درخت حوزه‌های تخصصی

در این گزارش ، خط تلفن فکری به کودکان، نوجوانان و والدین که به وسیله انجمن حمایت از حقوق کودکان فعال شده است (صدای یارا) مورد توجه قرار گرفته است. گزارش با اشاره به این نکته که «برای یاری کردن، همیشه امکانات فراوان لازم نیست و گاهی تنها داشتن گوشی شنوا، دلی همراه و ذهنی آگاه کافی است» ویژگی های تلفن و تأثیر بسزای «خدمات مشاوره تلفنی» در کاهش و پیشگیری از برخی آسیب های اجتماعی را برمی شمارد.این مقاله ضمن بررسی پیشینه تأسیس خط تلفن کمک در ایران تأکید می کند که «صدای یارا» اولین خط تلفنی کمک است که به وسیله نهاد عمومی غیردولتی از دی 1379 در ایران تأسیس شده است. در ادامه، ویژگی های 40 پاسخگو و مشاور «صدای یارا» و نحوه پاسخ گویی به تماس گیرنده ها، بیان می شود. آنگاه نوبت به بررسی خصوصیات تماس گیرندگان با صدای یارا می رسد. مادران بیش ترین تماس ها را با این خط تلفنی داشته اند (80 درصد) و از جمع تماس گیرندگان کودک و نوجوان، درصد دختران بیش از پسران بوده است.در مقاله آمده که طی 4 سال فعالیت این خط تلفنی، مسائل کودکان 3 تا 12 سال، بالاترین فراوانی را داشته و پس از آن، مسائل نوجوانان و بعد نیز مسائل کودکان زیر 3 سال قرار داشته است.در بخش بعدی گزارش و در پاسخ به این پرسش که «چه مسائل و مشکلاتی با صدای یارا مطرح می شود؟» به «طیف وسیع مشکلات و مسائل» اشاره می شود. مقاله تصریح می کند که بسیاری از مسائل مطرح شده، ناشی از نبود آگاهی والدین از مراحل طبیعی رشد کودک، خصوصیات و نیازهای کودک و نوجوان، در هر مرحله سنی است. بیش تر این والدین که از ویژگی های رفتاری و شناختی فرزندان خود، آگاهی کافی ندارند به جای شناخت نیازهای آنان، از روش هایی مانند منع، تنبیه و تشویق های نادرست یا نصیحت کردن استفاده می کنند. گزارش می افزاید که این روش های نادرست، رفتارهای زودگذر این دوران را در کودک، تثبیت و تشدید می کند و محیط خانه به صحنه جنگی تبدیل می شود که هر دو طرف در آن بازنده اند.در ادامه مقاله به این نکته اشاره می شود که طی مکالمه تلفنی و پس از بحث و گفتگو و انتقال آگاهی های لازم در زمینه مسائل رشد، اضطراب های والدین کاهش می یابد و رفتار متعادل تری را نسبت به فرزندانشان در پیش می گیرند.

این مطلب، مجموعه ای از 10 مطلب ترجمه شده در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی است. مطلب نخست، به قلم یکی از استادان دانشگاه پاریس، رابطه اعتلای سطح خدمات درمانی بیمارستان های عمومی و امکانات و اعتبار مادی را بررسی و تأکید می کند که کیفیت عملکرد هر بیمارستان باید ملاک تخصیص بودجه عمومی باشد.مطلب دوم، گزارشی تحقیقی از وضع بهداشت و تندرستی در جامعه کانادا است که حسب آن، مهاجران به کانادا سالم تر از خود کانادایی ها هستند، و نتیجه هماهنگی با جامعه میزبان، افت محسوس تندرستی معرفی شده است.در مطلب سوم، مقوله فروش کلیه در هند، بررسی و نتیجه گیری شده است که پول حاصل از فروش کلیه، نه فقط در سطح زندگی فروشندگان بهبودی ایجاد نمی کند، بلکه درآمد خانواده را هم حدود 30 درصد کاهش می دهد.مطلب بعد، پیامدهای اجتماعی بالارفتن سن ازدواج در آمریکا را مورد توجه قرار داده و در همین راستا، مسئولیت ناپذیری جوانان، و ازدواج و طلاق زودرس، تبیین گردیده است. «بچه دزدی های بدون مرز» عنوان مطلب بعدی است که ربوده شدن کودکان در روسیه به وسیله پدران یا مادران خود، آسیب های روانی و عاطفی ناشی از آن و نیز مقررات قانونی در این خصوص را مورد بحث قرار می دهد.افزایش سطح فقر و کاهش درآمد خانوارهای آمریکایی در سال 2001 و پاسخ به این پرسش که «آیا اصلاحات نظام تأمین اجتماعی سال 1996 بی فایده بوده است؟» عنوان و مضمون بخش دیگری از این نوشتار است.عقب نشینی حزب جمهوری خواه آمریکا از «خصوصی سازی» تأمین اجتماعی، موضوع مورد بحث مطلب بعدی است. افزایش شاکیان سازمان ملی خدمات درمانی در انگلستان، گزارش سال 2002 سازمان جهانی بهداشت درباره خشونت و سلامت همگانی، وضع زنان فارغ التحصیل دانشگاه در بازار ایالات متحده و این نکته که در چند دهه آینده زنان آمریکایی مشاغل عالی را در این کشور در اختیار خواهند گرفت، دیگر بخش های این مطلب را تشکیل می دهند.

مصاحبه شونده: حقیقی، حسین - مصاحبه شونده: سلطانی زاده، شهرام - مصاحبه شونده: مجدم، منصور - مصاحبه شونده: صرافی زاده، محمد حسن

مقاله ضمن بررسی پیشینه و نحوه تکوین و تکاملِ نظام تأمین اجتماعی در کشورهای صنعتی غرب، برنامه های رفاهی و خدمات اجتماعی دولت های غربی را برای مقابله با بحران و بی ثباتی، تبیین کرده و به علاوه به موضوع «دولت رفاه» و چگونگی پیشبرد سیاست های رفاهی، و استقرار نظام های فاشیستی در آلمان و ایتالیا پرداخته است. طرح مارشال، با هدف سالم سازی اقتصادی و رفاه برای تأمین امنیت و تحقق صلح، تکوین نئولیبرالیسم و کاهش هزینه های رفاهی و توجه دیرهنگام شوروی به کارکرد امنیتی ِ برنامه های رفاهی از دیگر موضوعات مطرح شده در این مقاله است. نویسنده معتقد است غرب از نظام تأمین اجتماعی و قوانین معطوف به بهبود شرایط کار، هم برای مقابله با تهدیدات امنیتی و ایجاد ثبات و وفاق ملی، و هم برای توسعه بیش تر، بهره گرفت. از همین منظر، بی توجهی کشورهای جهان سوم به نظام تأمین اجتماعی و دیالکتیک بی ثبات کننده جاری در کشورهای در حال توسعه، میان برنامه های معطوف به امنیت و توسعه، تبیین شده است. مؤلف تأکید می کند که ارائه خدمات رفاهی و برنامه های تأمین اجتماعی، هزینه ای است که دولت برای ایجاد ثبات و تأمین امنیت خود و کشور می پردازد.

این مقاله با تأکید بر اصول 21 و 29 قانون اساسی، می کوشد آثار و تبعات قوانین موضوعه وتصمیمات دولت بر تکالیف سازمان تأمین اجتماعی را بررسی کند. در این راستا، ابتدا ضمن توجه به منابع اصلی تأمین بودجه سازمان تأمین اجتماعی به تبیین آن می پردازد. آنگاه به حمایت های سازمان از بیمه شدگان از مصوبه 1331 (اولین قانون بیمه های اجتماعی کارگران) اشاره می شود.در این مقاله در حقیقت سازمان تأمین اجتماعی، امین وجوه متعلق به بیمه شدگان و وکیل آنان عنوان شده و شرط امانت داری و وکالت در فقه و حقوق، استفاده صحیح و به کارگیری مفید و درآمدزا از دارایی های صاحبان آن است؛ اما عواملی وجود دارند که به مثابه یک موج یا جریان به منابع و ذخایر سازمان صدمه وارد می آورند و درصورت عدم چاره اندیشی به موقع ممکن است سازمان را در مرز ورشکستگی قرار دهند یا ارائه خدمات و حمایت های موضوع قانون تأمین اجتماعی به مشمولان تحت پوشش را خدشه دار کنند. این قبیل عوامل در قالب قوانین و مصوبات، و لو این که برای و به بهانه رعایت مصلحت های عمومی نمودار شود، بر افزایش هزینه های سازمان تأثیری مستقیم دارد. در همین راستا، مقاله نمونه های بارزی از این دست قوانین را متذکر می شود. قانون بازنشستگی پیش از موعد، قانون احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی، ارائه تسهیلات ساخت مسکن ارزان قیمت، ودیعه مسکن، وام ازدواج، و وام دانشجویی، قانون بازسازی و نوسازی صنایع کشور، و قانون آیین نامه مربوط به مشاغل سخت و زیان آور از جمله این نمونه هایند.همچنین در این نوشتار، به این پرسش توجه می شود که چرا باید هزینه های یک رسالت و وظیفه دولت در راستای هدفی هرچند والا و انسانی، منحصراً به منابع و ذخایر سازمان تأمین اجتماعی تحمیل شود؟در انتها با تأکید مجدد بر اصولی از قانون اساسی که دولت را عهده دار وظیفه تأمین اجتماعی معرفی می کنند. تصریح می شود که ایفای این وظیفه بر نیاز به تأمین هزینه دارد و اگر قرار است انجام وظیفه به سازمان تأمین اجتماعی محول شود، هزینه های آن نیز باید به سازمان پرداخت شود.

اقتصاد جهان هر از چند گاهی با بحران مواجه می شود. در سال های اخیر، بحران مالی سراسری˓ اقتصاد جهان را تحت تأثیر قرار داده و تمامی کشورها را، مستقیم و غیر مستقیم، درگیر کرده است. هدف این پژوهش، مطالعه تأثیر بحران مالی جهانی بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون این اثرات، تعداد 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1385 الی 1390، مورد مطالعه قرار گرفتند. در این پژوهش، از متغیرهای سود قبل از بهره و مالیات، هزینه استهلاک، دارایی ها، مخارج تحقیق و توسعه و متغیر دامی بحران مالی جهانی به عنوان متغیرهای مستقل و از متغیرهای نسبت دفتری بدهی و نسبت بازار بدهی، به عنوان متغیرهای وابسته (اهرم های مالی) استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر معنادار بحران مالی جهانی بر نسبت بازار بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران می باشد. اما معناداری این رابطه، برای نسبت دفتری بدهی، مورد تأیید قرار نگرفت.

در این تحقیق، رابطه سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی با کیفیت سود در شرکت های سلبقاً دولتی بررسی شد.معیار های در نظر گرفته شده برای سازو کار های نظام راهبری شرکتی شامل تمرکز مالکیت ،استقلال هیات مدیره ، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی ونوع حسابرس و معیار های در نظر گرفته شده برای کیفیت سود شامل محتوای اطلاعاتی سود، قابلیت پیش بینی کنندگی سود و اقلام تعهدی سودمی باشد. در این راستا اطلاعات 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1382-1389 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها(304 شرکت- سال) مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش داده های ترکیبی وجهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون حداقل مربعات عادی استفاده شد . نتایج نشان می دهد کلیه سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی با محتوای اطلاعاتی سود؛ تمرکز مالکیت ، استقلال هیئت مدیره و مالکیت نهادی با قابلیت پیش بینی کنندگی سود و استقلال هیئت مدیره و کیفیت (نوع) حسابرس با اقلام تعهدی بنگاه های سابقاً دولتی رابطه معنی دارد.