درخت حوزه‌های تخصصی

سردفتر اسناد رسمی عهده دار تنظیم سند رسمی معاملات و مراودات حقوقی اشخاص است. تنظیم سند رسمی مستلزم رعایت شرایط و ترتیبات شکلی و ماهوی است. سند تنظیمی توسط سردفتر ممکن است به علت عدم رعایت یکی از این ترتیبات توسط مرجع قضائی ابطال گردد، ابطال سند ممکن است موجب ورود خسارت به صاحب آن گردد، اگر ابطال سند ناشی از خطای شغلی سردفتر باشد، نامبرده مسئول جبران خسارت وارده می باشد. در نظام دفتری کشور فرانسه سردفتر مکلّف به رعایت قواعد شکلی تنظیم سند، قواعد ماهوی مربوط به عقود و تعهدات و حتی گاهی مسئول زیانهای نامتعارفی است که نه به لحاظ امور حقوقی , بلکه به لحاط امور موضوعی به طرفین سند وارد می شود .این مسئولیتها به موجب بیمه اجباری پوشش داده شده است، در حقوق ایران سردفتر مکلف به رعایت قواعد شکلی تنظیم سند گردیده، از تنظیم سند مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه و همچنین تنظیم سند برخلاف صریح قانون منع شده، از طرفی وظیفه امانتداری و بی طرفی سردفتر اقتضاء دارد که زیانهای نامتعارف و عواقب ناشی از تنظیم سند را به طرفین و یا به طرف متضرر گوشزد نمائید و حق ندارد با یکی از طرفین سند به ضرر طرف دیگر تبانی نماید، در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مزبور و ابطال سند تنظیمی مسئول جبران خسارات وارده است .

در قانون اهدای جنین به منظور باروری زوجین نابارور، مشروعیت باروری منوط به رعایت موازین شرعی شده است، بدون اینکه در قانون این موازین معلوم و مشخص شود. با توجه به اینکه بارورکنندگان پزشک هستند، لازم است قانونگذار در این قانون تجدید نظر و روشی را انتخاب کند که امکان رعایت ضوابط شرعی باشد و نیز ضوابط شرعی باروری را به طور دقیق مشخص کند که مهم ترین آن، حرمت رحم زوجه دریافت کننده، عده ایام بارداری و حفظ نسب کودک است (که شکل دهنده هویت اوست).

در بانکداری مرسوم (متعارف یا غربی یا ربوی) دریافت یا پرداخت سود، جزء ذات عملیات بانکی است و براین اساس هم رابطه سپرده گذاران و بانک و هم رابطه بانک و گیرندگان تسهیلات، علی الاصول در چهارچوب عقد قرض با بهره از پیش تعیین شده تبیین می شود؛ اما در بانکداری اسلامی به جهت ممنوعیت اخذ بهره، وضعیت کاملاً متفاوت است. بانکداری اسلامی که بر مبنای تطبیق فعالیت های بانکی با قواعد شرعی شکل گرفته باید کلیه فعالیت های خود را در چهارچوب ابزارهای مالی اسلامی یا همان عقود اسلامی با مشارکت در سود و زیان و بدون در نظر داشتن سود قطعی در اکثر موارد با مشتریان تنظیم نماید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مباحث جدی حول محور بانکداری اسلامی شکل گرفت و مبنا بر این قرار گرفت تا قواعد حقوق بانکی بر مبنای رعایت قواعد شریع ت شک ل گی رد و بر این اساس نیز عقود شرعی به منظور تأمین نیازهای متقاضیان در قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش بینی گردیدند. پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از ابتدای سال 1363، صوری شدن قراردادها که متأثر از عوامل مختلفی از جمله عدم تأمین نیاز متقاضیان وجوه در چهارچوب عقود موجود می باشد، یکی از مهم ترین ایراداتی است که بر بانکداری اسلامی وارد می شود. در راستای تحقق توسعه ابزارهای مالی اسلامی در شبکه بانکی کشور و جلوگیری از صوری شدن قراردادها، عقد استصناع به عنوان ابزارمالی جدید به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1390 اضافه شد. جدید بودن عقد استصناع، عدم ذکر عنوان حقوقی مستقل و بررسی جزئیات آن در قانون مدنی و نیز عدم اجرا و مغفول ماندن کاربردهای وسیع این عقد در شبکه بانکی کشور، در حال حاضر سؤالات زیادی را در خصوص ماهیت حقوقی، سابقه تاریخی فقهی، مباحث نظری، دستورالعمل های اجرایی و نقاط قوت و ضعف این نهاد حقوقی تازه تأسیس به ذهن متبادر می سازد که در این مقاله سعی شده است تا حد امکان موارد مذکور مورد بررسی قرار گیرد.

