، لذا مناسب است در شرایطی که توسعه مالی منجر به کاهش انتشار دی اکسید کربن می شود، توسعه مالی را تقویت کنند تا هم رشد و توسعه اقتصادی محقق شود و هم حفاظت از محیط زیست نیز اتفاق بیفتد. طبقه بندی JEL: B29، C24، Q53

با توجه به سهم قابل توجه گوشت مرغ در سبد غذایی خانوارها، قیمت تمام شده و تغییرات آن برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دارای اهمیت مالی است. در پژوهش حاضر، بر اساس بودجه فعالیت واحدهای مرغداری در استان فارس، قیمت تمام شده مرغ زنده در ظرفیت های مختلف، فصول و انواع نظام های مکانیزاسیون محاسبه و تغییرات آن بررسی شد. همچنین، شاخص های سهم هزینه نهاده، اندازه بهینه تولید و نیز کشش های خودقیمتی و متقاطع با برآورد تابع هزینه محاسبه شدند. داده های مورد استفاده از 88 واحد مرغداری گوشتی به روش نمونه گیری تصادفی جمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که، قیمت تمام شده مرغ زنده در فصل زمستان نسبت به سایر فصول بالاتر بوده و کاهش میانگین قیمت گوشت مرغ با افزایش ظرفیت های تولیدی حاکی از آن است که هرچه ظرفیت مزرعه کوچک تر باشد، تولید غیراقتصادی تر می شود و به کارگیری فناوری پیشرفته تر در واحدهای مرغداری به افزایش هزینه های ثابت و قیمت تمام شده محصول می انجامد؛ مقدار کشش هزینه نسبت به تولید به طور میانگین در حدود 876/0 بوده و از این رو، تولید مرغ گوشتی در استان فارس دارای بازده صعودی نسبت به مقیاس است. همچنین، با محاسبه کشش های خود قیمتی، مشخص شد که تقاضای نهاده ها نسبت به تغییرات قیمت کشش ناپذیر بوده و مقادیر به دست آمده از کشش جانشینی موریشما حاکی از قدرت انتخاب بسیار محدود صنعت مرغداری استان در جانشین کردن عوامل تولید با یکدیگر است. بنابراین، با توجه به پایین بودن قیمت تمام شده در مرغداری های با ظرفیت بالاتر و صعودی بودن بازده نسبت به مقیاس، برنامه ریزی در راستای توسعه واحدهایی با مقیاس های بالاتر تولید ضرورت دارد.

مقدمه و هدف : دسترسی به اعتبارات در حد تأمین هزینه های مورد نیاز برای خرید نهاده های تولید در سطح بهینه،  امری ضروری بوده و  محدودیت بودجه می تواند عاملی موثر بر عدم بکارگیری سطح بهینه اقتصادی نهاده های تولیدی باشد. به  دلیل اهمیت صنعت مرغداری در تأمین بخش عمده ای از نیازهای غذایی و پروتئینی کشور، هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر محدودیت بودجه بر تولید مرغداری های گوشتی در شهرستان مسجد سلیمان است. مواد و روش ها : در این مطالعه از رهیافت تابع تولید غیرمستقیم استفاده شده و اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل 43 پرسشنامه در سطح شهرستان در سال 1398  جمع آوری شده است. یافته ها : نتایج مطالعه نشان داد که 62 درصد از واحدهای مرغداری به میزان 62/26 درصد محدودیت بودجه داشته که این امر  سبب کاهش تولید گوشت مرغ به اندازه 12/32 درصد در این شهرستان گردیده است.  بازده نسبت به مقیاس معادل  30/1 به دست آمد که حاکی از بازده فزاینده نسبت به مقیاس برای واحدهای مورد بررسی است.  بحث و نتیجه گیری: رفع محدودیت بودجه واحدهای مرغداری می تواند قدمی مؤثر در جهت افزایش تولید و بهره وری به شمار آید. در این راستا، توصیه می شود سیاست های قیمتی نهاده ها و محصول و همچنین واردات نهاده ها  مورد توجه خاص قرار گرفته  تا از مشکلات مربوط به محدودیت بودجه واحدهای تولید مرغ گوشتی کاسته شود. به عنوان مثال می توان با تعیین تعرفه وارداتی مناسب و پرداخت یارانه به واردات این نهاده ها، نهاده ها را ارزانتر در اختیار مرغداران  قرار داد.

به مجموعه اقدام هایی که در یک کسب وکار (صنعت، کشاورزی، خدمات) به صورت زنجیروار انجام می گیرد تا برای خریداران خود، خلق ارزش یا ارزش افزوده نماید، زنجیره ارزش گویند. نبود زمینه مناسب زنجیره ارزش کیوی منجر به ناکارآمدی در فرآیندهای تولید تا بازار، نوسان شدید قیمت ها، ضایعات زیاد و ارزش افزوده ناکافی در فرآیندهای تولید تا بازار رسانی این محصول در ایران شده است. این مسئله همچنین به نبود توزیع عادلانه سود بین عناصر و حلقه های صنعت کیوی و نارضایتی هر دو سوی بازار یعنی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیز انجامیده است. این پژوهش با در نظر گرفتن مؤلفه های اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، زیست محیطی و ساختاری، مدل مناسب توسعه زنجیره ارزش کیوی را در استان گیلان ارائه داده است. داده ها و اطلاعات موردنیاز از روش های اسنادی، میدانی و تکمیل پرسشنامه که همراه با برگزاری نشست توجیهی به صورت مشارکتی با خبرگان، متخصصان و کارشناسان مرتبط با همه حلقه های صنعت کیوی استان گیلان بوده، به دست آمده است. این افراد 21 نفر بودند و اطلاعات موردنیاز در سال های 1400 - 1399 استخراج شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها، محاسبه وزن معیارها و دستیابی به ساختار مناسب زنجیره ارزش کیوی، از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد تکمیل ساختار نظام مند و مناسب توسعه زنجیره ارزش راهکار نهایی برای حل مسائل و نارسایی های صنعت کیوی است و مدل جامع (یکپارچه) بهترین ساختاری است که می تواند تا حد زیادی پایداری زنجیره را تضمین کند

وجود نوسان های قیمتی و کاهش تولید در بخش کشاورزی امکان به خطر افتادن امنیت غذایی و سلامت جامعه و نارضایتی عمومی را دوچندان می کند؛ از این رو، تنظیم بازار این محصولات از مهم ترین دغدغه های سیاستگذاران بخش کشاورزی است. این مهم زمانی میسر خواهد بود که سیاست گذار، عوامل مؤثر بر تقاضا و حساسیت قیمتی خانوارها را به خوبی درک کند. در پژوهش حاضر، به منظور تخمین تقاضا، ضمن لحاظ متغیرهای جمعیت شناختی، از یک نظام تقاضای تقریباً ایده آل با شاخص قیمت غیرخطی ترانسلوگ و رهیافت حداکثر آنتروپی تعمیم یافته استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش بعد خانوار، مصرف برنج و غلات، تخم مرغ، روغن و شیر توسط خانوارها افزایش می یابد. همچنین، کشش های غیرجبرانی نشان دادند که تمامی کالاهای مورد بررسی در پژوهش حاضر، با توجه به ماهیت راهبردی آنها، کم کشش و البته، کالای ضروری به شمار میروند؛ کمترین کشش مربوط به گروه برنج و غلات و بیشترین کشش مربوط به گروه گوشت قرمز است. با توجه به ضروری بودن گروه کالاهای مورد بررسی، داشتن چشم انداز بلندمدت برای تأمین کالاهایی مثل برنج و غلات و انواع گوشت که مهم ترین منابع کسب کالری و پروتئین محسوب می شوند، باید در دستور کار سیاستگذران قرار گیرد، به گونه ای که تولیدکنندگان در برابر نوسان های ناگهانی بازار محافظت شوند.

صنعتی شدن یکی از سیاست های مهم برای افزایش رشد اقتصادی است، توجه به نابرابری درآمد به عنوان یکی از شاخص های کیفیت رشد اقتصادی، ساختاری از توسعه صنعت را تعریف می کند که علاوه بر دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، کیفیت رشد اقتصادی مطلوبی را نیز ایجاد نماید. در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از شواهد آماری استان های ایران برای دوره زمانی 1398-1388 و رهیافت داده های پانل به بررسی اثر متنوع سازی فعالیت های صنعتی بر نابرابری درآمد می پردازد. نتایج شاخص متنوع سازی فعالیت های صنعتی نشان می دهد که بیشترین مقدار این شاخص برای استان بوشهر برابر 0.8 و کمترین مقدار آن برای استان تهران برابر 0.09 است. علاوه بر این، ضریب جینی در استان سیستان و بلوچستان برابر با 44/0 و در استان خراسان جنوبی برابر با 33/0 است. نتایج داده های پانل نشان می دهد که مخارج دولت، مخارج آموزشی و رشد اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر نابرابری درآمد دارد و تمرکز صنعتی و مجذور رشد اقتصادی اثر منفی بر نابرابری درآمد دارد. بنابراین، متنوع سازی فعالیت های صنعتی براساس مزیت های نسبی منطقه برای دستیابی به توزیع مطلوب درآمدها از اهمیت بالایی برخوردار است.

کشور ایران همه ساله مقدار زیادی از ذرّت مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین می کند و همین موضوع در کنار روند افزایشی وابستگی به ذرّت سبب شده تا ایران به یکی از کشورهای واردکننده عمده ذرّت در جهان تبدیل گردد. در این مقاله با مطالعه رفتار قیمتی ذرّت در بازار کشورهای عمده تولیدکننده شامل برزیل، اوکراین، روسیه، هند، ایالات متحده آمریکا و آرژانتین، فرضیه یکپارچگی بازار ذرّت بررسی و قانون قیمت واحد مورد آزمون قرار گرفت. داده های مورد استفاده به صورت ماهیانه و از مهرماه 1383 لغایت دی ماه 1400 می باشد. طبق نتایج به دست آمده، مشخص شد که تجارت جهانی ذرّت در یک بازار کاملاً یکپارچه شکل گرفته و داده های هر بازار مانند سیگنال های نوسان قیمت به یکدیگر منتقل میشود. به علاوه، بازار جهانی ذرّت از قانون قیمت واحد تبعیت کرده و کالای هر بازار جانشین کاملی برای یکدیگر بودند. همچنین با آزمون رهبری قیمت، مشخص شد که ایالات متحده آمریکا به دلیل تولید و عرضه بالای ذرّت، نقش رهبری قیمت در بازار را داشته و دیگر تولید کنندگان، قیمت محصول خود را بر اساس قیمت کشف شده در بازار آمریکا تنظیم می نمایند.

تأثیر پیشرفت فناوری بر مصرف انرژی از موضوعاتی است که مورد توجه بسیاری از محققین و سیاستگذاران قرار گرفته است. پژوهشگران متعددی تلاش کرده اند این رابطه را بر اساس شاخص های مختلف فناوری ارزیابی کنند. شاخص پیچیدگی اقتصادی یکی از معرف های جدیدی است که در سال های اخیر برای سنجش سطح دانش و فناوری در ساختار تولید مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله از شاخص پیچیدگی اقتصادی به همراه قیمت انرژی و تولید ناخالص داخلی به عنوان عوامل تعیین کننده مصرف انرژی در ایران طی دوره 1355 تا 1396 استفاده شده است. نتایج رگرسیون کوانتایل نشان می دهد که ضرایب متغیرها در چندک ها متفاوت است. تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر مصرف انرژی در همه چندک ها مثبت بوده است که نشان دهنده تسلط اثر بازگشتی بر مصرف انرژی است. کشش قیمت در همه چندک ها کمتر از یک و در دهک های بالای مصرف کمتر است. در مقابل، کشش درآمدی تقاضای انرژی در دهک های بالا بیشتر بوده است.

مقدمه و هدف : کشاورزی، ذاتاً فعالیتی پرخطر و همراه با ریسک می باشد و تولیدات کشاورزی همواره با مجموعه ای از خطرات مربوط به قیمت ها و خطرات زیست محیطی همراه  است.  بیمه محصولات کشاورزی زمینه لازم  را برای کاهش  این مخاطرات  ایجاد نموده و باعث تشویق  کشاورزان، باغداران و سایر بهره برداران در حوزه کشاورزی به کار و تولید می شود. بیمه ازجمله ابزارهای مؤثر در مدیریت ریسک در کشاورزی است و درواقع نوعی فناوری است که برای کاهش ریسک گریزی کشاورزان و درنتیجه افزایش کارایی آنها در استفاده بهینه از عوامل تولید ایجادشده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه های تأثیرگذار بر پذیرش بیمه محصولات می باشد. مواد و روش ها: تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع توصیفی- تحلیلی با رویکرد پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را باغداران شهرستان گچساران تشکیل می دهند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 3۴0 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه بود که برای حصول روایی از پانل متخصصان و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرنباخ انجام شد و مقدار آن ۷۳/. محاسبه گردید. یافته ها: نتایج نشان داد، عوامل اقتصادی با سطح معنی داری ۲۵۸/۰، عوامل اجتماعی با سطح معنی داری ۲۴۳/۰، عوامل انگیزشی با سطح معنی داری ۲۲۶/۰ و عوامل مرتبط با بیمه با سطح معنی داری ۲۲۱/۰ به ترتیب تأثیر مثبت و معنی داری بر پذیریش بیمه محصولات دارند. برمبنای نتایج عوامل اقتصادی بیشترین نقش را در پذیرش بیمه محصولات دارند، راهکارهایی از قبیل خرید تضمینی محصول، حذف واسطه ها، پرداخت سریع غرامت، تمرکز بر کشاورزان خطرپذیر، جهت پذیریش بیمه محصولات توسط کشاورزان پیشنهاد می شود.

هدف پژوهش حاضر ارزش گذاری اقتصادی خدمات زیست بوم زراعی شالیزارهای شهرستان قائم شهر با استفاده از الگوی لاجیت شرطی بود. بدین منظور، اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل 252 پرسشنامه از شالی کاران و استفاده کنندگان از زیست بوم شالیزار در مناطق شهری و روستایی به صورت مصاحبه و مراجعه حضوری در سال 1400 جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان داد که برای بهبود وضعیت کارکرد زیست بوم شالیزاری، پاسخ گویان به مشارکت در طرح های مربوط تمایل دارند، به گونه ای که تمایل به پرداخت برای بهبود کارکردهای تولیدی و تفرجگاهی، به ترتیب، برابر با 2843855 و 5118800 ریال برای هر خانوار در سال است؛ همچنین، ارزش اقتصادی کارکردهای تولیدی و تفرجگاهی، به ترتیب، برابر با 292775 و 5/526980 میلیون ریال در سال برآورد و مجموع ارزش اقتصادی کارکردهای زیست بوم شالیزار خانوارهای قائم شهری نیز برابر با 819755 میلیون ریال در سال محاسبه شد. از آنجا که از بین کارکردهای مورد مطالعه، کارکرد تفرجگاهی دارای بالاترین تمایل به پرداخت بود، بر اساس یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود که متولیان این حوزه نسبت به ایجاد امکانات تفرجی لازم در مناطق مستعد شامل ایجاد دریاچه های مصنوعی، سایه بان، ایجاد آلاچیق و بهبود وضعیت جاده ای با همکاری خیرین و کشاورزان و مردم منطقه سیاست ها و اقدامات لازم را به عمل آورند.

قانون دوم ترمودینامیک یا قانون آنتروپی هشداری است به فعالان اقتصادی و سیاست گذاران اقتصادی که هدف رشد اقتصادی نامحدود را بدون توجه به ظرفیت محیط زیست دنبال می کنند. هدف محوری این مقاله پاسخ به این سؤال است که آیا نهاده انرژی با سرمایه و سایر نهاده ها در صنایع خودرو، شیمیایی و خوراکی جانشین است. برای این منظور ضمن استفاده از داده های شرکت های نمایه شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۴۰۰، تابع هزینه ترانسلوگ تخمین زده شد. جانشینی نهاده ها در صنایع مورد نظر براساس کشش های قیمتی و همچنین کشش جانشینی آلن مورد قضاوت قرار گرفت. برخلاف انتظارات نظری  نتایج نشان داد که کشش های قیمتی و کشش های جانشینی آلن بین برق و سایر حامل های انرژی منفی است و لذا این نهاده ها جانشین برق نیستند. به عبارت دیگر در فرایند تولید صنایع فوق الذکر نهاده برق و سایر شقوق انرژی مورد نیاز می باشند. همچنین یافته های این پژوهش نشان داد کشش جانشینی آلن بین برق و سرمایه منفی است و لذا این دو نهاده مکمل یکدیگر می باشند. باتوجه به اینکه در صنایع منتخب امکان جانشینی برق با سایر نهاده نیست می توان نتیجه گرفت که رشد این صنایع بدون توجه به ظرفیت محیط زیست، آثار مخرب زیست محیطی فراورانی را به واسطه تأمین انرژی برای این صنایع به همراه خواهد داشت.

هدف اصلی این تحقیق طراحی شاخص عملکرد اقتصادی - انرژی - زیست محیطی «تری ای پی آی»[1] برای اقتصاد ایران با تعمیم روش شناسی خراموف و لی (2013) و ارزیابی نحوه اثرگذاری متغیرهای تحقیق روی شاخص ترکیبی عملکرد طی دوره زمانی 1991 تا 2021 در قالب مدل پارامترهای زمان - متغیر است. متغیرهای شاخص ترکیبی شامل نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی و تغییرات شدت انرژی و شدت انتشار دی اکسیدکربن است. شاخص عملکرد طراحی شده به صورت وزنی و غیر وزنی محاسبه شده و با فیلتر هودریک - پرسکات جزء روند از جزء سیکلی تفکیک و وقایع نگاری مربوط به نقاط حداکثر و حداقل شاخص انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد، روند بلندمدت شاخص عملکرد در بازه بین اعداد 35 تا 60 درصد قرار دارد که به طور متوسط نسبت به عدد مبنای شاخص (100 درصد) اختلاف قابل توجهی دارد. وقایع نگاری نقاط حداکثر و حداقل شاخص نشان می دهد، ضعیف ترین عملکرد براساس شاخص ترکیبی مربوط به دوره های اجرای سیاست تعدیل ساختاری (سال 1994 و 1995)، دور اول اعمال تحریم های اقتصادی (2012) و تشدید تحریم های اقتصادی در دور اخیر تحریم ها (سال 2019) و بهترین عملکرد مربوط به دو دوره ثبات نسبی متغیرهای اقتصاد کلان (سال 2000) و دوره زمانی اجرایی شدن توافق برجام (سال 2016) است. نتایج حاصل از کاربرد مدل پارامترهای زمان - متغیر نشان می دهد، طی دوره زمانی پس از سال 2011 تا سال 2021، بیشترین ضریب تأثیر منفی بر روی شاخص عملکرد طراحی شده را متغیر نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی داشته است.