درخت حوزه‌های تخصصی

تعیین قلمرو و محدودیت اختیارات مدیران (اعم از هیئت مدیره و مدیر عامل) د رشرکت های سهامی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است اگر ازاختیارات خود تجاوز یا سوء استفاده نمایند نه تنها موجبات تضرر سهامداران وسلب اعتماد آنان را فراهم می سازند بلکه خود نیز مواجه با مسئولیت مدنی و احتمالا مسئولیت جزایی پیش بینی درقانون می گردند. در مورد اختیارات مدیران ماده 118 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347 مقرر می دارد. جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباده آنها درصلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند ‘ مشروط برآنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدودموضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل وکان لم یکن است. با توجه به ماده فوق این سوالات مطرح میگردد که آیا تفویض اختیارات تام به مدیران منطقی است و یا اینکه اساسنامه یا مجامع عمومی باید بتواند اختیارات مدیران را محدود نماید؟ آیا حمایت ازاشخاص ثالث ذینفع ضروری می باشد یا خیر؟ آیا باید اختیارات ارگان تصمیم گیرنده (مجامع عمومی) وارگان اداره کننده مدیران از هم منفک و مجزا باشد یا اینکه آنها بطورسلسله مراتب (مافوق ومادون) انجام وظیفه نمایند؟ در صورت اخیرآیا اختیارات مدیران از باب وکالت می باشد. ما ذیلا موضوع را در سه بخش مورد مطالعه قرار می دهیم. بخش اول –قلمرو اختیارات مدیران بخش دوم- محدودیت اختیارات مدیران بخش سوم – مسئولیت مدنی و جزایی مدیران

در قانون تجارت ایران اگر تاجر (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی از پرداخت دیونی که بر عهده دارد متوقف گردد.ورشکسته محسوب می شودو چنین تاجری از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ازهر گونه دخل و تصرف مادی وحقوقی درتمام اموال خود (پس از کسر مستثنیات دین)وحتی آنچه را که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود ممنوع می گردد ومجموعه دارایی او طبق قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال 1318 در اختیار مدیر تصفیه قرار می گیرد که او به قائم مقامی شخص ورشکسته از کلیه اختیارات وحقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در ادای دیون او باشد استفاده می نماید) از طرف دیگر ا زتاریخ صدور حکم ورشکستگی هر کس که نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی اعم از منقول وغیر منقول داشته باشد باید بطرفیت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی اقامه نماید وکلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول دستور مذکور خواهد بود. حال اگر ورشکسته مزبور مرتکب تقصیر و یا تقلب شده باشد و برحسب مورد ‘ ورشکسته به تقصیر و یا ورشکسته به تقلب محسوب می شود و چنین تاجری علاوه بر محرومیت های مقررراجع به ورشکسته عادی به مجازاتهای جزائی پیش بینی شده در قانون نیز محکوم می گردد. علت سختگیری قانونگذار در این مورد حفظ منافع جامعه و پیشرفت اقتصاد ی کشور است زیرا جامعه نمی تواند ناظر اشخاص فاقد صلاحیت در امور تجارتی و ورشکستگی شرکتهای تولید ی‘ صنعتی ویا خدماتی وغیر آن باشد و بدیهی است ضعف معنوی عده ای از افراد جامعه موجبات سیر صعودی قیمتها و بالاخره ورشکستگی اقتصاد کشور را فراهم می سازد. اگر تاجری بعلت حوادث غیر مترقب و یا مشکلات اقتصادی قادر به پرداخت دیون خود نباشد در این جا عدالت و نصفت حکم می کند که از چنین شخصی حمایت شده و تجارتخانه یا شرکت تولیدی وخدماتی او (مثلا با تنظیم قرار داد ارفاقی) مجددا راه انداز ی شود . اما اگر تاجر مزبور مرتکب قصور و یا تقلب شده و با سوءنیت تعمداً خواسته باشدکه اموال خود را مخفی و یا اتلاف نماید در این صورت تاجر موصوف نه تنها قابل حمایت نیست بلکه مستوجب مجازات جزائی نیز میباشد. در خاتمه لازم به یادآوری استکه قانون جدید فرانسه به شماره 85-98 مورخ 25 ژانویه 1985 راجع به :"بازسازی و تصفیه قضایی بنگاههای تجارتی " تقسیم بندی ورشکستگی را به تقصیر و تقلب نسخ و بجای آن درماده 196 و بعد خودورشکستگی با ارتکاب جرم را پیش بینی نموده است. ما ذیلا پس از مطالعه اجمالی ورشکستگی به تقصیر به بحث درورشکستگی به تقلب و تجزیه وتحلیل رای اصرای بشماره 205-26/2/1349 هیئت عمومی دیوان عالی کشور می پردازیم.