فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۳۲۳ مورد.
۱۴۱.

بررسی قراردادهای بین المللی طراحی، تهیه تجهیزات و ساخت با نگاهی به جایگاه آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷۶ تعداد دانلود : ۹۸۳
قرارداد طراحی، تهیه تجهیزات و ساخت (EPC)، یکی از قراردادهای شایع جهان امروز است. هنگامی که بخش دولتی تمایل دارد که از تخصص پیمانکاران خصوصی داخلی یا خارجی در طراحی و ساخت پروژه‌های زیربنایی استفاده کند، قراردادها EPC را قالب حقوقی مناسب می‌یابد. در این مقاله کوشیده‌ایم تا به مهم ترین جنبه‌های حقوقی این دسته قراردادها از قبیل ساختار قرارداد EPC، رابطه حقوقی طرفین قرارداد، ضمانت‌نامه‌ها، مسوولیت طرفین و... بپردازیم.
۱۴۳.

مسئله اجرای آرای داوری ابطال شده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳۶ تعداد دانلود : ۱۳۳۶
یکی از بحث برانگیزترین مباحث داوری تجاری بین المللی در دو دهه اخیر، مساله اجرای آرای داوری است که در کشور محل صدور و با اصطلاحی جامع تر در کشور مبدا، ابطال شده اند. دو اندیشه متعارض موجود در زمینه موضوع، مبتنی بر دو دیدگاه در خصوص اثر سرزمینی یا فرا سرزمینی ابطال رای توسط دادگاه صلاحیت دار است. نویسنده با توجه به حکم اخیر دادگاه های فرانسوی در خصوص اجرای رای داوری صادره در پرونده شرکت اندونزیایی بی.تی پاترابالی آدیامولیا علیه شرکت فرانسوی به نام رنا هولدینک که توسط دادگاه های کشور محل صدور یعنی انگلستان ابطال گردید، علاقمند است که در این مقاله جنبه های مختلف نظری و عملی اجرای آرای داوری ابطال شده را مورد مطالعه قرار دهد.
۱۴۶.

دادگاه صلاحیتدار جهت ابطال رای داور در داوری های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹۶ تعداد دانلود : ۲۶۱۲
صلاحیت قضایی جهت رسیدگی به اعتراض به رای داور و دعوای ابطال آن از جمله بحث های پیچیده حقوق داوری های بین المللی است. در قسمت اول این مقاله سعی شده است که محدود بودن صلاحیت قضایی ابطال به آرای داوری داخلی یا ملی تبیین و آنگاه، معیارهای تعیین تابعیت رای، بر اساس درجه مقبولیت آنها تشریح گردد. ناهماهنگی این معیارها به ویژه دو معیار اصلی محل صدور و آیین دادرسی، منشا آثاری نامطلوب مانند تعارض مثبت و منفی صلاحیت های قضایی رسیدگی به اعتراض به رای داوری است که در قسمت دوم مقاله مورد مطالعه قرار گرفته و راه حل های کاهش نسبی آثار مورد اشاره، بدست داده شده است.
۱۴۷.

انواع قراردادهای نفتی "تحول قراردادهای نفتی از قراردادهای معاوضی به سوی قراردادهای مشارکتی"(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳۰
مطالعه قراردادهای نفتی نشان دهنده آن است که با توجه به میزان و نحوه مداخله شرکت سرمایه گذار نفتی، دولت و یا شرکت دولتی میزبان در قراردادهای اکتشاف، توسعه و استخراج نفت، با تنوع و تحول شگرفی مواجه هستیم. تحولی که شروع آن از انتقال مالکیت عین در "قراردادهای امتیازی" (Concession Agreement) آغاز و در ادامه به انتقال مالکیت منفعت در قراردادهای موسوم به "قراردادهای اجازه بهره برداری".(License Agreement) منجر و در سیر تحولی خود و تحت تاثیر جنبش های ملی به قراردادهای تداینی به عنوان "قراردادهای خدماتی" (Service Agreement) نزدیک می گردد. در ادامه این روند تکاملی، مفهوم مشارکت، جایگزین رابطه معاوضی و مغابنه¬ای صرف می شود و راه کار قراردادی منبعث از مشارکت در تولید (Production Sharing Agreement) به عنوان مبنای بسیاری از قراردادهای نفتی در کشورهای در حال توسعه شکل می گیرد.
۱۵۵.

نظام رسیدگی و حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۱۵ تعداد دانلود : ۳۵۹۵
چکیده به WTO از منظرهای مختلفی می توان نگریست. سازمانی برای آزادسازی تجارت، یک محل گردهمایی برای دول تا بر سر موافقت نامه های تجاری به بحث بنشینند، مکانی برای آن ها تا در آن به حل و فصل اختلافات تجاری خود بپردازند. اصالتاً سازمان تجارت جهانی مکانی است که دول عضو برای مواجهه و یافتن پاسخ برای مشکلات تجاری فی مابین به آنجا می روند. اولین گام مذاکره و تبادل نظر است. اکثر امور فعلی WTO ناشی از مذاکرات موسوم به دور اوروگوئه و موافقت نامه های قبلی تحت عنوان GATT1 (موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت) می باشد. امروزه WTO میزبان مذاکرات جدیدی است که تحت عنوان اجلاس توسعه در دوحه پایتخت قطر در سال 2001 برگزار شد. یکی از موضوعات بحث انگیز در نظام سابق گات چگونگی حل اختلاف حاصله بین اعضا بود زیرا که موضوع حل و فصل اختلافات به طور گسترده مد نظر قرار نگرفته و اصولاً تعریف خاصی از اختلاف صورت نگرفته بود. در این مقاله برآنیم تا به بررسی سابقه این موضوع در نظام گات و قوانین فعلی سازمان تجارت جهانی بپردازیم.
۱۵۶.

خسارت مشترک دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷۹
هرگاه به منظور حفظ سلامت عمومی کشتی و کالاها و نجات آنها از مخاطره مشترک دریایی، تفدیه یا هزینه ای فوق العاده، بطور متعارف انجام یا تحمل شود، صاحبان منافع نجات یافته، ملزمند با پرداخت سهمیه ای متناسب، در جبران خسارت زیاندیده مشارکت کنند. منبع اصلی قواعد خسارت مشترک، عرف ها و مقررات دریایی قدیمی است که با گذشت زمان، دچار تحولاتی شده و تدریجاً وارد قوانین دریایی ملی شده اند. به دلیل پاره ای اختلاف ها میان قوانین دول که آثار آن در فرض بروز تعارض قوانین، بخوبی آشکار شده بود، مقررات یکنواخت خسارت مشترک، در سطح بین المللی نیز به تصویب رسیده که آخرین متن اصلاحی، قواعد یورک- آنتورپ 1994 سیدنی است. در عمل، با توجه به شرط مذکور در قراردادهای نمونه مورد استفاده در حمل و نقل دریایی (بویژه بارنامه ها)، خسارت مشترک، بر طبق قواعد یورک – آنتورپ، تعدیل (شناسایی، ارزیابی و تقسیم) می شود.
۱۵۷.

یکی از خلأ های حقوقی لایحه اصلاح قانون تجارت (حقوق تجارت بین المللی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵۹
در اغلب نظام های حقوقی در کنار شرکت های تجارتی علنی ثبت شده، برای رفع معذوریت های روانی سرمایه گذاری، شرکت پنهانی ثبت نشده ای نیز وجود دارد. در حقوق ایران تصور وجود چنین شرکتی مایه تعجب و مصداق حیله به قانون تلقی می شود. در لایحه اصلاحی جدید قانون تجارت نیز چنین شرکتی پیش بینی نشده است. به رسمیت شناختن شرکت پنهانی به معنی قبول حیله به قانون و ارتکاب جرم نیست. در شرایط کنونی شرکت پنهانی لازمه فعالیت تجارتی و وسیله گریز از موانعی است که در سایر شرکت ها برای سرمایه گذاری بین المللی وجود دارد. در عمل کلام شیرین دفاتر حقوقی ارگان های دولتی دست اندرکار انعقاد قراردادهای بین المللی تشکیل شرکت پنهانی است، ولی ابزار حقوقی لازم و علم به منشا آن در اختیار نیست و این خلاء حقوقی موجب مشکلات عدیده است. هدف از نگارش مقاله دادن توجه به اهمیت شرکت پنهانی یا حداقل تعدیل دامنه شمول ماده 220 قانون تجارت در قانون اصلاحی است.
۱۵۹.

اعتبارات اسنادی و ماهیت حقوقی آن در حقوق تجارت بین الملل

نویسنده:

کلید واژه ها: اعتبار معامله تضمین تجارت بین الملل اعتبارات اسنادی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۹۳۹۱ تعداد دانلود : ۴۲۹۴
در دنیای تجارت، دو طرف معامله و قرارداد خرید و فروش کالا در پی آن هستند که در مقابل تعهد طرف مقابل برای تحویل کالا یا ارائه سرویس و خدمات و یا دریافت وجه آن تضمین مالی و اعتباری کافی در دست داشته باشند. جمع این تقابل منافع در قالب اعتبارات اسنادی و تحت مکانیسمهای ویژه بانکی صورت می گیرد. در این مقاله، ضمن تبیین تاریخچه و قدمت صدور اعتبارات اسنادی، به مفهوم و جایگاه آن و، نیز، شیوه های پرداخت در معاملات بین المللی و انواع اعتبارات اسنادی و ماهیت حقوقی آنها و ... پرداخته شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان