فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۵٬۴۴۱ تا ۱۵٬۴۶۰ مورد از کل ۲۳٬۹۷۹ مورد.
۱۵۴۴۱.

بررسی فقهی و حقوقی خیار تاخیر ثمن؛ لزوم بازنگری در مقررات قانون مدنی

کلید واژه ها: کلی در معیّن عین معین خیار تاخیر ثمن خیار تاخیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۳۹ تعداد دانلود : ۴۰۷۷
در حقوق ایران، اصولا تاخیر در پرداخت ثمن برای بایع حق فسخ ایجاد نمی کند ولی از آنجا که در عقود معوض، دو مورد معامله با هم مبادله می شوند، منطقی است که فروشنده بتواند خریدار را به طور مستقیم به تسلیم ثمن، اجبار یا با استفاده از حق حبس به طور غیر مستقیم او را به تسلیم مورد تملیک و تعهد خویش الزام کند، چنان که خریدار نیز حق دارد فروشنده را به تسلیم مبیع اجبار یا از حق حبس خود استفاده کند...
۱۵۴۴۳.

بررسی و ارزیابی نظریه ی سرمنشأ نظام حقوق

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق تطبیقی کامن لو سیویل لو توسعه ی اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷۸ تعداد دانلود : ۹۳۹
از نیمه ی دوم دهه ی 90 میلادی ، عرصه ی حقوق و اقتصاد شاهد رشد روزافزون مقالاتی بوده است که با رویکردی خاص به مساله ی رشد اقتصادی و رابطه ی آن با سرمنشا نظام حقوقی پرداخته اند . صاحبان این نظریه ، که همگی از اقتصاددانان می باشند ، معتقدند که آن نظام های حقوقی که از کامن لوی انگلستان سرچشمه گرفته اند از لحاظ اقتصادی کارآمدتر و پیشرفته تر از نظام هایی هستند که از سیویل لوی فرانسوی نشات گرفته اند . در این مقاله ، سعی شده است که به شکلی مختصر و مفید ، این نظریه مورد بررسی قرار گیرد . لذا در سه مبحث به گونه شناسی نظریه، محتوا شناسی نظریه و نهایتاً به انتقادات صورت گرفته، پرداخته ایم...
۱۵۴۴۴.

صلاحیت قضائی و صلاحیت داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳۰ تعداد دانلود : ۱۷۶۵
بحثی در حقوق و رویه قضایی ایران پیرامون لزوم یا عدم لزوم امتناع قاضی ملی از رسیدگی در فرض وجود یک شرط داوری بین المللی درگرفته است. زمانی که داوری ملی باشد مشکلی بروز نمی کند. چه، مطابق ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی طرفین می توانند اختلاف موجود یا محتمل خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع و احاله نمایند. ولی وقتی داوری بین المللی است، بخشی از دکترین و نیز قضات به طور سنتی بر این عقیده اند که قواعد حل تعارض دادگاه مانند ماده 971 قانون مدنی و نیز ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی ایران محاکم را ملزم می نماید در چنین مواردی بر صلاحیت خود باقی مانده و از رسیدگی خودداری نکنند. مفهوم این سخن آن است که قانون گذار ایران قائل به صلاحیت داوری بین المللی در مقابل صلاحیت قضایی نیست.یک رای مهم صادره در مساله صلاحیت در سال 1374 توسط شعبه 25 دادگاه حقوقی یک سابق تهران در دعوای بین یک نهاد دولتی ایرانی و یک شرکت خصوصی انگلیسی نظر فوق الذکر را نشان می دهد. اگرچه می توان استدلال دادگاه را در خصوص الزام ناشی از اصل 139 قانون اساسی پذیرفت، اصلی که تصویب هیات وزرا و نیز مجلس شورای اسلامی را جهت معتبر تلقی کردن شرط داوری ضروری می داند، با وجود این، توسل دادگاه به قواعد حل تعارض یاد شده این تصور را موجب می شود که صلاحیت محاکم ایران در هر شرایطی حتی اگر طرف داوری یک شخص حقوق خصوصی ایران باشد باید مفروض و مسلم تلقی شود! نتیجه اینکه تصمیم دادگاه در تعارض با دو اصل کاملا جا افتاده در داوری تجاری بین المللی است یعنی از یک سو اصلی که به داور بین المللی اختیار می دهد راسا نسبت به صلاحیت خود اعلام نظر نماید و از سوی دیگر، اصلی که به نام نظم عمومی بین المللی توسل یکی از طرفین به قواعد حقوق داخلی خود جهت طرد صلاحیت داور بین المللی را منع می کند.به هر تقدیر، پس از تشریح و تبیین نظر خود مبنی بر اینکه قاضی ایرانی در فرض وجود شرط داوری بین المللی وظیفه دارد از رسیدگی خودداری نموده و قرار عدم استماع دعوی صادر نماید، در خصوص دو اصل یاد شده موضع گرفته و ضمن تقویت اصل اول، اصل دوم را که در تعارض با اصل 139 مرقوم می باشد با استناد به حقوق قراردادها به مفهوم سنتی آن طرد و رد کرده ایم.
۱۵۴۵۵.

آیا حقوق دانش مستقلی است ؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲۳ تعداد دانلود : ۱۱۱۷
درخصوص استقلال حقوق یا وابستگی آن به سایر دانش ها دودیدگاه عمده وجود دارد :عده ای مانند صورت گرایان اثبات گرایان حقوقی و طرفداران نظریه نظام حقوقی خود ساخته به حقوق از داخل نگاه می کنند و آن را دانشی مستقل می دانند به باور آنان استدلال حقوقی و تصمیم گیری حقوقی با سایر گونه های استدلال وتصمیم گیری (اقتصادی سیاسی اخلاقی و ...)متفاوت است در مقابل واقع گرایان حقوقی ،تحلیل گرایان اقتصادی حقوق و طرفدارن مطالعات حقوقی انتقادی به حقوق از خارج و از دیدگاه سایر علوم مینگرند و معتقدند که نقش حقوق تنها جنبه امری دادن به مطالعات سایر دانش ها مانند اقتصاد نظریه سیاسی فلسفه اخلاق جامعه شناسی روان شناسی تاریخ و غیره است . در واقع دراین نظریه ها بر خلاف نظریه های طرفدار استقلال حقوق به جای توسعه به ماهیت حقوق به هدف و کارکرد اجتماعی و اقتصادی آن توجه می شود و فهم حقوق از طریق نتایجش جایگزین فهم آن از طریق مفاهیم و اصطلاحات می شود . دراین مقاله ضمن تشریح این دو دیدگاه حقوق اسلام نیز از این جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در پایان ضمن رد وابستگی مطلق و استقلال مطلق حقوق ازنظریه وابستگی نسبی حقوق و تاثیر متقابل حقوق و سایر دانش ها دفاع شده و با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد لازم برای تحول نظام حقوقی ایران ارایه گردیده است .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان