قرار رد و ابطال درخواست (3) : وجوه اشتراک و تشابه قرارهای رد و ابطال دادخواست
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۵۰۱ تا ۹٬۵۲۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
جنبه های قضایی آزادیهای مدنی و سیاسی در ایالات متحده آمریکا و تحولات اخیر آنها
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۳ شماره ۹۲
حوزه های تخصصی:
حقوق بشر در اسلام (2)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۷ شماره ۵۸
حوزه های تخصصی:
کانون بین المللی وکلا و معیارهای استقلال
حوزه های تخصصی:
مرور زمان احکام غیابی
حوزه های تخصصی:
عقاید متخصصین درباره جوانان و نوجوانان بزهکار
حوزه های تخصصی:
حقوق «اطفال بزهکار»
منبع:
حقوق امروز ۱۳۴۲ شماره ۸
حوزه های تخصصی:
آسیب شناسی اجتماعی در نیروهای مسلح معاونت قضایی و حقوقی سازمان قضایی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۷۱
حوزه های تخصصی:
منابع حقوقی اسلامی
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۵
حوزه های تخصصی:
تحلیل اراده باطنی در اعمال حقوقی
حوزه های تخصصی:
متأسفانه در قانون مدنی ما به گونه ای مطلوب و جامع به احکام و آثار اعمال حقوقی، بخصوص ایقاعات، پرداخته نشده است. این امر موجب تشتت و ناهمگونی آراء در برخی زمینه ها شده است. ما از بین موارد اختلافی به احکام انشاء عقود و ایقاعات نظر کرده و از آن هم، موضوع بحث را به نقشی که کاشف می تواند در انشاء اعمال حقوقی داشته باشد، منحصر نموده ایم. اعمال حقوقی از اراده نشأت می گیرند. بدین معنی که شخص به طور ارادی آثار حقوقی را ایجاد می کند و قانون نیز آن آثار را به رسمیت می شناسد. این مسأله که نقش اعلام اراده در ایجاد ایقاعات چیست آراء متعددی را موجب شده است. پاره ای از اساتید نقش اعلام اراده را تنها در حدّ یک مبرز و کاشف می دانند. مطابق این نظر، اعلام اراده در عقدی که توسط شخص واحد منعقد می گردد چون نیازی به اطلاع طرف نیست، ضرورتی ندارد. چون کاشف از دیدگاه ایشان تنها برای اظهار قصد به طرف مقابل می باشد. اما در مقابل، برخی از استادان برای اعلام اراده نقشی فراتر از کاشفیّت و ابراز اراده قائلند. به نظر این گروه انشاء باطنی به تنهائی برای ایجاد عمل حقوقی کفایت نمی کند و برای این که انشاء درونی نفوذ حقوقی یابد باید به گونه ای اعلام گردد.
ضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیش فروش ساختمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون پیش فروش ساختمان، قانونی است خاص، جهت سر و سامان دادن به قراردادهای پیش فروش ساختمان و تنظیم روابط طرفین این قرارداد. وضع این قانون این اثر مهم را به دنبال داشته که قرارداد پیش فروش ساختمان را که قبل از تصویب این قانون، قرارداد غیر معین بوده، به قرارداد معین و بانام تبدیل کرده است. این قانون همچنین متضمن مواد و احکامی است که بررسی ضمانت اجرای آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ از جمله می توان به مواد 1 و 2 قانون مزبور اشاره کرد. تبعیت هر قرارداد پیش فروش، در هر قالب و عنوانی که منعقد شود از این قانون؛ تعیین و احصاء اشخاصی که می توانند اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند و نیز پیش بینی داوری اجباری از جمله احکام اصلی قانون نامبرده می باشد. این مقاله با بررسی ضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیش فروش ساختمان در صدد ارائه راه حل ها و ضمانت اجراهای نقض این قانون است.
واکاوی مبانی فقهی وحقوقی مطالبه خسارت تأخیرتأدیه ی حقوق کارمندان دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق مدنی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲
64 - 74
حوزه های تخصصی:
به موجب رأی وحدت رویه شماره 156 دیوان عالی کشور، مطالبه خسارت در ازای تأخیر در تأدیه حقوق کارمندان دولتی و پرداخت آن از سوی دولت با وجود به رسمیت شناختن این موضوع از سوی قانونگذار در سایر موارد تأخیر در ادای بدهی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی مجاز نمی باشد. مبنای استدلال در این رأی، «تفاوت برقراری و پرداخت حقوق مستخدمین که دولت در مقام اجرای قوانین استخدامی مکلف به اجرای آن است با معاملات دولت و همچنین معاملات و تعهدات اشخاص» بیان شده است؛ مبنایی که از نظر قواعد عمومی قراردادها مورد پذیرش نیست.بنابراین بررسی این نکته ضروری است که چه تفاوتی میان خسارت تأخیر تأدیه حقوق کارمندان دولت با سایر دیون اشخاص حقیقی یا حقوقی وجود دارد؟ و مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر در تأدیه حقوق کارمندان دولتی، بر چه مبانی فقهی و حقوقی می تواند استوار باشد؟ این پژوهش با درک این ضرورت بر آن است رأی وحدت رویه مذکور را تبیین، نقد و ارزیابی نماید و در پی آن، با استدلال به دلائل فقهی و حقوقی، مبانی جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه حقوق کارمندان دولتی را به اثبات رساند.
یک رأی، یک تجربه: بعد از چهار سال هنوز معلوم نیست کجا صالح به رسیدگی است (برائت، محکومیت، عدم صلاحیت)
حوزه های تخصصی:
قانون جدید صدور چک
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۴ شماره ۹۷
حوزه های تخصصی:
یک رای، یک تجربه: نقض رأی دادگاه بدوی و تجدید نظر در شعبه تشخیص
حوزه های تخصصی:
بررسی تطبیقی فرض سببیت در مسئولیت قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در حقوق مسئولیت مدنی اعم از مسئولیت مدنی قهری و قراردادی، رابطه سببیت لازم الاثبات از جمله ارکان است و بنا بر قواعد کلی حقوقی، بار اثبات وجود آن بر عهده مدعی است. اما جمعی از حقوقدانان به استناد بعضی مواد قانونی، معتقدند این قاعده کلی هم مانند بسیاری از قواعد دیگر دارای استثناء است؛ بدین معنا که گاه به رغم ضرورت وجود رابطه سببیت، خواهان نیازی به اثبات آن ندارد؛ زیرا قانون این رابطه را در برخی موارد، موجود و مفروض پنداشته است. در این قبیل موارد بر عهده خوانده است که این رابطه مفروض قانونی را نفی کند. در غیر این صورت مسئول جبران خسارت زیاندیده خواهد بود. این نظر مورد مخالفت عده ای دیگر از حقوقدانان قرار گرفته که معتقدند رابطه سببیت برخلاف تقصیر هیچ گاه نمی تواند مفروض باشد و همواره باید توسط مدعی ورود ضرر به اثبات برسد. در مقاله حاضر نظرات مختلف در زمینه وجود فرض سببیت در مسئولیت قراردادی در حقوق ایران و بعضی کشورهای دیگر مورد پژوهش و مطالعه قرار گرفته است.
نحوه تشکیل کانون وکلا در فرانسه
منبع:
وکالت ۱۳۷۸ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
کیفیات مخففه در حقوق جزائی فرانسه قسمت اول - شرایط اجرای ماده 463
حوزه های تخصصی: