درخت حوزه‌های تخصصی

بازارهای مالی بویژه بازار سرمایه، می تواند پیوندهای مستحکم و قوی با سایر بخش های اقتصادی داشته باشد. علاوه بر آن، تعیین "پرتفوی بهینه"، یکی از مهمترین موارد در بازار سرمایه و سرمایه گذاری محسوب می شود. تاکنون پژوهش های علمی برای تعیین پرتفوی بهینه با "هوش مصنوعی" و "منطق فازی"، صورت پذیرفته است که در این مقاله، سعی شده که تعیین پرتفوی بهینه براساس مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE انجام شود. در این پژوهش، طراحی و کالیبراسیون یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین جدید در ارتباط با پرتفوی بهینه سرمایه گذاری و اثرگذاری شوک ها مانند شوک بهره وری و شوک نوسان درآمدهای ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی، مورد بررسی قرار می گیرد. یک مدل DSGE با بخش خانوار و بنگاه، دولت و بانک مرکزی، طراحی، و پس از لگاریتم - خطی سازی، پارامترهای الگو با استفاده از اطلاعات فصلی 1375 تا 1395 و یافته های مطالعات تجربی، کالیبره شده است . در مدل، خانوارها سبدی از سهام و پول نقد و اوراق بهادار و سایر دارایی ها را بر اساس ریسک و بازده یا پرتفوی بهینه نگهداری می کنند. در پایان، توابع واکنش آنی متغیرهای اقتصادی در برابر "شوک های بهره وری" و "درآمد ارزی" بررسی شده اندو نهایتاً، با مقایسه گشتاورهای حاضر در مدل این مقاله و گشتاورهای داده های واقعی در اقتصاد ایران، نشان از موفقیت نسبی مدل در اقتصاد ایران دارد .

پژوهش حاضر با هدف اولویت بندی موانع توسعه کشاورزی روستایی شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان انجام شده است. برای اولویت بندی موانع توسعه کشاورزی روستایی از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. 20 نفر از صاحب نظران اجرایی و دانشگاهی فعال در حوزه کشاورزی و توسعه روستایی به صورت هدفمند انتخاب شدند و نظر آنان در قالب پرسش نامه جمع آوری شد. براساس نتایج بدست آمده از این پژوهش، مهم ترین موانع موثر بر توسعه کشاورزی روستایی در سراوان به ترتیب ضعف و عدم حمایت مناسب از کشاورزان، موانع اقتصادی، موانع محیطی، موانع زیرساختی و ساختاری، موانع انگیزشی و نگرشی و موانع اطلاعات و دانش کشاورزان بودند. موانع ضعف و عدم حمایت مناسب از کشاورزان با بیشترین اهمیت و موانع اطلاعات و دانش کشاورزان با کمترین اهمیت بر توسعه کشاورزی روستایی شهرستان تاثیر گذار بوده اند.

نقدینگی و سود مهم ترین متغیرهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اند. هدف از تحقیق حاضر بررسی و مطالعه ارتباط و تاثیر نسبت نقدینگی بر مدیریت سود واقعی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ نحوه اجرا توصیفی-همبستگی است. برای انجام تحقیق 2 فرضیه تدوین شد. برای انجام این تحقیق از رگرسیون با نرم افزارهای ایویز 6 و اس پی اس اس 18 استفاده شد. این موضوع در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1394 تا 1398 با نمونه ای 134 تایی بررسی شد. یافتهها نشان داد که بین نسبت جاری و نسبت آنی با مدیریت سود واقعی رابطه معناداری وجود دارد.

