درخت حوزه‌های تخصصی

این سه جزیره کوچک که هم اکنون موضوع مباحث مرزی میان ایران و امیرنشین امارات قرار گرفته اند، درحقیقت تا مدتها بخشی از مجمع الجزایر هرمز شناخته می شدند و کسی آنها را با اسامی مستقل نمی شناخت اما با کشف منابع نفتی در فلات قاره و نیز صف بندی بلوک شرق و غرب در خلال دهه های پنجاه تا نود میلادی و ایجاد شرایط جنگ سرد، هر وجب از سرزمینهای حوزه خلیج فارس ارزش طلا پیدا کرد و بر سر سابقه مالکیت برخی از جزایر آن ادعاهایی بروز نمود. اصل ادعاها به حکومت موقتی و غیرمستقل طایفه ای به نام قاسمی ها بر برخی از جزایر و مناطق ساحلی خلیج فارس بازمی گردد که داستان و حکایت مفصلی دارد و از نظر حقوق بین الملل ادعایی مهمل بشمار می رود اما به هرحال برای ما که از طریق خلیج فارس به آبهای آزاد جهان دسترسی داریم و نیز مصمم به تشکیل بلوک قدرتمندی از کشورهای مسلمان می باشیم، ارزش ژئوپلیتیک سواحل و جزایر خلیج فارس نیازی به توصیه و تاکید ندارد. علاوه براین حفاظت از حدود و ثغور مرزی و حفظ تمامیت آنها ما را به شناخت هرچه بیشتر تاریخ و جغرافیای سرحدات بری و بحری ملزم می نماید و کوتاهی در این امر می تواند منافع ملی ما را خدشه دار سازد؛ تاریخچه مصور و مکتوب جغرافیای خلیج فارس عموما در عصر قاجار و در زمان توسعه قلمرو دریایی امپراتوری بریتانیا به ظهور رسید و مورد توجه و ثبت و ضبط قرار گرفت و به همین لحاظ دوره قاجاریه از لحاظ جغرافیای سیاسی ایران یک نقطه عطف مطالعاتی به شمار می رود. همچنین عمده ترین تغییرات سرزمینی ایران در این دوران به وجود آمد و همسایگان جنوبی ایران نیز عمدتا زاییده تحولات جهانی و منطقه ای عصر قاجار هستند.شرح ماجراهایی که بر سر تصاحب و تملک بنادر جنوبی ایران آمد و تجاوزاتی که از سوی استعمارگران به این مناطق در دوره قاجاریه صورت گرفت گرچه حزن آور است اما شنیدنی و خواندنی می باشد؛ به ویژه سرگذشت سه جزیره ابوموسی و تنب کوچک و بزرگ که هم اکنون یکی از مسائل مرزی و منطقه ای ما می باشد و در خور هرگونه پژوهش و مطالعه است. برای شما نیز بسیار جالب خواهد بود که بدانید شاهان قاجار نیز به چه میزان درخصوص مساله جزایر سه گانه حساسیت داشته اند.

بحث رژیم حقوقی دریای خزر و حفظ حقوق و منافع ایران در منطقه، هر چند که با بروز تحولات بزرگ منطقه ای درگیر تلاطم سیاسی شد، اما اساسا موضوعی حقوقی است و مطابق معاهدات و کنوانسیون های بین المللیِ مربوط به دریاچه ها و دریاهای بسته مشترک میان کشورها، قواعد و تعاریف مشخصی دارد.کم سابقه بودن تغییر رژیم حقوقی یک دریای بسته از تقسیم دو جانبه به تقسیم پنج جانبه که به لحاظ اصل تاثیر تحولات اساسی در معاهدات بین المللی مطرح شده است، ما را نیازمند یک بررسی موشکافانه و پیگیری مجد انه در مورد این مساله می کند.دولت جمهوری اسلامی ایران می بایست با تشکیل مجامعی مرکب از کارشناسان ارشد حقوقی کشور، به بررسی و تحقیق اصولی این مساله توجه کامل مبذول دارد و در صورت لزوم، با فراهم کردن مستندات معتبر به طرح مساله در مجامع و مراجع حقوقی بین المللی اقدام نموده و مد عیات خود را اثبات کند.مقاله ای که پیش رو دارید، زوایا و زمینه هایی از این موضوع پراهمیت ملی را باز گشوده است.