درخت حوزه‌های تخصصی

"پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیونی با توجه به رسالت و مسئولیت رسانه در برابر مخاطب، دارای محدودیت‌هایی است که در قوانین رسمی و غیر رسمی کشورها به آنها اشاره شده است. شکل‌گیری و تولید محتوای پیام با در نظر گرفتن حقوق فردی و اجتماعی مخاطبان و با توجه به منافع عمومی جامعه، مستلزم رعایت قوانین و مقرراتی است که در حوزة حقوق رسانه‌های دیداری و شنیداری جایگاه ویژه‌‌ای دارد. محدودیت‌های حاکم بر پخش برنامه‌ها چه در ایران و چه در دیگر کشورهای جهان، از نظر حقوق مخاطبان، به سه دسته قابل تقسیم است. محدودیت‌هایی که هدف از وضع آن: 1 ـ حفظ نظم و حمایت از موازین و اخلاقیات مورد قبول جامعه است که می‌توان آنها را محدودیت‌های اخلاقی نامید؛ 2 ـ حمایت از حریم و حقوق خصوصی افراد است 3 ـ حمایت از حیثیت گروه‌ها و اقلیت‌های دینی، قومی، نژادی و زبانی است. در این مقاله با توجه به مطالعه تطبیقی که میان محدودیت‌های اخلاقی حاکم بر پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیونی انگلیس و ایران صورت گرفته است، قوانین و مقررات مربوط به پخش برنامه‌های حاوی چهار مقوله خشونت، سکس و مصرف الکل و مواد مخدر (پخش تبلیغات مذهبی و برنامه‌های الحادی و کفرآمیز) به تفکیک برنامه‌های تبلیغاتی و غیر تبلیغاتی (اخبار، فیلم و مجموعه‌های داستانی و برنامه‌های مستند) مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به سازوکار نظارت و نحوه رعایت قوانین و مقررات مربوط به پخش این برنامه‌ها در انگلیس و ایران اشاره شده است. "

"هدف از مقاله حاضر ارائه چارچوبی نظری است برای تحلیل رابطه متقابل میان دو دسته از واکنش های سیاسی و اقتصادی معلمان به نارضایی شغلی. از این رو بررسی تئوریک اقتصاد سیاسی مطالبات اقتصادی معلمان مدنظر است. فرضیه مقاله به این قرار است: نارضایتی شغلی معلمان موجبات شکل گیری فشار مطالبات اقتصادی می شود، فشاری که یا معلمان را به سمت کنش فردی و جداجدا در زندگی اقتصادی روزمره شان هدایت کند؛ و یا به سمت اظهار نارضایی جمعی به مقامات سیاست گذار در عرصه سیاست می کشاند؛ هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایی از طریق عرصه های اقتصادی نشت کند، میزان کم تری از فشار نارضایی برای شکل گیری کنش جمعی میان معلمان در عرصه سیاست در اختیار خواهد بود و، برعکس، هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایتی معلمان، به عرصه سیاست هدایت شود و در عین حال بر بهبود امور معیشتی شان نیز موثر واقع شود، میزان کم تری از فشار نارضایتی از طریق کنش های فردی و جداجدای معلمان در عرصه های اقتصادی آزاد خواهد شد. بدین اعتبار، انتظار می رود هر چه قدر فضای سیاسی برای فعالیت های اعتراض آمیز معلمان بازتر شود، با فرض ثبات دیگر ضرورت ها، از حجم کنش های اقتصادی جداجدای معلمان در زندگی روزمره اقتصادی شان کاسته شود؛ که چه بسا این امر پیامدهای منفی در سطح اقتصاد کلان داشته باشد. هدف از مقاله حاضر ارائه چارچوبی نظری است برای تحلیل رابطه متقابل میان دو دسته از واکنش های سیاسی و اقتصادی معلمان به نارضایی شغلی. از این رو بررسی تئوریک اقتصاد سیاسی مطالبات اقتصادی معلمان مدنظر است. فرضیه مقاله به این قرار است: نارضایتی شغلی معلمان موجبات شکل گیری فشار مطالبات اقتصادی می شود، فشاری که یا معلمان را به سمت کنش فردی و جداجدا در زندگی اقتصادی روزمره شان هدایت کند؛ و یا به سمت اظهار نارضایی جمعی به مقامات سیاست گذار در عرصه سیاست می کشاند؛ هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایی از طریق عرصه های اقتصادی نشت کند، میزان کم تری از فشار نارضایی برای شکل گیری کنش جمعی میان معلمان در عرصه سیاست در اختیار خواهد بود و، برعکس، هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایتی معلمان، به عرصه سیاست هدایت شود و در عین حال بر بهبود امور معیشتی شان نیز موثر واقع شود، میزان کم تری از فشار نارضایتی از طریق کنش های فردی و جداجدای معلمان در عرصه های اقتصادی آزاد خواهد شد. بدین اعتبار، انتظار می رود هر چه قدر فضای سیاسی برای فعالیت های اعتراض آمیز معلمان بازتر شود، با فرض ثبات دیگر ضرورت ها، از حجم کنش های اقتصادی جداجدای معلمان در زندگی روزمره اقتصادی شان کاسته شود؛ که چه بسا این امر پیامدهای منفی در سطح اقتصاد کلان داشته باشد. "

مقاله ی حاضر با هدف بررسی نظری و تجربی دو متغیر ناکامی اجتماعی در نقش متغیر مستقل و نوع جرایم بر حسب شدت در نقش متغیر وابسته نگاشته شده است . استان گلستان و مجرمین زندانی در این استان ، محدوده ی مکانی مطالعه و سال 1382 محدوده ی زمنی آن است . استان گلستان دارای اقوام و گویش های مختلفی است و به نظر می رسد که ناکامی اجتماعی در بین این گروه ها متفاوت بوده و همین تفاوت تا حدی بر شدت جرایم در میان آنان اثر داشته است . جامعه ی آماری مشتمل بر 3500 نفر در زندان های گنبد و گرگان بوده اند که از میان آنان 344 نفر به عنوان نمونه و یا شیوه ی سهمیه ای بر حسب چهاربند نظام دادگاه انقلاب دادگستری و نسوان اخذ شده اند ...

مقاله حاضر با اشاره به اینکه اساسی ترین تفاوت میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه فاصله علمی یعنی توانمندی در تولید ، کسب ، اشاعه ، و کاربرد دانش علمی و فنی است و دسترسی به موقع به اطلاعات یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی به شمار می آید ، به کشور تایلند و اینکه در این کشور بیشتر کتابخانه های دانشگاهی اقدام به استقرار نظام های یکپارچه نوین کرده اند می پردازد . ...