استان همدان قطب تولید سیب زمینی در کشور شناخته می شود؛ اما با وجود شرایط مناسب تولید، شرایط بازار این محصول مطلوبیست و تفاوت میان دریافتی کشاورزان با پرداخت نهایی مصرف کنندگان سیب زمینی از چالش های موجود در بازار این محصول در استان همدان است. با این توصیف، هدف مطالعه حاضر تحلیل و ارزیابی ساختار بازار سیب زمینی در استان همدان بود. بدین منظور، آمار سری زمانی ماهانه قیمت ها در بازه زمانی فروردین 1385 تا فروردین 1398 در سطوح مختلف بازار ارزیابی شد، که حاکی از شکاف شدید و رو به رشد در حاشیه بازار این محصول بود. سپس، سازوکار انتقال قیمت و چگونگی سرایت نوسان های قیمتی نیز با استفاده از مدل واریانس ناهمسانی شرطی چندمتغیره مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت، که نتایج همگی گویای وجود ساختاری ناکارآدر این بازار بود، به گونه ای که کشاورزان را در موضع عمل تارعنکبوتی و عمده فروشان را در موضع انحصار تثبیت کرده است. بر پایه یافته ها و نتایج میدانی پژوهش حاضر، چهار ویژگی خاص بازار سیب زمینی (شامل کم کشش بودن محصول، فسادپذیری محصول، ظرفیت اندک انبارداری و هزینه های بالای احداث سردخانه و نیز عدم وجود برنامه ا ی مدون برای صادرات محصول) از عوامل ایجاد این ساختار ناکارآست که در سیاست گذاری های آتی، باید به ویژه بدان توجه شود.

با توجه به اینکه آب ها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می کنند، این سوال به وجود می آید که آیا آب های عمومی توسط اشخاص تملک شدنی است یا خیر؟ بر اساس قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 آب های مباح به صورت یکی از اموال عمومی درآمد که از طرف دولت اداره می شود. به عقیده برخی از حقوقدانان با تصویب قانون ملی شدن آب در 27/4/1347 مواد 149 به بعد قانون مدنی منسوخ و مسئله تملک آب منتفی شده است. اموال عمومی ثروت ملی یک کشور محسوب میشود و به تمامی نسلها تعلق دارد. ارزش اقتصادی این اموال در درجه ی نخست سبب ساز حمایت و نگهداری ویژه از این اموال است. برای جلوگیری از دست اندازی های اشخاص خصوصی به اموال عمومی و جلوگیری از تعدیات دولت و اشخاص عمومی نسبت به این اموال، راهکارهای متعددی مانند استفاده از فناوریهای نوین، تقویت نهادهای نظارتی و... مطرح است. اما از مهمترین شیوهها در این زمینه، ارائه ی راهکارهای حقوقی به عنوان روشی برای حل ریشه ای معضلات است. در این پژوهش دیدگاه های فقهی و حقوقی در این زمینه بررسی می شود و راهکارهایی نیز در راستای حل مشکلات قانونی آب های عمومی ارائه خواهد شد.

رشد چشمگیر بانکداری اسلامی در چند دهه ی اخیر، توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه مالی و بانکی را به خود جلب کرده است. مطالعات زیادی به بررسی عوامل موثر بر نظام بانکداری در کشورهای اسلامی پرداخته است. در این میان کشور مالزی از جمله کشورهای پیشرو در بانکداری اسلامی است و ایران نیز این مسئله را مورد توجه قرار داده است. از جمله مهمترین شاخصی که می-توان کارامدی نظام بانکی را مورد مطالعه قرار داد نسبت کفایت سرمایه CAR است. این نسبت یکی از مهم ترین شاخص ها در تحلیل وضعیت مدیریت بانک ها در برابر مخاطراتی مانند ورشکستگی و ناتوانی آنها در انجام تعهداتشان است. بنابراین این مقاله به بررسی تاثیر متغیرهای بانکی بر CAR در بانک های خصوصی ایران در طول دوره 1397-1390 و در نظام بانکی مالزی به صورت فصلی در طول دوره 2012:01-2019:04 با روش خودرگرسیون آستانه ای TAR پرداخته است. لذا با استفاده از مدل TAR حدآستانه نسبت کفایت سرمایه شناسایی شد و آثار متغیرهای بانکی در رژیم های بالا و پایین حدآستانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در بانک های خصوصی ایران نسبت کفایت سرمایه با وقفه چهار و نقدینگی در رژیم پایین و سهم سپرده های بانکی در در هر دو رژیم تاثیر منفی بر نسبت کفایت سرمایه داشتند. در حالی که نسبت کفایت سرمایه با وقفه چهار در رژیم بالا، اندازه بانک در رژیم پایین و سهم تسهیلات اعطایی در هر دو رژیم تاثیر مثبت بر نسبت کفایت سرمایه دارند. همچنین بازده داریی ها و اهرم مالی در رژیم پایین تاثیر معناداری بر نسبت کفایت سرمایه بانک های خصوصی ایران ندارند. همچنین نتایج نشان داد که در نظام بانکی مالزی، سهم سپرده های بانک ها، اهرم مالی و نقدینگی در رژیم بالا، اندازه بانک در هر دو رژیم و بازده دارایی در رژیم پایین تاثیر مثبت بر نسبت کفایت سرمایه داشتند. در حالی که سهم تسهیلات اعطایی در هر دو رژیم، بازده دارایی ها در رژیم بالا و اهرم مالی در رژیم پایین تاثیر منفی بر نسبت کفایت سرمایه دارند. همچنین در نظام بانکی مالزی نقدینگی در رژیم بالا تاثیر معناداری بر نسبت کفایت سرمایه نداشت. همان طور که نتایج نشان داد در رژیم پایین حدآستانه، سپرده های بانکی، نقدینگی و بازده دارایی ها منجر به کاهش نسبت کفایت سرمایه شده است، لذا در بانک های خصوصی ایران برای کاهش ریسک و مدیریت دارایی ها نسبت کفایت سرمایه نباید از حدآستانه بالا باشد.

هدف: امروزه بانک ها نقش مهمی در ایجاد ارتباط بین بخش های واقعی و پولی اقتصاد بازی کرده و با سازمان دهی دریافت ها و پرداخت ها و ارائه تسهیلات مبادلات را تسهیل کرده و سبب گسترش بازارها، رشد و شکوفایی اقتصاد می گردند. ریسک اعتباری مهم ترین عامل ثبات سیستم بانکداری و از مهم ترین ریسک های مشاهده شده در نظام بانکی کشورها است. در صورت نبودریسک اعتباری، توان اعتباردهی و از سوی دیگر قدرت تأدیه بدهی نهاد پولی تضعیف شده و نهایتاً ورشکستگی بانک را در پی دارد. ریسک اعتباری با پیش بینی زیان های عدم بازپرداخت وام ها نوعی برتری نسبی برای بانک ها و نهادهای اعتباری ایجاد خواهد کرد. هدف اصلی این پژوهش بررسی مدیریت ریسک اعتباری بر عملکرد وام در شعب بانک کشاورزی است. روش: این تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران ارشد و پرسنل شعب بانک کشاورزی در استان گیلان هستند. در این تحقیق با توجه به جدول مورگان از بین 475 نفر، 279 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و روش نمونه گیری از نوع غیر احتمالی در دسترس است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. پس از جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزارهای SPSS صورت گرفت.   یافته ها: فرضیه های پژوهش نشان داده که شرایط وام بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیلان تأثیر دارد.ارزیابی مشتری بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیلان تأثیر دارد. سیاست های پیش فرض وام بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیلان تأثیر دارد. سیاست های کنترل ریسک بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیلان تأثیر دارد.   نتیجه گیری: کاهش و کنترل ریسک اعتباری به عنوان یکی از عوامل مؤثر در بهبود فرآیند اعطای اعتبار و درنتیجه در عملکرد بانک ها مطرح گردیده و نقش اساسی در تداوم ارائه تسهیلات، سودآوری و بقای بانک ها و مؤسسات مالی ایفا می نماید. ریسک اعتباری با اندازه گیری ریسک می توانند با ایجاد ارتباط بخردانه ای بین ریسک و بازده امکان قیمت گذاری دارایی ها را فراهم سازد. همچنین ریسک اعتباری امکان بهینه سازی ترکیب پرتفوی اعتباری و تعیین سرمایه اقتصادی بانک ها برای کاهش هزینه های سرمایه ای را فراهم خواهد ساخت. بنابراین می توان با تقویت سیاست های کنترل ریسک از طریق اندازه گیری ریسک عدم پرداخت اصل و سود تسهیلات بر مبنای اصول و مقررات کمیته ها درخصوص مدیریت ریسک، با بررسی دو مقوله کفایت سرمایه مشتری و طبقه بندی دارائی ها و همچنین درجه بندی شعب بر مبنای ریسک اعتباری شعب (نسبت مطالبات سررسید گذشته و معوق و مشکوک الوصول به کل تسهیلات اعطایی )بهبود عملکرد وام شعب بانک را شاهد بود .

طبق تبصره 48 قانون بودجه 1380 و ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب 27/11/1380، دولت موظف است آمارهای مالی خود را مطابق دستورالعمل پیشنهادی صندوق بین المللی پول موسوم به دستورالعمل آمارهای مالی دولت (GFS) تنظیم کند. این دستورالعمل بین المللی دربردارنده مجموعه ای از مفاهیم ، تعاریف ، طبقه بندی ها و قوانین حسابداری است. یافته های این تحقیق که با روشی تطبیقی-تحلیلی انجام شده است، از ناسازگاری برخی مبانی، تعاریف، اهداف و الزامات این دستورالعمل با آموزه های دینی و اسناد بالادستی کشور حکایت دارد. این دستورالعمل عمدتا با هدف افزایش شفافیت بودجه کشورها در راستای بهره مندی شرکت های چند ملیتی و گسترش سیاست های جهانی شدن تنظیم شده است. استفاده از این دستورالعمل در بودجه ریزی کشور نه تنها باعث بهبود شفافیت نشده، بلکه زمینه ساز آسیب هایی همچون آزادسازی بی ضابطه قیمت گذاری ها، حداقلی کردن مداخله حاکمیت در اقتصاد، محدود کردن منابع درآمدی دولت و غلبه نگاه سکولار در هزینه کردهای دولت بوده است. ترکیب الزامات این سند با برخی رویه های موجود در بودجه ریزی کشور، حتی موجب انفعال در حسابداری بودجه، افزایش پیچیدگی سند بودجه و طولانی شدن فرآیند بودجه ریزی شده است. مشکلات موجود لزوم تدوین رویکرد بومی در تنظیم آمارهای مالی دولت را ضروری می سازد.

ضرورت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی بالاتر بدون افزایش انتشار گازهای گلخانه ای و خطرات ناشی از آن برای محیط زیست باعث شده است که استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در سال های اخیر مورد توجه اکثر کشورهای جهان قرار گیرد. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی اثر مصرف انرژی های تجدیدپذیر بر توسعه پایدار در کشورهای عضو اوپک است. بر این اساس با استفاده از روش داده های تابلویی در بازه زمانی 1990 تا 2019 و بر مبنای الگوی حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) به تحلیل رابطه میان متغیرهای تحقیق پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که در کشورهای مورد مطالعه، رابطه معنی داری میان مصرف انرژی تجدیدپذیر با رشد اقتصادی و همچنین میان مصرف این انرژی با انتشار CO2 وجود ندارد، اما مصرف انرژی تجدیدناپذیر با رشد اقتصادی و انتشار CO2 رابطه مثبت و معنی داری دارد و دلیل آن سهم اندک انرژی های تجدیدپذیر و سهم زیاد انرژی های تجدیدناپذیر در سبد مصرفی انرژی این کشورها است.

بر اساس نظریه های اقتصاد بین الملل، تجارت بین کشورها موجب جریان و انتقال دانش و فناوری بین شرکای تجاری می شود. این انتقال در ادبیات اقتصاد بین الملل تحت عنوان سرریزهای تحقیق و توسعه خارجی یاد می شود. این سرریزها به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم صورت می گیرد. سرریز غیرمستقیم در اثر تجارت غیرمستقیم و با واسطه کشوری دیگر بین کشورها صورت می گیرد. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی اثرات سرریزی مستقیم و غیرمستقیم تحقیق و توسعه خارجی بر رشد اقتصادی و شاخص رقابت پذیری جهانی (GCI) در ایران و شرکای تجاری عمده آن در دوره زمانی 2010-2019 با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه توزیعی در داده های پانل می باشد. برای این منظور ابتدا دو شاخص سرریز مستقیم و سرریز غیرمستقیم برای کشورهای مورد مطالعه محاسبه شد. سپس اثر این دو عامل بر رشد اقتصادی و همچنین شاخص رقابت پذیری جهانی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه تخمین مدل نشان داد که در بلندمدت هر دو اثر سرریزهای مستقیم و سرریزهای غیرمستقیم تحقیق و توسعه خارجی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورها داشته است. همچنین مخارج تحقیق و توسعه داخلی نیز در بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورها داشته است. نتایج دیگر مطالعه نشان داده است که هم سرریز مستقیم و هم سرریز غیرمستقیم اثر مثبت و معناداری در بلندمدت بر شاخص رقابت پذیری جهانی کشورها داشته است. بنابر نتایج به دست آمده می توان بیان کرد که میزان مخارج تحقیق و توسعه داخلی بایستی افزایش یابد تا هم رشد اقتصادی و هم میزان رقابت پذیری جهانی کشور افزایش یابد.

رشد و توسعه اقتصادی پایدار از اصلی ترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می آید، که تأمین آن مستلزم برنامه ریزی جامع، به کارگیری ابزارهای مناسب و اتخاذ سیاس ت های هماهنگ و سازگار در بخش های مختلف اقتصادی است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی بر رشد تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران طی برنامه پنجم توسعه (1395-1390) است. مدل تحقیق با استفاده از تکنیک داده های تابلویی تخمین زده شده است و برای سهم استان ها در تولید ناخالص داخلی از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. نتایج حاصل از به کار گیری الگوهای اقتصاد سنجی با استفاده از داده های تابلویی نشان دهنده آن است که رشد بخش ها در دوره مورد نظر تأثیر مثبت و معناداری بر رشد تولید ناخالص داخلی داشته است. همچنین میزان تأثیر ارزش افزوده بخش خدمات بیشترین سهم را در رشد تولید ناخالص داخلی داشته است. اکثر فرصت های شغلی در بخش خدمات بیشتر بر پایه سرمایه انسانی و نیروی کار استوار هستند تا سرمایه فیزیکی، بهره وری در این بخش به نسبت دو بخش دیگر با سرعت بسیار پایینی افزایش پیدا می کند و این سبب خواهد شد تا بهای تمام شده خدمات نسبت به کشاورزی و صنعت بالاتر باشد و همچنین سهم آن بخش نسبت به سایر بخش ها از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. بنابراین لازم است برای افزایش اشتغال به این بخش توجه ویژه ای شود.

امروزه تعداد ریز شبکه های توزیع رو به افزایش است . در این میان بهدلایل مختلف که در حوزه شبکه های هوشمند وبازار برق قابل توجیه است بهره برداری بهینه از این ریز شبکه ها دارای اهمیت بالایی می باشد. از طرفی وجود حوادث با شدت بالا دلایل ایجاد ریز شبکه ها در بسیاری از کشورها بوده است که اهمیت بهره برداری از ریز شبکه های چندگانه جهت مقابله با این حوادث را نشان میدهد. در این مقاله بهره برداری بهینه از ریز شبکه های به هم پیوسته جهت پاسخگویی به شرایط عادی و بحرانی مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که ریز شبکه های چندگانه می توانند متصل به شبکه اصلی و نیز متصل به هم باشند بنابر این ایجاد شرایط بهره برداری مناسب ضمن حفظ مستقل بودن آنها مورد توجه می باشد. هدف در این مقاله بهینه سازی در شرایط قابلیت اطمینان شبکه می باشد. در این حالت کلید های بین ریز شبکه ها یکی از مواردی است که برای تامین شرایط بهینه سازی ریز شبکه ها مورد توجه است. در حضور منابع انرژی تجدید پذیر و تاثیرپذیری قابلیت اطمینان ناشی از این منابع، شبیه سازی با ایجاد سناریو و اعمال به برنامه بهینه سازی انجام شده است. تابع هدف بهینه سازی توسط یک الگوریتم تکاملی به نام تولید مثل غیر جنسی صورت گرفته است.

کاهش سوخت های فسیلی و آلودگی هوا یکی از بزرگ ترین مشکلات جامعه امروزی بشمار میرود، این مشکل باعث شده است تا توجه سیاست ها را به سمت استفاده از یکی از پاکترین و ارزان ترین انرژی های تجدیدپذیر یعنی انرژی باد هدایت کند. در این پژوهش ارزیابی پتانسیل انرژی باد در استان یزد مورد بررسی قرار گرفته است. ارزیابی سرعت متوسط سالانه باد در استان یزد برپایه ی داد های سرعت روزانه باد در ایستگاه های سینوپیتک یزد، بافق،مروست، هرات،گاریز،عقدا، بهاباد، مهریز، میبد، ابرکوه وربات پشت بادام در طول سال های 2000 تا 2017 انجام شده است. همچنین برای ترسیم گلباد های ایستگاه های ذکر شده از داده های جهت و وزش باد سه ساعت سینوپتیک ایستگاه های ذکر شده توسط نرم افزار wrplot و انجام محاسبات توسط توزیع احتمال ویبول انجام شده است، در ادامه نیز چگالی توان سالانه در ارتفاعات 10 و 50 متر بدست آمده که برای برآورد سرعت باد در ارتفاعات بالاتر از 10 متر از توان یک هفتم استفاده شده است. بر پایه ی محاسبات انجام شده در ارتفاع 50 متر پتانسیل انرژی باد در استان یزد به ترتیب 42/37 ، 46 ، 75/57 ، 48/70 ، 02/77 ، 26/82 ، 85 ،27/86 ، 03/89 ، 76/93 ، 202 وات بر متر مربع در واحد سطح بدست آمده است. نتایج پژوهش گویای این است که ایستگاه های هرات، ابرکوه، میبد، عقدا، گاریز و مروست  به ترتیب دارای پتانسیل مناسبی نسبت به سایر نقاط استان جهت استفاده از انرژی باد را دارا می باشند. همچنین تمام محاسبات انجام شده با استفاده از نرم افزار های EES و اکسل انجام شده است.

شهروند گرایی شرکتی وضعیتی را فراهم می کند که بر اساس آن شرکت ها هم به مثابه شهروندان مدنی در قبال همدیگر احساس وظیفه و تکلیف شهروندی نمایند. مطالعات مختلف نشان داده شهروند گرایی شرکتی پیامدهای مثبت فردی و سازمانی زیادی برای جامعه و کشور به همراه دارد. شرکت ها از مفهوم شهروندگرایی شرکتی برای تقویت سرمایه اجتماعی که اعتماد عمومی و در پی آن بهبود عملکرد سازمانی را در پی دارد استفاده می کنند. بر همین اساس در مطالعه حاضر تلاش شده است تا میزان تاثیر شهروندگرایی شرکتی بر سرمایه اجتماعی شرکت های تعاونی تولیدی فعال در دو بخش صنعت و کشاورزی در استان کردستان بررسی شود. تحقیق حاضر برحسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل اعضای هیئت مدیره شرکت های تعاونی تولیدی فعال در دو بخش صنعت و کشاورزی است. بطوریکه 150 نفر از 50 شرکت تعاونی تولیدی به طور مساوی از دو بخش یاد شده به شیوه طبقه ای تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد که شهروندگرایی شرکتی شرکت های تعاونی تولیدی به شکل معناداری برسرمایه اجتماعی آن ها تأثیر می گذارد. در این راستا تأثیرگذاری شهروندگرایی داوطلبانه بر سرمایه اجتماعی بیش از سایر ابعاد است.

  بحران مالی سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی، توجه مضاعف نهادهای بین المللی به مقوله مقررات گذاری بانکی را در پی داشت. در این راستا کمیته بال به منظور اعمال نظارت بانکی موثر اقدام به بازنگری و ارائه معیارها و الزامات جدید در حوزه مقررات بانکی همچون بازنگری در الزامات کفایت سرمایه، ارائه الزامات نقدینگی و نسبت اهرمی کرد. به طور کلی، شواهد حاکی از آن است که نسبت های سرمایه تاثیر منفی و معنادار بر بانکداری خرد، بانک های بزرگ اروپایی و رشد سایر وام ها در زمینه کاهش بازپرداخت بدهی و «تنگنای اعتباری» در دوران بحران مالی پس از سال ۲۰۰۸ میلادی را در جهان داشتند. علاوه بر این، شاخص های نقدینگی اثرات مثبت، اما همراه با خطا را بر رشد وام دهی بانک نشان می دهند که این امر تاکیدی بر لزوم در نظرگرفتن ویژگی ها و رفتارهای ناهمگنی بانک ها در زمان اجرای سیاست های نظارتی و مقرراتی جدید است. در این مقاله با بهره گیری از داده های بانکی کشور در بازه زمانی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۷، اثر همزمان مقررات جدید نقدینگی و سرمایه با الهام از الزامات بال ۳ و براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی در قالب یک سیستم معادلات همزمان مورد بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر، مساله ای که در این مقاله بدان پرداخته می شود آن است که برقراری همزمان مقررات سرمایه ای و نقدینگی توسط بانک ها آن ها را در چه شرایطی قرار خواهد داد. مطابق با نتایج به دست آمده الزامات نقدینگی و الزامات سرمایه ای مکمل یکدیگر هستند. براساس نتایج این تحقیق، ارتباط میان ریسک نقدینگی (معکوس نسبت تامین مالی پایدار) و کفایت سرمایه مثبت است. بنابراین، با بالاتر رفتن ریسک نقدینگی در بانک ها برقراری الزامات سرمایه ای مطابق با مقررات بال ۳ امکان پذیر نخواهد بود.  

در این مطالعه تاثیر سهولت دسترسی به منابع مالی بر گذر نرخ ارز در رژیم های قیمت گذاری واردات با استفاده از رویکرد چرخشی مارکوف طی دوره ی زمانی 1397-1352 بررسی شده است. نتایج نشان داد که بنگاه های واردکننده در ایران از سه رژیم قیمت گذاری پایین، متوسط و بالا پیروی می کنند. در هر سه رژیم نیز درجه ی گذر نرخ ارز بزرگتر از واحد است و با انتقال به رژیم قیمت گذاری بالا، درجه ی گذر نرخ ارز بزرگتر می شود. ضمن آنکه در رژیم قیمت گذاری بالا و متوسط، سهولت دسترسی به منابع مالی باعث تقویت درجه ی گذر نرخ ارز می شود اما در رژیم قیمت گذاری پایین گذر نرخ ارز تغییر معناداری نمی کند. علاوه بر این، سهولت دسترسی به منابع مالی به طور مستقیم منجر به کاهش قیمت واردات می شود و این کاهش از نظر آماری در رژیم قیمت گذاری بالا و متوسط معنادار و بزرگتر از واحد است. این کاهش در رژیم قیمت گذاری بالا بزرگتر از رژیم قیمت گذاری متوسط است. همچنین نتایج نشان داد که، اقتصاد 40 درصد مواقع تمایل دارد در رژیم قیمت گذاری پایین، 40 درصد در رژیم قیمت گذاری متوسط و 20 درصد مواقع در رژیم قیمت گذاری بالا قرار گیرد و  متوسط دوام رژیم ها به ترتیب 00/2، 29/1 و 29/1 سال است

بافت های فرسوده و قدیمی شهرهای کشور که اغلب هسته اولیه و اصلی شهرها را تشکیل می دهند، از یک طرف جزو میراث فرهنگی و تاریخی آن شهرها محسوب شده و حفظ و نوسازی کالبدی و توانمندسازی عملکردی آنها اجتناب ناپذیر می باشد و از طرف دیگر، بیشتر این بافت ها با گذشت زمان و عدم توجه و نگهداری مناسب، دچار فرسودگی و اضمحلال کالبدی و عملکردی می گردند. منطقه ۱۵ شهرداری تهران از بافتی قدیمی برخوردار است و با مشکلاتی؛ از قبیل نا به سامان بودن عرض شبکه معابر، فرسودگی شدید بناهای مسکونی، دانه بندی قطعات کوچک و خیلی کوچک مواجه است. از این رو هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت مردمی به منظور نوسازی بافت فرسوده منطقه ۱۵ شهر تهران می باشد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است که برای گردآوری اطلاعات از روش اسنادی- کتابخانه ای و میدانی استفاده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه و مطالعات میدانی بود. جامعه آماری این پژوهش، شهروندان منطقه ۱۵ تهران هستند که با استفاده از روش نمونه گیری کوکران، ۳۸۴ نفر به عنوان نمونه آماری و به روش تصادفی در دسترس انتخاب گردید. برای بررسی نرمال بودن، از آزمون کلوموگروف اسمیرنوف و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از آزمون های t تک نمونه ای و ضریب پراکندگی، ANOVA و t مستقل استفاده شده و برای اولویت بندی، از آزمون فریدمن بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان دادند مشارکت شهروندان تأثیر به سزایی بر تسریع روند بهسازی بافت فرسوده منطقه ۱۵ دارد و به ترتیب اولویت، عوامل اقتصادی، کالبدی- زیرساختی، مدیریت شهری، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی، بیشترین تأثیر را دارد. همچنین برابر مقایسه نظرات بین گروه های سنی، تحصیلات، شغلی و بین دو گروه مؤجران و مستأجران، همگی موافق مؤثر بودن مشارکت مردمی در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده می باشند. به این ترتیب در نوسازی بافت های فرسوده منطقه ۱۵ تهران تقریباً هیچ گروهی از پاسخگویان مخالف نوسازی نمی باشد.

هدف این مطالعه، تحلیل واکنش رشد اقتصادی افغانستان از رشد اقتصادی کشورهای منتخب همسایه آن (ایران، پاکستان، تاجیکستان و ترکمنستان) است. در این تحقیق از داده های سالانه تولید ناخالص داخلی (۲۰۱۷ – ۲۰۰۲) و الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که یک رابطه مثبت و بلندمدت بین رشد اقتصادی افغانستان و کشورهای ایران و پاکستان وجود دارد. نتایج در کوتاه مدت نیز نشان می دهد که یک رابطه علّی یک طرفه از سوی تولید ناخالص داخلی ایران به سمت تولید ناخالص داخلی افغانستان است؛ اما هیچ گونه رابطه علّی دوطرفه بین رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان و ایران وجود ندارد. هم چنین بین تولید ناخالص داخلی افغانستان و پاکستان یک رابطه علّی دوطرفه وجود دارد. درحالی که بین تولید ناخالص داخلی افغانستان، تاجیکستان و ترکمنستان، هیچ رابطه علّی وجود ندارد. افزون بر آن، نتایج مذکور در بلندمدت نشان می دهد، کشورهای ایران، پاکستان و ترکمنستان سهم عمده ای در توضیح نوسانات تولید ناخالص داخلی افغانستان دارد و در این میان بیشترین سهم مربوط به ایران است.

یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه اقتصاد بخش عمومی، تدوین سیاست های جبرانی و قیمت گذاری حامل های انرژی می باشد. هدف این مطالعه برآورد کشش های درآمدی، قیمتی و متقاطع حامل های انرژی خانوارهای شهری ایران می باشد. لذا، سیستم تقاضای حامل های انرژی شامل «بنزین»، «برق خانگی» و «گاز خانگی» برای خانوارهای شهری توسط داده های تلفیقی «خانوار- سال» با 77758 خانوار طی دوره 1395 تا 1398 برآورد شده است. این برآورد در دو حالت تمامی خانوارهای شهری و خانوارهایی که بنزین مصرف کرده اند انجام گرفته است.از ویژگی های متمایزکننده این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین، استفاده از داده های ماهیانه شاخص قیمت همراه با داده های مقطعی بودجه خانوار است. نتایج نشان می دهد که کالاهای موردمطالعه یعنی «بنزین»، «برق خانگی» و «گاز خانگی» ضروری می باشند. از سه کالای فوق، کالاهای بنزین و برق خانگی بی کشش بوده و گاز خانگی با کشش برآورد شده است.