فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۰۱ تا ۱٬۷۲۰ مورد از کل ۳٬۸۱۲ مورد.
۱۷۰۵.

راهکارهای تقریب دیدگاه فقه امامیّه و نظام بین الملل حقوق بشر در مسئله تنبیه بدنی کودکان

کلید واژه ها: کودک آزاری حقوق بشر مدرسه تنبیه بدنی حقوق اسلام تربیت کودک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق کودکان
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان
تعداد بازدید : ۱۳۶۵ تعداد دانلود : ۷۵۷
از جمله ی مسائل حسّاس و مهمّ تربیتی که خانواده ها و جوامع بشری دچار آن هستند، چگونگی برخورد با اعمال و کردارهای ناروای کودکان است. در دیدگاه اسلامی و به خصوص فقه سترگ شیعه که در کشور ما منبع الهام بخش جهت قانونگذاری محسوب می گردد، علاوه بر توجّه خاص به امور تربیتی کودکان و رشد و سعادت آنان، بر کرامت کودکان، مهروزی و مصلحت محوری در برخورد با آنان و جلوگیری از هرگونه زیان و آسیب به آن ها تأکید بسیار شده و از کیفر دادن، خشونت و آزار اطفال منع شده است. هرچند در مواردی نیز تنبیه کودکان به جهت رعایت مصلحت و غبطه ی آنان، جایز و بلامانع دانسته شده است. لیکن نظام بین الملل حقوق بشر تلاش می کند تا تنبیه بدنی کودکان را از جوامع حذف نماید و با ابزارهای گوناگون درصدد ترویج این دیدگاه بوده و معتقد است تنبیه کودکان بر خلاف کرامت انسانی و تمامیّت جسمانی کودکان بوده و گاه، امری غیر انسانی، تحقیر آمیز و خشن نیز محسوب می شود؛ لذا، تمام تلاش خود را بر این امر متمرکز نموده است که از اِعمال همه ی انواع تنبیه و مجازات بدنی کودکان در سطح جهانی جلوگیری کرده، و این عمل را به طور کلّ حذف نماید. بنابراین، در بدو امر و به ظاهر، دو رویکرد متعارض شکل می گیرد. ما ضمن بررسی و تبی ین موضع واقعی این دو دی دگاه، سعی نموده ایم که با توجّه به غبطه و مصلحت کودکان و منافع اجتماع، تربیت، رشد و حقوق کودکان، راه کارهای مناسب جهت نزدیکی دو رویکرد به یک دیگر ارائه دهیم.
۱۷۱۶.

بررسی پاره ای ا زاشتباهات قانون مجازات اسلامی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۷ تعداد دانلود : ۷۱۷
در این مقاله پاره ای از اشتباهات قانون مجازات اسلامی بررسی شده است . به عنوان مثال در ذیل ماده 327 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آمده است «خودش ضامن است نه عاقله اش » و حال آنکه صحیح آن این است :«نه خودش ضامن است نه عاقله اش» دلیل آن واضح و روشن است زیرا بی اختیار و بر اثر لغزش و یا علل قهری پرت شده پس فعلی از او صادر نشده تا تلف را به او نسبت دهیم. در ماده مزبور اشتباهات دیگری نیز به چشم می خورد که در این مقاله بررسی شده است. همچنین از تعارض بین دو ماده 225 و ماده323 قانون مجازات اسلامی سخن به میان آمده ؛ چه به نظر ما این دو ماده با هم تعارض هستند و ترجیح با ماده 323 قانون مجازات اسلامی است. در مقاله حاضر وجه ترجیح این ماده با توجه به نظر فقها و اصول و قواعد فقهی بیان شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان