درخت حوزه‌های تخصصی

"مورد تعهد و تملیک باید معلوم باشد. برای مثال در عقود معوض، عوض و معوض باید معلوم باشند. مجهول بودن هر یک از عوضین مانع تشکیل عقد است و آن را باطل می‌کند (مواد 216، 338، 348. ق. م) البته گاه ممکن است در قراردادهای معوض، عوض معامله، در متن قرارداد ذکر نشود. عدم ذکر عوض می‌تواند ناشی از بی‌دقتی و فراموشی باشد یا دو‌طرف از روی عمد و آگاهی عوض را ذکر نکنند و تعیین آن را به نظر کارشناس، عرف و عادت یا به معیارهای شناخته شده موکول سازند، چنان که هرگاه تعیین عوض یا قیمت نیاز به بررسیهای کارشناسی و عملیات حسابداری داشته ‌باشد دو طرف ناگزیرند تعیین آن را به آینده واگذار کنند و در متن قرارداد نیاورند. سؤال این است که آیا چنین قراردادی صحیح و الزام آور است یا احد طرفین می‌تواند از پای‌بندی به آن خودداری بورزد و به بهانه بطلان قرارداد و عیب اساسی تراضی از اجرای تعهد خویش شانه خالی کند. باید توجه کرد که عدم ذکر قیمت در قرارداد همواره به معنای مجهول بودن آن نیست و باید دید که دو‌طرف در این باره چه توافقی کرده‌اند. به نظر می‌رسد تراضی درباره ضابطه تعیین مورد تعهد و تملیک، یعنی تعیین ضابطه و ملاک تعیین مورد تعهد و تملیک کافی است، زیرا در این صورت ،مورد تعهد و تملیک با آن ضابطه تعیین می‌گردد و نمی‌توان قراردادهای مذکور را به بهانه مجهول بودن مورد تعهد یا تملیک، باطل و بِلا اثر دانست. در تعهدات قانونی و تملیکهایی که به حکم قانون صورت می‌پذیرد تعیین ضابطه برای معین ساختن مورد تعهد در بیشتر موارد از تعیین مقطوع آن بهتر و مناسبتر است‌. گرچه در فقه اصولاً مجهول بودن مورد تعهد در زمان انعقاد عقد، عقد را باطل می‌کند، ولی عدم تعیین موردتعهد و تملیک شرطی موجب بطلان شرط یا شرط و عقد نمی‌شود ] 1، ص 8 و 9 [ وحتی چنان‌ که مشهور است شرط مجهول را باطل یا باطل و مبطل ندانسته‌اند. با وجود این ،شروط مجهول را نمی‎توان صحیح پنداشت. زیرا الزام متعهد شرط به امر مجهول محال است. پس ناگزیر باید آن‌ را باطل دانست، ولی هر گاه اجمال شرط در آینده برطرف بشود و قابلیت اجرا پیدا کند باطل نیست. "

جایگاه شورای حل اختلاف و طرق فوق العاده شکایت از آرای آن

مسافران هواپیما را برای مسافرت های طولانی ترجیح می دهند. علت آن بدیهی است؛ هواپیما وسیله ای است که هم سریع به مقصد می رسد و هم از دیگر وسایل حمل و نقل مطمئن تر، آسوده تر و سریع تر است. پیشرفت تکنولوژی در صنعت هوانوردی آن چنان بوده که موجب شده، شرایط مطمئنی که از وقوع حادثه و سانحه جلوگیری نموده و از وارد آمدن خسارت مالی و جانی پیشگیری نماید، ایجاد گردد. حمل و نقل هوایی از نقطه نظر ضریب امنیت هم در رأس انواع دیگر وسایل حمل و نقل قرار می گیرد. در چنین شرایطی انتظار مسافران این است که سالم و بدون تاخیر به مقصد برسند. اگر تاخیر اتفاق افتد یا به شخصی خسارت مادی و یا معنوی وارد شود باید جبران شود. اما هر کدام از خسارات مادی، معنوی و تاخیر تعریف خاص خود را دارند و کسی که با تاخیر به مقصد رسیده است نباید مستحق جبران خسارت معنوی شود. در این پرونده مسافری مدعی شده که پرواز او تاخیر داشته و خسارت معنوی به او و خانواده اش وارد شده است. دادگاه بدوی خسارت معنوی را محرز دانسته و به جبران آن رأی داده است که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.

محتکران حق اختراع در زمره مؤسسات غیرتولیدی در حوزه اختراعاتند که مالکیت گواهی اختراع را بدون قصد بهره برداری از آن به دست می آورند. آن ها اختراع مورد نظر خود را خریداری کرده، بدون بهره برداری از آن منتظر نقض اختراع توسط بنگاه های اقتصادی می مانند. پس از وقوع نقض و تجاری سازی اختراع توسط بنگاه تولیدکننده، محتکر حق اختراع با تهدید به طرح دعوای نقض به دنبال اعطای لیسانس با حق الامتیاز مورد نظر به این بنگاه است. به دلیل ویژگی های نظام حقوق اختراعات آمریکا، این مؤسسات اولین بار در این کشور شکل گرفته اند و امروزه نیز مرکز اصلی فعالیت آن ها آمریکا است. از لحاظ تاریخی آنچه زمینه ساز ظهور این مؤسسات بوده، ایجاد مالکیت های خصوصی متعدد و خرد در حوزه اختراعات و ویژگی های نظام حقوق اختراعات این کشور است. علیرغم این که برخی از حقوقدانان این اشخاص را عاملی در جهت افزایش انگیزه مخترعان، ایجاد سرمایه برای آن ها و در کل وجودشان را برای نظام حقوق اختراعات سودمند می دانند، پیامدهای منفی زیادی که این مؤسسات داشته اند سیستم قضایی و قانونگذاری را در جهت مقابله با آن ها برانگیخته است.

"در حقوق اسلام و ایران،‌ زوجین در زندگی زناشویی وظایف معینی نسبت به یکدیگر دارند. از این وظایف تحت عنوان تمکین (اطاعت)، اعم از تمکین عام و خاص بحث می‌شود. زوجه غیر از این تکالیف، وظایف دیگری در قبال شوهرش ندارد. بنابراین، چنانچه زوجه، غیر از وظایف زناشویی، به دستور شوهر کاری را انجام دهد، در حالی که برای آن کار عرفاً حق‌الزحمه‌‌ای تعلق گیرد، استحقاق دریافت حق‌الزحمه آن را دارد، مگر اینکه ثابت شود که زوجه کارهای مزبور را مجانی انجام داده است. تبصره شش قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مواردی را که زوجه می‌تواند برای کارهای انجام گرفته در خانه، اجرت‌المثل مطالبه کند تشریح کرده است. برابر تبصره سوم قانون فوق‌الذکر، شوهر باید قبل از اجرای صیغه طلاق کلیه حقوق زوجه، اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و حق‌الزحمه را نقداً به وی بپردازد. این مقاله، مبانی قانونی حق زوجه را، مبنی بر دریافت حق‌الزحمه برای کار در خانه از نظر حقوق اسلام و ایران و طریقی را که چنین حقی در دادگاهها مورد اجرا قرار می‌گیرد، مورد بررسی قرار داده است."

نگارنده بر آنست تا به دیدگاهها و نظریات مختلف علما راجع به آیه 34 سوره نسا ، که بسیار بحث برانگیز است ، بپردازد. بدین ترتیب ، ابتدا کلمه نشوز را تعریف کرده و سپس به بررسی آیه مذکور می پردازد تا جلوی بسیاری از سوء تعبیر ها و بزرگنمایی هایی که راجع به کتک زدن زن در این آیه آمده ، گرفته شود.

یکی از موضوعات مهم در شرکت های تجاری، ادغام. ادغام، قراردادی است که به موجب آن، یک، دو و یا چند شرکت با توافق با شرکت موجود، در آن ادغام گردیده، شخصیت حقوقی خود را از دست می دهند (ادغام یکجانبه یا ساده) یا چند شرکت تجاری ضمن محو شخصیت حقوقی خود و بدون ورود به مرحله تصفیه، شرکت جدیدی را ایجاد می کنند (ادغام دو یا چند جانبه یا مرکب). از آن جا که در ادغام، اموال شرکت های طرف ادغام به عنوان یکی از عوامل اصلی و تعیینکننده است، نحوه ی محاسبه اموال شرکت های طرف ادغام از اهمیت بالایی برخوردار است؛ امری که بر مبنای آن ارزش سهام یا سهم الشرکه ی شرکا و میزان منافع و مسئولیت های آن ها در شرکت باقی مانده یا شرکت جدید مشخص می گردد. در این باره که معیار محاسبهی ارزش اموال چه زمانی است. در حقوق مصر و ایران نظریه های متفاوتی وجود دارد. زمان انعقاد قرارداد ادغام، تعیین تاریخ توافقی جهت ارزیابی، ارزش اسمی یا دفتری معیارهایی هستند که ارائه شده اند.