فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۶۱ مورد.
حوزه های تخصصی:
امروزه رشد شتابان شهرنشینی، توزیع فضایی جمعیت را در پهنه سرزمین نامتوازن نموده است. تمرکز امکانات و خدمات در کلانشهرها و عدم رشد متوازن شهرهای متوسط و کوچک باعث نابرابری جمعیتی در پهنه سرزمین و اختلاف سطح طبقاتی در جوامع شده است. همچنین به نظر می رسد توزیع جمعیت در شهرها بر پایه قاعده رتبه اندازه، از خط نرمال فاصله معناداری داشته و بر مدل دیفرانسیل شهری مطابقت ندارد. این پژوهش به دنبال تطبیق مدل دیفرانسیل شهری و قاعده رتبه اندازه در شبکه شهری استان همدان با هدف ارائه راهکارهایی جهت ایجاد نظام سلسله مراتبی متوازن با تأکید بر شهرهای کوچکی است که به تازگی نقش شهر به آنها داده شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و ماهیتی توصیفی تحلیلی بوده که از شاخص چهار شهر مهتا و فرآیند بلوغ شبکه شهری گی یر در فرآیند تحلیل بهره برده است و مطالعات برپایه اطلاعات 6 دوره سرشماری عمومی نفوس و مسکن منتهی به سال 1390 و 30 شهر استان همدان انجام شده است. نتایج حاکی از ضعف شهرهای کوچک، میانی و فاصله زیاد نخست شهر با خط نرمال در قاعده رتبه اندازه است همچنین نقاط شهری در مراحل ابتدایی رشد شهرهای میانی متوقف شده اند به گونه ای که ضعف شهرهای میانی چه از نظر تعداد چه از نظر جمعیت باعث کثرت شهرهای کوچک شده است. از طرفی بررسی جمعیت پذیری شهرهای استان و فراوانی آنها طی 50 سال اخیر نشان می دهد تبدیل روستاها به شهرهای کوچک در استان همدان سیاستی ناکارآمد بوده است زیرا طبق مدل دیفرانسیل شهری ابتدا باید به تقویت شهرهای میانی پرداخته شود سپس سیاست های توسعه شهرهای کوچک در دستور کار قرار گیرند.
اولویّت سنجی شاخص های توسعه ی ایرانی اسلامی در تحقق آمایش سرزمین در استان خراسان رضوی (با رویکرد عدالت محوری)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه ی اقتصادی عادلانه، مهمترین هدف نظام اقتصادی اسلام است و آمایش یک نوع برنامه ریزی توسعه است که در چهارچوب هدف ها و سیاست های توسعه ی ایرانی اسلامی (با رویکرد عدالت محوری) در پی از میان برداشتن عدم تعادل های منطقه ای و نابرابری های اجتماعی و اقتصادی تلاش می کند. هدف تحقیق سنجش وضعیت نابرابری منطقه ای در شهرستان های استان خراسان رضوی و همچنین بررسی میزان اثرگذاری هریک از شاخص های توسعه ایرانی اسلامی (عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی، عدالت کالبدی، عدالت اکولوژی و عدالت فرهنگی) با رویکرد عدالت محوری در تحقق آمایش سرزمین استان و در نهایت اولویّت سنجی شاخص های توسعه ی ایرانی اسلامی در تحقق آمایش سرزمین استان خراسان رضوی است. نوع تحقیق کاربردی و توسعه ای و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. جامعه ی آماری متخصصین جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی و حجم نمونه ی120 پرسشنامه است که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی انجام شد و همچنین تعداد 40 شاخص تلفیقی توسعه مستخرج از سالنامه است. روش جم ع آوری داده ها، کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) است. جه ت تجزی ه و تحلی ل داده ها از م دل س ازی مع ادلات ساختاری (LISREL)، فرایند تحلیل شبکه ای (ANP)، آنتروپی شانون، مدل (VIKOR)، تحلیل خوشه ای و ضریب پراکندگی است. نتایج حاصل از مدل ویکور نشان می دهد که نابرابری و عدم تعادل منطقه ای در بین شهرستان ها وجود دارد و با توجه به نتایج معادلات ساختاری و تحلیل شبکه ای، مؤلفه عدالت اکولوژیکی با میزان ضریب مستقیم و مثبت (99/0) به عنوان اولویّت اول و تأثیرگذارترین مؤلفه در تحقق آمایش سرزمین در استان خراسان رضوی شناخته شد و از آنجا که آمایش خود یک برنامه ریزی برای مناطق با توجه به پتانسیل ها و قابلیت های مناطق است اگر در برنامه های توسعه ماهیّت اولویّت ها به توسعه ایرانی اسلامی (عدالت محوری) تغییر جهت پیدا کند زمینه ی تحقق آمایش سرزمین در استان فراهم می شود.
تحلیل سلسله مراتب شهری استان فارس طی 1390- 1345(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با اتکا شهرهای استان فارس به پسکرانه کشاورزی خود هرگونه تغییرات شدید در نظام سلسله مراتب شهری را باید متاثر از بخش کشاورزی و تغییرات اقلیمی دانست، اما آنچه قابل ذکر است این که سلسله مراتب شهری در استان فارس تحت تاثیر عامل کشاورزی و اقلیمی قرار ندارد. عوامل سیاسی از جمله انتخاب شهرها به عنوان مرکز شهرستان (لامرد و نورآباد) و عوامل اقتصادی در تخصیص منابع به شهرها(به کارگیری قطب رشد) از جمله عوامل اصلی در گسیختگی و تحول در نظام سلسله مراتب شهری استان فارس است. در این پژوهش سعی بر این است تا با استفاده ازشاخص های نخست شهری، ضریب آنتروپی، منحنی لورنز و ضریب جینی و محاسبه شاخص هرفیندال و با به کارگیری نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن طی سال های 1345 تا 1390 سلسله مراتب و تحولات شبکه شهری استان فارس بررسی شود. نتایج حاکی از عدم تعادل و ناهمخوانی در سلسله مراتب شهری استان فارس است، عدم حضور هیچ شهری در طبقه دوم جمعیتی و کاهش فاصله شهر نخست با شهرهای پایین دست است.
تغییرات نظام سلسله مراتب شهری در استان لرستان در دوره زمانی 90-1355(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گسترش شهرنشینی، ازدحام جمعیت و حرکت های جمعیتی تغییرات زیادی در الگوی سیستم شهرهای ایران به وجود آورده است. بررسی تغییرات نظام سلسله مراتب شهری استان لرستان در دوره زمانی 90-1355 از اهدافی است که این پژوهش دنبال می کند. جامعه آماری پژوهش نقاط شهری استان لرستان، روش تحقیق آن توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات بر اساس آمار مستخرج از پنج دوره سرشماری است. مدل های به کاررفته مدل رتبه- اندازه، ضریب آنتروپی، مدل حد اختلاف طبقه ای و شاخص های نخست شهری بوده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که بر اساس مدل رتبه- اندازه در نظام شهری استان طی سال های 1355 تا 1375 تعادل برقرار بوده، ولی طی سال های 90-1385 این نظام متعادل کمی به هم خورده است. مقادیر به دست آمده از ضریب آنتروپی نیز بیانگر آن است که در سال 1375 نسبت به دهه قبل از تمرکز شهری استان کاسته شده است، ولی طی سال های 90-1385 دوباره نظام شهری استان به سمت تمرکز میل داشته است. همچنین شاخص های نخست شهری به کاررفته در پژوهش نشان می دهد که نخست شهری در استان وجود ندارد و شهرهای میانی نقش مهمی در این میان دارند.
تحلیل شبکه شهری کلان منطقه ی جنوبغرب با تأکید بر بعد اقتصادی (مورد: استانهای خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عصر اخیر، عصر پیدایش و گسترشِ شهرها است؛ شهرنشینی و تمایل به سکونت در شهرها در اکثر کشورهای جهان بالأخص کشورهای کمتر توسعه یافته بیشتر شده است. این افزایش جمعیت بیشتر در شهرهای بزرگ متراکم شده اند، از ویژگی های عمده شهرنشینی در کشورهای کمتر توسعه یافته علاوه بر تقدم شهرنشینی بر شهرگرایی و مشکلات اجتماعی- فرهنگی درون شهری، توزیع فضایی نامناسب شهرها در نظام شبکه شهری می باشد. بطوری که بروز پدیده ی ماکروسفالی در نظامِ شهری بیشتر کشورهای کمتر توسعه یافته نمایان است و اندازه شهر بزرگ در این کشورها 5 تا 10 برابرِ اندازه جمعیت شهرِ دوم است. تجمع و تمرکز فعالیت های اداری - سیاسی و متعاقبِ آن فعالیت های بازرگانی- اجتماعی و ... در شهرِ اول به عنوان عاملِ بازدارنده توسعه، در سایر مناطق، عمل می کند. هدف از این مقاله، بررسی و تحلیل شبکه شهری در کلان منطقه ی خوزستان (مشتمل بر استان های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد) می باشد. نوع تحقیق به لحاظ هدف، شناختی و روشِ تحقیق ترکیبی از روش های کمی- تحلیلی است و در آن با بکارگیری مدل های قانونِ رتبه – اندازه زیپف، مرتبه- اندازه تعدیل شده، ضریبِ آنتروپی، شاخصِ تمرکزِ شهری، منحنیِ لورنز و ضریبِ جینی به تحلیلِ شبکه شهریِ مناطق مورد مطالعه، پرداخته شده است و نقش اقتصادی کلان منطقه طی دهه های اخیر مورد بررسی واقع شده است. نتایجِ نشان می دهد: که نظام شهری کلان منطقه ی خوزستان از قانون رتبه - اندازه پیروی نمی کند. تعادلِ فضایی نسبتاً مناسبی بین تعداد جمعیت و تعداد شهرها در سطحِ کلان منطقه، برقرار است. توزیع جمعیت شهرها و گروه های شهری نیمه متعادل، است. و در نهایت در سطحِ کلان منطقه، نخست شهری (اهواز)، آن چنان شدت دارد که منجر به تشکیل پدیده ماکروسفالی در سطح کلان منطقه شده است. اما جهت جلوگیری از شکل گیریِ نخست شهری، در سطح کلان منطقه باید ضمن تمرکززدایی و جلوگیری از مهاجرت های درون استانی، شهرهای کوچک و میانی را تقویت کرد.
سنجش مناسبت به کارگیری مولفه های موفقیت رقابت پذیری توسعه منطقه ای در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جهانی سازی و پیشرفت های اطلاعاتی و ارتباطی، سبب تغییر جهت رویکردهای سیاسی و طرح الگوواره های » مزیت های رقابتی « به » مزیت های نسبی « کشورها و مناطق، از تکیه بر شده است. رقابت پذیری، انگاشتی که پیش از آن تنها در سطح » رقابت پذیری قلمروئی «واحدهای فعالیتی معنادار بود، از اواسط دهة 1990 میلادی و هم زمان با افزایش تحرک نیروی انسانی و سرمایه و سپس اهمیت مکان، از ترجمان فضایی برخوردار شده و به گفتمان علوم منطقه ای و برنامه ریزی توسعة فضایی راه یافت. در این زمینه، هدف کلان پژوهش پیش رو، پرداختن به دو پرسش مطرح در زمینة رقابت پذیری توسعة منطقه ای است: نخست، چیستی رقابت پذیری منطقه ای و دیگری چرایی رقابت پذیری بیشتر بعضی مناطق در مقایسه با مناطق چارچوب های توسعة « دیگر که پاسخگویی به آن، چگونگی دستیابی منطقه به جایگاه رقابتی و را مشخص می سازد. کاستی رهیافت های رایج در پاسخگویی به این دو پرسش، » رقابت پذیر یکسان فرض کردن میزان اثرگذاری پیشران های شناسایی شده در دستیابی به رقابت پذیری، بی توجهی به نقش متغیرهای مداخله گر )میانجی( در تدوین روابط سببی، ناممکن بودن تعمیم مدل های مرسوم به همة بسترها، شناسایی پیشران های خاص مناطق کشور را به عنوان گام در ،» توسعة فضایی رقابت پذیری منطقه ای ایران « اساسی و نخستین در تدوین مدل نظری دستور کار این پژوهش قرار داده است. با این هدف، پس از بررسی تعاریف مختلف از رقابت پذیری منطقه ای )به عنوان متغیر مکنون وابسته( و شناسایی پیشران های معرفی شده از دیدگاه های نظری متفاوت )به عنوان متغیرهای مکنون مستقل( به روش مطالعة اسنادی، متغیرهای آشکار یا نمایه ها انتخاب می شوند و از طریق اندازه گیری روابط سببی به روش تحلیل مسیر، ضریب اهمیت اثرگذاری پیشران ها در بستر ایران تعیین می شود. ضرورت فراهم بودن داده های مورد نیاز، سطح پژوهش را مقید به مناطق استانی ساخته است.
تحلیل نظام بنادر شمال کشور در راستای توسعه منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بنادر از عوامل تسریع کنندة فرایند توسعة اقتصاد ملی/ منطقه ای و محلی هستند و نقش تعیین کننده ای در سازمان دهی به فضای ملی دارند. درواقع، هر منطقة جغرافیایی مزیت های متفاوت جغرافیایی و محیطی برای توسعه دارد و همین امر سبب نابرابری در پیشرفت کشورها شده است. امکان دسترسی به آب های آزاد و ارتباط با بندرگاه های بزرگ، همواره از عوامل مهم و اثرگذار در احیا و رشد تجاری کشورها بوده است. همچنین شرایط اقتصادی بنادر به گونه ای است که اغلب آن ها به دنبال دستیابی به جایگاهی رقابتی در سطح بین الملل هستند، اما در این میان باید به نقش بنادر در توسعة داخلی و توسعة منطقه ای نیز توجه کرد. هدف از این پژوهش، ارزیابی و شناخت بنادر دریای خزر برای توسعة این منطقه است. پس از بررسی های کلی و مقایسة معیارهای مورد بررسی، از میان بنادر شمال کشور که در محدودة دریای خزر واقع شده اند، سه بندر انزلی در استان گیلان و نوشهر و امیرآباد در استان مازندران، با توجه به ویژگی ها، برای انجام این پژوهش انتخاب شدند. این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و با استفاده از منابع اسنادی و همچنین بهره گیری از مدل AHP انجام شده است. نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشان می دهد که بندر انزلی در میان سه بندر مورد مقایسه، به لحاظ معیارهای مورد بررسی، در مرتبة اول اهمیت قرار دارد. به همین سبب، به عنوان مناسب ترین بندر برای توسعة منطقة شمال کشور انتخاب شد.
تحلیل گرادیان الگوی سیمای سرزمین شهری(مطالعه ی موردی: شهر اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کمّی کردن الگوی سیمای سرزمین شهری برای ارزیابی و پایش کارکردهای اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی شهری ضرورت دارد. در این مطالعه از ترکیب روش تحلیل گرادیان و متریک های سیمای سرزمین، برای کمّی کردن الگوی سیمای سرزمین شهر اصفهان استفاده شده است. بدین منظور نقشه ی کاربری اراضی سال 1386 در شش طبقه ی انسان ساخت، کشاورزی، فضای سبز، بایر، جادّه و رودخانه تهیّه شد. برای انجام تحلیل گرادیان دو ترانسکت در جهت شمال جنوب و شرق غرب با عبور از مرکز شهر، هدایت شد. برای محاسبه ی متریک ها در طول ترانسکت ها از روش پنجره ی متحرّک استفاده شد و متریک ها در دو سطح کلاس و سیمای سرزمین کمّی شدند. در کل، در سطح کلّ سیمای سرزمین شهر اصفهان، بیشترین درصد کلاس و تراکم لکّه و نمایه ی بزرگترین اندازه ی لکّه مربوط به اراضی کشاورزی است و میانگین اندازه ی لکّه ی اراضی بایر و مرتع بیشترین مقدار است. در طول ترانسکت ها علاوه بر تغییر انواع کاربری ها، تغییر در مقادیر متریک های مختلف نیز مشاهده شد. متریک تراکم لکّه و تراکم حاشیه به سمت مرکز شهر افزایش یافت. به طور کلّی نتایج حاصل نشان داد، میانگین اندازه ی لکّه در حواشی ترانسکت بیشتر است و به عکس تراکم لکّه و تراکم حاشیه در مرکز شهر مقادیر بیشتری دارد. از این نتایج می توان چنین برداشت کرد که مقادیر تراکم لکّه و تراکم حاشیه با توسعه ی شهری افزایش یافته است. این مطالعه نشان داد در طول ترانسکت ها علاوه بر تغییرات کاربری ها، شکل و تراکم لکّه ها نیز تغییر کرده است و روند این تغییرات در دو ترانسکت از هم متفاوت است.
بررسی و تحلیل سازمان فضایی نظام سکونتگاههای شهری استان گیلان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سلسله مراتب شهری در کشورهای جهان سوم، نشانگر نبود تعادل در توزیع جمعیت بین شهرهای آن کشورهاست و این نبود تعادل، در سال های اخیر شدت بیشتری یافته است. در ایران نیز به تبعیت از تحولات شهرنشینی، سلسله مراتب شهری دچار تغییراتی شده است که این تغییرات بیشتر درجهت ازبین رفتن تعادل شبکه شهری در مناطق مختلف کشور است. هدف این پژوهش، بررسی سلسله مراتب شهری در استان گیلان، طی سال های 1345- 1390 است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی با تکیه بر بعضی از مدل های برنامه ریزی شهری و منطقه ای است. مطابق یافته ها، سلسله مراتب شهری در استان تعادل ندارد و تعادل آن به تدریج کاهش می یابد. در این پژوهش، با تأکید بر مدل های حد اختلاف طبقه ای، ضریب آنتروپی، قانون رتبه و اندازه، شاخص نخست شهری، شاخص دوشهر یا جفرسون، شاخص چهارشهر یا کینزبرگ، شاخص چهارشهر مهتا و شاخص موماو مشخص شد که سلسله مراتب شهری در استان بدون تعادل است. همچنین شبکه شهری استان طی 50 سال گذشته با پدیده نخست شهری مواجه بوده و در سال های اخیر شدت آن افزایش یافته است. برای رسیدن به تعادل در سلسله مراتب شهری استان گیلان، تمرکززدایی از کلان شهر رشت، بهبود وضعیت زیست در سکونتگاه های روستایی استان گیلان، حمایت از اشتغال روستایی از جمله بخش کشاورزی و تشویق سرمایه گذاری در شهرهای کوچک و مناطق روستایی استان گیلان ضروری است.
تعیین محدوده فضایی شهر- منطقه برای کلان شهر تهران و نواحی پیرامونش(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
چگونگی نگاه به کلان شهر تهران و نواحی پیرامونش از چالش های اخیر نظام برنامه ریزی فضایی کشور بوده است که موجب تکوین مفاهیمی مانند مجموعه شهری و منطقه کلان شهری شده است. شناخت کلان شهر تهران و گسترة پیرامونش با نگرش نومنطقه گرایی و برای دستیابی به تمرکز زدایی و رقابت پذیری و جهانی شدن، کاربستِ ساختاری پویاتر را می طلبد. پژوهش حاضر با تکیه بر تحلیلِ تطبیقی تلاش می کند الگوی فضایی شهر- منطقه را متناسب با سازمان فضایی ایران بهینه سازی کرده و محدودة فضایی شهر- منطقة تهران را با بهره گیری از تحلیل جریان های عملکردی و تخمین فاصلة 85 نقطة شهری در محدودة 250 کیلومتری جاده ای تهران با دو روش استقرایی و استنتاجی در نرم افزار GIS تعیین کند. داده های مورد نیاز به روش کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهند کلان شهر تهران و نواحی پیرامونش در الگوی فضایی شهر- منطقه با دو هسته و 41 شهر پیرامونی تبیین می شود. این محدوده نشان دهندة ردپای عملکردی کلان شهری تهران برآمده از جریان های روزانه و هفتگی مبتنی بر منطقِ فضایی فراتر از تقسیم بندی ها و محدودیت های کالبدی، سیاسی و اداری است.
سنجش نابرابری در کلانشهر شیراز با استفاده از شاخص پاندی و نتوانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نابرابری درآمدی محاسبه شده با استفاده از ضریب جینی دیدگاه محدودی از نابرابری رایج در جامعه را نشان می دهد. این پژوهش به سنجش نابرابری در شهرها با استفاده از شاخصی ترکیبی که از نابرابری های درآمدی، مرگ و میر و استانداردهای زندگی مشتق شده می پردازد و ضمن نقد ضریب جینی روش جدیدی برای اندازه گیری نابرابری اقتصادی- اجتماعی با استفاده از شاخص ترکیبی کیفیت زندگی ارائه می دهد. ضریب جینی توزیع درآمد تنظیم شده ی کیفی به عنوان معیار نابرابری اقتصادی- اجتماعی معرفی می شود. الگوی پیشنهادی با استفاده از داده های امید به زندگی دهک های درآمدی در مناطق شهری توضیح داده می شود. پژوهش از نوع کمّی- تحلیلی بوده و قلمرو پژوهش را مناطق نه گانه ی شهر شیراز در سال 1390 تشکیل می دهند. با استفاده از داده های میدانی که از سرپرستان خانوار (384 خانوار) جمع آوری شده، وضعیت دهک های درآمدی در مناطق کلانشهر شیراز مورد تحلیل قرار گرفته است. جامعه ی آماری از خانوارهای شهر شیراز که تعداد آنها طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 برابر با 344533 خانوار بوده است، تشکیل می شود. حجم نمونه ی پژوهش با توجه به دهک های درآمدی محاسبه شده و روش نمونه گیری به صورت تصادفی و متناسب با حجم خانوارها در مناطق نه گانه ی شیراز بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص نابرابری در منطقه ی مورد مطالعه از آنچه با معیار سنتی ضریب جینی و دیگر شاخص های نابرابری درآمدی نشان داده می شود، بیشتر است.
بررسی میزان تأثیرگذاری جابجایی برخی از کارکردهای شهر تهران در ساماندهی وضعیت پایتخت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شهرهای پایتختی در کشورهای در حال توسعه به دلیل تمرکز بالای عملکردها، به لحاظ مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی دچار مشکلات عدیده ای هستند و نقش های بسیار مهمی در حیات این کشورها دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیر جابجایی برخی از کارکردهای شهر تهران در راستای ساماندهی پایتخت است. روش پژوهش تحلیلی- اسنادی، جامعه آماری کارشناسان مسائل اقتصادی و اجتماعی و حجم نمونه 36 نفر بر مبنای نمونه گیری خوشه ای است. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تحلیل مسیر و آزمون های آماری استنباطی استفاده شده است. یافته های تحقیق بر اساس مدل تحلیل مسیر نشان می دهد، جابجایی مرکزیت علمی – آموزشی و دانشگاهی، مرکزیت صنعتی، مرکزیت جمعیتی و گردشگری به ترتیب با میزان 827/0، 769/0، 743/0 و 741/0 دارای بیشترین تأثیر در ساماندهی پایتخت می باشند. همچنین بر اساس ضرایب همبستگی گام به گام، جابجایی کارکردهای علمی- آموزشی با مقدار 902/0 در گام اول بیشترین تأثیر را در ساماندهی مؤلفه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی- اداری و فرهنگی پایتخت دارد. به گونه ای که جابجایی مرکزیت علمی- آموزشی که شامل مراکز دانشگاهی، قطب های علمی- پژوهشی، مراکز کتابخانه ای به تنهایی 63 درصد از واریانس ساماندهی پایتخت را تبیین کرده است و در نتیجه ارتباط بین جابجایی این کارکردها از پایتخت و ساماندهی پایتخت در سطح 99 درصد معنادار می باشد. به عبارت دیگر به ازای یک واحد افزایش در جابجایی کارکردهای علمی و آموزشی در ساماندهی پایتخت به میزان 864/0 واحد دگرگونی حاصل می گردد. بنابراین همزمان با انتقال این کارکردها باید برنامه ریزی های دقیقی بر روی کنترل شدید مهاجرت ها به تهران، افزایش سرمایه گذاری های زیرساختی در سایر شهرها، افزایش امکانات آموزشی و ایجاد جاذبه برای ماندگاری نیروهای متخصص صورت گیرد تا تأثیر انتقال چنین کارکردهایی را خنثی نکند.
اولویت سنجی شاخص های عدالت اسلامی - ایرانی در تحقق آمایش سرزمین و توسعه ی متعادل در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برنامه های توسعه مهمترین ساز وکار حکومت برای تحقق عدالت در جامعه است. به همین دلیل توجه اساسی به عدالت اکولوژیکی، اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و فرهنگی در برنامه نویسی و تنظیم آن در چارچوب عدالت اسلامی به ساخت یابی عادلانه جامعه و تعالی و پیشرفت متوازن در همه ابعاد، عرصه ها، قشرها و مناطق مختلف جغرافیایی کشور منجر می شود. در این راستا، برنامه های آمایش سرزمین چارچوب مهمی در پیشرفت متوازن جامعه در تمام ابعاد و ساماندهی نابرابری های منطقه ای به شمار می روند. هدف از این پژوهش، اولویت سنجی شاخص های عدالت اسلامی ایرانی در تحقق آمایش سرزمین و توسعه متعادل در ایران است. نوع پژوهش بنیادی کاربردی و روش به کار رفته توصیفی تحلیلی است. شاخص های بررسی عدالت، 35 شاخص عدالت اکولوژیکی، کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی است. جامعه آماری 31 استان کشور است. ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعه اسناد و مدارک و داده های سرشماری های عمومی نفوس و مسکن در شاخص های مختلف می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل های تحلیل شبکه و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل تحلیل شبکه نشان می دهد، شاخص های عدالت اقتصادی با مقدار 282/0 بیشترین نقش را در نابرابری های منطقه ای در بین استان های کشور دارد. چرا که در اغلب شاخص های مورد مطالعه تفاوت هایی به لحاظ چگونگی توزیع ثروت و درآمد، گسترش فقر، سرانه درآمد خانوارها وجود دارد که منجر به عدم تحقق عدالت در جامعه می شود. همچنین یافته های تحلیلی مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد، مؤلفه های عدالت اقتصادی در مناطق مختلف کشور بسیار متفاوت می باشد. بر اساس برآورد ضرایب استاندارد شده مدل ساختاری تحقیق و سطح معناداری (079/0 =) است که بیانگر تأثیرات عوامل اقتصادی بر روی نابرابری های منطقه ای در کشور با ضریب مستقیم و مثبت 86/0 (51/9) است. می توان گفت این نابرابری ها ناشی از عدم رعایت تعادل و توازن در کشور است و عدم توازن در منابع، فعالیت ها، امکانات، جمعیت، خدمات و یا انباشتگی در برخی نقاط جمعیتی از جمله کلانشهرها قابل مشاهده است که با عدالت و توزیع عادلانه خدمات و امکانات در تناقض می باشد و منجر به زیر سؤال رفتن عدالت اجتماعی می گردد. در نهایت راهبردهایی جهت ساماندهی نابرابری های منطقه ای در چارچوب عدالت اسلامی و تحقق عدالت سرزمینی ارائه شده است.
تقسیمات سیاسی فضا و تعادل در نظام شهری منطقه (مورد مطالعه: تقسیم استان خراسان بزرگ)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
الگوی نظام شهری هر منطقه در طول زمان تحت تأثیر عوامل مختلفی شکل می گیرد که در این بین دولت ها و تصمیمات دولتی نقش برجسته ای در شکل دهی به شبکة شهری و روابط سکونتگاهی ایفامی کند. از جمله ابزارهای قدرت مند دولت در این زمینه که با انگیزة تمرکززدایی صورت می گیرد، سازماندهی سیاسی فضا و تقسیمات کشوری است. بر همین اساس، این پژوهش با هدف بررسی تأثیرات تقسیمات سیاسی- اداری استان خراسان بزرگ بر نظام شهری منطقه تدوین یافته است. نوع پژوهش کاربردی و روش انجام آن مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی است که با توجه به ماهیت موضوع، مطالعه ای روندی و مقایسه ای انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و نیز آمارهای رسمی استفاده شده است. به منظور پردازش داده ها از تکنیک ها و مدل های منطقه ای شامل شاخص های نخست شهری، ضریب کشش پذیری، مدل آنتروپی و ضریب جینی استفاده شد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که تقسیم استان بر نظام شهری منطقه تأثیرگذار بوده و به تمرکززدایی جمعیتی و تقویت شهرهای کوچک و میانی کمک کرده است. هر چند این تغییرات چشمگیر نبود و عدم تعادل جمعیتی در بین شهرهای استان خراسان بزرگ همچنان مشهود است.
رهیافت هم تکمیلی، مبانی و کارکردهای آن با تأکید بر منطقه جنوب شرق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
میزان و نحوه توزیع منابع محیطی و جغرافیایی در سطح زمین فاقد الگوی همسان بوده و از نابرابری های گسترده برخوردار است .به همین جهت، هیچ مکان جغرافیایی بر روی زمین وجود ندارد که به تنهایی قادر به تأمین همه نیازهای ضروری ساکنان خود باشد. از این رو همه مکانها برای به دست آوردن نیازمندیهای خود به طور جدی به مکانهای دیگر وابسته اند. پرسشی که در این زمینه مطرح می شود آن است که، مکانهای جغرافیایی چگونه و با اتکا به چه مکانیسمی می توانند به رفع نیازهای خود بپردازند؟ در پاسخ به این پرسش، طی نوشته حاضر، رهیافتی موسوم به «رهیافت هم تکمیلی» پیشنهاد و ارائه شده و هدف اصلی این مقاله نیز تبیین و معرفی ابعاد نظری و کارکردی رهیافت فوق است. از آنجا که همه مکانها ی جغرافیایی واجد دو دسته از مؤلفه های محیطی شامل: 1- منابع و مزیت های محیطی؛ 2- کاستی، ضعف و محدودیت های محیطی می باشند، لذا می توانند از طریق برقراری همکاری و مناسبات دو سویه، چرخه ای از تعاملات هم تکمیلی را پدید آورند که طی آن، هر مکان جغرافیایی مکمل مکان دیگر محسوب گردد. در حقیقت هدف اصلی این رهیافت آن است که، روابط مبتنی بر رقابت های غیرسازنده میان مکانها را به روابطی توأم با رفاقت و همکاری تبدیل نماید و روشن است در این صورت، دستیابی به سطوح قابل قبولی از توسعه متوازن ، ثبات و امنیت پایدار در محیط های جغرافیایی در دسترس خواهد بود.
از آنجا که رهیافت مزبور ماهیتی کاربردی و حل مسأله دارد؛ لذا از قابلیت تبیین کنندگی نظری و سازماندهی عملی بالایی برخوردار بوده و امکان به کارگیری آن در همه مقیاس های جغرافیایی از خردترین سطوح فروملی تا بالاترین سطوح فرا ملی وجود دارد. همچنین به طور مشخص در چهار حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و امنیت قابل پیاده سازی است. طی مقاله حاضر، نحوه پیاده سازی رهیافت مذکور در خصوص ناحیه جنوب شرق ایران و با هدف حل مسأله توسعه نیافتگی این منطقه از کشور و نیز تعیین مناطق مکمل داخلی و خارجی آن و زمینه های مشارکت و هم تکمیلی این منطقه با مناطق مکمل، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
نقش محدودیت های محیطی بر توسعه کالبدی- فضایی شهرها و اثرات آن بر روستاهای پیرامون (مورد: شهر جوانرود)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
محدودیت های فیزیکی و انسانیِ توسعه کالبدی- فضایی شهرها، شتاب در حرکت به سمتِ حوزه های روستایی پیرامون را به دنبال دارد که این مسئله در مناطق کوهستانی غرب و شمال غربی ایران به طور ویژه ای قابل مشاهده است. در این محدوده ی جغرافیایی، شهر ج وان رود در استان کرمانشاه از جمله شهرهایی است که فشار بسیاری بر نواحی اطراف خود به ویژه روستاهای بلافصل وارد آورده است. بر این اساس، هدف تحقیق حاضر بررسی محدودیت های محیطی این شهر و اثرات آن در روستاهای پیرامونی می باشد. این تحقیق از نوع کاربردی است که با روش توصیف ی- تحلیلی انجام گردیده است. در تعیین روستاهای مورد مطالعه، فاصله 5 کیلومتری پیرامون شهر جوانرود مورد توجه بوده است. جامعه آماری تحقیق، خانوارهای ساکن در 6 روستای مورد مطالعه را شامل می گردد که با استفاده از فرمول کوکران، 261 نفر از سرپرستان خانوارها به عنوان حجم نمونه محاسبه شده است. پس از جمع آوری اط لاعات، با ارائه ی تص ویری کلی از محدودیت های محیطی شهر جوانرود و دگرگونی های کاربری اراضی روستاهای پیرامون شهر، تج زیه و تحلیل وضع موجود و نیز مقایسه این تغییرات و سطح بندی رشد و توسعه روستاها بر اساس مدل تلفیقی Vikor-Topsis انجام گردید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از بین روستاهای مورد مطالعه، روستای شیخ الکرم بر اساس مقادیر محاسبه شده (R=0.009، S=0.025 و Q=0)، به دلیل نامناسب بودن راه ارتباط ی و موقعیت نامناسب آن، تقریباً بدون تأثیر باقی مانده است. در حالی که روستای صفی آباد (با R=0.917، S=1.837 و Q=1)، دارای بیشترین تأثیرپذیری بوده، سایر روستاهای پیرامونی نیز از نظر شدت تأثیرپذیری در حد بینابین می باشند. در این راستا، بخشی از جمعیت و نیروی کار شهر جوانرود به دلایلی چون فاصله کم روستا با شهر، پایین بودن قیمت زمین و مسکن نسبت به شهر، سهولت دسترسی و امکان استفاده از خدمات مختلف شهری، در روستاها سکنی گزیده اند و این امر موجب تغییر و دگرگونی آنها شده است. به طوری که روستاهای با تأثیرپذیری بالا، عملکرد سنتی خود را از دست داده و عملاً به عنوان پاره های شهری و غالباً به مثابة خوابگاه هایی برای شهر جوانرود ایفای نقش می کنند.
تفاوت های راهبردی سواحل ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مناطق ساحلی به عنوان فصل مشترک و محل تلاقی دو زیست بوم خشکی- دریا، دارای ویژگی های بسیار متفاوتی از دیگر نواحی زمین است. این نوارها از سده شانزدهم با آغاز انقلاب دریانوردی، آرام آرام به کانون و هسته سیستم نوین جهانی تبدیل شدند. چنان که از نیمه دوم سدة گذشته با ساحلی شدن اقتصاد، جمعیت ها و فعالیت ها به سوی آن کشیده شده اند. به عنوان نمونه تا سال 2010، حدود 7/3 میلیارد از جمعیت زمین در 100 کیلومتری ساحل زندگی می کردند.
اما تا جایی که به کرانه های ایران برمی گردد، به دلیل فضای امنیتی چیره بر دریا و کرانه ها بویژه در محور جنوب، چشم اندازها پیچیده بوده و نیازمند شناختی همه جانبه است. این کرانه ها با در اختیار داشتن تمام صادرات نفتی، بیشتر میدان های نفت- گاز، محورهای بازرگانی، ماهیگیری، ترانزیت و نیز کُنش های نظامی، در واقع پایه های استراتژیک ایران به شمار می روند. این در حالی است که جز در مفهوم ساحل بودن، هیچ شباهت چشمگیری میان سه کرانه دریایی ایران از دیدگاه کارکردهای استراتژیک به چشم نمی خورد.
رویکرد آمایشی در مدل سازی تغییرات کاربری اراضی شهرستان بهبهان با به کارگیری تصاویر ماهواره ای چندزمانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالعة میزان تغییرات و تخریب منابع در سال های گذشته و پیش بینی این تغییرات در سال های آتی گامی مؤثر در برنامه ریزی و کنترل تغییرات غیراصولی در آینده است. بنابراین، مقالة حاضر با هدف رویکرد آمایشی در مدل سازی تغییرات کاربری اراضی شهرستان بهبهان با به کارگیری LCM و زنجیرة مارکوف انجام گرفت. آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با به کارگیری تصاویر ماهوارة Landsat، سنجنده های ETM+ (تصویر سال 1378) و OLI (تصویر سال 1392) انجام گرفت. مدل سازی نیروی انتقال با روش رگرسیون لجستیک و شش متغیر، مدل رقومی ارتفاع، شیب، فاصله از مناطق مسکونی، فاصله از اراضی کشاورزی، فاصله از جاده و نقشة Evidence Likelihood انجام گرفت. برای تهیة نقشه های فاصله از مناطق مسکونی، فاصله از اراضی کشاورزی و فاصله از جاده، تحلیل فاصلة اقلیدسی، و برای تعیین همبستگی بین متغیرها ضریب همبستگی کرامر به کار گرفته شد. همچنین، شاخص ROC برای ارزیابی صحت مدل بررسی شد. مقایسة مساحت های نقشة مدل سازی شده با نقشة سال 1392 نشان داد مناطق مسکونی از 3157 هکتار در سال 1392 به 4180 هکتار، و اراضی کشاورزی منطقه از 15030 هکتار به 20778 هکتار افزایش یافته اند. اما روند تخریب مراتع نه تنها بهبود نیافته است، با شدتی بیشتر از گذشته ادامه دارد.
تحلیل وضعیت شاخص های ساختاری- کارکردی کیفیتِ شهرنشینی در شهرهای کوچک (مورد پژوهی: شهر نورآباد ممسنی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کیفیت شهرنشینی به چگونگی شرایط و وضعیت شیوه زندگی خانوارهای شهری و ساخت فضای داخلی شهرها اطلاق می شود. با توجه به پیچیدگی ذاتی ش هرها و ابع اد مختل ف تأثیرگذاری آنها، شناخت عوام ل اص لی و کلی دی در جهت دستیابی ب ه پای داری ش هری ض روری ب ه نظ ر می رس د. در ای ن راس تا، رض ایت مندی شهرنش ینان از وضعیت موجود شهرها، توجه به خواسته ه ا و نیازه ای آنان می تواند مدیران شهری را در دست یابی به پایداری بیشتر شهرها به ویژه پای داری اجتم اعی ی اری رس اند. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی کیفیت شهرنشینی بر اساس تجزیه و تحلیل ساختار و کارکرد سیستم شهری در نورآباد ممسنی است. روش تحقیق به کار رفته توصیفی تحلیلی و از نظر هدف در زمره ی پژوهش کاربردی می باشد. با توجه ماهیت پژوهش روش گردآوری داده ها به صورت پیمایشی است. جامعه آماری تمام خانوارهای ساکنان شهر نورآباد ممسنی می باشد که به صورت تصادفی350 نمونه انتخاب و پرسش نامه بین آن ها توزیع شده است. یافته های پژوهش به وسیله مدل تاپسیس و نرم افزار SPSS به منظور تعیین کیفیت شهرنشینی در شهر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شهروندان بالاترین رضایت را نسبت به شاخص کارکرد امنیت اجتماعی به جز گویه کیفیت امکانات و خدمات پزشکی دارند در کارکرد امنیت اجتماعی بالاترین رتبه ی کسب شده متعلق به رضایتمندی از پاسخگویی نیروی انتظامی با رتبه 639/0 و رتبه 517/0 را رضایتمندی از امکانات پزشکی موجود در این شهر کسب نموده است. کمترین رضایت را نسبت به کارکرد تولیدی شهر دارند، در این کارکرد رضایتمندی از وضعیت اشتغال در تولیدات صنعتی در رتبه پایین با نمره 453/0 قرار دارد. همچنین بین رضایتمندی و کارکرد تولیدی بیشترین رابطه و همبستگی نسبت به سایر شاخص ها برقرار می باشد.