درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶٬۶۸۱ تا ۱۶٬۷۰۰ مورد از کل ۲۳٬۹۷۹ مورد.
۱۶۶۸۱.

مطالعه تطبیقی ماهیت تبلیغات مقایسه ای و ارزیابی آن در حقوق ایران و دستورالعمل های اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۳) 209 - 234

کلید واژه ها: تبلیغ تبلیغات مقایسه ای تبلیغات گمراه کننده رقابت نامشروع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۳۲۲
تبلیغات مقایسه ای به عنوانِ گونه خاصی از تبلیغات یک ابزار افزایش فروش است که تولیدات یا خدمات یک شخص را با تولیدات یا خدمات دیگر یا رقبای دیگر مقایسه می کند. در این گونه از تبلیغات علی القاعده علاوه بر مصالح مصرف کنندگان، مصالح رقبا و صاحبان انحصاری حقوق نیز مطرح می شود. با عنایت به مزایای این نوع از تبلیغات محدودیت های این حوزه باید محتاطانه مورد بررسی قرار گیرد؛ از سوی دیگر آزاد گذاشتن مطلق نیز توالی فاسد گسترده ای در حوزه حقوق صاحبان حق، مصرف کنندگان و رقبا در پی خواهد داشت، که نباید نادیده انگاشته شود. دستورالعمل 2006/114/EC اتحادیه اروپا مقرر می دارد: «تبلیغات مقایسه ای» هرگونه تبلیغاتی است که به طورِ صریح یا ضمنی کالاها یا خدمات ارائه شده توسط رقیب را در قیاس با رقیب دیگر معرفی می کند. برخلافِ دستورالعمل های اتحادیه اروپا که به تعریف، شرایط و موارد ممنوعیت این نوع از تبلیغات پرداخته اند، در حقوق ایران خلأ قانونی و ابهامات زیادی در این زمینه وجود دارد. برای بهره گیری از مزایایی که به تفصیل خواهد آمد و اجتناب از معایب و خطرات مطروح، باید با تدوین قوانین و مقررات چارچوبی ترسیم و شرایط و ضوابط لازم الرعایه و محدودیت های حاکم بر این نوع از تبلیغات را پیش بینی نمود؛ بدین ترتیب با رعایت ملاحظات قانونی، می توان به طورِکلی قائل به آزادی تبلیغات مقایسه ای به عنوانِ یکی از گونه های تبلیغات بود.
۱۶۶۸۲.

نقش سازمان بازرسی کل کشور در پیشگیری از وقوع جرم

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 37 - 56

کلید واژه ها: پیشگیری از جرم سازمان بازرسی کل کشور پیشگیری وضعی پیشگیری اجتماعی پیشگیری کیفری نظارت و بازرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۲۶۱
زمینه و هدف: سازمان بازرسی کل کشور، با توجه به قانون اساسی، قانون پیشگیری از وقوع جرم، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، باید در خصوص پیشگیری از وقوع جرم اقدام کند. در این راستا، سازمان می تواند با بهره گیری از یافته های پیشگیری وضعی، پیشگیری کیفری و پیشگیری اجتماعی، تکلیف خود را انجام دهد. در راستای پیشگیری وضعی، سازمان می تواند نظارت های مستمر، ایجاد و بهینه کردن سامانه نظارت بر معاملات، کنترل دارایی مقامات و مسئولان را در دستور کار قرار دهد. در زمینه پیشگیری کیفری، اقدامات مهمی چون شروع تعقیب، صدور قرار تأمین و در صورت لزوم اعتراض به آراء صادره، در حوزه اختیارات سازمان است. پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم توسط سازمان با آموزش فرهنگ سازمانی، ارتقای فرهنگ عمومی از طریق آموزش و بهره گیری از نقش رسانه ها و تعامل با سازمان های مردم نهاد و دیگر دستگاه های اجرایی صورت می گیرد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب جمع آوری و تحلیل شدند. یافته ها و نتایج: از میان انواع پیشگیری ، پیشگیری کیفری نمی تواند متناسب با اهداف و وظایف سازمان باشد؛ ولی در راستای تحقق بخشیدن به امر پیشگیری کیفری از وقوع جرم، به خصوص در مرحله تعقیب و شروع تعقیب کیفری سازمان نقش قابل توجهی را ایفاء می کند. با توجه به یافته های این پژوهش، سازمان بازرسی کل کشور، برای انجام وظایف پیشگیری از جرم خویش، بهترین راهکاری که دارد، پیشگیری وضعی است. سازمان می تواند برخی از فنون بیست و پنج گانه پیشگیری وضعی به خصوص تکنیک های افزایش تلاش، خطرناک کردن موقعیت ارتکاب جرم و کاستن از عواید ناشی از جرم به خوبی بهره گیرد. انجام بازرسی های منظم، انجام بازرسی های ویژه، الزامی کردن ثبت معاملات دولتی در سامانه نظارت بر معاملات، کنترل دارایی های مقامات و مسئولان مهم ترین اقداماتی است که سازمان می تواند در این خصوص انجام دهد.
۱۶۶۸۳.

گونه شناسی روش اندیشمندان مسلمان در نظریه عدالت اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۲
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۲۵۴
ادیان الاهی به ویژه دین اسلام، بر تحقق عدالت در همة ابعاد زندگی تأکید دارند؛ امّا همواره بین اندیشمندان مسلمان در مفهوم عدالت و روش کشف آن، اختلاف نظر بوده است. در این میان مباحث عدالت اقتصادی به دلیل ارتباط مستقیم با حیات و معیشت انسان ها وحقوق اقتصادی ایشان، بیش از سایر حوزه ها نظر اندیشمندان مسلمان را به خود جلب کرده است. رابطه عدالت اقتصادی و حقوق اقتصادی و همچنین ویژگی هایی همچون اصل امضایی بودن فرامین شارع مقدس در امور اقتصادی و جایگاه عرف و بناء عقلا در تعیین مصادیق حقوق اقتصادی، سبب تفاوت ماهوی مباحث روش شناسی عدالت در حوزه اقتصاد با سایر حوزه های عدالت پژوهی می گردد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که فضای کلی «مبناگرایی» بر روش اندیشمندان مسلمان در مباحث عدالت اقتصادی، حاکم بوده است. با تحلیل این نظریات، چهار گونه ی «مبنا گراییِ نص-محور»، «مبنا گرایی علِّی»، «مبناگرایی فطری- ولایی» و «مبناگرایی منسجِم کارکردگرا» به عنوان مهمترین روش های شناخت عدالت اقتصادی در آثار اندیشمندان مسلمان، مشاهده می شود. این پژوهش نشان می دهد روش «مبناگرایی منسجِم کارکردگرا» نسبت به سایر روش ها، برای شناخت عدالت اقتصادی در آموزه های اسلامی، از اصالت و کارآمدی بیشتری برخوردار است.
۱۶۶۸۴.

فسخ قرارداد اقساطی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ ۸۲-۱۱۵

کلید واژه ها: فسخ قرارداد اقساطی تسلیم جزئی کنوانسیون بیع بین المللی کالا خیار تبعض صفقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۳۰۹
در بیشتر معاملات کلانی که در سطح بین المللی و داخلی منعقد می شود، تسلیم موضوع قرارداد در اقساط و دفعات متعدد صورت می گیرد. در این مقاله، مفهوم قرارداد اقساطی، تفاوت و تشابه قرارداد اقساطی با تسلیم جزئی از موضوع قرارداد، شرایط فسخ قرارداد اقساطی در فروض مختلف، رابطه فسخ قرارداد اقساطی و تعلیق یا فسخ کلّ قرارداد و نیز رابطه فسخ قرارداد اقساطی با اعطای مهلت اضافی به متعهّد برای انجام تعهّد بر اساس کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ موسوم به کنوانسیون وین و حقوق ایران مورد بحث واقع شده است.
۱۶۶۸۵.

ابراء و بررسی ضمان در قراردادهای ارفاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۷ 189-206

کلید واژه ها: ابراء ابراء مشروط اسقاط ضمان قرار داد ارفاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۳۶۳
ابراء که به نظر فقهای شیعه، حقیقت آن اسقاط است نه تملیک؛ یک عمل حقوقی محسوب می شود لیکن مشهور فقهاء آن را ایقاع می دانند. از قول بعضی فقهاء نقل شده که ابراء عقد است به هر روی ماده 289 ق.م از نظریه مشهور فقهاء تبعیت نموده است. در فرآیند قرارداد ارفاقی، به اعتباری صرف نظر کردن بخشی از طلب و یا اعطاء مهلت به تاجر به نوعی ابراء شکل می گیرد. در قرارداد ارفاقی از نوع اول در صورتی که بستانکاران از بخشی از طلب خود، صرف نظر نمایند، این چنین عمل حقوقی می تواند ابراء مشروط محسوب شود، هرچند اثر اسقاطی آن کامل نیست زیرا ابراء جزئی از طلب و مشروط به ایفاء تعهد، یعنی پرداخت مابقی دین از سوی تاجر است. اما تعبیر ابراء در نوع دوم از قرارداد ارفاقی، به هیچ وجه صحیح نیست زیرا اولا موافقت با درخواست مهلت، با حقیقت ابراء مطابقت نداشته، و با شرایط ابراء در حقوق ایران، تفاوت بنیادین و اساسی دارد، ثانیا تاجر در مقابل طلبکاران ضامن است. برای تبیین موضوع این پژوهش، چاره ای جز پرداختن به برخی از قواعد عمومی نهاد فقهی- حقوقی ابراء و همچنین تأسیس حقوقی قرارداد ارفاقی نبوده، به نحوی که هم به مسایل مرتبط با موضوع ابراءو نظریه ابراء در قرارداد ارفاقی به طور تطبیقی پرداخته شود؛ و هم اینکه از اهداف مدنظر تحقیق که شامل بررسی ضمان و مسئولیت تاجر پس از انعقاد قرارداد ارفاقی بوده غفلت نشود.
۱۶۶۸۶.

تعامل ضابطان دادگستری با حریم خصوصی خودروها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۰۵ 163 - 188

کلید واژه ها: پلیس ضابطان دادگستری حریم خصوصی خودرو حقوق شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۴۱۷
چگونگی برخورد ضابطان دادگستری با حق حریم خصوصی اشخاص از مهم ترین موضوعات حقوقی است که در ارتباط با گستره وظایف و اختیارات پلیس قابل طرح است. تعیین حدود اختیارات و وظایف ضابطان دادگستری باید به گونه ای باشد که در عین حفظ امنیت و نظم عمومی، به حقوق اشخاص به ویژه حق حریم خصوصی آنها تا حد امکان خدشه ای وارد نشود. این پژوهش به بررسی دامنه و ماهیت وظایف و فعالیت های قانونی ضابطان دادگستری در تعامل با حریم خصوصی خودرو شهروندان پرداخته است. در این نوشتار مقررات حاکم بر وضعیت هایی که امکان نقض حریم خصوصی خودروی شهروندان در آن توسط ضابطان دادگستری وجود دارد تحلیل شده است. در یک ارزیابی کلی می توان گفت که قوانین موجود در مورد این حوزه از حریم خصوصی، در جرایم مشهود و غیرمشهود به درستی از سیاستی افتراقی پیروی کرده است. هر چند ابعاد مختلف حریم خصوصی خودرو شهروندان از حمایت قانونی کافی برخوردار است، ولی پیش بینی نکردن اقدامات پلیسی در وضعیت های اضطراری، در عمل باعث ایجاد برخی رویه های سلیقه ای خلاف قانون می شود که در نهایت منجر به نقض غیرقانونی حق حریم خصوصی خودرو شهروندان می گردد. یافته های این نوشتار حاکی از این است که می توان با توسل به راهکارهایی منطقی به دو هدف بنیادین ایجاد امنیت و حفظ حق حریم خصوصی خودرو به صورت توأمان دست یافت.
۱۶۶۸۷.

تجلی اندیشه های پست مدرن در برخی مواد منشور ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 907 - 928

کلید واژه ها: پست مدرنیسم ساختارشکنی سلسله مراتب مدرنیسم منشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۲۲۵
پست مدرنیسم که پیرو بحران های ناشی از مدرنیته و به عنوان نقدی بر آن، پای به عرصه وجود نهاد، در مقایسه با بینش مدرن، رهیافتی انعطاف پذیر و مسالمت جو تلقی می شود که رسالت پر کردن خلأهای مدرنیته را عهده دار شده است. اثر این مکتب در حوزه های مختلف جامعه را می توان از طریق بازیابی مؤلفه های برجسته پست مدرن مانند «ساختارشکنی»، «نسبی گرایی و نفی سلسله مراتب» و «تکثرگرایی»، در هر زمینه جست وجو کرد. ردیابی این مؤلفه ها در منشور ملل متحد و ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری (به عنوان جزء لاینفک منشور و بازوی حقوقی سازمان) روش مناسبی به منظور حصول پاسخ این پرسش است که این سند، تا چه اندازه و با چه کیفیتی از این مکتب متأثر شده است؟ در موارد مختلفی مانند دیباچه، بند 6 ماده 2، مواد ناظر بر ساختار و برخی اختیارات شورای امنیت، مواد 95 و 103 به انضمام ماده 38 اساسنامه دیوان، مواردی از ساختارشکنی، نفی سلسله مراتب و تکثرگرایی مشاهده می شود. این مسئله مبین آن است که این موارد از جمله نخستین زمینه های اصطکاک حقوق بین الملل با مکتب مزبور بوده اند، ازاین رو برای درک کیفیت تعاملات آینده حقوق بین الملل و پست مدرنیسم از اهمیتی اساسی برخوردارند.
۱۶۶۸۸.

مطالعه تطبیقی اسباب، معیارها و مبانی حجر در حقوق خصوصی و کیفری

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 2 - 27

کلید واژه ها: سفه جنون صغر ورشکستگی افلاس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۱۹۹
یکی از نهادهای حقوقی که در هر دو شاخه حقوق خصوصی و کیفری همواره زمینه ساز بحث های فراوانی بوده است، «حجر» می باشد. قسمت زیادی از این مباحث که ریشه در اندیشه های فقهای شیعه دارد امروزه موجب بروز اختلاف نظر میان حقوقدانان شده است. با توجه به آنکه رویکردهای موجود در زمان تدوین قوانین و اتخاذ تصمیم در مراجع قضایی در خصوص وضعیت محجوران حمایتی به عنوان گروه های آسیب پذیر جامعه، تاثیرگذار است، بررسی اسباب، معیارها و مبانی حجر با اهمیت محسوب می شود. به همین جهت، مقاله کنونی به بررسی تطبیقی اسباب، معیارها و مبانی حجر در حقوق خصوصی و کیفری پرداخته است. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد در حقوق ایران از یک سو، حجر در حقوق خصوصی دارای قلمرو گسترده تری نسبت به حقوق کیفری می باشد و از دیگر سو، دو حوزه دارای تفاوت هایی در رابطه ی با اسباب، معیار و مبانی حجر هستند. در حالی که در حقوق خصوصی، مبانی حجر، شامل مواردی چون: عدم اراده، حمایت از محجور و حمایت از جامعه است، در حقوق کیفری، مبنای حجر، شامل: فقدان اراده و اجرای عدالت می شود. این موضوع نشان می دهد مقنن ایرانی، نگاه مضیق و محدودی در خصوص این نهاد در حوزه حقوق کیفری دارد.
۱۶۶۸۹.

بررسی تأثیر دیدگاه های انسان شناختی و معرفت شناختی دیوید هیوم بر مفهوم «جرم» در اندیشه بنتام و میل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 179 - 212

کلید واژه ها: مفهوم جرم انکار عقل فقدان ضرورت در اخلاق رنج و لذت اصل ضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۲۶۰
به منظور درک مفهوم جرم باید به مبانی هر نظام حقوقی مراجعه نمود. انسان شناسی از جمله حوزههای مطالعات مبنایی است که پیوند وثیقی با حقوق کیفری دارد. دیوید هیوم به مثابه یکی از تأثیرگذارترین فلاسفه دوره روشنگری، رویکردی جدید نسبت به انسان مطرح نموده است. این طرز تلقی جدید از انسان ها و چگونگی حصول شناخت برای آنها، آثار مهمی به ویژه در اخلاق به همراه داشت. هیوم با انکار نقش آفرینی عقل در حوزه اخلاق، قواعد مرتبط با عدالت و نظم حقوقی را نتیجه فرایندهای تاریخی و تجربیات دانست. پیگیری اندیشه هیوم توسط پیروان او، تأثیرات ماندگاری بر مفهوم جرم داشته است. با انکار تعاریف متافیزیکی و عقلی از اخلاق توسط هیوم، مفهوم جرم به سمت فایده گرایی سوق پیدا کرد؛ فایده گرایی در اندیشه ی بنتام با رویکردی کمّی و با تعریف جرم بر پایه لذت و الم ظاهر شد؛ این رویکرد با محوریت یافتن مفهوم «آزادی» و ارائه «اصل ضرر» به عنوان معیار جرم انگاری در اندیشه میل تعدیل شد. در این مقاله چگونگی تغییر مفهوم جرم در نزد بنتام و میل ذیل آراء هیوم در اخلاق، بررسی شده است. «جرم» در این رویکرد، کشف نمیشود بلکه ساخته میشود و سنتها و تجربیات بشری در این مسیر انسان ها را راهنمایی می نمایند.
۱۶۶۹۰.

مطالعه تطبیقی زنای فریبکارانه در نظام حقوق کیفری ایران و انگلستان

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰

کلید واژه ها: زنا فریبکارانه منافی عفت خشونت ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۳۴۹
جرایم منافی عفت همانند سایر جرایم از حیث تعدد، انواع تقسیم بندی گوناگونی دارد. به تعبیر دیگر چنین جرمی در مقررات کیفری و جرم شناسانه با خاستگاه های گونانی محور مطالعات قرار گرفته که مهمترین و تازه ترین نوع آن «زنای فریبکارانه» می باشد چرا که زنای فریبکارانه عنوان مجرمانه مستقلی ندارد و در قوانین مجازات اسلامی سال 1370و 1361 و 1392 بحثی از آن به میان نیامده است. نیز در این مقاله علی رغم نو بودن و عدم نگاه مستقل به این پدیده در زیر مجموعه جرائم منافی عفت سعی بر آن بوده ضمن مطالعه مفاهیم و مبانی آن، زنای فریبکارانه را در قالب دو محور مطرح نموده در محور نخست در مورد بحث فقهی این موضوع مطالعه نموده و اینکه در فقه نظرات به چه ترتیب است. در محور دوم درباره مباحث حقوقی زنای فریبکارانه مطالعات خود را بسط داده ایم تا بر این اساس کنکاشی بر قوانین ماهوی و طرق دادرسی زنای فریبکارانه داشته باشیم.و جهت تطبیق قوانین داخلی با قوانین کیفری خارجی ، تاسیس و نهاد های کیفری مشابه در نظام حقوق کیفری انگلستان را مورد مطالعه قرار داده ایم.
۱۶۶۹۱.

بررسی تطبیقی ارث زن از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 139-179

کلید واژه ها: اسلام ارث ارث زن فقه و حقوق موضوعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۲۴۹
هدف از پژوهش حاضر بررسی ارث زن از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران است. زن از نظر اسلام در جایگاه یک انسان، از حقوقی برخوردار است. که عبارتند از: حقوق مالی و غیر مالی. از جمله حقوق مالی، ارث می باشد که قوانین اسلام، بین سهم زن و مرد در ارث بردن، تفاوت قائل شده اند؛ و سهم زن از ارث، نصف سهم مرد می باشد و همین مسئله باعث شده است که گروهی به قوانین اسلام اشکال وارد کنند و بگویند اسلام از فرهنگ آن زمان تأثیر پذیرفته و برای مرد ارزش بیشتری نسبت به زن قائل شده است. در مورد ارث دین اسلام این مسئله را بسیار مورد توجه و عنایت قرار داده است و مورد موشکافی دقیق در مذاهب مختلف واقع شده است، این نوشتار به روش توصیفی– تحلیلی و با استناد به منابع مکتوب و سایتهای اینترنتی نگارش یافته است. هدف این تحقیق بررسی وجوه افتراق و وجوه مشترک ارث زن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران می باشد و همچنین سعی شده است تا ارث زن دارای فرزند و غیر فرزند مورد بحث قرار گیرد.
۱۶۶۹۲.

تبیین دامنه تاثیر قاعده احسان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۰ 123 - 160

کلید واژه ها: قاعده احسان استناد محسن ضمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷
فرد محسن بر اساس قاعده احسان که قاعده ای منبعث از فقه و عقل است، فاقد مسئولیت می باشد . در واقع قاعده احسان به عنوان مانعی در راستای اثبات مسئولیت فرد محسن و از مسقطات ضمان شمرده می شود. در نوشته ها و مصادیقی که از این قاعده به عنوان مسقط ضمان یاد شده ، اکثرا قاعده احسان مستقلا به عنوان مسقط ضمان شناخته شده است. این نوشتار مسقط بودن احسان را در ارتباط با رابطه استناد دانسته و به نحو بالاصاله، اثری را بر مجرای قاعده احسان ، مترتب نمی داند. ضمنا انتفای مسئولیت به صورت مطلق و اعم از تکلیفی و وضعی، نیازمند احراز قصد و فعل محسنانه به صورت توامان می باشد زیرا که وجود قصد احسان، که دارای تاثیر سلبی بر رکن معنوی است، بالتبع باعث سقوط مسئولیت تکلیفی بوده و از سوی دیگر تاثیر فعل محسنانه بر عنصر مادی، باعث اسقاط مسئولیت وضعی خواهد بود. ماهیت احسان بر مبنای مفهوم مخالف آن یعنی «عدوان در معنای قابلیت اضرار» مشخص می شود یعنی «فعل احسانی» مستلزم «غیر عدوانی بودن فعل» است و« فعل عدوانی» مستلزم «غیر محسنانه بودن » فعل. فلذا وجود «احسان» در فعل، به معنی سلب «عدوان» فعل ارتکابی بوده که به عنوان مقدمه لازم برای جریان رابطه استناد شناخته می شود و همین تاثیر سلبی نیز باعث سقوط مسئولیت وضعی و ضمان محسن خواهد بود و این به معنای غیرمستقل بودن قاعده احسان در سقوط ضمان است.
۱۶۶۹۳.

مطالعه تطبیقی شرط تضمین مسئولیت در قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷ 103 - 142

کلید واژه ها: بیمه مسئولیت حق جبران غرامت تخصیص ریسک اقتصادی شرط تضمین جبران خسارت شرط جایگزینی مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۳۷۳
شرط تضمین مسئولیت از اقسام شروط ناظر به مسئولیت و از ابزارهای تخصیص ریسک اقتصادی است که به ویژه در قراردادهای حوزه نفت و گاز استفاده می شود. این نهاد از منظر اقتصادی کارکرد پارتویی دارد و بار ریسک اقتصادی را برعهده ی طرفی قرار می دهد که معمولاً توانایی بیشتری برای تحمل خسارت دارد. درباره ی مفهوم این نهاد در نظام کامن لا و همینطور در حوزه ی قراردادهای تجاری بین المللی ابهاماتی است که در حقوق ایران نیز می تواند محل بحث باشد. همچنین وجود نهادهای مشابه به ابهامات موجود درخصوص این نهاد دامن زده و استفاده صحیح از آن را پیچیده ساخته است. درخصوص اعتبار این نهاد نیز تردیدهایی با محوریت نظم عمومی مطرح شده که اگرچه اصل اعتبار آن را مخدوش نساخته، اما سبب طرح موانعی برای نفوذ آن شده است. درنهایت، آثار این شرط نیز مجرای مسائل حقوقی دقیقی است که ملاحظه ی برخی آرای متشتت صادره از دادگاه های ایران، ضرورت بررسی آن را آشکار می سازد. هدف این مقاله، زدودن برخی نکات مبهم پیرامون مفهوم این شرط، در کنار بررسی اعتبار و واکاوی آثار آن است. بدین منظور، با روشی توصیفی-تحلیلی در ابتدا به مفهوم شناسی این نهاد پرداخته شده است؛ سپس اعتبار این تأسیس حقوقی مطالعه شده و در نهایت آثار آن بررسی گردیده است.
۱۶۶۹۴.

تحلیل انتقادی عملکرد نظام حقوقی ایران در رابطه با مفهوم استقلال قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 245 - 274

کلید واژه ها: دادرسی منصفانه استقلال قضایی قوه قضاییه قاضی مستقل حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۵۲۰
دادرسی منصفانه که در زمره حقوق بشر به شمار می رود به عنوان یکی از عناصر تحقق عدالت قضایی، خود دارای مولفه هایی است که استقلال قضایی بنیادی ترین این مولفه ها به شمار می رود. استقلال قضایی جهت تحقق کامل، هم نیازمند استقلال نهادی قوه قضاییه است و هم بایستی تامین کننده استقلال در رای برای شخص قاضی باشد. پرسش اساسی مربوط به چگونگی رویکرد نظام حقوقی ایران در خصوص مفهوم استقلال قضایی و شیوه اصلاح آن است. رویکرد متخذه پیرامون استقلال قضایی در کشور ما علیرغم وجود نکات قوت بسیار، مصون از کاستی ها نبوده و موارد متعددی از جمله برخی موانع قانونی و برخی موانع عملی سد راه شکل گیری استقلال قضات و دستگاه قضایی مستقل می گردد. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به دنبال بیان مشکلات موجود از جمله عدم استقلال مالی قوه قضاییه، عدم توجه به وضعیت اجتماعی، مالی و معیشتی قضات و کارآموزان قضایی، آزمایشی بودن استخدام قضات در بدو خدمت، عدم ذکر موارد صلاحیت قاضی در قوانین عادی و ارجاع امر تشخیص صلاحیت قضایی به کمیسیون فاقد اولویت نسبت به قاضی و ارائه راه کار های پیشنهادی همانند اعطاء استقلال مالی به قوه قضاییه، اتخاذ رویکرد های عملی در راستای ارتقاء وضعیت اجتماعی و مالی قضات و اصلاح قوانین موجود مربوط به تشخیص صلاحیت قاضی جهت هموار نمودن مسیر تحقق استقلال قضایی است.
۱۶۶۹۵.

موانع بنیادین فراروی تدوین حقوق بین الملل حاکم بر حملات سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۳ 237 - 264

کلید واژه ها: حمله سایبری فضای سایبر دفاع مشروع توسل به زور بازیگران غیردولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۲۳۳
عملیات سایبری به علت ماهیت انتزاعی فضای سایبر و مفاهیم ناملموس مطرح در آن، نسبت به فضای عینی، قلمرویی ناشناخته برای حقوق بین الملل به حساب می آید. قدم گذاشتن حقوق بین الملل در قلمرو سایبر، همچون قدم گذاشتن آلیس در سرزمین عجایب، مملو از شگفتی ها و ناشناخته ها است که در مقایسه و مطابقت با قوانین دنیای عینی، هنوز نمی توان برای اتفاقات درون آن، پاسخ درستی پیدا کرد. این فرایند، منجر به ظهور موانعی در مسیر تدوین حقوق بین الملل حاکم بر حملات سایبری شده است. بنیادی ترین این موانع را می توان در دو مورد «کاستی در ادبیات حقوقی بین المللی مرتبط با مفاهیم تکنیکی حملات سایبری» و «ضعف در برقراری ارتباط بین مفاهیم حقوقی دنیای عینی و دنیای سایبری» خلاصه کرد. گرچه اصول و قواعد حقوق بین الملل پاسخگوی قسمتی از جنبه های حقوقی بین المللی حملات سایبری است، اختلاف نظر دولت ها حکایت از آن دارد که پاسخ های فعلی کافی نبوده و ناسازگاری ها بر سازگاری ها غلبه دارد. عجالتاً دو راهکار کلی «تدوین معاهدات منطقه ای و بین المللی» و «توسل به اقدامات موجد اعتماد» را می توان به منظور ازمیان برداشتن موانع بنیادین پیش روی تدوین حقوق بین الملل حاکم بر حملات سایبری معرفی کرد تا از طریق این دو اقدام، ادبیات حقوقی بین المللی مربوط به حملات سایبری قوام یابد و مدون شود.
۱۶۶۹۶.

کاربرد هوش مصنوعی در رسیدگی های قضائی، چالش شفافیت و راهکارهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱ 67 - 90

کلید واژه ها: رسیدگی های قضائی شفافیت نظارت هوش مصنوعی سرعت دقت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۴۳۸
امروزه هوش مصنوعی در اکثر جنبه های زندگی بشر اثرگذار است. علت این امر را می توان سرعت و دقت چشم گیر هوش مصنوعی در پردازش حجم بالایی از داده ها در زمانی کوتاه و بالتبع افزایش سرعت و دقت در انجام امور مختلف انسان دانست. یکی از این جنبه ها، استفاده از هوش مصنوعی به عنوان مشاور در رسیدگی های قضائی است. سرعت و دقت هوش مصنوعی، ضمن حذف اطاله دادرسی، آسیب های ناشی از خطای انسانی در فرایند دادرسی را به حداقل می رساند. اما در کنار این مزایا، طبع خاص هوش مصنوعی و حجم بالای داده ها، باعث شده است تا هوش مصنوعی از شفافیت کافی در عملکرد خود برخوردار نباشد. بنابراین ورود هوش مصنوعی به عرصه قضاوت، علی رغم مزایای بسیار مطلوب، می تواند به خدشه دار شدن شفافیت در دادرسی ها منجر شود و این چالش اساسی را ایجاد کند که چگونه می توان ضمن بهره مندی از مزایای هوش مصنوعی در رسیدگی های قضائی، آثار سوء ناشی از فقدان شفافیت را به حداقل رساند؟ مقاله حاضر با درنظر داشتن جمیع جهات، «نظارت» در مراحل مختلف طراحی، آموزش و استفاده از هوش مصنوعی را بهترین راه حل در این راستا می داند؛ نظارتی که می تواند از ابعاد مختلف، در مراحل گوناگون و توسط نهادهای ذی صلاح انجام شود.
۱۶۶۹۸.

سقوط حکم اعدام مرتد فطری در فرض توبه و مشروعیت استتابه توسط قاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 309 - 330

کلید واژه ها: حقوق کیفری مرتد فطری توبه استتابه مرتد فطری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۱۹۷
مطابق فتوای مشهور فقهای امامیه، مجازات مرتد فطری اعدام است؛ ضمن آنکه استتابه  یعنی دعوت وی به توبه از سوی حاکم شرع جایز نیست. مهم ترین مستند، روایاتی هستند که نهی از استتابه مرتد نموده اند. از دیگرسو میان عدم جواز دعوت وی به توبه و عدم پذیرش توبه تلازم برقرار کرده اند؛ در نتیجه توبه مرتد را پذیرفته نمی دانند. بر اساس یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده است، اساساً اخباری که نهی از استتابه و دعوت مرتد به توبه نموده اند، ظهور در حرمت ندارند؛ بلکه در مقام توهم وجوب صادر شده اند. لذا ظهور در ترخیص دارند و یا لااقل مجمل هستند و این اجمال، به مشتبه شدن حکم می انجامد. ضمناً احتمال می رود که موضوع در اخبار ناهیه، از حیثیت تقییدی برخوردار باشد؛ در نتیجه عدم پذیرش توبه، منوط به بقای عنوان مرتد باشد. ضمناً استصحاب حکم اعدام که مربوط به زمان ارتداد بوده است، با تأملاتی اصولی از قبیل تبدل موضوع مواجه است. از این رو به نظر می رسد دعوت مرتد به توبه از سوی حاکم منعی ندارد و چنانچه عنوان مرتد از وی سلب گردد، ترتب حکم اعدام محل تأمل است.  
۱۶۶۹۹.

آزادی اراده در جعل شرط فسخ در نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 81 - 106

کلید واژه ها: آزادی اراده شرط عقد فسخ نکاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۳۴۶
هرچند فقیهان امامیّه و به تبع آنان قانون مدنی، جعل شرط فسخ در عقد نکاح را از حاکمیّت اراده طرفین عقد نکاح خارج ساخته و باطل دانسته اند ولی نظر مذکور در فقه امامیّه و حقوق ایران با ادلّه و قواعد حاکم بر آزادی اراده طرفین عقد نکاح در جعل شرط فسخ، تعارض دارد. به این بیان که طبق قواعد حاکم بر اراده طرفین عقد، جعل شرط فسخ در کلیه عقود لازم و نیز معاوضی ممکن است؛ به طوری که برخی از فقیهان، جعل شرط فسخ در عقود لازم و معاوضی را یک قاعده دانسته اند و از آنجایی که عقد نکاح نیز یک نوع عقد لازم و نیز معاوضی تلقّی می شود لذا نباید جعل شرط فسخ در آن باطل تلقّی شود. تحقیق حاضر، نظریه صحّت جعل شرط فسخ در نکاح را در حلّ این تعارض پذیرفته و ایرادات وارده بر آن را طرح و ضمن بازخوانی انتقادی ادلّه و قواعد حاکم بر شرط فسخ با روش توصیفی و با ابزار استنادی کتابخانه ای مرتفع ساخته و اصلاح مواد مربوط قانونی مدنی را پیشنهاد داده است.
۱۶۷۰۰.

تحلیل کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر:صلاحیت دولت های ساحلی در آب های سرزمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴ 215 - 241

کلید واژه ها: کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر آب های سرزمینی صلاحیت تقنینی صلاحیت قضایی صلاحیت اجرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۴۶۵
تلاش های دیپلماتیک پنج جانبه دولت های ساحلی دریای خزر به منظور تعیین رژیم حقوقی این دریا پس از 27 سال در 12 اوت 2018 (برابر با 21 مرداد 1397) با انعقاد «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» در شهر آکتائو قزاقستان به ثمر نشست. هرچند این کنوانسیون با تقسیم دریای خزر به مناطق دریایی مختلف ازجمله منطقه آب های سرزمینی در راستای تعیین صلاحیت دولت های ساحلی گام برداشته، تأمل در مفاد این کنوانسیون، شاهدی بر این مدعاست که در خصوص بسیاری از موضوع های صلاحیتی در منطقه آب های سرزمینی این دریا مقرره ای وجود ندارد. بدون تردید، وجود چنین خلأهای معاهداتی می تواند دولت های ساحلی خزر به ویژه دولت ایران را در مرحله اجرا با مشکلات جدی مواجه کند. نتایج این نوشتار نشان می دهد که مطابق حقوق بین الملل، دولت های ساحلی در رابطه با طیف گسترد ه ای از موضوع ها از صلاحیت های تقنینی، قضایی و اجرایی در منطقه آب های سرزمینی برخوردارند و تسرّی مقررات مزبور توسط پنج دولت ساحلی به دریای خزر، بهترین راهکار جهت حل و فصل چالش های صلاحیتی آتی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان