درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله، مجموعه ای از 10 مطلب ترجمه شده در حوزه رفاه وتأمین اجتماعی است. عنوان مطلب نخست «توسعه اجتماعی یا توسعه شخصی؟» است که در آن، فراگیر شدن بحث «توسعه شخصی» در اروپای جامعه گرا بررسی شده و افزون بر تبیین مقوله یاد شده، برخی از آرا و دیدگاه های آنتونی رابینر نیز مورد توجه قرار گرفته است.در مطلب دوم، هزینه سنگین زندگی در توکیو، لندن و مسکو و نسبت آن با افزایش و کاهش ارزش پول کشورهای مربوط براساس بررسی جامعی که حسب هزینه زندگی سالیانه در کشورهای مختلف صورت گرفته است، بررسی می شود. بیکار شدن حدود 300 هزار کارگر متخصص صنایع ذوب فلزات و فولادسازی آمریکا، مضمون گزارش بعدی است. در مطلبی دیگر، گزارش ویژه سازمان جهانی بهداشت و بانک جهانی در مورد حوادث جاده ای بررسی و تحلیل می شود؛ حوادثی که دومین عامل مرگ ومیر جوانان در جهان هستند و سه هزار کشته در روز، 50 میلیون زخمی و معلول در سال، و 518 میلیارد دلار زیان اقتصادی، از ضایعات سنگین آن به شمار می آیند.وضع «شکننده» و ایمنی پایین جاده ها – به ویژه در کشورهای جنوب- نیز در خلال مباحث مورد تأمل قرار گرفته است.«مبارزه جدی با بردگی در برزیل» از زمان روی کار آمدن دولت لولا در این کشور، مضمون گزارش بعدی است که در آن، وضع ناگوار و سخت 25 هزار برزیلی که در بردگی به سر می برند تشریح شده است. بخشنامه وزارت آموزش و پرورش فنلاند به تمام آموزشگاه های ابتدایی و متوسطه این کشور و اهمیت والایی که در آن به «محیط آموزشی» و نقش آن در تسهیل و تشویق امر مهم «یادگیری» داده شده، محور مطلب بعدی است.درادامه با تشریح «توزیع جغرافیایی بیماری ها و انگل های انسانی» تأکید شده به همان نسبت که به مناطق استوایی نزدیک تر می شویم، شمار عوامل بیماری زا و انگل های انسانی نیز بیش تر و فشرده تر می شود.تبیین مطرود شمردن بعضی از لایه های اجتماعی در هند- زیر عنوان «نجس»ها – با آن که در قانون اساسی هند نوین، جایی ندارد، در متن جامعه کنونی این کشور کاملاً زنده است. این واقعیت که حدود 250 میلیون نفر هندی «نجس» (زن و مرد) مورد انواع تبعیض های اجتماعی و اقتصادی قرار دارند و در عمل از جامعه هندویان اخراج شده اند، بخش دیگری از این نوشتار است. افزایش شمار آمریکایی هایی که در فقر زندگی می کنند و از هیچ گونه پوشش اجتماعی برخوردار نیستند، و استفاده از این امر به مثابه یک «حربه انتخاباتی» در مطلب بعد، تشریح شده است.در انتهای مقاله با بررسی «تقویت علمی و فنی» به عنوان «موتور رشد اشتغال»، رشد اقتصادی حاصل از تحقیقات علمی در اروپا، تحلیل شده است.

مقاله با تأکید بر این نکته که تحلیل هزینه اثربخشی به طور بالقوه برای تصمیم گیری در بخش بهداشت کمک فراوان می کند، کاربرد و تأثیر آن در برخی موارد و در سطح هر کشور را دارای محدودیت هایی می داند.برخی از دلایل این امر عبارتند از: نارسایی های فنی در تهیه شواهد و مدارک اقتصادی موجود، مصلحت اندیشی سیاسی، ترجیحات اجتماعی، و موانع اجرایی.در این پژوهش، تحلیل هزینه اثربخشی تعمیم یافته به عنوان شکلی از تحلیل هزینه اثربخشیِ منطقه ای برای تسهیل کاربرد مناسب اطلاعات مربوط به آن در سطح کشور و مناطق مختلف، بر تعدادی از این موانع و محدودیت ها غلبه می کند. به کارگیری این روش با استفاده از پروژه «انتخاب» سازمان جهانی بهداشت، مبنای مدارک اقتصادی جدیدی را مهیا می سازد.در این مقاله، ابتدا تعدادی از مشکلات فنی که بر سر راه کاربرد مناسب اطلاعات هزینه اثربخشی در برنامه ریزی و سیاستگذاری بهداشتی وجود دارد، معرفی می شود. ناهماهنگی متدولوژیک، در دسترس نبودن اطلاعات، ناتوانی در تعمیم دهی و ظرفیت اجرایی یا فنی محدود، از جمله مشکلاتی است که تشریح شده اند. در بخش دوم مقاله، فرایندی طراحی شده که به وسیله آن، مدیران برنامه و تصمیم گیران بهداشتی بتوانند منطقه خود را از نظر هزینه اثر بخشی مداخلات، برای کاستن از عوامل تشدیدکننده بار ملی بیماری ها – که در اطلاعات هزینه اثربخشی سازمان جهانی بهداشت موسوم به پروژه «انتخاب» است – تحلیل کنند.در انتهای مقاله، نتیجه گیری می شود که چگونه تحلیل هزینه اثربخشی منطقه ای، می تواند در فعالیت های تعیین اولویت در سطح ملی مشارکت کند. در مقاله بر عدم استفاده کلیشه ای از نتایج این نوع هزینه اثربخشی منطقه ای تطبیق شده، تصریح می شود. برای آغاز این کار، برآوردهای مربوط به هزینه اثربخشی با منظور کردن میزان احتمالی لحاظ می شود.

این مقاله به موضوع حمایت اجتماعی در دنیای عرب می پردازد و با تکیه بر نمونه مصر، این پرسش را مطرح می کند که چرا فقر در این کشور تا این اندازه گسترده است و چرا – علی رغم وجود نظام های حمایت اجتماعی متعدد درآن جا – خطرهای اجتماعی از عوامل بسیار مؤثر در فراوانی فقر در مصر به شمار می آید.نخستین بخش مقاله، علل و سیمای فقر در مصر را به تصویر می کشد و نشان می دهد که بسیاری از مصری ها به سبب تکان ها و نوسانات اجتماعی فقیرهستند. یتیمان یا خانوارهای تحت سرپرستی زنان، از کارافتاده ها و نیمه بیکاران، اکثریت فقیران را تشکیل می دهند. در دومین بخش مقاله، هدف ها و استراتژی های ممکن برای یک سیاست حمایت اجتماعی تحت هدایت دولت بررسی می شود. این بخش، چهارچوبی تحلیلی برای بخش های سوم و چهارم مقاله عرضه می کند. در ادامه، دلیل همبستگی کامل فقر با وقوع خطرهای اجتماعی تبیین و طرح های حمایت اجتماعی در مصر، نارکارامد وغیرمؤثر نشان داده می شود. نویسنده معتقد است مشکل اصلی حمایت اجتماعی در مصر، فقدان منابع مالی نیست، و ناکارامدی حمایت اجتماعی در این کشور، عمدتاً از تخصیص نادرست منابع موجود سرچشمه می گیرد و «منصفانه» نیست. در بخش سوم مقاله، ضمن تحلیل نظام های اجرایی حمایت اجتماعی مصر، ضرورت اصلاح عاجل نظام های موجود مورد توجه قرار می گیرد.این پژوهش، مشکل اصلی بخش بهداشت و درمان مصر را نیز «نه کمبود منابع مالی»، بلکه پاره شدن آن به پنج نظام مراقبت درمانی مختلف، ارزیابی می کند که سرچشمه ناکارایی و عدم توازن اجتماعی نیز محسوب می گردد. بخش چهارم مقاله با پیشنهاد یک برنامه اصلاحی پایان می پذیرد. در این جا، رهنمودی اصلاحی پیشنهاد می شود که بر راهبردهای سنتی و ابتکاری- هردو– مبتنی است: باید به مبارزه هایی برای آگاهی عموم از مخاطرات اجتماعی دست زد؛ باید بر اعتبارات حمایت های اجتماعی افزود، و باید نظام بازنشستگی عمومی را اصلاح کرد و در عین حال، باید راه هایی تازه گشود تا بتوان به نیازهای خاص کارگران بخش غیررسمی، که از نظر شمول بیمه اجتماعی و حمایت اجتماعی مشکلات فوق العاده دارند پاسخ داد. برای نیل به این هدف، «بیمه خرد» از جمله راهبردهای مناسبی است که به کار مناطق عرب می آید. ضمن تشریح این مقوله، تأکید می شود که این نوع بیمه، شکاف موجود بین سازوکارهای حمایت متقابل و طرح های حمایتی دولتی و مبتنی بر بازار را ازمیان برمی دارد. البته طرح های بیمه خرد لزوماً باید همساز با «الگوی شریک- کارگزار» طراحی شوند؛ الگویی که در آن، وظایف بیمه ای مختلف بین عامل توزیع و شریک بازرگانی تقسیم می شود.

