درخت حوزه‌های تخصصی

در پی تحولات منطقه خاورمیانه در دهه های اخیر، حوادث فاجعه باری در این منطقه رخ نموده است . از جنگ تجاوزکارانه صدام حسین، رئیس جمهور دیکتاتور عراق در دهه 1980، علیه ایران، اشغال کویت توسط رژیم بعثی عراق، تا تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان، غزه،... و مداخلات نظامی آمریکا و متحدانش در افغانستان و عراق، و تا اقدامات و عملیات جنایتکارانه و وحشیانه گروه های تکفیری تروریستی با حمایت برخی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای بر ضد دولت و ملت های سوریه و عراق و در نهایت تهاجم نظامی و جنگ علیه مردم یمن. این حوادث متضمن نقض اصول و قواعد بنیانی حقوق بین المللی بوده و بنیاد نظم بین المللی موجود را به چالش کشیده است. متأسفانه رویه های بین المللی جاری برخی دولت ها و سازمان های بین المللی حاکی از واکنش های بجا و درخور نیست، بلکه گاه بسیار ناامیدکننده می نماید. در نوشتار پیش رو مداخله نظامی در یمن از منظر حقوق بین الملل بررسی می شود تا ضمن بیان اصول و قواعد نقض شده، عدم مشروعیت آن به اثبات برسد، پیامدهای فاجعه بار چنین وضعیتی نمایانده شود و ضرورت واکنش و اقدام جدی، فوری و شایسته جامعه بین المللی آشکار گردد.

اثبات در امور کیفری با دو عنوان ادله و امارات کیفری مرتبط است. امارات کیفری چه در حقوق ایران و چه در حقوق اروپایی، به حکمی و موضوعی قابل تقسیم هستند. در امارات موضوعی موارد متعدد امارات که به استنباط قاضی وابسته می‌باشد، وجود دارد. از جمله آن‌ها ادله وقایع مشابه و ادله پیش زمینه است که در رویه قضایی ایران به آن اشاره شده و در دکترین حقوقی نیز به عنوان اماره موضوعی قابل بحث می باشند. در این مقاله سعی شده تا مفهوم این دو اماره، تفاوت و ارزش اثباتی مطرح در آن‌ها، با توجه به قوانین داخلی و تحلیل دکترین حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.

سند طلیعه نظم معاصر بین المللی- منشور ملل متحد- پایه گذار نظام جدیدی بود که می توان آن را انقلابی نسبت به نظام وستفالیایی حقوق بین الملل قلمداد کرد. این تحول عمیق، اساس قرار گرفتن بُعد اجتماعی در تکوین نظم بین المللی است. این نظام با درس آموزی از پیشتاز نارسیده خود – میثاق جامعه ملل- مسائل هنجاری بُعد اجتماعی مناسبات بین المللی را در سطحی جهان شمول در کنار مسائل ساختاری، مبنای پی ریزی نظم جدید قرار داد. هرچند نظام مذکور در نیل به این بُعد اجتماعی، خویش از نواقص غیر قابل انکار در رنج می باشد و برخی هنجارها و ساختارهای فعلی این نظام در نیل به اهداف و اصول ترسیم شده در آن، خود مانع و حجابی سخت قلمداد می شوند؛ امّا ظهور مناسبات جدید بین المللی در پرتو اهداف و اصول این سند مستلزم تحقق سازوکارهای حقوقی متناسب و درخور می باشد و از این رهگذر، نویدبخش ظهور عصر جهان شمولی حقوقی گردیده است که قدمی به جلو در تکمیل نظم دوجانبه مستقر در آن برهه از زمان تلقی می گردید. به هر روی، یکی از ابزارهای مهم حقوقی این نظم جدید، تعهّدات جدیدی هستند که این بُعد جدید را سامان دهی کرده و به نظم در می آورند. این حقوق و تعهّدات که خود می توانند اشکال و پیامدهای متنوعی داشته باشند، هریک رژیم های حقوقی خاصی را دارند. رژیم هایی که میراث دار انواع متقدم از خود و علی الاصول الهام بخش انواع متأخر نسبت به خود خواهند بود و در هر مقطع زمانی متناسب با مقتضیات جامعه بین المللی و مناسبات آن به شکلی نمود یافته و یا دچار تغییر و تحول می شوند. در این پژوهش، رژیم های حقوقی انواع تعهّدات بین المللی، با عنایت به وضعیت کنونی آن ها در مناسبات جامعه بین المللی مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

جرم شرکتی، اصطلاحی بسیار فراگیر، کلی و در بردارنده گستره ای وسیع از جرائم، با شیوه های ارتکاب، مرتکبین، آثار و قربانیان متفاوت است. امّا با وجود این درجه از اهمیت و حساسیت، جرائم مذکور، همواره در حاشیه توجهات جرم شناسانه قرار گرفته و قسمت اعظم مطالعات و نظریات جرم شناختی و کار دادگاه ها به مطالعه و رسیدگی به جرائم خشونت بار یا خیابانی اختصاص یافته است. مبارزه با جرم شرکتی (که از انواع جرائم یقه سفیدی است)، مستلزم شناخت ویژگی ها و زوایای مختلف این نوع خاص از پدیده بزهکاری است که در پرتو مطالعات جرم شناسانه تخصصی در این زمینه، امکان پذیر می گردد. نوشتار حاضر، به طور اختصاری به بررسی مهم ترین ویژگی های جرائم یقه سفیدها و جرائم شرکتی، به عنوان یکی از زیرمجموعه های آن، وجوه مشترک و تمایزات آن ها، تفاوت هایشان با جرائم خیابانی، و نیز بررسی مصادیق جرائم شرکتی در قوانین ایران، از منظری جرم شناسانه اختصاص دارد.