رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور

حضرت آیت الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراماً؛ گزارش واصله از دادستانی محترم کل کشور در رابطه با اختلاف نظر بین شعب 4 و 8 دادگاه‌های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در استنباط از مفاد ماده (301) قانون مجازات اسلامی جهت طرح در هیأت عمومی دیوانعالی کشور به عرض می رسد:
معاون قضایی دادگستری خوی به عنوان حضرت آیت‌الله مقتدایی دادستان محترم کل کشور به شرح لایحه 1053/ج1-27/11/1379 با ارسال دادنامه هایی از دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر شهرستان خوی درخواست صدور رأی وحدت رویه نموده است که پرونده‌های مربوطه مطالبه و با بررسی و انعکاس خلاصه‌ای از جریان آنان مبادرت به اظهارنظر می نماید:
1- در پرونده 738/78/2 آقای حسن... به اتهام ایراد ضرب منجر به نقص عضو بانو رقیه... – همسرش – تحت تعقیب دادگاه عمومی خوی بوده آقای دادرس شعبه دوم پس از رسیدگی‌های لازم به موجب دادنامه شماره 738/78/2 – 22/4/1379 متهم مزبور را برای زخم‌های جائفه در شکم و سمحاق در شانه راست و متلاحمه در بازوی راست و متلاحمه در ساعد دست چپ و سمحاق در شانه راست و متلاحمه در بازوی راست و متلاحمه در ساعد دست چپ و سمحاق در ساق پای چپ و سمحاق در خلف سینه راست و ارش‌های متعلقه به استناد مواد (482) و (484) و (495) از قانون مجازات اسلامی متهم را کلاً به پرداخت 5/1361 دینار شرعی در حق شاکیه محکوم می‌نماید. ضمناً به استناد تبصره "2" از ماده (269) قانون مجازات اسلامی به علت اینکه متهم همسرش را با چاقو مورد جرح قرار داده با توجه به سابقه ایراد ضرب و جرح شاکیه، تجری را محرز دانسته و متهم مزبور را به یک سال حبس نیز محکوم کرده است و به واسطه تجدیدنظر خواهی محکوم علیه آقایان دادرسان شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی طی دادنامه 1085 – 5/6/1379 چنین رأی داده‌اند:
رأی – حسب گواهی‌های پزشکی صدمات وارده به شاکیه عبارت بوده از: یک فقره جائفه و سه فقره سمحاق و دو فقره متلاحمه که بر حسب احتساب به د ینار جمع صدمات مذکور مساوی 510 دینار خواهد شد و ضمناً مصدومه مستحق هشت فقره ارش می‌باشد که جمع مبالغ آن 930 دینار می‌باشد و به‌استناد ماده (301) قانون مجازات اسلامی شاکیه مستحق دریافت نصف این مبلغ است بنا به مراتب شاکیه مستحق دریافت نصف 510 دینار بابت شش فقره صدمه باضافه (930 ) دینار مربوط به ارش جمعاً 1185دینار خواهد بود لذا مستنداً به ماده ( 257) قانون آیین دادرسی کیفری رأی صادره به شرح فوق اصلاح و تأیید می‌شود.
2- در پرونده 208/78/71 آقای محرم جوادنیا به اتهام ایراد صدمه به بانو افسانه به استناد ماده (716) قانون مجازات اسلامی و مواد (484) و (485) و (367) قانون مزبور علاوه بر پرداخت 130 درهم بابت کبودی و تورم زانوی راست به پرداخت ده درصد دیه کامل زن مسلمان برای نقض عضو (به عنوان ارش) و به شش ماه حبس از طرف رئیس دادگاه عمومی خوی (شعبه 7) به علت عدم رعایت نظامات دولتی محکوم می‌گردد و به واسطه تجدیدنظر خواهی شاکیه آقایان دادرسان شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی اجمالاً چنین انشای رأی کرده‌اند:
... بر حکم 1377/78 شعبه 7 دادگاه عمومی خوی اشکالی چند وارد است، زیرا:
اولاً: در خصوص عدم رعایت مقررات ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولتی در مورد صدمات وارده در امر رانندگی فقط موارد مندرج در ماده (714 ) و (718) قانون مجازات اسلامی موردنظر بوده و لذا شش ماه حبس مقرر برای محکوم علیه با اعمال بند یک از ماده (3) قانون برخی از درآمدهای دولت و به واسطه بلادلیل بودن ادعای فرار راننده از صحنه تصادف به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می‌گردد.
ثانیاً: ارش پاره‌گی مینیسک‌های زانوی راست از ده درصد دیه به پانزده درصد افزایش می یابد و ارش نقص عضو حادث شده نیز از ده درصد به بیست درصد ترقی داده می شود و 130 درهم مقرر در حکم بدوی نیز به قوت خود باقی است.
ثالثاً: در اجرای ماده (301) قانون مجازات اسلامی به علت تجاوز دیه و ارش مورد حکم ازثلث دیه و ارش مقرر به نصف تقلیل داده می‌شود.
بنا به مراتب به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.
نظریه: همان طوری که ملاحظه می فرمایید در ماده (301) قانون مجازات اسلامی دیه زن و مرد مسلمان مادامی که مقدار آن به ثلث نرسد یکسان است ولی با رسیدن به ثلث، دیه زن مسلمان نصف دیه مرد خواهد بود و محاکم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در استنباط از ماده مرقوم رویه های مختلفی اتخاذ کرده‌اند.
بدین توضیح آقایان دادرسان شعبه 4 در مورد ارش مقررات ماده مورد بحث را ضروری ندانسته‌اند، لیکن دادرسان شعبه 8 ماهیت حقوقی دیه و ارش را یکی دانسته و عدم ذکر ارش در ماده (301) بدین عنوان چون ارش از احکام دیه تبعیت می نماید مقررات ماده (301) به طریق اولی در ارش هم جاری و ساری است بنا به مراتب و اینکه قانون در مورد ارش ساکت است موضوع اقتضای صدور رأی وحدت رویه دارد و تقاضا می نماید در صورتی که موافقت فرمایید مستنداً به ماده (270) قانون آیین دادرسی کیفری در هیأت عمومی محترم دیوانعالی کشور جهت ایجاد رویه واحد مطرح شود.
به تاریخ روز سه شنبه 13/10/1384 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزاش و بررسی اوارق پرونده مبنی بر «... احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 80/23 موضوع اختلاف نظر بین شعب 4 و 8 دادگاه‌های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در استنباط از مفاد ماده (301) قانون مجازات اسلامی ناظر به شمول مقررات آن به عموم و اطلاق دیه و یا دیه مقدر توأم با ارش غیرمقدر با ملاحظه گزارش تنظیمی و سوابق امر، نظریه حضرت آیت‌الله دری نجف آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اعلام می‌گردد:
نظر به اینکه به شرح مقررات ماده (12) قانون مجازات اسلامی مجازات های مقرر در آن قانون عبارت از حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده است و به تصریح ماده (15) همان قانون دیه عبارت از مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است و به شرح مذکور، قانون نسبت به عنوان ارش و احکام آن به صورت ضمنی بحث شده و در موارد عدیده مجازات جرایمی را ارش مقرر داشته است.
با عنایت به توضیح فوق سکوت مقنن در مقام بیان حکم به لحاظ شمول عموم و اطلاق احکام دیه بر نوع مقدر و غیرمقدر آن، ارش قابل قبول به نظر می رسد و احکام عامه دیه بر ارش نیز حاکم است و ارش در حقیقت همان دیه است منتهی دیه مقدر و دیه غیر مقدر، ولی هر دو مجازات شرعی است.
به علاوه در صورت سکوت قانون در این خصوص موضوع از مصادیق اصل یک‌صد و شصت و هفتم قانون اساسی و ماده (3) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و به صراحت مقررات مرقوم باید به اصول و مبانی فقه اسلامی و فتاوی مسلم رجوع کرد که از جمله مبانی روایی مرقوم صحیحه منقول از رئیس مذهب شیعه امام ناطق به حق جعفر صادق(ع) می‌باشد که براساس آن در جراحات و صدمات مردان و زنان در قصاص و دیه برابرند و چون جراحت به ثلث برسد دیه مرد دو برابر زن است اطلاق جراحات در این روایات ظهور بر جراحاتی دارد که دیه مقدر و یا ارش غیر مقدر باشد و آراء و اقوال مشهور فقها از جمله حضرات آیات عظام فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، مرحوم آیت‌الله گلپایگانی، و همچنین صاحب جواهر مبتنی بر اطلاق مبانی روایات مذکور می‌باشد و حضرت امام خمینی‌(ره) طی مسئله هفتم در باب مقصد سوم در شکستن سر و زخم زدن کتاب شریف تحریرالوسیله نظر به قول مشهور فقها داشته اند و طبق نظریه شورای محترم نگهبان فتاوی ایشان به شرح کتاب تحریرالوسیله از مصادیق فتاوی معتبر قابل استناد در مقام سکوت، اجمال و ابهام قوانین می‌باشد.
با عنایت به جهات یاد شده و روایات و فتاوی و اینکه ارش و دیه یک مفهوم را بیان نموده و مکمل یکدیگر هستند چون رأی شعبه هشتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی با توجه به مراتب یاد شده صادر گردیده است لذا منطبق با اصول و موازین تشخیص و تأیید می گردد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.
ردیف:80/23
رأی شماره :683/-13/10/1384
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)
بر طبق ماده (367) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به دیه‌ی اعضاء ارش (دیه غیر مقدر) به عنوان مجازات قانونی مکرراً مورد عنایت قانونگذار واقع شده و در ماده (474) این قانون نیز مترادف با دیه ذکر گردیده است لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور در مواردی که جمع صدمات وارده بر اناث، ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و ارش زاید بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقررات ماده (301) قانون مجازات اسلامی ملاک عمل خواهد بود و رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر موافقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد.
این رأی برابر ماده (270) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.