این مقاله با این فرض که سلامتی به مثابه محور توسعه پایدار، ارزشمندترین نعمتی است که به انسان اعطا شده، یکی از مباحث مهم در رابطه با سلامتی را توزیع برابر و منصفانه آن بین آحاد جامعه می داند و به معرفی ابزاری برای دستیابی به هدف فوق می پردازد. از این منظر، ابتدا مقیاس برابری، معرفی و تأکید می شود که «مقیاس برابری»، برابری در سلامت را به طور مستقیم و بدون واسطه در چهارچوب جامع تر عدالت اجتماعی در نظر می گیرد؛ ضمن این که درصدد تعیین علل اجتماعی-سیاسی نابرابری های بهداشتی- درمانی و شناسایی نابرابری های موجود در نظام مراقبت بهداشی – درمانی است. هدف عمده دیگر«مقیاس برابری»، مشارکت در ایجاد جامعه ای است که در تمام فرایندهای سیاسی و تصمیم گیری خود برابری را در نظر بگیرد.در بخش بعدی پژوهش ، با تبیین و تصریح نقش مقیاس برابری، این مقیاس رویکردی فعال برای شناسایی نابرابری در سلامت است که اقدامات لازم برای کاهش نابرابری ها را به کار می گیرد.در ادامه و در بخش «ارکان مقیاس برابری»، عنوان وتشریح می شود که مقیاس برابری در پی کاهش تفاوت های تبعیض آمیز در سلامت از طریق اقدامات لازم در سه حوزه گسترده «ارزیابی و پایش» (برای تجزیه و تحلیل، شناخت، اندازه گیری و مستند کردن نابرابری ها)، «حمایت» (بری اعمال تغییرات لازم در خط مشی، برنامه ها و طرح ریزی)، و «توانمندسازی جامعه» (برای تقویت نقش اقشار فقیر و محروم) است.در مقاله تأکید می شود که ویژگی مهم دیگر ارکان مقیاس برابری این است که این سه مجموعه اقدامات به صورت متوالی و به دنبال هم صورت نمی گیرد. در مقیاس برابری، اقدامات مربوط به ارکان باید به صورت همزمان و متأثر از یکدیگر انجام شود.همچنین در اصلاحات سازمانی، مقیاس برابری، نه به عنوان مجموعه ای از فعالیت های سازمان، و نه براساس مجموعه مشخصی از فعالیت ها، بلکه براساس روابط پویای فعالیت های مربوط به ارکان تعریف می شود. بدین ترتیب، تیم مقیاس برابری عموماً باید از سازمان ها و گروه های مختلف تشکیل شده باشد.در انتهای مقاله نیز تصریح می گردد که هرچند رویکردها و ابزارهای مختلفی برای توانمندسازی جامعه وجود دارد، اما نسخه خاصی در دست نیست. توانمندسازی جامعه، نیازمند تعهد، دانش و آگاهی دقیق از شرایط و زمینه های اجتماعی- فرهنگی است که فقرا و محرومان در آن زندگی می کنند. افزون بر این، توانمندسازی- در بهترین شرایط- فرایندی دوطرفه است که ممکن است آحاد جامعه و صاحبنظران، به تنهایی موفق نباشند، اما هر دو با درایت و به طور مؤثر ادغام می شوند تا تغییرات مثبت و مقدماتی لازم برای برابری را ایجاد کنند.

در این مقاله، هزینه های بهداشتی– درمانی 191 عضو سازمان جهانی بهداشت و چگونگی تأمین مالی آن ها از طریق پرداخت مستقیم به وسیله مصرف کننده و پیش پرداخت ها که شامل مشارکت بیمه اجتماعی، درآمدهای عمومی دولت و بیمه های داوطلبانه و مرتبط با سطح درآمد است بررسی می شود. به منظور تجزیه و تحلیل کفایت هزینه ها و توزیع بار تأمین مالی بین منابع مختلف، از مقایسه ساده و تحلیل های رگرسیونی بهره گرفته شده است.در مقاله تصریح شده که در برخی کشورها، سطح هزینه بهداشت و درمان حتی از میزان مورد نیاز برای خریداری یک بسته خدمات هزینه اثربخش نیز کم تر است؛ ضمن این که سهم هزینه های بهداشتی- درمانی از کل درآمدها، بین سطوح مختلف درآمدی بسیار تفاوت دارد. این نوشتار به تشریح سه روش پایه در تأمین مالی به صورت پیش پرداخت (بیمه خصوصی، مشارکت های بیمه اجتماعی درمانی، و مالیات ها) می پردازد.بررسی میزان هزینه های بخش عمومی در زمینه خدمات سلامت، بخش بعدی مقاله را تشکیل می دهد. در مقاله تأکید می شود که هزینه مستقیم پرداخت شده به وسیله مصرف کننده، هنوز هم برای درصدی از خانوارها جنبه فاجعه آمیز دارد؛ حتی اگر مصرف کنندگان مایل باشند قیمت خدمات با کیفیت بالاتر را بپردازند، فقرا قادر به پرداخت سطوح هزینه های بالا نیستند و دسترسی آن ها به خدمات درمانی مورد نیاز، مستلزم اجرای سیاست های حمایتی از سوی دولت است. ضمن این که، سازوکارهای مبتنی بر پیش پرداخت بیمه درمانی تنها به کشورهای ثروتمند و کشورهایی که کارکنان رسمی دارند، محدود می شود. کشورهای فقیر تنها با کمک یارانه های بخش عمومی می توانند از پوشش بیمه ای قابل قبولی بهره مند شوند.نویسندگان بر این نکته تأکید دارند که معیار یکسانی که تعیین کند هر کشور باید چه میزان برای بهداشت ودرمان هزینه کند وجود ندارد؛ زیرا در مورد نوع خدماتی که هزنیه آن ها باید برای شهروندان پرداخت شود، دیدگاه مشترکی وجود ندارد و بسته های خدماتی مختلف نیز متضمن هزینه های متفاوتند؛ می باشد. ضمن این که وابستگی به هزینه های بخش عمومی به عنوان تأمین کننده بخشی از کل نیازها، با افزایش درآمد، کاهش می یابد و البته چنین فرایندی به دلیل کاهش سطح مطلق هزینه های بخش عمومی و یا افزایش تدریجی ثروتمندان کشور رخ می دهد. همچنین تصریح می شود که ارتباط بین تمام هزینه های بهداشت و درمان و هزینه های تحقق یافته بخش عمومی دقیقاً عکس ارتباط بین سطوح هزینه ای مورد نیاز این دو (آنچه باید باشد) است. در پایان تأکید می شود که چالش اصلی در کشورهای فقیرتر، صرفاً افزایش هزینه های بخش سلامت نیست و عادلانه تر هزینه کردن از طریق توسعه سازوکار پیش پرداخت به خصوص در مورد هزینه های بالقوه باجعه آمیز به وسیله منابع بخش عمومی نیز مهم است.در انتهای مقاله، حساب های ملی سلامت برای 191 کشور، در جدولی، به تفصیل بیان می شود.

