اصل در جرائم آن است که غیر قابل گذشت باشد. بنابراین اساساً گذشت تاثیری در مسئولیت کیفری مجرمان ندارد بلکه فقط موجب تخفیف مجازات می شود اما گذشت و آثار آن نسبت به جرایم غیر قابل گذشت زوایای مبهمی دارد که در عمل موجب سرگردانی مراجع قانونی می شود و توضیح این موارد کمک موثری در رفع ابهامات خواهد بود .در این مقاله سعی شده است با تکیه
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن 1357، قوانین کشور مورد بازبینی قرار گرفتند تا میزان تطابق احکام آنها با شرع انور اسلام سنجیده شوند. برخی قوانین متضاد با احکام شرع، ملغی و برخی دیگر متناسبا اصلاح شدند. از جمله قوانینی که بیشترین تغییرات را به خود دید، قوانین جزایی کشور بود که سرآمد آنها یعنی قانون مجازات عمومی مصوب 1304، به طور کلی نسخ و قانون تعزیرات مصوب 1361 و سپس در سال 1370....
در عصر حاضر رایج ترین پارادیم های عدالت ،عدالت سزادهنده و عدالت ترمیمی است تقابل این دو پارادایم جدی ترین چالش موجود نظام های عدالت کیفری دردنیاست عدالت در قلمروی حقوق کیفری چگونه محقق می شود ؟راه مبارزه با بزه و جلوگیری از تکرار آن چیست ؟کیفرها چگونه باید باشند ؟به طور سنتی عده ای عدالت را درمفهوم سزادهی جستجو می کنند آنان بزهکار را مستحق کیفرمتناسب با شدت بزه می دانند. اما اندیشه های نوین عدالت کیفری به دنبال یافتن افق های تازه است. جنبش عدالت ترمیمی دراین راستا آغاز گردید و رفته رفته به وسیله فرایندهای متعدد و متنوعی در جهان معاصر گسترش یافت این مقاله تقابل دو دیدگاه عدالت سزادهنده و عدالت ترمیمی را ترسیم می نماید بحثی مختصر از پیشینه تاریخی عدالت ترمیمی نیز مکمل بحث خواهدبود