فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۰۱ تا ۱٬۱۲۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
رشد حجم پول و تاثیر آن بر تولید و اشتغال دراقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله، فرضیه اساسی انتظارات عقلایی مبنی بر خنثی بودن سیاست پولی یا عدم تاثیر این سیاست بر متغیرهای حقیقی تولید و اشتغال را در اقتصاد ایران طی سالهای 82- 1345، مورد آزمون قرار داده است. نتایج حاصل از تخمین معادله تولید، اثرگذاری جزء پیشبینی نشده حجم پول بر متغیر تولید را در سطح ازمون 5 درصد، رد می کنند، لذا نتایج بهدست آمده، مؤید این نکتهاند که سیاستهای پولی پیشبینی شده و منظم در طول دوره مطالعه و در چارچوب روش انتخابی تحقیق و دادههای آماری موجود در ایران، بر رشد اقتصادی مؤثر بودهاند. افزون بر این نتایج حاصل از تخمین معادله نرخ بیکاری نیز فرضیه اثرگذاری جزء پیشبینی نشده حجم پول بر متغیر حقیقی اشتغال را در سطح آزمون 5 درصد رد کرده و بر تاثیرگذاری رشد پیشبینی شده حجم پول با یک وقفه زمانی بر اشتغال، تاکید دارند. در مجموع، نتایج این مطالعه دیدگاه پیروان انتظارات عقلایی مبتنی بر عدم اثربخشی سیاستهای پولی منظم بر متغیرهای حقیقی تولید و اشتغال را، تایید نمیکند.
تاثیر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی ( مقایسه اقتصادهای کمتر توسعه یافته و نوظهور )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دست یابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، همواره موردنظر برنامه های اقتصادی کشورها بوده است. در همین راستا، اقتصاددانان تلاش نموده اند تا عوامل مختلف تاثیرگذار بر رشد اقتصادی را شناسایی نموده و نحوه حصول شرایط لازم برای ظهور و گسترش این عوامل را در قالب بسته های سیاستی ارائه نمایند. اثبات وجود رابطه مثبت میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی توسط بسیاری از مطالعات، پژوهشگران را بر آن داشته است تا عوامل بازدارنده رشد و توسعه بازارهای مالی را مورد مطالعه قرار دهند. این مطالعات نشان داده اند که اشکال مختلف مداخلات دولت ها در بازارهای مالی، مانند تعیین سقف نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ های بالای ذخایر قانونی، دخالت در نحوه توزیع اعتبارات بانکی، وضع قوانین و مقررات محدودکننده حساب جاری و حساب سرمایه، از یک سوی باعث محدودیت در بازارهای مالی شده و از سوی دیگر نرخ سود (بهره) حقیقی بانکی منفی را باعث می شود. در ادبیات مالی پدیده اخیر سرکوب مالی نامیده می شود. در این پژوهش ، اشکال مختلف سرکوب مالی با توجه به مقدار نرخ بهره حقیقی ساخته و تاثیر آن با استفاده از داده های تلفیقی، بر رشد اقتصادی 92 کشور (نمونه کامل شامل 33 کشور کمتر توسعه یافته، 38 کشور نوظهور و 21 کشور صنعتی) در طول سال های 1985 – 2005 را مورد بررسی قرار داده ایم. همچنین، تاثیر اندازه و شدت سرکوب مالی بر رشد اقتصادی، در 33 کشور کمتر توسعه یافته و 38 کشور نوظهور را بررسی و مقایسه کرده ایم. نتایج برآوردها نشان دهنده تاثیر منفی و معنادار نرخ های بهره حقیقی منفی بر رشد اقتصادی کشورهاست. همچنین، برآوردها نشان می دهد که افزایش شدت منفی بودن نرخ بهره حقیقی نیز تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد.
بررسی تاثیر سیاست مالی بر تراز تجاری ایران با تاکید بر مخارج دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش تجزیه و تحلیل روابط تجربی میان سیاست مالی(مخارج دولتی) و تراز تجاری ایران در دوره 1385-1338 است. برای این منظور، در قالب یک الگوی اقتصادسنجی با بهرهگیری از روش انگل وگرنجر(1987) ، جوهانسون (1988) ،ARDL پسران و شین (1998) و فیلپس- هانسون (1990)، تاثیرمتغیرهایی چون مخارج دولتی (مؤلفه تقاضای عمومی)، سرمایه گذاری خصوصی و مصرف خصوصی (مؤلفه های تقاضای خصوصی) و دیگر متغیرهای در نظر گرفته شده در مدل، بر تراز تجاری با استفاده از تابع واردات (تصریح سنتی وگسترش یافته)، مورد مطالعه قرار میگیرد. نتایج نشان می دهد که اولاً: افزایش مخارج دولتی، مصرف خصوصی و سرمایهگذاری خصوصی موجب بدتر شدن تراز حساب تجاری میشود، ثانیاً وجود یک ارتباط بلندمدت میان متغیرهای تشکیلدهنده تابع واردات در تصریح گسترش یافته تایید میشود.
