درخت حوزه‌های تخصصی

کلیات

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی تاریخ حقوق جامعه شناسی حقوق حقوقی - صنفی سایر فلسفه حقوق نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۲۶۱ تا ۲٬۲۸۰ مورد از کل ۲٬۴۵۷ مورد.
۲۲۷۴.

آشنایی با حقوق شهروندی

نویسنده:
منبع: دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۷۰
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۹ تعداد دانلود : ۵۷۳
1ـ خواهان می تواند تا اولین جلسه ی دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند (= پس بگیرد). در این صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست، صادر می نماید (بند "الف" ماده ی 107 قانون آیین دادرسی مدنی).2ـ خواهان می تواند، تا هنگامی که دادرسی تمام نشده، دعوای خود را استرداد کند. در این صورت، دادگاه قرار رد دعوا، صادر می نماید (بند"ب" ماده ی 107 قانون آیین دادرسی مدنی).3ـ استرداد دعوا (= پس گرفتن) پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا (= خواهان و خوانده) در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت، دادگاه قرار سقوط دعوا، صادر خواهد کرد (بند "ج" ماده ی 107 همان قانون).4ـ در صورتی که قرار ابطال دادخواست، صادر شود، خواهان می تواند مجدداً، همان دعوا را در دادگاه طرح کند.
۲۲۸۰.

رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری

منبع: دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۷۰
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۵
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته، اولاً، بخشنامه مورد شکایت در خصوص عدم جواز طرح دعوا از سوی رده های ناجا بر علیه یکدیگر مغایر با اصل (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و خارج از حیطه آیین نامه نویسی می باشد. ثانیاً، اداره کل قوانین ناجا را معادل و همتراز مراجع قضایی تلقی کرده که غیر قانونی است؛ زیرا اختصاص به مقنن دارد. ثالثاً، رسیدگی به جنبه عمومی جرایم جزء اختیارات مدعی العموم یا نماینده وی است، [و این بخشنامه] نوعی دخالت در وظایف دادستان است. رابعاً محروم کردن اشخاص خصوصی از بابت حق خصوصی (جنبه خصوصی) محروم کردن از حقوق فردی یا اجتماعی آن است که مغایر با قانون اساسی و حق دادخواهی شخص است که اصل (34) قانون اساسی [بر آن] صراحت دارد؛ [مبنی بر این که] هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد [و نیز]. مغایر با ماده (3) از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 می باشد.این بخشنامه در واقع سرپوش گذاشتن و مخفی کردن جرایم دولتی دستگاه های دولتی است و طبق اصل (170) قانون اساسی تقاضای ابطال آن را دارم. معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1449=7/1/39/01/402 مورخ 19/9/1385 اعلام داشته اند....

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان