درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۱۶۱ تا ۱۳٬۱۸۰ مورد از کل ۲۳٬۹۳۳ مورد.
۱۳۱۶۲.

مبانی فقهی و جزایی تعزیرات در حقوق جزای اسلامی

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 1038-1060

کلید واژه ها: تعزیر تأدیب مبانی تعزیر فقه امامیه حقوق جزا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۹ تعداد دانلود : ۸۳۱
تعزیر مجازات و عقوبتی است که غالباً نوع و میزان آن از جانب شارع معین نشده و تعیین آن با توجه به مقتضیات زمان، نوع جرم و شخصیت مجرمان از اختیارات حاکم است. نظر به این که فقهای متقدم امامیه، با مسائل حکومتی برخورد ملموس و مستقیم نداشتند، در کتاب های خود راجع به تعزیر بحث مفصل، استدلالی و مستقلی نداشته اند و مباحث مربوط به تعزیر غالباً به طور اختصار در پایان کتاب الحدود آمده است که منحصر به تشریح قضایا و حکم به تعزیر به استناد سنت معصومین(ع) است. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مباحث مربوط به قضای اسلامی و از جمله تعزیر، از جانب صاحبنظران و فقها به طور تفصیلی و در قالب دروس خارج فقه مطرح شده است، تا آنجا که تعزیرات، در محدوده ی اختیارات ولی فقیه جامع الشرایط مورد بحث قرار گرفته است. در خصوص مبانی تعزیر، در حقوق جزا نیز با توجه به اصل قانونی بودن جرم ومجازات، می توان گفت که مهم ترین و اصلی ترین مبانی مورد توجه قانون گذار، برای جرم انگاری در جرایم مستوجب مجازات های تعزیری، اصل ضرر و مصلحت اندیشی قانونی می باشد.
۱۳۱۶۶.

مفهوم شناسی و تاریخچه آثار ملی در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ ۱-۱۵

کلید واژه ها: میراث فرهنگی آثار ملی مالکیت عمومی مالکیت خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۹ تعداد دانلود : ۳۳۱
زمینه و هدف: اصطلاح اثر ملی عنوانی آشنا برای شهروندان امروز است. با این حال، این اصطلاح چندان قدیمی نیست و قدمت وضع آن توسط قانونگذار ایرانی به بیش از نه دهه نمی رسد. نخستین بار این اصطلاح در آثار و تألیفات روشنفکران دوره قاجاریه عنوان شد و بحث از حفظ و حراست از ابنیه و وسایل تاریخی مطرح شد؛ پس از روی کار آمدن حکومت پهلوی در سال 1309 با تصویب قانونی خاص به نظام حقوقی کشور وارد شد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: در قوانین و مقررات مربوط به آثار ملی، نمی توان تعریف جامع و مانعی را در این خصوص ملاحظه کرد. همچنین این مفهوم با مفاهیم مشابه ای مانند اموال فرهنگی، اموال تاریخی، اموال هنری، اشیاء عتیقه، نفایس ملی، دفینه و آثار ملی طبیعی هم پوشانی دارد. نتیجه گیری: مطابق با نظم حقوقی کنونی در زمینه آثار ملی برای وصف اثر فرهنگی تاریخی، می بایست یک صد سال از تاریخ ساخت یا از عمر آن اثر سپری شده باشد تا در زمره آثار ملی قرار گیرد.
۱۳۱۶۷.

تحلیل جرم انگاری ارتداد در مواجهه حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر بین المللی: دیالکتیک حقوق بشر و حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۳ 33-62
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۹ تعداد دانلود : ۶۰۶
ارتداد در شریعت اسلامی به معنای عدول از دین اسلام است که مطابق مقررات اسلامی وصفی مجرمانه داشته و مجازات آن از جمله شدیدترین مجازات ها به شمار می رود. برخی از دولت های اسلامی نیز ارتداد را جرم تلقی نموده و مستوجب مجازات مقرر در شرع دانسته اند. این در حالی است که به موجب اندیشه حقوق بشر غربی و وفق برخی از اسناد بین المللی حقوق بشر، جرم انگاری ارتداد با حقوق بنیادین و اولیه بشری در تعارض بوده و فرد باید در کنار حق انتخاب دین و مذهب دارای حق تغییر دین و مذهب نیز باشد. این دو رویکرد متفاوت نسبت به مساله ارتداد برآمده از جایگاه و محدوده آزادی ها از جمله آزادی تفکر، آزادی عقیده و آزادی دین و مذهب در هر یک از حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر بین المللی است. مقاله حاضر جرم-انگاری ارتداد را با تاکید بر مبانی نظری دو رویکرد مزبور در دو حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی ارزیابی می نماید.
۱۳۱۶۹.

ارزیابی رویکرد قضات به اعمالِ «نهادهایِ ارفاقی» جدید (مطالعه موردی: محاکمِ کیفری استان کردستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 227 - 255

کلید واژه ها: نهادهای ارفاقی قانون مجازات اسلامی رویه قضایی محاکم کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۸ تعداد دانلود : ۴۸۹
با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ شاهد ورود «نهادهای ارفاقی» جدیدی به نظام عدالت کیفری ایران هستیم. نهادهای مذکور با رویکردی ارفاقی درصدد است تا ضمنِ اعمالِ کیفر زمینه را برای باز سازگاری محکوم علیه فراهم نماید. ولی این نهادها تا چه میزان بافرهنگ قضایی سازگار می باشد؟ مطالعه حاضر باهدف ارزیابی رویکرد قضات به «نهادهای ارفاقی» با استفاده از روشِ کمی و توصیفی- مقایسه ای صورت گرفته است. روشِ پژوهشِ مورداستفاده در این تحقیق پیمایشی است و این پژوهش ازنظر هدف و ماهیت موضوع موردبررسی، از نوع تحقیقاتِ کاربردی و ازنظر حوزه تحقیقات اجتماعی، تحقیقِ توصیفی و ازنظر شیوه نگارش و پرداختن به مسئله، «توصیفی تحلیلی» است. جامعه آماری در این پژوهش آرای محکومیت قطعی شعبات کیفری بدوی و تجدیدنظر استان کردستان باقابلیت اعمالِ «نهادهای ارفاقی» در نیمه اول سال 1396 است که با به کارگیری روش نمونه گیری در دسترس تعداد 440 رأی از حجم نمونه 4400 دادنامه منجر به محکومیت قطعی از2200 پرونده شعبات مذکور انتخاب شده است. یافته های پژوهش مبتنی بر آمار مأخوذه، نشان می دهد که رویکرد قضات همچنان به اعمال «نهادهای ارفاقی» سنتی است که به نظر می رسد عواملی چون آمار گرایی، عدم انس جامعه کیفری با نهادهای جدید و رویکردهای عوام گرایانه کیفری سبب شده که «نهادهای ارفاقی» جدید کمتر موردتوجه قضات قرارگیرند.
۱۳۱۷۳.

نظر حقوقی داوران ایرانی در مخالفت با تصمیم اکثریت

منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۶۵ شماره ۶
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۸
«مجله حقوقی» در مقام وفا به وعده قبلی خود اکنون «نظر مخالف» داوران اختصاصی ایران در هیئت داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده را که در مخالفت با تصمیم اکثریت در پرونده الف/18 تهیه کرده و آن را به ثبت رسانده اند، منتشر می نماید.خلاصه ای از سابقه اختلاف و مواضع دولتین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده در پرونده مورد بحث، و نیز اجمالی از دلایل آنها در تأیید مواضع خود، قبلاً به صورت مقدمه ای بر مقاله پروفسور کاسس در شماره چهارم مجله ارائه گردید. بدون قصد تکرار مطالب مذکور و صرفاً به منظور یادآوری، متذکر می گردد که در این پرونده خواسته طرفین از دیوان داوری این بوده است تا با استفاده از صلاحیت تفسیری خود، بند یک ماده 2 و بند یک (الف) ماده 7 بیانیه حل و فصل دعاوی را مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نماید که آیا طبق مواد مذکور، دیوان داوری صلاحیت رسیدگی به ادعای فردی را که در دوره ذی ربط دارای تابعیت هر دو کشور ایران و ایالات متحده بوده و با استناد به یکی از آن دو تابعیت، علیه کشور متبوع دیگر خود اقامه دعوی می نماید، دارد یا خیر؟
۱۳۱۷۵.

اصول دادرسی مالیاتی در نظام حقوقی ایران و انگلستان با نگاهی به آموزه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و یکم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵۱) 223 - 242

کلید واژه ها: ناتوانان حمایت کیفری حمایت قضایی قانون حمایت از حقوق ناتوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۸ تعداد دانلود : ۴۲۴
آیین دادرسی مالیاتی مفهوم و گستره، مبانی و منابع حقوقی و قانونی گسترده ای را دربرمی گیرد که از مرحله وضع قوانین مالیاتی تا مراحل تشخیص، تعیین، مطالبه وصول، رسیدگی و حل وفصل اختلافات، طرح و اقامه شکایات کیفری و دادخواست های حقوقی و چگونگی اتخاذ تصمیم، صدور و اجرای آرای کلیه مراجع اداری، انتظامی و قضایی، اعم از درون سازمانی و برون سازمانی را در خود جای می دهد تا بتواند در کنار عدالت مالیاتی، تحقق عدالت توزیعی و اجتماعی، عدالت رویه ای، عدالت حقوقی، عدالت کیفری، عدالت جنایی و عدالت اداری مالیاتی و حتی، عدالت ترمیمی را نیز، با خود به همراه داشته باشد. از این هر نظام حقوقی برای تحقق دادرسی مالیاتی عادلانه ملزم به رعایت اصول دادرسی مالیاتی نظیر؛ اصل محرمانه بودن اطلاعات مؤدیان مالیاتی، اصل علنی بودن دادرسی مالیاتی، اصل بر آمره بودن قواعد آیین دادرسی مالیاتی، اصل پژوهش خواهی آرای محاکم دادرسی مالیاتی و اصل ترافعی بودن در دادرسی مالیاتی است. وضعیت موجود دادرسی مالیاتی در ایران با اشکالات عدیده ای چه در فرایند و یا رسیدگی ماهیتی همراه است از جمله: رسیدگی بدون رسمیت یافتن جلسات به دلیل عدم حضور قاضی عضو هیأت، صدور آراء کلیشه ای و فاقد استدلال و توجیهات قانونی، تأخیر در اجرای قرارهای کارشناسی و اطاله دادرسی که با دادرسی منصفانه و وضعیت مطلوب و قابل قبول آن فاصله ایجاد کرده است. بنابراین تحول در ساختار و ترکیب و نحوه فعالیت و عملکرد این مراجع و همچنین تدوین «قانون آیین دادرسی اداری» یک ضرورت اساسی است.
۱۳۱۷۷.

جایگاه نظریه، فرانظریه، روش و روش شناسی در مطالعه حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۶ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۰ 161 - 184

کلید واژه ها: نظریه فرانظریه روش روش شناسی حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۷ تعداد دانلود : ۴۰۰
روابط انسان ها با یکدیگر و با محیط پیرامونی، در طول تاریخ، پیوسته تغییر کرده است. ازاین رو تحول، ویژگی جداناشدنی حیات انسان است. این تحولات به خلق و محو پدیده های مختلف اجتماعی و مناسبات میان آن ها، به عنوان موضوع علم حقوق منجر می شود. علما و اندیشمندان حقوقی با درک این وضعیت، وظیفه خود را تدوین ایده ها و نظریاتی می دانند که هرچه بهتر بر این پدیده ها انطباق داشته و به بهترین نحو با طراحی و توسل به بهترین فنون، بتواند نظم میان آن ها را توصیف و راهبری کرده یا در صورت فقدان نظم، به تنظیم مناسبات این پدیده ها کمک کند و هم زمان به افق های مطلوب پیش رو هدایت نماید. مسائل نظری حقوق بین الملل به مثابه آوردگاه برخورد دیدگاه های متمایز در قلمرو زندگی و مناسبات انسانی، امروزه بیش از پیش محتاج هدفمندشدن و انسجام یافتن است. باید ابزارها، اسلوب و فنون حقوقیِ این مهم را در محتوا و روش مطالعه حقوق بین الملل دنبال کرد. بر همین اساس در این مقاله، چهار مفهوم نظریه، فرانظریه، روش و روش شناسی با هدف برداشتن قدمی ولو اندک در راستای آگاهانه کردن مبادی دانش ورزی در قلمرو مسائل پژوهشی در حقوق بین الملل مطالعه خواهد شد و به این ترتیب، اهمیت مسائل نظری و روش های نظریه پردازی حقوقی در ساحت حقوق بین الملل با تأکید بر فایده و ضرورت مطالعه چندروشی در قلمرو حقوق بین الملل، با کمک گرفتن از فنّ فرانظریه پردازی حقوقی بازاندیشی می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان