درخت حوزه‌های تخصصی

قیمت گذاری آب زیرزمینی از جمله مهم ترین سیاست های مدیریت تقاضای آب کشاورزی می باشد که می تواند افزون بر استفاده بهینه از آب کشاورزی، مشوقی برای ذخیره و حفاظت از منابع آبی باشد. در این مطالعه، بمنظور دستیابی به تعادل و پایداری سطح سفره آب زیرزمینی حوضه آبریز نیشابور، مدل ترکیبی برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و روش پویایی سیستم (SD)در چهار زیرحوضه طرح ریزی شد و اثر تغییر قیمت آب (افزایش 20 و 40 درصدی) بر الگوی کشت، سود، مصرف آب آبیاری کشاورزان و در نتیجه تغییر تراز آب زیرمینی بررسی شد. داده های مورد نیاز مطالعه از راه تکمیل 200 پرسشنامه و سازمان آب منطقه ای خراسان رضوی گردآوری شد. نتایج نشان داد، افزایش قیمت آب آبیاری تأثیر بسزایی بر تغییر الگوی کشت، کاهش سود، کاهش مصرف آب آبیاری و در نتیجه بر بهبود سطح تراز آب زیرزمینی دارد. با افزایش قیمت آب آبیاری به 40 درصد سطح زیرکشت و مصرف آب در تمامی زیرحوضه ها برای همه محصولات کاهش نشان داد که بیش ترین کاهش در مصرف آب آبیاری مربوط به زیرحوضه 4 و به مقدار 36 درصد بوده است. هم چنین، اعمال سیاست قیمتی منجر به کاهش سود ناخالص، بین 5/0 درصد در زیرحوضه 3 تا 1/11 درصد کاهش در زیرحوضه 2 گردید. اثر تغیر قیمت بر تراز آب زیرزمینی در یک دوره 12 ماهه شبیه سازی نیز نشان داد که افزایش تا 20 درصد قیمت آب آبیاری در طول یک سال، 33/0 متر سطح آب زیرزمینی را بهبود خواهد بخشید. از این رو، در اولویت قرار دادن سیاست قیمت گذاری آب آبیاری، در تصمیم گیری ها و برنامه های سیاستی مدیریت منابع آب استان خراسان رضوی، به عنوان راهبردی مناسب و کاربردی جهت کاهش تقاضای آب آبیاری و پایداری منابع آب دشت نیشابور توصیه می شود. طبقه بندی JEL : Q14، Q18، Q25

این تحقیق به بررسی نقش صنایع کوچک بر سرمایه های معیشتی خانوارهای شاغلین در این نوع از صنایع در دو دوره زمانی قبل و بعد از اشتغال و همچنین غیر شاغلین در محدوده شهرستان های سیروان و چرداول با رویکرد معیشتی پرداخته است. بنابراین، 20 روستای دو شهرستان که 51 واحد صنعتی کوچک را در محدوده خود جای داده است، بررسی شده است. بر اساس رابطه کوکران، از مجموع 373 شاغل، تعداد 189 نفر به عنوان حجم نمونه شاغلین جهت پاسخگویی به پرسشنامه مربوط به دو دوره زمانی قبل و بعد از اشتغال انتخاب شدند و همچنین از مجموع 10155 خانوار ساکن در دو شهرستان، 376 سرپرست خانوار به عنوان حجم نمونه غیر شاغلین جهت پاسخگویی به پرسشنامه مربوط به غیر شاغلین انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات پژوهش، از روش پیمایشی و تکمیل پرسشنامه، اسنادی و مصاحبه با شاغلین استفاده شده است. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمونهای t، مان ویتنی و ویلکاکسون در نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان داد که به غیر از سرمایه طبیعی (میانگین قبل از اشتغال 32/2؛ بعد از اشتغال 55/2)؛ میزان افزایش سرمایه های انسانی، مالی، اجتماعی، فیزیکی و کلی خانوارهای شاغل بعد از اشتغال در صنایع کوچک (به ترتیب با میانگین 56/3، 81/3، 34/4، 80/3 و 81/3) بالاتر از زمان قبل از اشتغال (به ترتیب با میانگین 71/1، 39/1، 32/2، 28/2 و 05/2) است و نیز استقرار صنایع کوچک در روستاهای شهرستان های مورد مطالعه به غیر از سرمایه طبیعی (شاغلین با میانگین 55/296 و غیر شاغلین با میانگین 19/276)؛ اثر مثبتی بر سایر سرمایه ها اعم از انسانی، مالی، اجتماعی، فیزیکی و کلی خانوارهای شاغل (به ترتیب با میانگین 56/410، 54/434، 74/380، 58/359 و 46/374) نسبت به خانوارهای غیر شاغل (به ترتیب با میانگین 88/218، 82/206، 87/233، 55/244 و 03/237) داشته است.

حکمرانی خوب برای کشاورزی به معنی فراهم آوردن خدمات بهتر با مشارکت دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی برای کشاورزان است. حکمرانی کشاورزی شامل نهادهایی است که در آن کشاورزان در مورد منافع خود صحبت می کنند، حقوق قانونی خود را اعمال می کنند، تعهدات خود را برآورده می کنند و در زمان اختلاف میان آن ها میانجی گری می شود. در این تحقیق، تأثیر ضریب تغییر متغیرهای منتخب حکمرانی کشاورزی (دامداری) در برنامه های توسعه کشور بر بازار گوشت با استفاده از مدل جابجایی تعادل 4 (EDM) مورد بررسی قرار گرفت. عوامل قیمت و مقدار برای مرغ، گاو و گوسفند و هم چنین مازاد عرضه کننده تحت سناریوهای مختلف در برنامه پنجم و ششم توسعه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عوامل اشتغال کشاورزی و شرکت های تعاونی بیشترین اهمیت را در حوزه سیاسی، اجتماعی و محیطی دارند و عوامل افزایش تولید و سرمایه گذاری در حوزه اقتصادی بیشترین رتبه و اهمیت را دارند. مطابق با یافته های پژوهش، از جمله توصیه های سیاستی این است که حکمرانی خوب باید منافع کشاورزی را در حوزه های مختلف از طریق اجماع و مشارکت عمومی با کشاورزان تامین کند. دست یابی به توافق جامع نیازمند نمایندگان منتخب، متخصصان متفکر و کشاورزان نوآور با دیدگاه وسیع و بلندمدت در زمینه حکمرانی خوب و داشتن درک درست از رشد و توسعه کشاورزی است.

شوکهای قیمت نفت یکی از مهم ترین متغیرهای موثر بر عملکرد اقتصاد ایران و نرخ بیکاری یکی از مهم ترین شاخص های معرف عملکرد اقتصاد کلان است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیرات نامتقارن شوک های قیمت نفت و همچنین تاثیر شدت تحریم ها بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران است. برای این منظور، اثر شوک های مثبت و منفی قیمت نفت و همچنین شدت تحریم ها بر نرخ بیکاری ایران طی دوره 1359-1394 با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد شوک مثبت قیمت نفت تاثیری منفی بر بیکاری داشته است و موجب کاهش بیکاری شده است و در مقابل شوک منفی قیمت نفت تاثیری مثبت و افزایشی بر نرخ بیکاری داشته است. همچنین نتایج برآورد مدل بیکاری نشان می دهد که افزایش شدت تحریم ها بر بیکاری تاثیری افزایشی داشته اند. نهایتا اینکه اقتصاد ایران به طور متوسط 8/2 دوره (سال) در رژیم بیکاری بالا قرار دارد و4/1 دوره (سال) در رژیم بیکاری پایین قرار دارد که حاکی از پایداری بیکاری بالا در اقتصاد ایران است.

برنج یکی از مهمترین محصولات کشاورزی و کالایی استراتژیک در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران محسوب می-گردد که حمایت از آن امری ضروری به نظر می رسد، لذا سیاست های حمایتی مختلفی در کشور برای محصول برنج به کار گرفته شده است. در این راستا در مطالعه حاضر با استفاده از آمار و اطلاعات سری زمانی و تخمین توابع عرضه و تقاضای برنج، به بررسی اثرات رفاهی سیاست قیمت گذاری برنج پرداخته می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در سال 1391، قیمت تضمینی تعیین شده از طرف دولت 65 درصد پایین تر از قیمت تعادلی بازار بوده است که منجر به زیانی معادل 134 هزار میلیارد ریال برای تولیدکنندگان برنج و منافعی معادل 156 هزار میلیارد ریال برای مصرف کنندگان در پی داشته است. لذا پیشنهاد می شود که برای افزایش تولید این محصول، قیمت تضمینی در سطح مناسب و بالاتر از قیمت تعادلی در نظر گرفته شود.

انتقال نامتقارن قیمت بنگاه های تولیدی می تواند دال بر وجود قدرت بازار باشد. در همین راستا، این مطالعه به کمک یک الگوی ترکیبی، به تحلیل هم زمان انتقال قیمت میان بازار تولید و خرده فروشی قند و شکر با وجود متغیر قدرت بازار پرداخت. بدین منظور از داده های فصلی متغیرهای مورد نیاز طی سال های 1392-1374 استفاده شد. در راستای هدف مطالعه، رفتار قیمت خرده فروشی قند و شکر در قالب یک الگوی دو رژیمی ارزیابی گردید که با ماهیت عرضه محصولاتی سازگار است که در فصول برداشت عرضه فراوان دارند. همچنین از معکوس کشش عرضه محصول به عنوان متغیر قدرت بازار استفاده شد. با استناد به رژیم محتمل تر (رژیم دوم)، مشخص شد که عاملان بازاریابی در سطح عمده فروشی تمایل دارند افزایش قیمت را در مقایسه با کاهش قیمت با شدت بیشتری به سطح خرده فروشی منتقل کنند. در این رژیم، انتقال نامتقارن قیمت و وجود قدرت بازار تأیید شد. در رژیم اول، قدرت بازار بسیار بیشتر بوده و با توجه به احتمال وقوع حدوداً 30 درصدی، بیشتر با فصل های وفور عرضه انطباق دارد که در این فصول واحدهای تولید و فرآوری قند و شکر  مبادرت به افزایش قدرت بازار و ایجاد بازار انحصاری در خرید نهاده ها می کنند.

سیستم مدیریت منابع آب در کشور بیشتر به دنبال حل مسئله کمبود آب از طریق مسائل فنی- مهندسی، انتقال آب، سدسازی و طرح های سازه ای است در حالی که مشکل اصلی منابع آب در کشور، به وجود حکمرانی بد و نامطلوب و سیستم مدیریتی ناکارآمد مربوط می شود. ترتیبات نهادی نامناسب، مدیریت ازهم گسسته، نبود شفافیت و عدم مشارکت ذی نفعان در مدیریت از جمله ویژگی های نظام حکمرانی فعلی منابع آب در کشور است. هدف از مطالعه حاضر، تدوین الگوی ترتیبات نهادی در مدیریت یکپارچه منابع آب در سطح کلان می باشد. به این منظور، با استفاده از روش تحلیلی داده بنیاد و مصاحبه با استادان، کارشناسان و صاحب نظران و انجام تحلیل های مربوط، الگوی نهایی ترتیبات نهادی همراه با جزئیات آن برای حکمرانی مطلوب تر منابع آب تدوین شد. از مهم ترین نتایج و پیشنهادهای این الگو می توان به تدوین چیدمان نهادی مناسب، یکپارچه سازی مدیریت در سطح کلان، واگذاری مدیریت به مردم در سطح حوضه آبریز، افزایش شفافیت و پاسخگویی، مشارکت ذی نفعان در نظارت و اجرا، شیوه های جدید آبیاری و کشت، توجه بیشتر به اقدامات آبخیزداری و پخش سیلاب، انجام آمایش سرزمین و تعیین الگوی کشت متناسب با شرایط هر منطقه اشاره کرد. 

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در تولید، اشتغال و ایجاد امنیت غذایی، کشورهای گوناگون جهان اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه، از راههای گوناگون این بخش را مورد حمایت قرار می دهند. در این مطالعه اثر درجه بازبودن تجارت بخش کشاورزی بر امنیت غذایی کشور در چارچوب الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در دوره زمانی 1392-1378 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاکی از وجود اثر مثبت درجه بازبودن تجارت بخش کشاورزی بر شاخص امنیت غذایی کشور در دوره مورد بررسی است. بر این اساس، به ازای افزایش یک درصدی درجه بازبودن تجارت بخش کشاورزی، مقدار شاخص امنیت غذایی 21/0 درصد در بلندمدت افزایش خواهد داشت. لذا، اعمال سیاست هایی در راستای افزایش حجم تجارت، بویژه افزایش تولید با استفاده از فناوری های متناسب منطقه، صادرات محصولات بخش کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان این بخش بمنظور کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت و بهره وری ضروری است. هم چنین، افزایش تمایل به سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی و گسترش صنعت بیمه محصولات کشاورزی برای کاهش ریسک و نااطمینانی و تشویق کشاورزان در راستای تولید بیش تر و بهتر محصولات و افزایش حاشیه امنیت غذایی، اجتناب ناپذیر است.

به منظور غلبه بر چالشهای بخش کشاورزی استان خراسان رضوی به ویژه در حوزه منابع آب، سازمان جهاد کشاورزی این استان اقدام به اجرای چندین طرح در حوزه های آب و خاک نموده که بخش عمده ای از آنها طرحهای آبیاری تحت فشار بوده است. یکی از مهمترین هدف های این طرحها با توجه به اسناد فرادستی، افزایش بهرهوری بخش کشاورزی عنوان شده است. در همین راستا هدف اصلی بررسی حاضر ارزیابی تاثیر اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار بر افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی استان بوده است. برای رسیدن به این هدف از ترکیبی از روشهای شاخص بهرهوری مالم-کوئیست و جورسازی استفاده شده   است. داده های مورد نیاز برای این ارزیابی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای در قالب دو گروه تیمار  (87 مزرعه) و کنترل (71 مزرعه) و همچنین برای دو سال زراعی خاص که یک سال پیش (سال زراعی 1390) و سال دیگر پس از اجرای پروژه (سال زراعی 1392) بوده است جمعآوری گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد که اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار رشد 30 درصدی بهرهوری را در پی داشته است. افزون بر این برای افزایش  بهرهوری اجرای برنامههای سختافزاری (شامل انواع طرحهای عمرانی) بر برنامههای نرمافزاری (آموزش و ترویج) اولویت خواهند داشت.