کفائت در ازدواج
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۳۶۱ تا ۱۰٬۳۸۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
عدالت در انگلستان
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۴ شماره ۹۸
حوزه های تخصصی:
تاریخچه کاپیتولاسیون و پیامدهای آن در ایران
منبع:
کانون ۱۳۸۳ شماره ۵۰
حوزه های تخصصی:
گزارش کنگره های مونیخ و توکیو و واشنگتن به مجلس سنا
حوزه های تخصصی:
استقلال قضایی در دادگاه قانون اساسی هند(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
379-398
حوزه های تخصصی:
اندیشه ضرورت نهاد صیانت کننده از قانون اساسی، مبتنی بر پذیرش این قانون در رأس سلسله مراتب قواعد حقوقی است تا صلاحیت بررسی قوانین عادی و ابطال آن را در صورت ناسازگاری داشته باشد. در برخی کشورها این امر بر عهده نهاد قضایی است. از مباحث حائز اهمیت، استقلال این دادگاه هاست که ارتباط مستقیمی با کارکرد صحیح آن دارد. در هند صیانت از قانون اساسی، از طریق دو نهاد دیوان عالی در سطح ملی و دادگاه عالی در سطح ایالات، انجام می پذیرد. استقلال قضایی در این دادگاه ها به صورت استقلال سازمانی و استقلال شخصی جلوه کرده است. دستاورد این پژوهش این است که قانون اساسی و نظریات دیوان عالی در بحث استقلال ساختاری، راه را برای نفوذ دیگر شاخه های حکومت بسته است و در بحث استقلال شخصی، نه در حد استقلال ساختاری، ولی به شکل شایان توجهی سازوکارهای بهره مندی قضات از استقلال قضایی را پیش بینی کرده است.
اعاده دادرسی در قوانین کیفری
منبع:
دادرسی ۱۳۸۱ شماره ۳۲
حوزه های تخصصی:
بازرسی منزل در حقوق جزائی فرانسه
حوزه های تخصصی:
مطالعه ی تطبیقی حجیت عقلی اقدام
حوزه های تخصصی:
«اقدام» که در زمره قواعد اقتصادی مطرح در فقه امامیه و حقوق ایران به شمار می رود از دیدگاه حقوقدانان قاعده ای تثبیت شده و بدیهی محسوب شده و در موارد متعدد بدون هیچ گونه مناقشه در وجه حجیت آن مورد تمسک قرار می گیرد. لیکن چگونگی استدلال به این قاعده و حدود کاربرد آن در اعمال و وقایع حقوقی و حتی میزآن اقتدار آن در دورنمای نظام های حقوقی به مبنا و وجه حجیت آن بستگی دارد که با ورود به برخی از کتب معتبر فقهی و حقوقی تردید های جدی در این باره بوجود می آید. در این مقاله با توجه به اهمیت اقتصادی و حقوقی قاعده اقدام، به مدد مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی مختلف حجیت قاعده مزبور از نظر عقلی اثبات و تردید های مطرح شده در این باره مرتفع شده است.
امنیت اقتصادی و ضرورت اصلاح نظام دادرسی در دعاوی بازرگانی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۰ شماره ۲۹
حوزه های تخصصی:
جرم انگاری حقوق بشری؛ از اقتضائات صحیح اخلاقی تا خود مختاری
حوزه های تخصصی:
در موضوع جرم انگاری، حقوق بشر با چالشی آشکار مواجه است؛ از یکسو تأکید بر خوداستقلالی انسان ها، راه را بر هر گونه ایجاد محدودیتی بسته است و تنها اصل ضرر را یگانه معیار جرم انگاری معرفی می کند. از سوی دیگر تصریح به اخلاق عمومی و مقتضیات صحیح اخلاقی در متن اعلامیه و میثاق، موهِم این امر است که شاید بتوان از اصل ضرر فراتر رفت و پدرسالاری قانونی و اخلاق گرایی قانونی را نیز به عنوان معیارهای جرم انگاری مورد پذیرش قرار داد. نویسندگان حقوق بشر به چنین چالشی توجه نداشتند، اما به مرور خوداستقلالی، اصل ضرر را به عنوان یگانه معیار جرم انگاری مبتنی بر حقوق بشر مورد پذیرش قرار داد و به حذف جرم انگاری های مبتنی بر سایر معیارها همت گمارد. در این مقاله به بررسی چالش خودمختاری و مقتضیات صحیح اخلاقی که هر دو مورد تأکید اعلامیه حقوق بشر هستند، خواهیم پرداخت و نتایج هر یک را مورد واکاوی قرار خواهیم داد.
سیر مالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسناد و املاک
منبع:
کانون ۱۳۷۷ شماره ۹
حوزه های تخصصی:
تقسیم مجازاتها
قوانین فقه اسلامی: فصل چهارم در حقوق غرما
منبع:
کانون ۱۳۴۴ شماره ۹
حوزه های تخصصی:
قانون مجازات سویس
بحث درباره لایحه قانونی حفظ امنیت اجتماعی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۲ شماره ۸۶
حوزه های تخصصی:
اصول حاکم بر آیین دادرسی کیفری چین
منبع:
دادرسی ۱۳۸۵ شماره ۶۰
حوزه های تخصصی:
بحثی درباره لایحه جدید چک بی محل
حوزه های تخصصی:
جایگاه قوانین ثبتی از نظر دادستان کل کشور
منبع:
کانون ۱۳۸۵ شماره ۶۶
حوزه های تخصصی:
حمایت از طرح و بسته بندی محصولات در قالب شاخه های حقوق مالکیّت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طرح یا بسته بندی کالاها از جمله مقولاتی محسوب می شوند که ممکن است از طریق شاخه های مختلف حقوق مالکیت فکری مورد حمایت قرار گیرند و مسلم است که حمایت هر یک از شاخه ها متفاوت از سایرین خواهد بود. در مقاله حاضر برآنیم به این پرسش ها پاسخ دهیم که حمایت از طریق قالب های مختلف حقوق مالکیت فکری چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند و حمایت از طریق کدام قالب حقوقی مناسب تر است؟ و اینکه آیا امکان حمایت چندگانه وجود دارد؟ مقاله کنونی با رویکرد تحلیلی- توصیفی سرانجام نتیجه گیری می نماید که هیچ یک از قالب های حقوقی به طور کامل بر سایر قالب ها ارجحیت ندارد و این طراح است که می تواند قالب مناسب برای حمایت از طرح خود را برگزیند. از طرفی در نظام های حقوقی مختلف، امکان حمایت های چندگانه میسر است.