درخت حوزه‌های تخصصی

بانک کشاورزی اصلی ترین نهاد تأمین مالی بخش کشاورزی است. با توجه به محدودیت منابع بانکی، هدف این مطالعه اولویت بندی و تخصیص بهینه اعتبارات بانک کشاورزی در استان هاست. بدین منظور، ابتدا شاخص های مرتبط با اولویت سرمایه گذاری تعریف و برای دوره زمانی 90-1389 محاسبه شد[1]، سپس با استفاده از روش آنتروپی، وزن شاخص های مذکور برای اولویت بندی تعیین و روش تاپسیس برای اولویت بندی زیربخش های کشاورزی در استان ها به کار گرفته شد و در نهایت، از روش برنامه ریزی آرمانی برای تخصیص بهینه اعتبارات استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در بیشتر استان ها، اولویت های سرمایه گذاری به ترتیب عبارت اند از: زیربخش زراعت و باغبانی، دام و طیور،  شیلات و جنگلداری. نتایج برنامه ریزی آرمانی نشان داد که در حالت کلی، تخصیص اعتبارات در بانک کشاورزی بهینه نیست و در صورت تخصیص بهینه اعتبارات، حدود 9/56 درصد اعتبارت به زیربخش زراعت و باغبانی، 1/39 درصد به زیربخش دام و طیور، 7/2 درصد به زیربخش شیلات و آبزیان و 3/1 درصد به زیربخش جنگلداری اختصاص خواهد یافت. [1]. مطالعه مذکور در سال های 1393-1394 انجام گرفته ولیکن با توجه به اینکه  آخرین داده ها مربوط به سال 1390 است، مطالعه بر مبنای آن انجام شده است.

در مطالعه حاضر، با استفاده از الگوی تعادل فضایی قیمت ها، آثار اتخاذ سیاست قیمت تضمینی در بازار محصول گندم در سطوح استانی و کشوری بررسی شد. نتایج نشان داد که افزایش ده تا پنجاه درصدی قیمت تضمینی گندم طی پنج سناریو به افزایش 68/1 تا 11/8 درصدی عرضه و 109 تا 555 درصدی مازاد رفاه تولیدکنندگان می انجامد و مخارج دولت را نیز به میزان هجده تا 88 درصد افزایش می دهد. تغییرات یادشده، در نهایت، موجب کاهش رفاه اجتماعی به میزان 51 تا 228 درصد می شود، که نمایانگر عدم کارآیی این ابزار حمایتی در راستای افزایش رفاه جامعه است. همچنین، بر اساس نتایج تحقیق، می توان دریافت که ساختار بازار گندم در استان های کشور و در نتیجه، حساسیت استان ها نسبت به افزایش قیمت تضمینی در زمینه تمامی شاخص های رفاهی و بازاری متفاوت است. از این رو، سیاست قیمت تضمینی با تعیین قیمت یکسان بین استان ها از کارآیی مناسب برخوردار نخواهد بود و لازم است در هر استان، قیمت تضمینی با توجه به کشش تولید تعیین شود.

