در مطالعه حاضر، با استفاده از الگوی تعادل فضایی قیمت ها، آثار اتخاذ سیاست قیمت تضمینی در بازار محصول گندم در سطوح استانی و کشوری بررسی شد. نتایج نشان داد که افزایش ده تا پنجاه درصدی قیمت تضمینی گندم طی پنج سناریو به افزایش 68/1 تا 11/8 درصدی عرضه و 109 تا 555 درصدی مازاد رفاه تولیدکنندگان می انجامد و مخارج دولت را نیز به میزان هجده تا 88 درصد افزایش می دهد. تغییرات یادشده، در نهایت، موجب کاهش رفاه اجتماعی به میزان 51 تا 228 درصد می شود، که نمایانگر عدم کارآیی این ابزار حمایتی در راستای افزایش رفاه جامعه است. همچنین، بر اساس نتایج تحقیق، می توان دریافت که ساختار بازار گندم در استان های کشور و در نتیجه، حساسیت استان ها نسبت به افزایش قیمت تضمینی در زمینه تمامی شاخص های رفاهی و بازاری متفاوت است. از این رو، سیاست قیمت تضمینی با تعیین قیمت یکسان بین استان ها از کارآیی مناسب برخوردار نخواهد بود و لازم است در هر استان، قیمت تضمینی با توجه به کشش تولید تعیین شود.
