درخت حوزه‌های تخصصی

همگام با افزایش جمعیت کره زمین و توسعه اقتصادی، مسئله آب و مشکل کم آبی در سال های اخیر یکی از چالشی ترین موضوعاتی است که به جهت درجه اهمیت و جایگاه اقتصادی آن بخش های متعددی را درگیر خود کرده است و بیش از پیش مورد توجه دولت ها و سازمان های تحقیقاتی بین المللی قرار گرفته است. این امر بر لزوم تخصیص بهینه این منابع برای ایجاد تعادل در توسعه اقتصادی-اجتماعی و صرفه جویی در مصرف آب تأکید می کند. بنابراین در این مطالعه ابتدا یک مدل برنامه ریزی تصادفی دومرحله ای تعاملی برای تخصیص منابع آب کشاورزی توسعه داده شده و سپس با استفاده از نتایج این مدل به ارزیابی ریسک کمبود آب تحت شرایط عدم قطعیت پرداخته شد. چارچوب توسعه یافته می تواند انواع گزینه های تصمیم گیری را برای تجزیه و تحلیل مصالحه بین منافع سیستم و ریسک های مربوطه فراهم کند. علاوه براین، ارزیابی ریسک کمبود آب به تصمیم گیرندگان کمک می کند تا شرایط ریسک کمبود آب در حالت های مختلف را در نظر بگیرند و بر اساس آن اقدامات مناسب در مدیریت مصرف و عرضه آب صورت پذیرد. این چارچوب برای بهینه سازی منابع آب کشاورزی محدوده مطالعاتی مرند واقع در حوزه آبریز رودخانه ارس که کل سطح شهرستان مرند (واقع در استان آذربایجان شرقی) را در بر می گیرد، برای افق زمانی 1400-1399 اعمال شده است. مقایسه نتایج بهینه تخصیص و شرایط واقعی (موجود) مصرف آب کشاورزی، نشان می دهد تخصیص منابع آب با استفاده از مدل توسعه داده شده، موجب کاهش کمبود آب و تخصیص بیشتر و در عین حال کاراتر منابع آب در محدوده مطالعاتی شده و سود خالص سیستم را نیز افزایش می دهد. نتایج حاصل از ارزیابی ریسک کمبود آب در محدوده مطالعاتی مرند نشان می دهد که مطابق با طبقه بندی ریسک در این مطالعه، ریسک کمبود آب در این محدوده مطالعاتی در سطح بالا قرار دارد که بیانگر سطح ریسک جدی و بحرانی است. لذا در صورت ادامه روند فعلی تخصیص و بهره برداری منابع آب، با توجه به تغییرات اقلیمی، افزایش جمعیت و تغییر میزان احتمال آب دردسترس در سال های آینده، این سطوح ممکن است تغییر وضعیت داده و به سطح ریسک خیلی بالا (غیرقابل تحمل) نیز برسد که ادامه این روند کلیه سرمایه گذاری ها و مبانی اقتصادی این محدوده مطالعاتی را تهدید می کند. در مجموع نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که وضع موجود بهره برداری در این محدوده در شرایط نامناسبی قرار دارد و در صورت ادامه روش های مدیریتی فعلی، منجر به افزایش بیش از حد بهره برداری از منابع آب به خصوص آب زیرزمینی خواهد شد که این امر افزایش بیلان منفی آبخوان را به دنبال خواهد داشت. بنابراین پیشنهاد می شود در سیاستگذاری ها و مدیریت منابع آب، روش های علمی جدید جایگزین روش های مدیریتی ناکارا و کم بازده شوند. استفاده از تکنولوژی های صرفه جویانه در مصرف آب و همچنین تغییر الگوی کشت به سمت کاشت گیاهان مقاوم به کم آبی در برخی مناطق، از دیگر اقدامات موثر در مدیریت ریسک  منابع آب در محدوده مطالعاتی به شمار می روند.

