درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، ابتدا روش های دخالت دولت در بازار گندم معرفی شده وسپس میزان سیاست های حمایتی دولت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این محصول توسط شاخص های حمایتی مورد استفاده در سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) محاسبه ومورد ارزیابی قرار گرفته شده است. نتایج محاسبه نرخ حمایت از تولیدکنندگان گندم نشان می دهد که در طی سال های 1383-1375 این نرخ همواره مثبت بوده است که این موضوع نشان دهنده ی بالاتر بودن قیمت های تضمینی از قیمت های جهانی وحمایت ازتولیدکنندگان گندم بوده ودولت نقش موثری در حمایت از این محصول جهت رفع وابستگی ونیل به خودکفایی داشته است؛ البته باید توجه داشت که قیمت های داخلی بالا باعث تحمیل مالیات ضمنی و عدم حمایت از مصرف کنندگان شده است، به گونه ای که درطی همین دوره شاخص حمایت از مصرف کنندگان منفی می باشد.

یکی از دلایل پائین بودن بازده آبیاری در بخش کشاورزی، ناهمواری اراضی می باشد. تسطیح دقیق اراضی به عنوان یکی از راهکارهای افزایش بازده استفاده از نهاده ها به ویژه آب، همواره مورد توجه متخصصان و کارشناسان بوده و بخش هنگفتی از بودجه کشور به این امر اختصاص یافته است. این پژوهش به منظور بررسی و شناخت اثرات اقتصادی و زراعی اجرای طرح تسطیح لیزری با استفاده از فن پیمایش در استان فارس انجام شد.نمونه تحقیق شامل 258 نفر از کشاورزان اجراکننده تسطیح لیزری بود که با استفاده از نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای گزینش شدند. نتایج گویای آن است که تسطیح لیزری باعث کاهش میزان مصرف و هزینه نهاده های کشاورزی مانند آب، کود، سم، سوخت و نیروی انسانی می شود. با اجرای این طرح بازده مصرف آب آبیاری به میزان 52 درصد افزایش یافته است. تسطیح لیزری میزان عملکرد، درآمد و قیمت زمین را افزایش داده و کاهش زمان آماده سازی، کاشت و برداشت را در پی داشته است. نتایج نشان داد که میزان مصرف آب، کود و بذر در طول زمان پس از اجرای طرح کاهش یافته و عملکرد افزایش یافته است. در پایان بر پایه یافته ها، بهبود آگاهی و تجربه کشاورزان در مورد اثرات طرح، تغییر نگرش کشاورزان در زمینه مدیریت منابع آب و ارائه تسهیلات به کشاورزان نیازمند پیشنهاد شده است.

این مطالعه با هدف بررسی سیاست های حمایتی دولت در تولید و صادرات سیب زمینی با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاست (PAM)[1] برای دوره ی 85-1380 در استان همدان انجام شده است. نتایج نشان می دهد که در تمام سال های مورد بررسی، دولت به وسیله ی سیاست های حمایتی، از بازار نهاده ها و محصول حمایت کرده است. تولید سیب زمینی در استان همدان در سال های 81-1380 مزیت نسبی نداشته و سیاست حمایتی دولت به صورت پرداخت یارانه ی غیرمستقیم به محصول بوده است در حالی که در سال های 85-1382 تولید آن از مزیت نسبی بالایی برخوردار بوده و سیاست حمایتی دولت به صورت وضع مالیات بر آن بوده است. هم چنین مشخص شد که در سال 80 مالیات غیرمستقیم و در دوره ی 85-1381یارانه به نهاده های قابل تجارت تعلق گرفته است. برای محاسبه ی مزیت نسبی صادراتی از شاخص های مزیت نسبی آشکار شده (RCA)[2] و مزیت نسبی آشکار شده متقارن (RSCA)[3] طی دوره ی 85-1378 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ایران از مزیت نسبی صادراتی برخوردار بوده است. نتایج شاخص میچلی [4](MI) بیانگر این است که ایران در تولید این محصول به سمت تخصصی شدن حرکت کرده است.

نظر به اینکه میزان واردات دانه های روغنی در ایران بیش از 80 درصد نیاز داخل می باشد، در این مطالعه مزیت نسبی وارداتی با بکارگیری از انواع شاخص های تجاری از جمله شاخص مزیت نسبی آشکار شده RCA و مزیت نسبی آشکار شده متقارن RSCA برای واردات سویا در طول دوره 2008-1961 برای ایران و ده کشور عمده واردکننده دانه های روغنی مذکور محاسبه شده و نیز جایگاه رقابتی ایران در بین کشورهای عمده واردکننده این دانه ها بررسی شد. همچنین ارتباط بلندمدت میزان تولید سویا با شاخص مزیت وارداتی این محصول با استقاده از آزمون جوهانسون و الگوهای تصحیح خطای برداری (VECM) براورد شده است. نتایج هرچند بیانگر مزیت وارداتی کشور در واردات سویا بوده اما اثر شوک های ناگهانی بر میزان این شاخص، نسبت به سایر کشورها در فاصله زمان بیشتری تعدیل می شود. که این امر منجر به تمایل کمتر صادرات کشورهای بزرگ به ایران خواهد شد. از این جهت اهمیت افزایش ظرفیت های تولیدی داخلی جهت تأمین نیازهای داخلی ضروری خواهد بود. همچنین نتایج نشان داد با افزایش تولیدات داخلی در بلندمدت، میزان مزیت وارداتی ایران کاهش یافته و در نتیجه با کاهش واردات به کشور، ارز کمتری نیز از کشور خارج خواهد شد.

تعاونی های آب بران در راستای بهره گیری از توانمندی های مردمی و جلب مشارکت آنان در سرمایه گذاری و استحصال و مهار آب های سطحی تشکیل یافته است. هدف کلی تحقیق حاضر، بررسی سازوکارهای توسعه و تقویت تعاونی های آب بران حوزه رود ارس می باشد. جامعه آماری تحقیق، شامل اعضای هیئت مدیره تعاونیهای آب بران در سال 1391 می باشد که انتخاب افراد مورد مصاحبه، به صورت تعمدی، طبقه ای و سهمیه-ای صورت گرفت. پس از مصاحبه و تکمیل پرسشنامه ها، برای رتبه بندی سازوکارهای توسعه و تقویت تعاونی های آب بران، از روش تحلیل سلسله مراتبی5 (نرم افزار اکسپرت چویس 11 )6 استفاده گردید. بر اساس وزن نهایی معیارها، به ترتیب سازوکارهای حمایتی، آموزشی-ترویجی، سیاست گذاری، ارتباطی و قانونی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل حساسیت نیز نشان داد که زیرمعیارهای تخصیص اعتبارات در جهت تبدیل آبیاری سنتی به آبیاری قطره ای و بارانی، برگزاری کلاس های آموزشی- ترویجی در راستای افزایش دانش و آگاهی روستاییان جهت نقش پذیری در تشکیل و اداره تعاونی های آب بران با همکاری جهاد کشاورزی، اداره تعاون و اداره آب منطقه ای، تخصیص اعتبارات و سرمایه گذاری در جهت ایجاد صنایع تبدیلی و بسته بندی در حوزه تعاونی آب بران، تدوین الگوی کشت متناسب با نیاز مناطق در راستای افزایش مشارکت کشاورزان در تعاونی-های آب بران به عنوان مهم ترین زیرمعیارهای تأثیرگذار در سازوکارهای توسعه و تقویت تعاونی های آب بران هستند.

این تحقیق برای بررسی مزیت نسبی تولید محصول لوبیا در استان زنجان اجرا شد. داده های مورد نیاز از طریق تحقیق پیمایشی و انجام مصاحبه با 54 کشاورز تولیدکننده ی لوبیا در مناطق مهم تولید این محصول در استان در سال زراعی 83-1382 و تکمیل پرسش نامه های طراحی شده، جمع آوری شد. داده های گردآوری شده توسط نرم افزارهای EXCEL و SPSSWIN تجزیه وتحلیل شد. مزیت نسبی تولید لوبیا با استفاده از شاخص های هزینه ی منابع داخلی ((DRC، نسبت منفعت به هزینه ی اجتماعی ((SCB و سود خالص اجتماعی (NSP) در دو سناریوی قدرت برابری خرید (PPP) نسبی و مطلق محاسبه شد. در هر دو سناریو مقادیر معیارهای هزینه ی منابع داخلی و نسبت منفعت به هزینه ی اجتماعی، کم تر از یک (1) و شاخص مقدار سود خالص اجتماعی، مثبت محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان داد که استان زنجان در تولید محصول لوبیا دارای مزیت نسبی است. بنابراین، پیش نهاد می شود تولید محصول لوبیا در استان زنجان به صورت هدف مند مورد حمایت قرار گیرد تا در برنامه ریزی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، تولیدکنندگان این محصول در استان قادر به رقابت جهانی باشند.

کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور و منبع اصلی تأمین کننده درآمد روستاییان می باشد. توسعه ی کشاورزی حاصل تلاش های برنامه ریزی شده، هماهنگ و مطلوب جهت وسعت بخشیدن به زمینه ها، گسترش دامنه فعالیت ها و افزایش عملکردها در قالب برنامه جامع توسعه روستایی است. شناخت و بررسی امکانات و قابلیت ها و در پی آن تعیین سطوح توسعه یافتگی کشاورزی، نخستین گام در فرآیند برنامه ریزی و توسعه ی کشاورزی است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و سطح بندی توسعه ی کشاورزی شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد انجام گرفته است. در این پژوهش با استفاده از آمار کشاورزی سالنامه آماری سال 1392 استان، فهرستی از 84 شاخص توسعه ی کشاورزی در قالب پنج گروه عمده (بهره برداری کشاورزی، عملکرد، مکانیزاسیون کشاورزی، دام و طیور و آبزیان و تشکل های کشاورزی) با بهره گیری از مدل تاکسونومی عددی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شهرستان گچساران نسبت به دیگر شهرستان ها از بالاترین درجه ی توسعه ی کشاورزی برخوردار بوده (723/0= Fi) و بر اساس دو شاخص مکانیزاسیون کشاورزی و دام و طیور و آبزیان در رتبه اول قرار گرفته است. در مقابل، شهرستان دنا دارای کمترین درجه توسعه ی کشاورزی بوده است (927/0= Fi). بدین ترتیب، دامنه نوسان درجات توسعه ی کشاورزی شهرستان های استان 204/0 برآورد شده است. افزون بر این، با توجه به سطوح توسعه یافتگی، در مجموع هیچ کدام از شهرستان ها در سطح توسعه یافته قرار نداشته و تنها دو شهرستان گچساران و بویراحمد نسبتاً توسعه یافته تلقی می گردند. لذا، شایسته است که برنامهریزان کشور در راستای سیاستهای عدالتمحوری و محرومیتزدایی خود به این مناطق توجه بیشتری داشته باشند.

امروزه نفت و گاز به عنوان دو کالای اساسی و مهم در تجارت بین الملل مطرح می باشند. از آنجا که دو سازمان اصلی در تجارت این دو کالای راهبردی نقش آفرینی می نمایند ، تعامل و یا تقابل این دو سازمان در روند این تجارت تأثیرگزار خواهد بود. سازمان کشورهای صادرکننده نفت و سازمان جهانی تجارت که هرکدام دارای سازوکارهای قانونی و حقوقی مجزی می باشند در این راستا نقش آفرینی می نمایند. اخیرا نیز مجمع کشورهای صادر کننده گاز نیز به جمع این دو سازمان پیوسته است. در مقاله حاضر ضمن بررسی و ضعیت این دو سازمان به نقاط تلاقی و تداخل این دو سازمان با استناد به مقررات سازمان جهانی تجارت اشاره شده است. در این راستا نیز برخی اصول حاکم بر سازمان جهانی تجارت از قبیل محدودیتهای مقداری و حفاظت از محیط زیست و منابع تجدید ناپذیر با ارجاع به برخی از دعاوی مطروحه در نظام حل و فصل اختلاف سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. قابل ذکر است پیگیری موضوعات مربوط به این کالاها در محاکم داخلی کشورها یا توسل به محاکم بین المللی تاکنون فاقد اثر بوده است. در این باره، رویه رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت تا کنون پاسخ صریح یا غیر مستقیمی به ادعاهای وارده علیه اقدامات اوپک ارائه نکرده است. از اینرو احتمال می رود در آینده ای نزدیک این موضوع بطور اساسی و چالشی در سازمان جهانی تجارت مطرح و نهایتا منجر به ایجاد موافقتنامه جدیدی برای پرداختن به آن بشود.

یکی از ویژگی های اقتصاد ایران وجود بی ثباتی توام با انحراف نرخ واقعی ارز می باشد. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر انحراف و بی ثباتی نرخ واقعی ارز بر صادرات محصولات کشاورزی در ایران طی دوره زمانی 1360-1391 می باشد. برای این منظور ابتدا متغیر انحراف نرخ ارز با استفاده از روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL)محاسبه گردید. سپس شاخص بی ثباتی نرخ واقعی ارز با استفاده از مدل GARCH برآورد شده و در پایان مدل عرضه صادرات محصولات کشاورزی ایران، با (ARDL) تخمین زده شد. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که همه متغیرهای توضیحی در بلندمدت تاثیر معنی داری بر صادرات محصولات کشاورزی دارند. به طوری که ضریب انحراف و بی ثباتی نرخ واقعی ارز به ترتیب برابر با 588/1- و 530/0- است. افزون بر این نتایج نشان داد که متغیرهای الگوی ارائه شده 22% انحرافات صادرات محصولات کشاورزی از مسیر تعادلی آن را تصحیح می کنند.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی بازارهای هدف کشمش ایران انجام شده است. نتایج بیانگر این است که کشورهای انگلستان، آلمان، استرالیا، نیوزیلند، برزیل، هلند، کانادا، قزاقستان، امارات، اوکراین، روسیه، پرو، ژاپن، لهستان، کلمبیا، پاناما، ایسلند، فرانسه، لیتوانی، اکوادور، نروژ، بلاروس و سوئد به ترتیب بالاترین اولویت را در میان کشورهای واردکننده کشمش دارند. ساختار بازار وارداتی بازارهای هدف نشان دهنده این است ساختار بازار تمامی واردکنندگان انحصار چند جانبه بسته بوده، به طوری که بازار 15 کشور با تسلط صادرکنندگان همراه است. ایران در بازارهای بلوک شرق اروپا (روسیه، اوکراین و لهستان) و بزرگترین شریک تجاری خود (امارات)، ترکیه در بازارهای توسعه یافته اروپایی (انگلستان، آلمان، هلند و فرانسه) و بازارهای اقیانوسیه (استرالیا و نیوزیلند)، آمریکا در بازارهای توسعه یافته اروپایی، آسیایی و آمریکایی (ایسلند، نروژ، سوئد، ژاپن و کانادا) و پاناما، کشور شیلی نیز در بازارهای آمریکای جنوبی (پرو، کلمبیا و اکوادور) و لیتوانی بیشترین سهم صادراتی را دارند. نتایج گویای این است که ایران در میان صادرکنندگان عمده، کمترین ثبات را در سهم صادراتی، قیمت صادراتی و مزیت صادراتی دارد. با بررسی عوامل مختلفی همچون مصرف کننده نهایی بودن، مزیت جغرافیایی و رقابت ضعیف در بازارهای هدف این نتیجه حاصل شد که ایران در بازارهای لیتوانی، قزاقستان، روسیه، لهستان، اوکراین و امارات دارای بالاترین اولویت بوده است. کشورهای کلمبیا، پرو، ژاپن، اکوادور، نروژ، سوئد، پاناما و ایسلند با توجه به عدم مزیت جغرافیایی و حضور قدرت های دیگر صادراتی در کوتاه مدت مورد هدف نیستند. لذا پیشنهاد می شود همانند دیگر محصولات صادراتی، تشکل های تولیدی و صادراتی ایجاد شود.