"در این مقاله وجود ارتباط میان متغیرهای مخارج سرانه سازمان تأمین اجتماعی ، به مثابه بزرگترین سازمان بیمه ای کشور با پوشش حدود 26 میلیون نفر بیمه شده اصلی و تبعی، و درآمد سرانه در دوره زمانی 1340 تا 1380 با استفاده از روش همجمعی یوهانسن بررسی شده است. پس از بررسی رابطه متقابل تحولات اقتصادی ـ اجتماعی و نظام تأمین اجتماعی، ضرورت هماهنگی پایدار و مستمر میان سیاست های کلان اقتصادی از یک سو ، و سیاست های تأمین و رفاه اجتماعی از سوی دیگر، تبیین می شود. آنگاه و برای تشریح میزان تأثیرگذاری متقابل عملکرد متغیرهای اقتصادی و سازمان تأمین اجتماعی، میزان ارتباط عملکرد این سازمان و رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت، ارزیابی می گردد. مقاله برخی از متغیرهای کلان اقتصادی و اجتماعی را که بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی تأثیرگذار است (از جمله: بیکاری، اشتغال، تورم، سرمایه گذاری های دولت، و مصوبات و لوایح مجلس و هیات دولت) را مورد تأمل قرار می دهد. در بخش بعدی، تأثیر سازمان تأمین اجتماعی بر رشد اقتصادی تشریح می شود؛ تأمین اجتماعی به عنوان بنگاه بزرگ اقتصادی، تأثیر تأمین اجتماعی بر توزیع درآمد، تأثیر تأمین اجتماعی بر هزینه های تولید و اشتغال، تأثیر تأمین اجتماعی بر تقاضا، و تأثیر تأمین اجتماعی در عرصه اجتماعی، به ترتیب بررسی و تبیین می گردند. آنگاه و برای بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی و مخارج تأمین اجتماعی در ایران طی دوره زمانی 1340 تا 1380 ، مقاله از آزمون همگرایی یوهانسن استفاده می کند و نتایج برآورد الگو را به تفصیل بیان می نماید. نتایج بیانگر این است که در بلندمدت، با افزایش 10 درصدی مخارج سرانه سازمان، در حدود 8 صدم درصد درآمد سرانه افزایش می یابد، و در کوتاه مدت با 10 درصد افزایش مخارج سرانه سازمان، درآمد سرانه در حدود 2/0 درصد افزایش خواهد یافت. به بیان دیگر، عدم هماهنگی سیاست های کلان و تأمین اجتماعی موجب عدم کارآیی سازمان در بلندمدت خواهد شد. به تصریح مقاله، اصلاحات اعمال شد ه در تثبیت مستمر فرآیند اقتصاد بازار مبتنی بر رقابت آزاد از طریق اعمال سیاست های اقتصادی ، خود عامل مکمل و مهمی در راه حصول به نتایج مثبت عملکرد تأمین اجتماعی محسوب می شود زیرا بهترین و مؤثرترین راه کمک اجتماعی در سطح کلان جامعه از طریق آزادسازی اقتصاد با هدایت و نظارت دولت ها براساس تدابیر صحیح سیاست های پولی و مالی با هدف ایجاد اشتغال کامل، تعادل در عرضه و تقاضای کالا و خدمات، تثبیت نرخ تورم، و در نهایت، توزیع عادلانه درآمدها امکان پذیر است. "

"این مقاله به بررسی چگونگی انجام هزینه های مربوط به مراقبت های سلامت می پردازد و ارزش خدمات را در مقابل پول هزینه شده، بررسی می کند. به تصریح مقاله، مراقبت های سلامت، بخش بزرگ و در حال رشد از درآمدهای کشورهای ثروتمند را مصرف می کنند. فشار بر بودجه های ملی نیز موجب افزایش فشارهای بین المللی شده است؛ این موضوع در قیمت گذاری داروها ـ که سهم عمده ای از رشد فزاینده هزینه های سلامت را برعهده دارند ـ نشان داده شده است. در حال حاضر، مراقبت های سلامتی به طور متوسط تا یک دهم تولید ناخالص داخلی کشورهای ثروتمند را به خود اختصاص می دهد. مقاله معتقد است که مهندسی مجدد و جامع در مراقبت های سلامت موردنیاز است. ضمن این که نشان می دهد چگونه کشورهای ثروتمند عملکرد بهتری در رابطه با پولهای کلان مصرف شده در مراقبت های سلامت داشته اند. به عقیده مقاله، اگر ساختار بازارهای مراقبت سلامت اصلاح نشود، مصارف