ارزیابی پیامدهای بالقوه پدیده خشکسالی در بخش کشاورزی و مدیریت منابع آب و همچنین، ارائه راهکارهای مقابله با آن، گامی مهم در زمینه توسعه فعالیت های کشاورزی به شمار می رود. از این رو، در این بررسی در آغاز به منظور تعیین شدت های مختلف خشکسالی و رخداد آن طی دوره زمانی مورد بررسی (1397-1381) از شاخص بارش استاندارد شده (SPI) استفاده شد. در ادامه با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) به تحلیل اثرگذاری ها یا پیامدهای بالقوه خشکسالی بر الگوی زراعی و وضعیت معیشتی کشاورزان حوضه جنوبی استان تهران پرداخته شد. واسنجی مدل تجربی در محیط  نرم افزاری GAMS24/1 صورت گرفت. داده های موردنیاز از نوع اسنادی و ثبت شده در دستگاه های دولتی ذی ربط می باشند که در دو بخش سری زمانی (1397-1381) و مقطعی (1397-1396) گردآوری شدند. نتایج، احتمال رخداد خشکسالی های ملایم و شدید را در سطح حوضه جنوبی استان تهران به ترتیب حدود 7/43 و 25/6 درصد نشان داد که این امر مستعد بودن منطقه را در راستای رخداد مسئله خشکسالی نشان می دهد. کاهش سطح زیرکشت گیاهان زراعی آب بر هندوانه، ذرت دانه ای، آفتابگردان و افزایش سطح زیرکشت گیاهان غله ای گندم و جو آبی از نتایج به دست آمده تحت شرایط رخداد خشکسالی در استان تهران است. از دیگر پیامدهای رخداد این پدیده تحت شدت های خفیف تا شدید، کاهش 00/3 تا 4/19 درصدی بازده ناخالص کشاورزان و افزایش 2/13 تا 6/115 درصدی ارزش اقتصادی آب آبیاری است. با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق، برای کاهش خطر یا ریسک خشکسالی آبشناختی (هیدرولوژیکی) و رویارویی کشاورزان حوضه جنوبی استان تهران با این رویداد، در گام نخست توصیه می شود که اصلاح الگوی بهینه زراعی در راستای کاهش سطح زیرکشت گیاهان زراعی آب بر (مانند آفتابگردان و هندوانه) و جایگزینی آن با سطح زیرکشت گیاهان دارای نسبت سود به آب مصرفی بالاتر (مانند ذرت دانه ای و کلزا) در اولویت قرار گیرد. در گام بعدی، پیشنهاد می شود که با توجه به کشش پذیری نهاده آب کشاورزی نسبت به تغییرات قیمتی در سطح حوضه جنوبی استان تهران (ewater= -0/96)، اجرای بهینه و درست سیاست قیمت گذاری آب متناسب با روند تغییرپذیریهای ارزش اقتصادی این نهاده کمیاب و رعایت اصل ملاحظه برابری در شرایط رخداد خشکسالی توسط بخش دولتی مدنظر واقع شود.   

خرما یکی از مهم ترین محصولات صادراتی در بخش کشاورزی ایران است. سهم قابل توجه خرما از صادرات غیرنفتی ایران گویای اهمیت تولید و صادرات این محصول نسبت به سایر محصولات کشاورزی است. از این رو، در مطالعه پیش رو، با بهره گیری از رهیافت تاکسونومی عددی، بررسی و تعیین الگوی صادراتی خرمای ایران بر اساس شاخص های تداوم بازاری، تداوم بازاری استاندارد، میانگین قیمت دلاری، میانگین سهم وارداتی کشور هدف، ضریب نوسان قیمت دلاری و ضریب نوسان سهم وارداتی کشور هدف صورت گرفت. بر اساس نتایج اولویت بندی صادرات خرما به کشورهای هدف، بهترین بازارهای صادراتی خرمای زاهدی ایران کشورهای پاکستان، افغانستان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکیه، بهترین بازارهای صادراتی محصول خرمای استعمران ایران کشورهای استرالیا، امارات، کانادا، انگلستان و لهستان، بهترین بازارهای صادراتی محصول خرمای مضافتی ایران کشورهای هند، امارات، ترکیه، پاکستان و آذربایجان، بهترین بازارهای صادراتی محصول خرمای کبکاب ایران کشورهای روسیه، قزاقستان، اوکراین، امارات و عراق و بهترین بازارهای صادراتی محصول خرمای شاهانی ایران کشورهای امارات و هند شناخته شدند. با توجه به نتایج اولویت بندی کشورهای هدف در کد تعرفه های مختلف، پیشنهاد می شود که با استفاده از تفاهم نامه های ترجیحی و دوطرفه، اقدامات لازم برای بازاریابی خرما در کشورهای اولویت بندی شده در هر کد تعرفه (ارائه شده در نتایج مطالعه حاضر) انجام پذیرد تا شرایط لازم برای تغییر الگوی صادراتی و رسیدن به الگوی پیشنهادی مهیا شود.

امروزه در بیشتر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی محور برنامه ریزی ها به شمار می رود. از آنجا که بستر فعالیت های اقتصادی، محیط زیست است متأسفانه رشد، پیامدهای ناگواری برای محیط زیست انسان ها به همراه داشته است. هدف اصلی مطالعه، اندازه گیری کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی و گازهای گلخانه ای تحت سناریوهای سیاست گذاری در مقایسه با سناریو مرجع است. روش پژوهش در این مطالعه استفاده از روش تحلیل سناریو براساس مدل برنامه ریزی بلندمدت جایگزین های انرژی (LEAP) است. یافته های پژوهش نشان می دهند با طراحی سناریوهای مدیریت سمت تقاضا و عرضه انرژی یعنی جایگزین کردن انرژی های تجدیدپذیر و انرژی برق به جای انرژی های فسیلی (نفت خام و گاز طبیعی) میزان کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی تا افق1420 در مقایسه با سال 1393 (سال صفر برنامه ریزی)، 5/123 میلیون تن می باشد.

استفاده بهینه از نهاده های انرژی و افزایش بهره وری انرژی منجر به کاهش هزینه های تولید، انتشار کمتر گازهای گلخانه ای و کاهش اثرات منفی نهاده های تولید کشاورزی بر محیط زیست می شود. این مطالعه با هدف بررسی موازنه انرژی در تولید چغندرقند در ایران و مقایسه ابعاد اقتصادی و زیست محیطی گسترش تولید این محصول انجام گرفت. بدین منظور تابع تولید چغندرقند با استفاده از داده های تابلویی پنج استان آذربایجان غربی، خراسان رضوی، کرمانشاه، فارس و همدان در دوره زمانی 1394- 1379 برآورد شد. نتایج نشان داد که بیشترین ورودی انرژی به ترتیب مربوط به نهاده های کود شیمیایی، ماشین آلات و نیروی انسانی است. همچنین با خالص انرژی در حدود 643 گیگاژول، کارایی انرژی 53/23 و بهره وری انرژی 4/1 مگاژول بر کیلوگرم، افزایش تولید این محصول از نظر موازنه انرژی مطلوب است. برآورد تابع تولید کاب- داگلاس نشان داد که فقط نهاده های ماشین آلات و کود دامی در محدوده اقتصادی استفاده می شوند و سایر نهاده ها بیش از حد اقتصادی مصرف می شوند. تولید نهایی دو نهاده ماشین آلات و کود دامی از سایر نهاده ها بیشتر است و افزایش عملکرد چغندرقند با استفاده از این دو نهاده، دی اکسیدکربن کمتری منتشر می کند. ضریب معنی دار متغیر مجازی نشان داد که عملکرد چغندرقند در استانهای خراسان و فارس کمتر از سایر استان هاست. مجموع ضرایب معنی دار نیز نشان داد که بازدهی کاهنده نسبت به مقیاس تولید وجود دارد. با توجه به نتایج این مطالعه، پیشنهاد می شود گسترش کشت صحیح بذرهای جدید، کاهش یارانه ها و واقعی کردن قیمت کود شیمیایی به منظور کاهش مصرف این نهاده و گسترش مکانیزاسیون کشت چغندرقند مورد توجه قرار گیرد.

گندم یکی از محصولات اساسی و راهبردی کشور است که نقش پررنگی در سبد امنیت غذایی مردم کشور دارد. با توجه به اثرگذاری های تغییرپذیری های اقلیم و تغییر شرایط محیطی، اقتصادی، سیاسی و فناوری داشتن برنامه بلندمدت تولید گندم الزامی است. برای داشتن برنامه بلندمدت انجام پیش بینی با دقت کافی همراه نیست و باید سناریوهای مختلفی در قالب آینده پژوهی داشت. هدف این بررسی، آینده پژوهی گندم کشور تا افق 1420 است. بدین منظور با استفاده از تحلیل PESTEL روش سناریونویسی GBN با نرم افزارهای scenario wizard و MicMac و بهره گیری از گروه خبرگان متشکل از خبرگان دانشگاهی، مرکزهای تحقیقاتی و مدیران طرح گندم کشور در سال 1398، به بحث آینده پژوهی گندم کشور پرداخته شد. سه سناریوی، پیش به سوی آینده (سناریو اول)، تغییر هرگز (سناریو دوم) و عقبگرد تاریخی (سناریو سوم) از بین 18 سناریوی ممکن، انتخاب شد. در سناریو اول سطح زیرکشت 26 درصد کاهش و عملکرد گندم 5/30 درصد نسبت به وضعیت کنونی افزایش خواهد داشت که خوشبینانه ترین سناریو این بررسی است. در هر سناریو ابعاد مختلف عرضه و تقاضای گندم ارزیابی شد. در این ارزیابی ها، آینده های مختلف برای سیاست گذاران تصویرسازی شد تا با توجه به آنها برنامه ریزی بهتری نسبت به آینده تولید گندم داشته باشند.

هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین کارایی فنی گاوداری های شیری شهرستان سیرجان به روش تحلیل پوششی داده های فازی می باشد. فرض اساسی این روش بر خلاف روش سنتی تحلیل پوششی داده ها عدم قطعیت در رابطه با نهاده ها و ستانده ها است. از آنجایی که کشاورزی و دامپروی تحت شرایط نامطمئن زیست محیطی انجام می شود در رابطه با نهاده ها و ستانده ها عدم قطعیت وجود دارد. لذا بکارگیری روش تحلیل پوششی داده های فازی بر روش تحلیل پوششی داده های سنتی ارجحیت دارد. اطلاعات لازم جهت انجام تحقیق از طریق تکمیل پرسشنامه در سال 1396، از 32 واحد گاوداری در شهرستان سیرجان جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که میانگین کارایی فنی واحدهای گاوداری تحت مطالعه 81 درصد می-باشد که از حداقل 36% تا حداکثر 100% نوسان داشته است. به عبارت دیگر، می توان بدون تغییر سطح تکنولوژی و با استفاده مطلوب تر از تکنولوژی فعلی میزان کارایی را افزایش داد. همچنین شکاف بین بهترین و بدترین تولید کننده 64% است که با ارتقای دانش فنی و مدیریتی، ترویج بیشتر و علوم و فنون جدید در بین واحدهای گاودارای منطقه قابل بهبود می باشد.

باتوجه به افزایش جمعیت و اینکه منابع انرژی رو به کاهش است، در این تحقیق به مطالعه انرژی مصرفی خانگی پرداخته شده است. هدف از این پژوهش پیش بینی عوامل مؤثر بر انرژی مصرفی خانگی می باشد. برای این پیش بینی از سه الگوریتم قواعدM5 ، نزدیک ترین همسایه و جنگل تصادفی استفاده شده است که در نرم افزار weka موجود می باشد. در این پژوهش از الگوریتم ارزیابی همبستگی ویژگی ها برای انتخاب بهترین عوامل نیز استفاده شده است. این الگوریتم مهمترین عوامل مؤثر بر انرژی مصرفی و میزان تأثیر آنها را مشخص می کند. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که چراغ ها و وسایل روشنایی، درجه حرارت و دما در اتاق نشیمن، درجه حرارت و دما در خارج از ساختمان، درجه حرارت و دما در خارج از ایستگاه هواشناسی چیورس، سرعت وزیدن باد، رطوبت در منطقه آشپزخانه و درجه حرارت و دما در محل لباسشویی بیشترین تأثیر را در مصرف انرژی خانگی دارد. همچنین از بین الگوریتم های آزموده شده، جنگل تصادفی بهترین نتیجه را به دست می دهد.

این مقاله حاکی از نتایج یک تحقیق در مورد امکان بازیابی گرمای ضایعات و تعیین پارامترهای طراحی یک بویلر بازیاب برای مجموعه ای از دیزل ژنراتور با سرعت متوسط ، با ظرفیت ۷ مگاوات است (ظرفیت نامی تمام یونیت ها ۴۲ مگاوات خواهد بود که مطالعه بر یک یونیت انجام می شود) و برای تولید برق مورد استفاده قرار می گیرد. هدف اصلی از این مطالعه طراحی سیستم بازیابی پسماند حرارتی برای موتورها و همینطور بهره بردن از فناوری زمین گرمایی برای سیستم خنک کن نیروگاه است. حداکثر پتانسیل نظری تولید برق در حدود ۲۲ مگاوات برآورد شده است و مدل آنالیز پینچ ، رسیدن به ۸۰ ٪ این پتانسیل را امکان پذیر می کند. در این مقاله عملکرد اگزرژی و آنالیز اقتصادی واحد برای مرحله بهینه نیز انجام شده و نتایج در بیش از حداقل دمای تفاوت و نقاط پینچ مختلف بررسی می شود. و در آخر اینکه یک سیستم خنک کننده زمین گرمایی برای کنترل آلودگی حرارتی گازهای خروجی و مصرف آب سیستم طراحی شده است. همینطور ترکیبی کردن سیکل نیروگاه بر روی راندمان اگزرژی و انرژی واحد (۱۷ و ۱۴.۱ ٪ ) اثر مثبت دارد و تولید برق نیروگاه را ۱۹ مگاوات افزایش می دهد.

ایران از سال 1995 در تلاش است که رژیم تجاری خود ار آزاد کند تا عملکرد رشد و تجارت بالاتری داشته باشد. با وجود دوره طولانی آزادسازی، واردات هنوز هم سریع تر از صادرات رشد می کند و کسری تجارت را افزایش می دهد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر رشد و تجارت محصولات کشاورزی با استفاده از رویکرد الگوی مارکوف- سوئیچینگ و داده های سری زمانی سالانه (از1979 تا 2018) انجام شد. نتایج نشان داد که آزادسازی، از طریق کاهش نرخ تعرفه واردات، در کوتاه مدت، صادرات را به میزان 1/56درصد افزایش می دهد؛ اما در بلندمدت، میزان واردات حدود 65/7 درصد کاهش می یابد. همچنین، نتایج تخمین الگوی رشد نشان داد که شاخص آزادسازی در هر دو رژیم اثر مثبت و معنی دار بر رشد کشاورزی دارد، بدین معنی که اعمال سیاست آزادسازی تجاری در دوره مورد مطالعه به میزان 1/981 درصد تأثیر مثبت بر رشد بخش کشاورزی داشته است. بنابراین، آزادسازی تجاری در کوتاه مدت منجر به رشد در صادرات می شود و در بلندمدت نیز با افزایش تولید، به افزایش حجم صادرات و کاهش واردات و از این رو، به رشد اقتصادی می انجامد. با توجه به نتایج به دست آمده و به منظور افزایش توان تجارت در بخش کشاورزی، پیشنهاد می شود که تنظیم سیاست های تعرف ه ای در خصوص آزادسازی تجاری همگام و مطابق با اهداف برنامه های سند چشم انداز انجام شده و شرایط لازم برای حفظ قدرت چانه زنی در مذاکرات تجاری آتی نیز مورد توجه قرار گیرد.

اقتصاد ایران به دلیل اتکای بالا به درآمدهای نفتی، از نوسانات قیمتی بازار نفت تاثیر می پذیرد بنابراین پیش بینی روند حرکتی قیمت نفت هم از جهت تعیین صحیح قیمت نفت در بودجه دولت و هم از جهت مدیریت و کنترل نوسانات شدید قیمتی برای سیاست گذاران اقتصاد کلان از اهمیت زیادی برخوردار است. بنا بر اهیمت پیش بینی روند حرکتی قیمت نفت، هدف این مقاله ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع برای نوسانات شدید در بازار نفت خام اوپک می باشد. این الگو می تواند با پیش بینی احتمال وقوع نوسانات شدید قیمت نفت در دوره های آتی، دیدی مناسب از روند حرکت قیمت نفت در اختیار سیاست گذار قرار دهد. بدین منظور در گام نخست با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ روند حرکتی قیمت نفت به همراه نوسانات آن برای دوره 2010- 2016 مدلسازی و برآورد شد؛ سپس با استفاده از این مدل، ماتریس احتمالات انتقال که شامل احتمال ماندن در رژیم های پرنوسان و کم نوسان و احتمال تغییر از رژیم پرنوسان به کم نوسان و برعکس می باشد بدست می آید و مبتنی بر این ماتریس احتمالات شرطی قرار گرفتن در رژیم قیمت نفت کم نوسان و پرنوسان پیش بینی می گردد تا با استفاده از آن سیاست گذاران و فعالان در بازار نفت دید بهتری برای تصمیم گیری پیدا کنند تا بتوانند از اثرات مخرب ناشی از نوسانات شدید قیمت نفت جلوگیری نمایند.

قدرت بازار را می توان به عنوان توانایی یک بازیگر جهت کسب سودهای اقتصادی بالاتر از نرمال دانست که ناشی از عواملی چون موانع ورود به بازار، مسائل کارائی بازار ، مزیت های حق ثبت و اختراع و غیره می باشد. در سال 1395سهم محصولات کشاورزی از صادرات غیرنفتی ۵/ ۱۳ درصد است که از این رقم سهم صادرات خرما ۴ درصد می باشد. با توجه به اهمیت این صنعت، این مقاله بر آن است تا به سنجش قدرت بازاری در این صنعت با توجه به نااطمینانی قیمت محصول بپردازد. داده های مورد نیاز این پژوهش در بازده زمانی1380 تا 1395و از طریق سازمان جهاد کشاورزی و مرکز آمار ایران جمع آوری گردید. به منظور بررسی قدرت بازار و حاشیه بازاریابی خرما در استان خوزستان از چارچوب نظری اودنل استفاده شده است. روابط بلندمدت و کوتاه مدت نیز با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و مدل ضریب تصحیح خطا (ECM) بدست آمده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رفتار تعیین قیمت در بازار سطوح مزرعه و خرده فروشی خرمای استان رقابت ناقص است.

یکی از تصمیم های تولیدکنندگان که به شدت بر بازده اقتصادی فعالیت شان اثرگذار است، نحوه فروش تولیدات در بازار می باشد. کشاورزان می-توانند محصولات خود را به شیوه های مختلفی به فروش برسانند. هدف از این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب شیوه های فروش برنج توسط کشاورزان شهرستان جویبار می باشد. داده های تحقیق از طریق تکمیل پرسشنامه در بین 149 برنجکار جمع آوری گردید. روش مورد مطالعه با توجه به آزمون هاسمن مدل لاجیت آشیانه ای انتخاب شد. مدل طراحی شده دو سطحی است که سطح اول حالت محصول فروخته شده (برنج یا شالی) و سطح دوم گزینه فروش می باشد. نتایج تخمین نشان داد که متغیرهای درصد نقد بودن، قیمت فروش و شیوه فروش غالب در منطقه در تصمیم گیری سطح اول مؤثرند. متغیرهای سن، اندازه و زمان فروش در انتخاب گزینه تأثیر می گذارند. نتایج نشان داد احتمال تغییر رفتار فروش تحت تأثیر متغیرهای مؤثر؛ وابسته به شیوه فعلی فروش دارد. افراد در انتخاب حالت محصول در هنگام فروش منفعل بوده اما در انتخاب گزینه فروش فعالند. همچنین در انتخاب حالت محصول فروخته شده، قیمت بیشترین تأثیر را داشت. بر اساس نتایج حاصله پیشنهاد می شود که برای طراحی کانال جدید بازاریابی، ابزارهای اعتباری، میزان سازگاری با شیوه های موجود و تأکید بر پذیرش و مشارکت حداکثری مورد توجه قرار گیرد.

افزایش آگاهی عمومی نسبت به اثرات سوء استفاده از نهاده های شیمیایی موجب شده است که مصرف کنندگان گرایش فزاینده به محصولات کشاورزی ارگانیک پیدا کنند. بالا بودن قیمت تمام شده این محصولات، اهمیت بررسی ترجیحات پرداختی مصرف کنندگان را به منظور توسعه کشت آن روشن می سازد. از این رو، این مطالعه تلاش می کند تا مؤلفه های مؤثر بر ترجیحات پرداختی مصرف کنندگان را برای محصولات ارگانیک با بهره گیری از مدل سازی معادلات ساختاری شناسایی و مورد بررسی قرار دهد. داده های مطالعه با جمع آوری 142 پرسشنامه از بازدیدکنندگان نمایشگاه محصولات ارگانیک مشهد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده در اسفند ماه سال 1396 به دست آمده اند. نتایج مطالعه بیانگر آن است که آگاهی و دانش مصرف کنندگان، مشخصات فردی و نگرش مثبت نسبت به ویژگی های محصولات ارگانیک به ترتیب به میزان 27/0، 59/0 و 21/0 بر ترجیحات پرداختی مصرف کنندگان در جهت مثبت اثرگذار است. همچنین عوامل بازاریابی به طور غیر مستقیم از طریق اثرگذاری به میزان 68/0 بر نگرش نسبت به ویژگی های محصولات ارگانیک، بر ترجیحات پرداختی مصرف کنندگان مؤثر است. بر اساس نتایج بدست آمده، توصیه شده است که سیاست گذاران نسبت به اطلاع رسانی و آگاهی بخشی منافع محصولات ارگانیک اقدام جدی تری داشته باشند.

بازار محصولات غذایی امروزه به بازاری رقابتی با محصولاتی کمتر متمایز تبدیل شده است که معیار انتخاب مصرف کننده را محدود به برند محصول می نماید، لذا شناخت عوامل مؤثر برافزایش وفاداری مصرف کننده امری حیاتی جهت بقای بنگاه ها و حفظ سهم بازار آن ها به نظر می رسد. براین اساس پژوهش حاضر به هدف بررسی مؤلفه های اثرگذار بر توسعه وفاداری مصرف کننده به برند روغن خوراکی در شهر تهران در سال 1396 انجام شده است. برای دستیابی به هدف، 250 پرسشنامه تکمیل و از الگوی لاجیت چندگانه استفاده است. متغیر وابسته از سه سطح "مصرف تنها یک برند مشخص"، "مصرف دو یا سه برند مشخص" و "مصرف برندهای متنوع" تشکیل شده است. نتایج نشان داد که 91 درصد مصرف کنندگان به برند مصرفی خود اهمیت می دهند و 62 درصد مصرف کنندگان روغن مصرفی خود را از بین دو تا سه برند مشخص خریداری می کنند. بر اساس نتایج الگوی لاجیت چندگانه، متغیرهای اهمیت برند برای مصرف کنندگان و کیفیت دارای اثر مثبت و معنی دار بر وفاداری گروه "مصرف تنها یک برند مشخص" هستند. درحالی که این اثر برای قیمت، تعداد برندهای شناخته شده و مزایای قیمتی منفی و معنی دار است. ازاین رو پیشنهاد می شود که تولیدکنندگان روغن خوراکی به عوامل مؤثر در ارتقاء سطوح وفاداری مانند مزایای قیمتی، تبلیغات، دسترسی به محصول و البته به طور ویژه بر کیفیت و برند سازی توجه نمایند.

در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و تابع مسافت خروجی به تجزیه تغییر شدت انرژی به چهار جزء؛ تغییر کارایی فنی، تغییر کارایی تکنولوژیکی، نسبت موجودی سرمایه به انرژی و نسبت نیروی کار به انرژی در بخش صنعت ایران طی دوره 1383-1393، پرداخته شده است. برای این منظور از روش تحلیل پوششی داده های خروجی محور با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثر تغییر نسبت سرمایه به انرژی عامل مهم کاهش شدت انرژی در بخش صنعت کشور است. دیگر اجزاء، نسبت تغییر نیروی کار به انرژی، تغییر کارایی فنی و تغییر کارایی تکنولوژی موجب افزایش شدت انرژی اکثر صنایع بوده اند.

مقدمه و هدف : تاب آوری اقتصادی از مولفه های مهم اقتصاد مقاومتی است که در شرایط تحریم اقتصادی اهمیت مضاعفی پیدا می کند. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، تاب آوری اقتصادی این بخش نقش مهمی را در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاوتی دارد. از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی تاب آوری اقتصادی بخش کشاورزی ایران طی سال های 1394-1379است. مواد و روش ها : بدین منظور از شاخص های تمرکز بازارهای صادراتی، تمرکز صادرات، درجه باز بودن اقتصاد، نسبت ستانده بخش کشاورزی به مصرف واسطه، بی ثباتی درآمد بخش کشاورزی، ضریب خوداتکایی، شاخص توسعه انسانی و شاخص های حکمرانی خوب استفاده شد. برای ساخت شاخص ترکیبی تاب آوری اقتصادی بخش کشاورزی از روش های تاپسیس، تاکسونومی معمولی، تاکسونومی وزنی و میانگین وزنی استفاده شد. یافته ها : نتایج آن ها با ضریب تغییرات، ضریب همبستگی و شاخص اسپیرمن-شانون مقایسه گردید. بر اساس نتایج، تاب آوری اقتصادی بخش کشاورزی در دوره مورد مطالعه کاهش یافته است و شاخص بی ثباتی درآمد بخش کشاورزی، تمرکز صادرات، کنترل فساد و تمرکز بازارهای صادراتی بیشترین اهمیت را در تعیین تاب آوری اقتصادی این بخش دارد. بحث و نتیجه گیری: از این رو روش های مدیریت ریسک مانند متنوع سازی درآمد بخش کشاورزی، بیمه کشاورزی، تنوع مقاصد صادراتی، گسترش بازارهای هدف، تنوع بخشی در صادرات کالاها، ثبات سیاست ها و ثبات اقتصاد کلان باید با تاکید بیشتری در دستور کار سیاست گذاران این بخش قرار بگیرد.