فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۳۲۱ تا ۹٬۳۴۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
نقدی بر تحدیدهای قانونی اراده مرد در امر طلاق
حوزه های تخصصی:
دکترین مسئولیت حمایت: بررسی تطبیقی رویکرد اعضای دائم شورای امنیت در قبال بحران های لیبی و سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قرن حاضر به دلیل بروز نگرانی ها و چالش های جدید پیرامون بحران های بشری بین المللی و افزایش سطح انتظارات جهانی برای پاسخگویی مناسب، به موقع و هدفمند به آنها، شاهد تحولات شگرفی در مقایسه با قرن گذشته است. استفاده ابزاری قدرت های بزرگ از مفهوم حقوق بشر برای مداخله در امور داخلی سایر دولت ها جهت تأمین اهداف و منافع ملی و اختلاف نظر عمیق و جدی درخصوص نحوه، زمان و مشروعیت مداخله نظامی توسط جامعه جهانی موجب گردید تا مداخله بشردوستانه برای مقابله با بحران های بشری به یکی از پویاترین مباحث بین المللی تبدیل شود. در این زمینه، تصویب دکترین «مسئولیت حمایت» در اجلاس سران سازمان ملل متحد در سال 2005 و تبدیل آن به هنجار پذیرفته شده بین المللی، حکایت از گام مهم جامعه جهانی برای اتخاذ رویکردی واحد در قبال بحران های بشری بین المللی داشت. هرچند آزمون عملی این دکترین در بحران لیبی و تلاش برای تکرار این الگو در سوریه، بار دیگر انتقاداتی را متوجه قدرت های بزرگ، به ویژه اعضای دائم شورای امنیت به عنوان مرجع صلاحیت دار صدور مجوز برای اقدام در قالب دکترین «مسئولیت حمایت» کرد. در این مقاله سعی بر آن است تا ضمن بررسی دکترین مسئولیت حمایت، رویکرد اعضای دائم شورای امنیت در قبال بحران های لیبی و سوریه به طور تطبیقی مورد ارزیابی قرار گیرد.
اسناد تجاری
حوزه های تخصصی:
مقام و استقلال قضات در سیستم کامنلو
حوزه های تخصصی:
عوامل موثر در شخصیت قاضی
حوزه های تخصصی:
آمبولی ریه و پزشکی قانونی
حوزه های تخصصی:
دیدگاه آنستزیست در سندرم
حوزه های تخصصی:
وکیل عمومی: نقشی نو در حرفه وکالت
حوزه های تخصصی:
نظم طبیعی و قانونی در جهان
حوزه های تخصصی:
تاثیر هیستوپاتولوژیک بخار فرمالدهید بر مخاط تنفسی نای موش صحرایی
حوزه های تخصصی:
ضمان قهری
حوزه های تخصصی:
بررسی واژه ها در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
حوزه های تخصصی:
رهن - صلح
حوزه های تخصصی:
آیا وکیل هم بازنشسته می شود؟
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۴۸
حوزه های تخصصی:
ماهیت توقیف قضایی
حوزه های تخصصی:
توقیف قضایی یکی از طرق قانونی حفظ حقوق مدعی و تضمینی برای اجرای به موقع احکام مدنی است. پس از توقیف، تصرفات مالک اعم از مادی و حقوقی، در مال بازداشت شده محدود می گردد. مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی، تصرفات حقوقی در مال بازداشت شده را ممنوع کرده است لکن بیان این قانون در خصوص تصرفات مذکور متعارض به نظر می رسد مضافا اینکه برای تصرفات مادی بیان حکمی نداشته که پژوهش در این حوزه می تواند قدم مؤثری برای رفع تعارض در مواد قانونی باشد. این بحث اگرچه ذیل آئین دادرسی مدنی و اجرای احکام قرار می گیرد لکن برای فهم بهتر آثار، باید ماهیت توقیف را با توجه به مفاهیم مشابه در حقوق مدنی و فقه اسلامی جستجو کرد. از ماهیت توقیف تاکنون سخنی به میان نیامده است اما به نظر می رسد که بازداشت اموال، علاوه بر جلوگیری از تصرف، به عنوان اثر عمومی بازداشت، ایجاد حقی برای محکوم له می کند. این حق هر چند که داخل در شروط صحت معاملات نمی گردد ولی سبب بی اثر شدن تصرفات حقوقی ناقل در رابطه میان محکوم له و محکوم علیه شده که در صورت اعمال حق محکوم له، بطلان از ابتدای عقد را موجب می شود.
عوامل موثر در شخصیت قاضی
حوزه های تخصصی:
لزوم تحول و تکامل در دادگستری
حوزه های تخصصی:
خارجی: نظام حقوقی دادگاهها در انگلستان
منبع:
قضاوت مهر ۱۳۸۲ شماره ۱۷
حوزه های تخصصی: