درخت حوزه‌های تخصصی

پرسش اصلی مقالة حاضر این است که جنس فلسفی گزاره‌های حقوق بشری (مثلاً موجود در اعلامیة حقوق بشر یا متون نظیر آن) چیست و حقوق و تکالیف یا باید و نباید‌های موجود در آن، از منظر نظری به چه پشتوانه‌ای مستند است. فرضیة مقاله این است که استناد حقوق بشر به طبیعت، استدلالی است از لحاظ نظری غلط اما علت دوام آن این بوده که عملاً مفید انگاشته شده است؛ حقوق بشر، در تحلیل نهائی، به چیزی به جز توافق مصلحت‌جویانة عقلا مستند نیست و نتواند بود. نظریة قراردادی- اجماعی مورد دفاع این مقاله، یونیورسالیسم حقوق بشر را به نوعی ماهیت متمرکز انسان‌شناسانه، با دو وجه تمایلات مشترک غریزی (متعلق به عموم) و صوابدیدهای مشترک عقلی (خاص عموم جوامع رشد یافته با معیارهای گستره و عمق آموزش و رفاه و تأمین اجتماعی) مستند می‌کند. این مقاله به روش تحلیلی نوشته شده است.

سرانجام پس از 73 سال تجربه قوانین مختلف در باب میانجیگری و داوری، در سال 79 قانونگذار با وضع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت با الگوبرداری از نهادهای مشابه قبل و بعد از انقلاب و استفاده از تجربیات سایر کشورها، حکمیت اجباری را وارد مرحله جدیدی نموده و «شورای حل اختلاف» را برای اولین بار در قالبی جدید تأسیس نماید. در این ماده مقرر شده است که، «به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شورای حل اختلاف واگذار می گردد. حدود وظایف و اختیارات این شورا، ترکیب و نحوه انتخاب آن بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران به تأیید رئیس قوه قضاییه می رسد.» آیین نامه اجرایی این ماده نیز پس از مدت کوتاهی تهیه و پس از تأیید آیت ا... هاشمی شاهرودی در روزنامه رسمی کشور شماره 16747، پنجم شهریور ماه 1381 منتشر گردید. حال با توجه به مسائل فوق الذکر این پرسش مطرح است که ادعای مسئولان قضایی کشور در خصوص تطبیق شوراهای حل اختلاف با مبانی اسلامی و فقهی و همچنین نهادهای مشابه در کشورهای پیشرفته تا چه اندازه صحت دارد لذا تحقیق حاضر در صدد تحقیقی تطبیقی بین نهاد شورای اختلاف در حقوق ایران با نهادهای مشابه در فقه و حقوق کامن لا برآمده تا با پاسخگویی به این سوالات بتواند در راستای عملی و اجرایی کردن بهتر این نهاد گام های جدی بردارد.

انگیزه اصلی در برگرداندن این نوشته به زبان فارسی، بحث و تحلیل علمی آراء و نظرات حقوقی «شارل دوویشر» نیست، بلکه نشان دادن نمونه ای از زندگی یک حقوقدان راستین است که چگونه با اندیشه ها و آرمانهای خود به درستی و بی کاستی، زیسته است. می گویم «حقوقدان راستین» زیرا حقوقدان بودن، مسئولیت بزرگی بر دوش انسان می گذارد که شیوه زندگی او را نیز می پردازد و می سازد. و این، بسی فراتر از انتخاب یک رشته تحصیلی یا یک شغل است. حقوقدانان بیش از هر چیز با مفاهیم والا و برجسته ای مانند آزادی و عدالت سر و کار دارند. اینکه این کلمات، دستاویز و گاه بازیچه دست و زبان اصحاب قدرت و مکنت است، حدیث تلخ و طولانی است، اما نه از قدر و ارج آنها در عرصه اندیشه کم می کند نه از مسئولیت حقوقدانان در پرداختن به این مفاهیم و گسترش آنها می کاهد. زندگی حقوقدانانی مانند «دوویشر» که خود را یکسره وقف دانش و آرمان خود کرده اند و در این راه دمی از پای ننشستند، افق مسئولیت همه حقوقدانان راستین را بسی دورتر می برد و در عین حال چشم انداز امید را نیز در منظر همه انسانهایی که دلداده عروس آزادی و عدالت اند، فراخ تر می گشاید.«شارل دوویشر» (1973ـ1884) حقوقدان بلژیکی است که اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم می زیسته و رنج های دو جنگ جهانی را به چشم دیده است و برای آزادی وطن خود از اشغال بیگانه، از هیچ کوششی دریغ نورزیده است. در آن روزگار که دفتر تاریخ معاصر جهان، برگ به برگ گشوده می شد و طرح حقوق بین الملل معاصر بر بستر روابط بین الملل جدید ریخته می شد، شارل دوویشر سهم بزرگی در تدوین، گسترش و سازماندهی شاکله نظری حقوق بین الملل معاصر ایفا کرده است. وی در هر دو دادگاه جهانی، قاضی بود و نقش بلامنازعی در شکل دادن به اندام حقوق بین الملل در لباس رویه قضائی نیز داشته است. شرح بیشتر ماجرا را در این مقاله می خوانید.