راهکارها و تدابیر ارتقاء دامنه اقتدار بازرگانی واحدهای تجاری، متعدد و متنوع هستند. در این بین، راهبرد توسعه خارجی شرکت های تجاری در زمره مهم ترین راهکارهای گسترش ظرفیت تولید و افزایش سهم بازاری واحدهای تجاری تلقی می گردد. با این حال، برخورداری از مفهومی مبهم و دامنه ای ناشناخته، تشخیص مصادیق آن را دشوار خواهد نمود. اهمیت این دشواری در خصوص نظارت بر فرایند تحقق آن در بازارهای تجاری نمایان خواهد شد. نظارتی که بدون شناسایی دقیق دامنه آن، فاقد مطلوبیت لازم خواهد بود. با این وجود، ماهیت ذاتی فرایند خارجی توسعه و جریان تحقق آن در بازارهای تجاری، حکایت از آن دارد که مصادیق خارجی توسعه را تنها باید به راهبردهای تجاری «تملک و ادغام» محدود نمود؛ بنابراین سایر راهبردهای بازارگانی افزایش ظرفیت شرکت های تجاری را نمی توان در زمره آن تلقی کرد. امروزه فرایند خارجی توسعه، راهکاری فراگیر و جریانی متداول دارد. در این میان، بازارهای تجاری کشورمان نیز از جریان تجاری این فرایند مستثنی نخواهد بود؛ به طوری که توسل به راهکارهای خارجی توسعه نه تنها از جانب واحدهای ایرانی و شرکت های بیگانه در قلمرو تجاری کشورمان امکان وقوع خواهد داشت؛ بلکه جریان تحقق آن را در بازارهای ایران، باید مسیری بدون مانع قلمداد نمود. در نتیجه نمی توان با توسل به پاره ای از قواعد کلی (نظیر اصل ۸۱ قانون اساسی) مانع از تحقق آن شد.

یافته های این مقاله حاکی از آن است که قانون مجازات اسلامی فعلی بر خلاف قانون مجازات اسلامی سابق، توبه را ضابطه مند نموده و قواعد آن را به صورت کلی و دقیق در مجازاتهای حدی و تعزیری ذکر کرده است. توبه در اکثر جرایم حدی به رسمیت شناخته شده است. در تعزیرات به جز موارد محدودی، توبه باعث سقوط مجازات نگردیده و صرفاً تخفیف در مجازات را سبب می شود. قانون مجازات اسلامی، قوانین شکلی مربوط به توبه را نیز در موادی معین نموده و لذا از این جهت تکلیف دادگاه را روشن ساخته است. ایجاد محدودیت بدون ضرورت برای پذیرش توبه در برخی موارد، از جمله ایرادات وارد به قانون مجازات اسلامی است. مقرر نمودن شرط احراز اصلاح و ندامت توبه کننده برای پذیرش توبه، بدون تعیین ضابطه و روشی برای آن از جمله ایرادات دیگر وارد به قانون می باشد. در مجموع آن گونه که پیش از این انتظار می رفت، قانون مجازات اسلامی، به خوبی نهاد توبه را به صورت یک مجموعه کامل، قانون مند نموده است.