درخت حوزه‌های تخصصی

تصمیمات جاری دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده و دیگر احکام داوری های بین المللی، موقعیتی کاملاً استثنایی فراهم ساخته است تا وضعیت فعلی مقررات مربوط به تعهد دولت به جبران خسارت ناشی از دخالت مؤثر در حقوق قراردادی متعلق به بیگانگان مورد بررسی قرار گیرد.اعم از اینکه اخذ مال شکل آشکار مصادره (یا ملی کردن) را داشته باشد یا به نحوی که غالباً معمول است به صورت ادعای نقض قرارداد منعقده با بیگانه جلوه گر شود، خواهان خارجی معمولاً برای اثبات غیرقانونی بودن ضبط اموال با مشکلات عدیده ای روبروست. همان گونه که بعداً ملاحظه خواهد شد، مزیت اثبات غیرقانونی بودن عمل دولت توسط خواهان در این واقعیت نهفته است که در صورت غیرقانونی بودن ضبط اموال میزان غرامت دریافتی به مراتب بیش از موردی خواهد بود که ضبط اموال به صورت قانونی انجام گرفته باشد. ولی از آنجا که مشروعیت یا عدم مشروعیت نقض قرارداد یا دیگر اشکال ضبط اموال براساس قانون حاکم بر قرارداد («قانون مناسب») تعیین می گردد، حداقل در بدو رسیدگی، بخش عظیمی از استدلالهای حقوقی در این جهت به کار گرفته می شود تا ثابت کند که قانون مناسب قانون کشور طرف قرارداد نیست. دلیل آن هم روشن است، و آن اینکه کشور طرف قرارداد با استفاده از اختیار اصلاح قوانین داخلی خویش نمی تواند اقدامات خود نسبت به قرارداد را مشروعیت بخشد. بنابراین، خواهان خارجی سعی در اثبات این نکته دارد که قانون کشور طرف قرارداد، قانون مناسب نیست بلکه قانون حاکم بر قرارداد از حیطه کنترل دولت طرف قرارداد خارج است. لذا اولین پرسشی که غالباً مطرح می شود این است که قانون حاکم بر قرارداد کدام است.

تحمیل هزینه های غیر ضروری بر بیمار هم با حقوق اولیه بیماران و هم با شأن و شرافت ذات ی و تاریخ ی علم پزشکی و کادر پزشکی منافات دارد و همچنین همه سوگندنامه ها، پندنامه ها، منشورهای اخلاقی پزشکی و ... در طول تاریخ کادر پزشکی را ملتزم نموده اند که منافع بیمار را بر منافع خود مقدم بدارند و در تیمار و تسکین آلام بیماران حداکثر مساعی خود را به کار گیرند. در پدیده سهم خواری، متأسفانه پزشک و یا کادر پزشکی سهم خوار، برخلاف اصول بنیادین همه سوگندنامه های پزشکی از یک طرف و از طرف دیگر بر خلاف شأن و شرافت ذاتی حرفه پزشکی، به ضرر بیمار و به نفع خود، به سودجویی غیر اخلاقی می پردازد و اساس اعتماد پزشک بیمار را به شدت مخدوش می نماید. مطابق نظامات دولتی و مقررات نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران نیز سهم خواری جزء موارد روشن قصور پزشکی بوده و قابل پیگرد سازمانی و حقوقی است، همچنانکه در بسیاری از کدهای اخلاقی ناظر بر عملکرد جامعه پزشکی و در اساسنامه انجمن های پزشکی و قوانین نظام پزشکی در جوامع مختلف نیز موضوع سهم خواری، رفتاری غیراخلاقی و بعضاً غیرقانونی در نظر گرفته شده و در پاراگراف پنجم سوگندنامه دانشجویان و پزشکان ایرانی هم بر پرهیز از آزمندی و نگاهبانی دانش پزشکی از سیم و زر تأکید شده است. فتاوی فقهی مراجع تقلید نیز وجوه حاصل از سهم خواری را غیرمشروع می دانند.در اساسنامه انجمن جهانی پزشکی در قسمت مربوط به تعارض منافع از سهم خواری یاد شده و این پدیده مذموم شمرده شده است.