وضعیت زیست محیطی دریاچه ارومیه در طول سالیان گذشته دستخوش تغییر شده و روند نزولی را طی کرده است. این اختلال نه تنها طبیعت منطقه، بلکه معیشت های محلی و جوامع انسانی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اندازه گیری انتخاب گسسته در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست در سال های اخیر با محبوبیت فزاینده ای روبرو بوده است. اما اکثر مطالعات در این زمینه، تنها به ترکیب کلیه داده ها و الگوسازی رفتار یک پاسخ دهنده حد متوسط بسنده کرده اند؛ که این امر، ناهمگنی موجود در بین افراد را نادیده گرفته و با سیاست هایی که در جهت ارضای تفاوت های فردی تلاش می کنند، مغایرت دارد. در این تحقیق با تأکید بر نقش فعال جوامع محلی در حفاظت و احیای دریاچه ارومیه، سعی شده تا داده های حاصل از روش آزمون انتخاب با استفاده از بیزین سلسله مراتبی تحلیل شوند. این الگو، توانایی تولید برآوردهایی از ضرایب سطح فردی را دارد. داده ها با تکمیل ۳۸۲ پرسشنامه از شهروندان ۱۳ شهر در سال ۱۳۹۴ و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برونزا به دست آمد. نتایج نشان داد احیای کامل آب و هوا (۴۱۹۳۳۳ ریال)، زیستگاه موجودات زنده (۲۲۶۶۶۷ ریال) و چشم انداز دریاچه (۱۵۸۰۰۰ ریال) به ترتیب بیشترین اهمیت های نسبی را از دید پاسخ دهندگان دارا می باشند. این در حالی است که ضرایب سطح فردی در حالت احیای کامل آب و هوا و زیستگاه ها بیشترین واریانس را نیز به خود اختصاص داده اند که حاکی از وجود ترجیحات متضاد در ویژگی ها است. توصیه می شود برای جلب مشارکت های مردمی، از متغیرهای با دامنه تغییرات کم، نظیر احیای وضع فعلی آب و هوا و احیای کامل چشم انداز طبیعی و جاذبه های گردشگری دریاچه استفاده شود که از مقبولیت عام برخوردارند.

با توجه به اهمیت مدیریت منابع آب های زیرزمینی، مطالعه حاضر درصدد است با برآورد میزان تقاضا برای آب کشاورزی در شرایط الگوها و سیاست-های مختلف در محدوده دشت بهار استان همدان، میزان تاثیرگذاری این الگوها بر میزان برداشت و در نتیجه پایداری برداشت آب از سفره های زیرزمینی را مورد بررسی و مقایسه قرار دهد. برای این منظور از تابع تقاضای مشتق شده از تابع هزینه محصولات کشاورزی استفاده شد. داده های لازم به صورت پیمایشی و با استفاده مصاحبه و تکمیل پرسشنامه در قالب روش نمونه گیری چند مرحله ای طبقه بندی شده جمع آوری شدند. نتایج نشان داد هم اکنون که شرایط دخالت دولت و کنترل قانونی برقرار است میزان برداشت به ازای هر هکتار برابر با 15855 مترمکعب است که می توان آن را برداشت بی رویه در نظر گرفت. نتایج میزان برداشت در شرایط الگوی مشارکت کامل بهره برداران در کنترل برداشت از آب های زیرزمینی یا حالت اعطای حق مدیریت به گروههای آب بران، معادل 746/9182 مترمکعب به ازای هر هکتار محاسبه شد که در میان الگوهای مورد بررسی بهترین گزینه در کاهش مصرف و حفظ پایداری آب های زیرزمینی به شمار می آید.

بیابان زایی به روند تخریب اکوسیستم های شکننده و ناپایداری گفته می شود که در اثر تغییرکاربری یا فشار بر روی اراضی توسط دخالت های انسانی گسترش می یابد و در نهایت منجر به کاهش تولید بیولوژیک می گردد. در بعضی از نقاط زمین با گسترش بیابان ها، تولید مواد غذایی کاهش و منابع آب خشک می شوند، در نتیجه جمعیت ها به سمت مناطق دیگر حرکت می کنند. این مهاجرت ها با توجه به ظرفیت محدود شهرها برای ارائه امکانات و خدمات مشکلات جدی اجتماعی اقتصادی در پی خواهد داشت. در این پژوهش رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای بیابان-زایی، تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی، مساحت جنگل، متوسط بارش سالانه، سرمایه گذاری انجام شده برای مقابله با بیابان زایی در قالب فرضیه محیط زیستی کوزنتس و با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی داده های پانل (ARDL PANEL) در سال های 1394- 1365 برای استان های هم جوار با بیابان های ایران از جمله (تهران، خراسان، کرمان، یزد، اصفهان، سیستان و بلوچستان و سمنان) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که شکل U معکوس فرضیه محیط زیستی کوزنتس در استان های مورد مطالعه در بلند مدت تأیید می شود.

برنج از قدیمی ترین گیاهانی است که پس از گندم بیشترین سطح زیرکشت اراضی کشاورزی را در جهان به خود اختصاص داده و کالایی استراتژیک در بسیاری از کشورهای جهان است. کشت این محصول در سال های اخیر و در بسیاری از مناطق نسبتاً پرآب کشور توسعه یافته است. با توجه به اهمیت برنج در الگوی تغذیه ای خانوارهای ایرانی و ایجاد اشتغال و درآمد برای قشری گسترده از تولیدکنندگان و با توجه به اهمیت امنیت غذایی این محصول، سیاست های حمایتی گوناگونی در ایران برای برنج بکار گرفته شده است. از مهم ترین سیاست های حمایتی بخش کشاورزی در  ایران، خرید تضمینی محصولات است که در سال 1368 تصویب شده و دولت موظف است بمنظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی همه ساله خرید این محصولات نظیر گندم و برنج را تضمین و نسبت به خرید آن ها اقدام کند.. در این راستا در این مطالعه با استفاده از آمار و داده های سری زمانی و تخمین تابع عرضه برنج، به بررسی و تاثیر سیاست های حمایتی دولت بر عرضه برنج در دوره زمانی 91-1369 پرداخته شد. نتایج این مطالعه نشان می دهند که قیمت تضمینی با یک وقفه اثری مثبت و معنادار بر عرضه برنج داشته و کشش تابع عرضه نسبت به این متغیر برابر 2/0 می باشد. شاخص DRC به عنوان شاخص حمایت دولت از تولید این محصول تأثیر منفی و معنی داری بر عرضه برنج داشته است. افزون بر این متغیر نرخ تعرفه اثری منفی و معنی دار بر عرضه داخلی برنج دارد و کشش این تابع نسبت به تعرفه واردات برابر 08/0 بدست آمد. هم چنین، مقدار بارندگی در کشوراثر مثبت بر عرضه داخلی برنج داشته و کشش عرضه برنج نسبت به بارندگی نیز برابر با 5/0 می باشد.

اقلیم یکی از اساسی ترین عوامل طبیعی است که تغییر آن از مهم ترین چالش های قرن جاری می باشد. انتشار روز افزون گازهای گلخانه ای به عنوان مهم ترین عامل تأثیرگذار بر تغییر اقلیم منجر به تغییر دما، بارندگی و دیگر پارامترهای اقلیمی می شود. بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخش ها بیشتر در معرض آسیب های ناشی از تغییر اقلیم است به طوری که تغییر الگوی بارش و دمای متوسط جو، بر تولید انواع محصولات باغی و زراعی که عمده ترین منابع غذایی کشور را تشکیل می دهند، آسیب وارد می کند. مدیریت ریسک در بخش کشاورزی به ویژه ریسک آب و هوا از اهمیت خاصی برخوردار است اما استراتژی مدیریت ریسک بدون شناسایی و اندازه گیری آن نمی تواند به درستی اجرا شود. از این رو مطالعه حاضر درصدد است ریسک عملکرد ناشی از تغییر اقلیم گندم دیم شهرستان اهر در دو دوره پایه (1394- 1365) و آتی (1424-1395) را با بکار گیری مدل ارزش در معرض خطر (VaR) و ارزش در معرض خطر شرطی (CVaR) آب و هوا، مدل آکواکراپ، مدل گردش عمومی جو HadCM3 تحت سناریو انتشار A2 و ریز مقیاس نمایی Lars-wg اندازه گیری کند. برای این منظور اطلاعات هواشناسی در دوره (2015-1986) و عملکرد سال های زراعی 94-1370 شهرستان اهر گردآوری شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که در دوره آتی متغیرهای بارش (به میزان 15/9 میلی متر)، حداکثر دما (63/0 درجه سانتی گراد)، حداقل دما (56/0 درجه سانتی گراد)، تابش خورشیدی (06/0 مگاژول بر متر مربع در روز)، حداکثر رطوبت نسبی (61/0- درصد) و حداقل رطوبت نسبی (29/0- درصد)، سرعت باد (03/0 متر بر ثانیه) و تبخیر و تعرق (48/18 میلی متر بر سال) به مقادیر فوق تغییر پیدا می کنند. براساس تغییر متغیرهای آب و هوایی متوسط عملکرد در دوره پایه از 954/0 به میزان 999/0 تن در هکتار در دوره آتی افزایش یافت. برای اندازه گیری ریسک توزیع بتا و ویکبای برای عملکرد مناسبترین توزیع انتخاب شد. مقدار کاهش ریسک عملکرد در سطوح احتمالاتی 1، 5 و 10 درصد در روش VaR برای توزیع بتا 139/0، 83/0 و 61/0 و برای توزیع ویکبای 297/0، 81/0 و 31/0 تن در هکتار و در روش CVaR در توزیع 158/0، 115/0 و 93/0 و برای توزیع ویکبای 403/0 و 148/0 و 77/0 تن در هکتار بدست آمد. براساس نتایج مطالعه تبخیر و تعرق یکی از متغیرهایی است که موجب افزایش ریسک عملکرد می شود از این رو برای کاهش تبخیر و تعرق از سطح خاک استفاده از خاک پوش های طبیعی و مصنوعی به کشاورزان توصیه می شود.

صنعت لبنی جایگاه ویژه ای در صنایع غذایی جهانی دارد. موضوع محصولات ثانویه در کاهش ضایعات، ایجاد ارزش افزوده ی بالا و کاهش اثرات زیست محیطی متناظر به عنوان بخشی از مولفه های زنجیره تامین لبنی قابل طرح است. به دلیل ارزش غذایی و هم چنین شامل شدن هزینه های تولیدی این محصولات انجام تمهیداتی به منظور کاهش ضایعات و تامین غذای بیشتر، اقتصادی به نظر می رسد. در بین محصولات ثانویه در فرایند فراوری محصولات لبنی، آب پنیر به عنوان مهم ترین و مغذی ترین ماده ی ثانویه شناخته شده است. مقاله ی حاضر تلاش می نماید، با توسعه ی مدل های موجود در زنجیره تامین لبنی و افزودن متغیر تصمیم محصولات ثانویه به آن، گامی در راستای تحقق این اهداف بردارد. با تحلیل و آنالیز مدل جدید با بهره گیری از داده های صنعت لبنیات استان کردستان سودآوری این زنجیره پس از دخیل کردن تاثیر محصول ثانویه ی آب پنیر، به طور معنی داری افزایش می یابد.

فرآیند تولید و فراورش محصولات نفتی 10% از کل انرژی تولیدی توسط منابع فسیلی را مصرف می کند. نفت استخراجی از میدان های بهره برداری جهت پیشگیری از چالش های عملیاتی در واحدهای پایین دست برای نمک زدایی و آب گیری به واحدهای نمک زدایی نفت خام ارسال می شود . یکی از مراحل مهم در این واحد، مرحله پیش گرمایش است که به وسیله هیترها با سوخت گاز طبیعی تولیدی همان واحد، انجام شده و نقش حیاتی در عملیات نمک زدایی نفت خام دارد. ایران جز مناطق با پتانسیل مناسب بهره برداری از سیستم های خورشیدی شناخته شده است و با بررسی فناوری های حرارتی خورشیدی مشخص شد که متمرکز کننده های خطی فرنل خورشیدی عملکرد مناسبی به عنوان یک سیستم کمکی برای هیتر های پیش گرم کن متداول داشته و منجر به کاهش سالانه 1/5 میلیون مترمکعب مصرف گاز طبیعی واحد نمک زدایی موردمطالعه می شود و می توان از گاز صرفه جویی شده به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی استفاده کرد. بررسی هزینه فایده سیستم پیشنهادی نشان می دهد زمان بازگشت سرمایه فرنل های خورشیدی طراحی شده با توجه به شرایط و پتانسیل تابش خورشیدی در محل واحد موردمطالعه، کمی بیش از یک سال است و سرمایه گذاری صورت گرفته علاوه برداشتن توجیه اقتصادی، باعث کاهش مصرف سوخت وکاهش انتشار کربن دی اکسید ناشی از احتراق گاز می شود. همچنین ایجاد سهم 27% برای انرژی خورشیدی در تأمین انرژی حرارتی موردنیاز واحد، حرکتی در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار در بالادست صنایع نفت را به وجود می آورد.

این مقاله به بررسی وضعیت بنگاه های خرد و کوچک و متوسط غیررسمی در کشور بنین می پردازد. کسب وکارهای غیررسمی، بخش اعظم تولید و اشتغال را در این کشور به خود اختصاص داده اند، ولی به دلیل بروز مشکلات ناشی از عدم شفافیت فعالیت ها، عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به آنها و عدم دسترسی به تسهیلات بانکی و تجاری، بهره وری این فعالیت ها کم است و به واسطه این شرایط، زمینه های بروز فساد افزایش می یابد. هدف اصلی دولت بنین از برنامه کارآفرین ساماندهی کسب وکارهای خرد و کوچک، قانون مند کردن و رسمی سازی آنهاست به منظور تشویق این کسب وکارها به رسمی شدن، کشور بنین به عنوان یکی از 17 کشور عضو سازمان OHADA (سازمان هماهنگی حقوق بازرگانی در آفریقا) در سال 2011 قانون تجاری عمومی بازبینی شده مصوب را اجرایی کرد.این کشور جزو نخستین کشورهای آفریقایی بود که جایگاه حقوقی جدیدی به نام کارآفرین جهت استفاده از تسهیلات ثبتی و مالیاتی را عملیاتی کرد. در این مقاله به وضعیت کارآفرین که هر نوع کسب وکار خرد و کوچک را در بر می گیرد، همچنین نحوه رسمی سازی این کسب وکارها، انتخاب جایگاه حقوقی و ثبت آنها در اتاق بازرگانی (پنجره واحد رسمی سازی بنگاه) پرداخته می شود. در ادامه مقاله به بررسی مزایای رسمی سازی ازجمله دسترسی به خدمات بانکی، بازارهای جدید و مشاوره های مالیاتی و دریافت شناسه مالی برای کسب وکارهای رسمی شده ازطریق ثبت در اداره مالیات پرداخته شده است. در واقع هزینه اصلی رسمی سازی مربوط به مالیات ها است. در بنین حلقه رابط بین رسمی سازی و مالیات ها پیچیده است و بسته به کسب وکارها متفاوت است.با توجه به انعطاف پذیری چارچوب سازمان OHADA(سازمان هماهنگی حقوق بازرگانی در آفریقا) در خصوص نحوه عملیاتی نمودن جایگاه کارآفرین، دولت بنین به دنبال مؤثرترین روش عملیاتی کردن این جایگاه حقوقی و به منظور طراحی و آزمون رسمی سازی به کمک محققان این پژوهش، سه بسته تشویقی رسمی سازی را اجرا نمود. بسته (الف)- اطلاعات در خصوص وضعیت کارآفرین و مساعدت در ثبت اطلاعات. بسته (ب)- ارائه خدمات آموزشی، بازرگانی و افتتاح حساب بانکی. بسته (ج) مساعدت در زمینه مسائل مالیاتی و ارائه خدمات مشاوره ای و میانجی گری مالیاتی بود. به منظور تشویق کسب وکارهای خرد به رسمی شدن، آنها به سه گروه آزمایشی با انتخاب تصادفی تقسیم شدند و یک گروه نیز جهت کنترل سه گروه نمونه گیری مذکور تشکیل شد. به گروه اول، منافع رسمی شدن به طور شفاهی بیان شد و مشاوران در این زمینه به بنگاه ها کمک کردند. به گروه دوم، منافع رسمی شدن از طریق مساعدت های خدمات تکمیلی، به صورت دسترسی به آموزش تجارت و حساب های بانکی انجام شد. به گروه سوم، که درون گروه دوم تشکیل شد، مساعدت های مربوط به خدمات واسطه گری مالیاتی ارائه شد. یافته های پژوهش، نمایانگر این است که این اقدامات تأثیرات قابل توجهی بر رسمی شدن کسب وکارهای غیررسمی داشته است، به طوری که هرچه خدمات تکمیلی بیشتری ارائه شده، تأثیرات بر جریان رسمی شدن کسب وکارهای خرد بیشتر بوده است.