هدف: ، اجاره نامه ها ازجمله اسناد شرعی، قضایی، مالی، خصوصی، و حکومتی هستند که می توانند در نگارش تاریخ اجتماعی و اقتصادی به کار آیند. هدف این پژوهش شناساندن ارزش اجاره نامه ها برای پژوهش های تاریخی و توصیف ساختار آنها برای کمک به فهرستنویسی صحیح در آرشیوها است.
روش/ رویکرد: 250 اجاره نامه از آرشیوهای اسناد تاریخی بررسی شده است.
یافته ها و نتایج: اجاره نامه ها دارای عناصر اصلی و فرعی هستند؛ ارکان اصلی براساس فقه اسلامی نگارش یافته و ساختار ثابت دارند.عناصر فرعی متأثر از عرف جامعه اضافه شده اند. مانند دیگر عقود، دستورنامه ها برای نگارش اجاره نامه ها، وجود داشته است و محرران آنها را به کار می گرفتند. اجاره نامه ها اطلاعات ارزشمند نسب شناختی ، جغرافیایی تاریخی، فقهی، سندشناختی و مانند آن را به دست می دهند.
درآمد
تاکنون در پژوهش های مربوط به عصر مشروطیت، نگاه اغلب پژوهش گران، به پایتخت و مرکز معطوف بوده است، حال آنکه بررسی تحوّلات مربوط به این عصر، بدون توجّه به اوضاع ایالات و ولایات تابعه و بدون در نظر گرفتن نقش و جایگاه انجمن های مربوط، ناقص به نظر می رسد.
در میان درخواست های مشروطه خواهان از دولت مظفرالدین شاه، سخنی از برپایی انجمن های محلّی دیده نمی شود، تا اینکه در قانون انتخابات مجلس شورای ملّی که در نخستین روزهای پس از مشروطه به وسیلة حزب سوسیال دموکرات و جمعی از نخبگان سیاسی نوشته شد، برای آنکه انتخابات مجلس شورای ملّی از نفوذ دربار و حکّام وابسته به آن ها به دور بماند، مقرّر گردید هیئت ناظری متشکّل از طبقات شش گانه و زیر نظر حاکم شهر تشکیل گردد تا کار انتخابات مجلس را انجام دهد. امّا این تنها زمینة شکل گیری انجمن های ایالتی و ولایتی نبود، چراکه در اوّلین جلسة انجمن محلّی تبریز، که دو ماه و نیم بعد از اعطای مشروطیت توسط جمعی از علما، طلاّب و تجار تشکیل گردید، مقرّر شد که دو مجلس جداگانه تشکیل گردد؛ ابتدا مجلسی متشکّل از چند تن از علما و بیست تن از تجّار، و مجلس دوم که همان انجمن نظارت بر انتخابات بود که از طبقات شش گانة شهری تشکیل می یافت؛ این دو مجلس، موظّف بودند کار انتخابات مجلس شورای ملّی را بر عهده گرفته و بر آن نظارت کنند. در اصفهان نیز برپاییِ مجلس محلّی، یکی از مهم ترین خواسته های مشروطه طلبان بوده است.