الگوی چرخشی مارکف و پیش بینی احتمال وقوع بحران نقدینگی در کشورهای عضو اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله با استفاده از الگوی چرخشی مارکف، داده های ماهانه کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2003-1989 پردازش و یک الگوی هشداردهنده پیش از وقوع برای آنها برآورد شده است. در این الگو از متغیرهای نرخ رشد، نرخ ارز موثر واقعی بعنوان متغیر وابسته؛ و نسبتM2 به داراییهای خارجی؛ نسبت بدهیهای خارجی به داراییهای خارجی؛ نسبت اعتبارات داخلی به سپرده ها؛ نرخ رشد داراییهای خارجی؛ نرخ رشد سپرده ها؛ نرخ رشد نسبت M2 به داراییهای خارجی و نرخ رشد درآمدهای نفتی به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده است. طبق برآورد الگو، متوسط نرخ رشد نرخ واقعی ارز در کشورهای عضو اوپک در زمان آرامش (وضعیت صفر) حدود 0.14 درصد بوده است و در زمان بحران (وضعیت یک) به حدود -0.36 درصد رسیده است که البته معنی دار هم نبوده است. نوسانات نرخ رشد، نرخ واقعی ارز در دوره آرامش و دوره بحران، تفاوت آشکاری با هم داشته اند. این نوسانات در زمان آرامش پایین و حدود 2 درصد و در زمان بحران بالا و حدود 29 درصد بوده است و چنین وضعیتی می تواند بیانگر آن باشد که برای تشخیص و تفکیک دوره های بحران از دوره های آرامش، نوسانات نرخ رشد ارز، متغیر مناسب تری است.برآوردها نشان می دهد که احتمال بروز بحران پولی در کشورهای عضو اوپک در دوازده ماه بعد از دوره نمونه؛ یعنی سپتامبر 2004، عبارت است از: اندونزی با احتمال حدود 93 درصد، الجزایر 81 درصد، ونزوئلا 71 درصد، ایران 68 درصد، کویت 67 درصد، لیبی 65 درصد، نیجریه 56 درصد، و عربستان 55 درصد. در کشورهای قطر و امارات، بحرانی رخ نخواهد داد.
تلاش به سوی مرز امکانات
خشک رود دجله بانکی
بررسی اثرات نوسانات نرخ بهره در اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل کلان اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بر اساس تئوری های کلان اقتصادی نرخ بهره یکی از هزینه های سرمایه گذاری بوده و در تصمیمات بخش خصوصی اثرگذار می باشد، در مورد این فرضیه، در شواهد تجربی؛ بویژه در کشورهای در حال توسعه اختلافاتی دیده می شود. همچنین به لحاظ نظری تاثیر نرخ بهره، روی پس انداز نیز مورد مناقشه است و شواهد تجربی نیز نتایج مبهمی در مورد اینکه آیا اصولا کشش پس انداز نسبت به نرخ بهره مثبت است و اگر مثبت است آیا بالا است یا پایین، بدست می دهد. همین موضوع باعث شکل گیری نظرات مختلف و در نهایت سیاستگذاریهای متفاوت در میان کشورها شده است. همچنین به همین دلیل ما در این مقاله، با ارایه یک مدل کلان اقتصادی به بررسی همزمان اثرات نرخ بهره پرداختیم، که در نهایت تاثیر منفی؛ اما بسیار اندک نرخ بهره واقعی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی تایید می شود.
تخمین تابع مصرف بخش خصوصی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مطالعه تابع مصرف بخش خصوصی را با هدف استخراج میل نهایی به مصرف بلندمدت و کوتاه مدت این بخش از درآمد قابل تصرف، تخمین می زند. در این مقاله از اطلاعات سالانه دوره زمانی 82-1338 و از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) برای تخمین مدل استفاده شده است.نتایج نشان می دهد میل نهایی به مصرف بلندمدت و کوتاه مدت بخش خصوصی از درآمد قابل تصرف، به ترتیب برابر با 0.49 و 0.37 است؛ بدان معنا که یک واحد افزایش در درآمد قابل تصرف با فرض ثبات سایر شرایط منجر به افزایش هزینه های مصرفی بخش خصوصی به میزان 0.37واحد در کوتاه مدت و 0.49 واحد در بلندمدت می شود. از سویی حجم نقدینگی واقعی به میزان 0.1 (به عنوان جانشینی برای ثروت حقیقی جامعه) دارای اثر مثبت و معناداری بر روی هزینه های مصرفی بخش خصوصی است.
آزمون رابطه بلندمدت بین نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نتایج حاصله با ﺗﺄیید فرضیه های تحقیق حاکی از آن است که همانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، در بلند مدت برای اقتصاد ایران نیز تغییرات در نرخ سود اسمی را می توان با تغییرات نرخ تورم توضیح داد. در انتها، بر مبنای نتایج بهدست آمده، سعی شده است تا راهکارهای سیاستی مناسب برای مسائل و پرسشهای تحقیق ارائه شود.