درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست جنایی برای پاسخ دهی به پدیده ی مجرمانه، اصول و روش هایی را اتخاذ می کند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص می گردد. امروزه به دنبال نقض گسترده ی امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقوله ی ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرم مداری به سمت جرم محوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغه ی اصلی سیاست جنایی بدل گردیده، به گونه ای که اصول کلی مربوط به جرم انگاری، مسئولیت کیفری و اِعمال و تحمیل کیفرها دستخوش نوعی تفسیر و قرائت افتراقی قرار گرفته است. لذا سیاست جنایی امنیت گرا، با فرض دشمن دانستن بزه کاران، به تشکیل نوعی حقوق کیفری دشمن مدار همت گمارده است و حتی از رهگذر جهانی شدن جرائم و نقض فاحش امنیت ملی و بین المللی، سیاست جنایی جهانی به دنبال تضمین امنیت حداکثری است. لیکن این مقوله به طور هم زمان با معضلات و چالش های فراوان حقوق بشری روبرو گردیده که دستاوردهای رویکرد امنیت گرا را تحت الشعاع قرار داده است. به نظر می رسد سیاست جنایی امنیت گرا با شعار تأمین حداکثری امنیت شهروندان، بیشتر دچار نوعی بحران، خصوصاً در عرصه ی نظام حقوق بشری گردیده است تا اینکه در راستای اهداف خود به موفقیت نائل آمده باشد. اینکه آیا سیاست جنایی امنیت گرا در رویارویی با معضلات جدی می تواند به اهداف خود نائل گردد و این موفقیت تا چه اندازه از چالش های فرارو تأثیر می پذیرد موضوعی است که در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.

توافق متعاقدین برغرامت ناشی از نقض قرارداد، در لوای اصل حاکمیت اراده توجیه می شود. ضرورت قابلیت پیش بینی نتایج قرارداد و رعایت توازن و انسجام میان تعهدات متقابل، دولت ها را از تعرض به توافق، بطلان یا تعدیل آن باز می دارد. اما سیر تحول برخی نظام های حقوقی مختلف، حاکی از مداخله دولت ها به بهانه ایجاد تعادل در روابط قراردادی، رعایت انصاف و به طور کلی نظم عمومی اقتصادی است. ملاحظات متضاد ناشی از ثبات قرارداد از یک سو و رعایت انصاف و خودداری از اعمال مجازات در روابط مدنی از سوی دیگر، امکان تعدیل وجه التزام و تفکیک آن از دیگر شروط قرارداد را به یکی از مسایل مناقشه انگیز تبدیل نموده است. در این مقاله تعدیل وجه التزام و نتایج آن در حقوق فرانسه، انگلیس و ایران بررسی شده است.

کنوانسیون حقوق کودک 1989 بر حق هویت و تابعیت کودکان تاکید نموده است و دولت ایران نیز با الحاق به این کنوانسیون این حق را به رسمیت شناخته است. در سالهای اخیر ازدواجهای تعداد زیادی از اتباع بیگانه با زنان ایرانی، جامعه ما را با پدیده کودکان بی سرپرست و فاقد شناسنامه و هر گونه اوراق هویتی روبرو کرده است. این کودکان از نظر حقوقی، تابع قانون دولت متبوع پدر محسوب می-شوند و شناسنامه آنها باید طبق قوانین دولت متبوع پدر صادر شود، لیکن عملاً به عنوان افراد بی تابعیت، در ایران زندگی می کنند. برای حل این مشکل، قانونی با عنوان «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مصوب 1385 تصویب شد. اما این قانون تا رسیدن این کودکان به سن 18 سال کارآیی کاملی ندارد و تا این سن تدابیر حمایتی جدی برای آنان پیش بینی نشده است. برای حل این مشکل راه حل های متفاوتی می توان ارائه نمود. به نظر می رسد راه حل اصلی را باید به قانونگذار واگذار نمود تا با ایجاد تغییراتی در قانون مدنی و حفظ تابعیت ایرانی برای زنان ایرانی، در صورت ازدواج با اتباع خارجی، و توسعه اصل خون به مادران ایرانی، مانع از پیدایش پدیده ای به نام کودکان بدون مدارک شناسائی و هویتی شود. چنین ترتیبی با اصول 41 و 42 قانون اساسی نیز موافق به نظر می رسد. این تحقیق قصد دارد با تاملی برحق هویت در کنوانسیون حقوق کودک، وضعیت حقوقی این کودکان را بررسی کند و راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از این پدیده را مورد بررسی قرار دهد.

قانون ثبت اختراع، طرح های صنعتی و علائم تجاری و آیین نامه اجرایی آن، فاقد احکامی خاص در زمینه رهن اموال فکری است. بنابراین، رهن این اموال را باید در چارچوب مقررات قانون مدنی تحلیل کرد. ماده 774 قانون مدنی با تصریح به لزوم عین معین بودنِ مال مورد رهن، رهن دین و منفعت را باطل اعلام کرده است. ماده 772 نیز قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته است. بنا به مواد مذکور، تصور بر این است که رهن اموال فکری، باطل است؛ چه این اموال عین تلقی نمی شوند و قبض آن ها نیز محل مناقشه است. مقاله حاضر با تحلیل مقررات رهن و اموال فکری، بطلان تصور فوق را نشان می دهد و ثابت می کند رهن اموال فکری با مقررات قانون مدنی منافاتی ندارد؛ هرچند پیشنهاد می کند رهن اموال فکری در قانون ثبت اختراع، طرح های صنعتی و علائم تجاری صریحاً مورد اشاره قرار گیرد تا به برداشت ها و تفسیرهای مختلف توسط حقوقدانان و محاکم پایان داده شود و ضمن همسو کردن مقررات موجود با موضع نظام های حقوقی دیگر، به توقعات و انتظارات معقول حوزه اقتصاد، تجارت و صنعت نیز پاسخ درخوری داده شود تا حجم قابل توجهی از اموال و دارایی ها از امکان و قابلیت رهن محروم نگردند.

یکی از ابزارهای معاملاتی در عرصه تجارت، اسناد تجاری به معنی خاص یا اسناد براتی است. این اسناد که نوعی مال محسوب می شوند کاربردهای مختلفی دارند. برای مثال می توان آن ها را وسیله یا وثیقه پرداخت یک دین قرار داد. با وجود این، همواره این سؤال مطرح بوده است که آیا می توان مطابق مقررات قانون مدنی این اسناد را در رهن یا وثیقه طلبکار قرار داد؟ رهن اسناد مورد بحث از آن جهت که تعریف عین معین واجد ارزش ذاتی بر آن ها صادق نیست همواره محل تردید و نزاع حقوقدانان بوده است. بعضی رهن آن ها را مطلقاً پذیرفته و برخی نپذیرفته اند. عده ای هم رهن این اسناد را با توجه به بی­نام یا بانام بودن آن ها مورد بحث قرار داده اند. از طرفی بیشتر صاحب نظران حقوقی وثیقه این اسناد را در قالب عقد رهن تحلیل کرده و تفاوتی بین وثیقه و رهن آن ها قائل نشده­اند؛ در حالی که به نظر می رسد وثیقه دارای معنی عام است و رهن، نوع خاصی از آن و تحت مقررات قانون مدنی محسوب می شود. بنابراین هر رهنی وثیقه است اما هر وثیقه ای را نمی توان رهن دانست. در حقوق انگلیس نیز این دو عنوان از یکدیگر مجزا و دارای مقررات جداگانه ای هستند. در این مقاله به بررسی امکان قانونی رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته می شود. نتیجه کلی تحقیق بیانگر آن است که اسناد براتی یعنی برات، سفته و چک به عنوان نوعی مال اعتباری، منقول و در حکم عین معین با قابلیت قانونی انتقال و قبض، قابل رهن گذاری و وثیقه می باشند. در حقوق انگلیس نیز این قابلیت پذیرفته شده است و تفاوتی در این مورد بین حقوق ایران و انگلیس وجود ندارد اگرچه احکام رهن در حقوق دو کشورکاملاً مشابه و یکسان نیستند.

در تبیین اعمال خلاف قانون، نگاه صرفاً حقوقی کافی نیست بلکه می بایست از ابعاد دیگر همچون خانواده و مسائل روان شناختی مورد بررسی قرار گیرد. هدف این پژوهش، بررسی نقش نظارت والدینی و خودکارآمدی در همنشینی با همسالان بزهکار و رفتارهای پرخطر در دانش آموزان دبیرستانی بود. روش تحقیق همبستگی است. 198 دانش آموز دبیرستانی شهر پارس آباد در سال تحصیلی 93- 1392به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های نظارت والدینی، خودکارآمدی عمومی، همنشینی با همسالان بزهکار و مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین نظارت والدینی و خودکارآمدی با همنشیتی با همسالان بزهکار و رفتارهای پرخطر رابطه منفی معنادار وجود دارد (0۱/۰> P). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که نظارت والدینی و خودکارآمدی می توانند 21 درصد از واریانس همنشینی با همسالان بزهکار و 34 درصد از واریانس رفتارهای پرخطر را پیش بینی نمایند. نتایج تحقیق حاضر دلالت بر اهمیت متغیرهای خانوادگی و روانشناختی در کاهش همنشینی با همسالان بزهکار و رفتارهای پر خطر دارد

یکی از موضوعات پر کاربرد در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و آیین نامه آن مصوب 1387 دستور موقت برای حمایت از منافع صاحب حقوق فکری است. اما عبارات به کار رفته در مقررات مذکور ناقص است و سکوت نابجای قانونگذار باعث سردرگمی قضات در هنگام صدور دستور موقت یا اجرای آن می شود. از جمله نقاط ابهام این است که توقیف کالا در دعاوی مالکیت فکری، چه هنگام در راستای دستور موقت است و در چه صورت به منظور تأمین خواسته؟ آیا قبل از طرح دعوای اصلی، امکان صدور دستور موقت وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است ضرب الاجل اقامه دعوا پس از صدور دستور چند روز است؟ یا اگر موضوع دستور موقت خارج از حوزه قضایی تهران باشد، دادگاه صالح برای صدور دستور کدام است؟ مقاله حاضر در پی یافتن پاسخ به پرسش های موجود به منظور خروج قضات از سردرگمی فعلی و اصلاح قانون در آینده است.

با وجود آنکه موضوع تشریفات در فقه و حقوق موضوعه مصادیق زیادی دارد، ولی احکام کلی آن در قانون پیش بینی نشده است که این امر می تواند باعث اشکال شود. زیرا در بسیاری از موارد، به دست آوردن راه حل قضیه جزئی، از خود آن امکان پذیر نیست، بلکه نیاز به احکام کلی تری است که حکم قضیه از آن گرفته شود. پرسش این است که آیا می توان با بررسی مصادیق تشریفات احکام کلی تری به دست آورد، به گونه ای که این مصادیق پراکنده تحت پوشش آن قرار گیرد؟ هدف اصلی این پژوهش یافتن پاسخ این مساله است.