فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۲۱ تا ۱٬۵۴۰ مورد از کل ۲٬۴۴۳ مورد.
۱۵۲۴.

جایگاه اقلیتها در حقوق بین المللى بشر(آخرین دستاوردها)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸۷ تعداد دانلود : ۲۲۵۶
وجود اقلیتهاى نژادى، مذهبى و زبانى واقعیتى است که از قرن ها پیش در داخل بسیارى ازکشورها وجود داشته است. توجه به حقوق این اقلیت ها به عنوان جزئی از حقوق بشر، صرفآ از اوایل قرن بیست میلادى آغاز مى شود و با تصویب منشور ملل متحد به اوج خود مى رسد. حال آ نکه تا قبل از قرن بیست میلادى، حقوق اقلیتها جزء مسائل سیاسى محسوب مى شدو داخل در صلاحیت انحصارى مللت ها بود. حق برابرى با اکثریت، حق برخوردارى از محیط زیست سالم، حق برخوردارى از تحصیلات با توجه به ویژگى هاى اقلیتى و...از جمله حقوقى است که براى کلیه اقلیت ها باید در نظر گرفت. علاوه براین هر دسته از اقلیت ها حقوق ویژه خود را نیز داراهستند. اقلیتهاى دینى، اقلیت هاى زبانی اقلیت هاى نژادى و اقلیت تازه شناخته شده ملى تمامآ حقوق انحصارى خود را دارا هستند. مکانیزم هاى بین المللى اجراى قواعد مربوط به حقوق اقلیت ها که از دوران جامعه ملل آغار شده است، تا به امروز دچار تغییرات و پیشرفت هاى بسیارى شده است. در این میان نقش اتحادیه اروپا در اعمال و اجراى قواعد حقوق بشر در مورد اقلیت ها قابل تحسین است و توجه به آ ن مى تواند آ ینده ى حقوق اقلیت ها را در سطح جامعه بین المللى بهتر تضمین نماید.
۱۵۲۵.

اجراى تصمیمات دیوان بین المللى دادگسترى(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۲۳۰
بعد از پایان یافتن جنگ جهانى دوم و انحلال دیوان دائمى بین المللى دادگسترى در سال 1346، محکمه جدیدى به نام دیوان بین المللى دادگسترى بر اساس منشورملل متحد، پا به عرصه حیات نهاد که به عنوان ارگان اصلى ملل متحد، مسؤلیت حل و فصل قضائى اختلافات بین المللى را بر عهده دارد. آ نچه قابل ذکر است اینکه دیوان جدید در طول حیات خود، با موارد متعددى از عدم پذیرش احکام قضائى خود در عرصه ى بین المللى مواجه شده است. اگر چه در منشور ملل متحد راه حلى براى این مشکل ارائه شده است،ولى به لحاظ کلى بودن آن و اینکه مکانیزم لازم براى آ ن مشخص نشده است و از طرفى امتیارات داده شده به اعضاء دائم شوراى امنیت (وتو)، هرگونه اقدام عملى را در این ز مینه منتفى مى سازد، لذا کشورى که حکم دیوان به نفع آن صادر شده، به لحاظ امتناع کشور باز نده در حکم، از اجراى آن حکم، در مواردى از رسیدن به حق خود که به موجب حکم دیوان به رسمیت شناخته شده محرو م مى شود، و این یکى از معضلات موجود در عرصه بین المللى است.
۱۵۳۵.

مبارزه علیه تروریسم و حقوق بین الملل: خطرات و فرصتها(مقاله علمی وزارت علوم)

مترجم:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲۷ تعداد دانلود : ۲۲۲۹
از سالها پیش، مبارزه با تروریسم یکی از موضوعات عمده مباحثات جامعه بین المللی بوده است. در پی حوادث وحشتناک و تماشایی 11 سپتامبر 2001 که قلب ایالات متحده را نشانه گرفت، و بر این واقعیت، که هیچ کس از تروریسم در امان نیست، به روشنی صحه گذاشت، مباحثات راجع به تروریسم اهمیت و توسعه چشمگیری یافت. در واکنش به این حادثه و به دنبال تهاجم به افغانستان و نیز احساس نیاز به مبارزه طولانی برضد تروریسم موجب شد تا نقش جامعه بین المللی در این زمینه دیگر بار مورد توجه قرار گیرد.آگاهی روز افزون از وابستگی کشورها به یکدیگر امکان می دهد که دامنه بحث درخصوص دشواری های عمده ای که قرن بیست و یکم با آن روبرو خواهد شد گسترش یابد. اما در عین حال، وحشت از تروریسم می تواند کشورهای ثروتمند را ترغیب کند تا فقط به فکر خود باشند و تمام توان خود را در راه حفظ امنیت خود به کار برند.در این نوشتار سعی بر آن است، پیش از آن که به عنوان نتیجه گیری از خطرات و امکاناتی که وضعیت حاضر برای گسترش نظام بین المللی و حقوق بین الملل دارد بحثی به میان آید، گرایش هایی که در امر مبارزه با تروریسم از حیث تدوین قواعد بین المللی، نقش دولت ها، استفاده از نیروی نظامی می توان مشاهده کرد مورد بررسی قرار گیرد. پیامد چنین بررسی این است که از کنار بسیاری از مسائل به اختصار بگذریم.
۱۵۳۷.

داوری در قراردادهای بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

مترجم:
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق هوا-فضا
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۴۵۵۱ تعداد دانلود : ۲۳۴۲
ضرورت حل و فصل اختلافات مالی به شیوه مؤثر، صرفاً در این نیست که باعث افزایش سود بانکها می شود، بلکه به مراتب بیش از اینها است. هرچه قراردادهای اعطای تسهیلات و وام بیشتر قابل اعتماد باشد، نهایتاً هم برای وام گیرنده مفیدتر است و هم برای وام دهنده، زیرا موجب انسجام و استحکام قرارداد می گردد. درست یا نادرست بانکداران، اغلب از بیم تصمیمات و احکام غیرعادی یا تفکیک اختلافات تحت رسیدگی در داوری ها، بطور سنتی در مقابل داوری مقاومت کرده اند. ذهنیت ساده گرای بانکداران و احترام و اعتنایی که نسبت به عرف دارند، عموماً باعث شده دادگاهها را به داوری ترجیح دهند، که اغلب دلایل خوبی هم برای توجیه این ترجیح دارند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان