فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۹۴۱ تا ۶٬۹۶۰ مورد از کل ۸٬۱۶۵ مورد.
موریانه های نفتی در دریای مازندران
حوزه های تخصصی:
جایگاه ترویج در معرفی گزیدارهای مطلوب به منظور احیا و توسعه مراتع
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی آموزش روستایی
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد منابع طبیعی توسعه پایدار
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد منابع طبیعی منابع تجدید شونده،حفاظت سیاست گذاری
رقابت، انحصار و تمرکز در صنایع ایران، تحلیل و پیشنهادها
حوزه های تخصصی:
تمام نتایج مثبت موردنظر از اقتصاد متکی بر بازار، از جمله کارایی، تخصیص بهینهمنابع و عدالت اجتماعی، در گرو عملکرد رقابتی بازارهاست. هر چند در مواردی، مانند صنایعبا توابع هزینه نزولی، انحصارات میتواند در تخصیص بهتر منابع و افزایش کارایی نقش مؤثریداشته باشند، ولی دامنه این نوع انحصارات محدود است. برای ایجاد و حفظ بازاری رقابتی و افزایش کارایی آنها، وجود زمینه مناسب، ضروریاست. تعریف جامع و اعمال حقوق مالکیت، کاهش هزینههای قراردادی و مبادلاتی، تسهیلجریان اطلاعات در بازارها و در بین مصرفکنندگان، و قوانین تسهیل کننده رقابت و ضدانحصار، از جمله مهمترین شرایط لازم برای ایجاد زمینه مناسب در اقتصاد رقابتی متکی به بازارهستند. در این مقاله، با استفاده از آمار سرشماری کارگاههای صنعتی کشور در سال 1373،میکوشیم: الف) شناخت جامعتری از وضعیت کارگاههای صنعتی کشور به دست آوریم. ب) شاخصهای تمرکز مناسب را تعریف و محاسبه نماییم. ج) نقش بنگاههای دولتی عمومی را در افزایش یا کاهش انحصارات ارزیابی کنیم. ه) عوامل مؤثر در ایجاد و تداوم انحصارات موجود را شناسایی نماییم. محاسبات اولیه شاخصهای تمرکز حاکی از وجود تمرکز قابل توجه در صنایع ایران به طورعمومی و در بخش مهمی از فعالیتهای صنعتی کشور است. این شاخصها، با تعمیم تعریفبنگاههای دولتی به عمومی، شامل شرکتهای سرمایهگذاری دولتی، نهادها و... به شدت افزایشمییابد. از این رو، اهمیت تعدیل ساختار مالکیت، نحوه اداره و تصمیمگیری بنگاههای دولتیدر جهت افزایش رقابت در بخش صنعتی کشور، ضروری است. همین طور، باید توجه داشت مطالعات اولیه حاکی از وجود انحصارات در بخش خصوصینیز هست. براساس مطالعات اولیه، دلیل شکلگیری انحصارات در کشور، چه در بخش عمومیو چه در بخش خصوصی، ایجاد موانع ورود از طریق قوانین و آییننامهها و مقررات دولتاست. بنابراین، ضرورت بازنگری تمام قوانین و مقررات و آییننامههای دولت، شامل اصلچهل و چهارم قانون اساسی، منطقی به نظر میرسد.
خصوصی سازی در هند
راههای مقابله با پیامدهای افزایش قیمت بنزین
حوزه های تخصصی:
پیشنهاد افزایش قیمت بنزین در لایحه بودجه سال 1378، یکی از مهمترین تصمیماتدولت طی سالهای اخیر برای کاهش هزینهها و افزایش درآمد و واقعی کردن قیمت و مصرفبنزین در کشور است. این گزینه، پیامدهای مثبت و منفی گستردهای بر کل اقتصاد ایران خواهدداشت. مهمترین تبعات مثبت افزایش قیمت بنزین را میتوان واقعی کردن قیمتها و مصرف،شفاف شدن هزینهها، کاستن از یارانههای غیرمستقیم و غیر لازم به قشرهای ثروتمند جامعه،کاستن از آلودگی غیر لازم هوا و بسیاری موارد دیگر دانست. تبعات منفی افزایش قیمت بنزین به دو بخش مستقیم و غیرمستقیم قابل تقسیم است.تبعات مستقیم آن، افزایش هزینههای حمل و نقل داخل شهری و بین شهری خواهد بود وموجب میشود که هزینه حمل و نقل برای طبقات پایین و متوسط افزایش یابد. برای مشخصشدن این تأثیر، در جدولهای جداگانه، نحوه استفاده گروههای مختلف از وسایل حمل و نقلدرون شهری و بین شهری را ارائه کردهایم. در این جدولها، میبینیم که طبقات مختلف مردم، ازچه وسایلی استفاده میکنند و تأثیر افزایش قیمت بنزین بر هزینه هر یک از این وسایل وطبقات ذی ربط را بررسی و تحلیل مینماییم. برای جبران پیامدهای تأثیرات مستقیم افزایش قیمت بنزین بر طبقات پایین و متوسط راهکارهایی را در جدول 3 ارائه دادهایم که میتواند تا حد زیادی از تأثیرات افزایش مستقیم قیمتبنزین بر هزینه حمل و نقل طبقات پایین و متوسط بکاهد. مهمترین تأثیرات غیرمستقیمافزایش قیمت بنزین، افزایش سطح عمومی قیمتها و هزینههای تولید است. برای مقابله با اینامر نیز راه کارهایی، از جمله افزایش درصدی به حقوق بگیران ثابت در بخش دولتی وخصوصی و همچنین افزایش درصدی به قیمتهای تضمینی خرید محصولات کشاورزی راپیشنهاد دادهایم. به دلیل حساسیت طرح و گستردگی دامنه و پیامدهای آن، برای موفقیت دراجرای طرح نیز توصیههایی نمودهایم. در بخش پایانی، مواردی از نتایج مثبت حاصل از اجرای طرح بر شمردهایم.