کماکان فزاینده خواهد بود؛ به ویژه آن که افراد سالمند، مصرف کنندگان بالای مراقبت های سلامت هستند و با افزایش طول عمر، این هزینه ها افزایش می یابد. ضمن این که مصارف سلامتی به ازای هر فرد مسن همگام با استانداردهای زیستی افزایش پیدا خواهد کرد. مقاله با تأکید بر این نکته که در کشورهای اروپایی افزایش در مصرف سلامتی موجب شده بودجه های ملی از طیف مازاد به سمت کسری سوق پیدا کند، می افزاید: تأمین بودجه های سلامت ، نگرانی بسیار بزرگی را برای سیاست گذاران پدید آورده است. در ادامه مقاله، روش های عمده برای تأمین منابع سلامتی (شامل: مالیات، مشارکت های اجباری کارگر و کارفرما و شرکت های بیمه خصوصی اختیاری، تشریح می شود. آنگاه پاسخ به این پرسش که «آیا پول به خوبی هزینه می شود؟» تبیین و عنوان می گردد که «این امر، بستگی به این دارد که چگونه جمع و تفریق انجام می شود». در بخش بعدی مقاله، هزینه های هدررفته، کیفیت ضعیف و ناکارآمدی سیستم ها و مراقبت های سلامتی موردتوجه قرار می گیرد. به تصریح مقاله: یکی از بزرگترین نارسایی های سیستم مراقبت های سلامت این است که مراقبت های ادغام یافته پزشکی به ندرت فراهم می شود. در ادامه، فناوری اطلاعات به مثابه روش دیگری برای ایجاد مراقبت های پزشکی ادغام یافته و بیشتر، معرفی می گردد و تأکید می شود که در مراقبت های سلامتی، ظرفیت بالقوه ای برای جلوگیری از هدررفتن منابع و افزایش کارآیی با استفاده از تجربه فناوری اطلاعات وجود دارد. در بخش دیگری از مقاله باعث می شود که چگونه تلاش ها برای محدودکردن هزینه های مراقبت سلامت منجر به شکست می گردد. به تصریح مقاله ، دولت ها تلاش های متفاوتی را برای محدودسازی هزینه های سلامت و با روش های مختلف انجام داده اند؛ اگر چه این روشها برای مدت زمان کوتاهی اثر خوبی اعمال کرد، اما در نهایت به شکست انجامید. علت اصلی چرایی شکست این روشها، این بود که آنها نتوانستند موجب کارآیی بیشتر شوند و فط سعی کردند فشار درازمدتی را برای کنترل مصارف از طریق بهبود در فناوری اعمال کنند. همچنین آمده است که راهبردهای پیچیده تر کنترل هزینه ها نیز کمتر از حد مورد انتظار به توفیق انجامید. در ادامه مقاله، بحث و طرح «مراقبت های مدیریت شده» موردتوجه قرار گرفته و تشریح شده است. به عقیده مقاله، راهبردهای محدودسازی هزینه ها ـ هرچه که باشد ـ مانند پیشینیان خود، فقط علائم را درمان می کند؛ راه چاره اساسی ، تغییر بنیادین در سیستم ارائه مراقبت های پزشکی است. در بخش بعدی مطلب ، «راه چاره های جدید» و «قدرت مصرف کننده» موردبحث و ارزیابی قرار می گیرد. ذیل عنوان «تجربه جهانی سازی» نیز تأکید می شود که برخلاف سیاست های محدودسازی قبلی، عقاید جدید به سمت عناصر ساختاری در بازارهای پزشکی هدف گیری شده است، به گونه ای که بتواند هزینه ها را در عین وجود هدردادن منابع، تحت فشار قرار دهد. همچنین این نکته مورد اشاره قرار گرفته است. که آنچه نیاز است، این است که تغییر در ساختار سیستم های مراقبت های سلامتی به گونه ای انجام شود که آنها را به سمت مفیدی هدایت کرده، قدرت خریداران را تقویت نموده و رقابت را در تأمین خدمات پزشکی افزایش دهد. در انتهای مقاله نیز این بحث که «دولت ها چه اقداماتی می توانند انجام دهند» تبیین شده و از جمله، آمده است: دولت ها می توانند منابع عمومی را به سمت اقشار فقیرتر و بیمارتر هدایت کنند؛ دولت ها باید در نقش خود به عنوان قانون گذار تجدیدنظر نمایند؛ و ضرورت ندارد که دولت ها خود مراقبت های سلامتی را ارائه کنند"

این مقاله، یکی از دغدغه های بهداشت و درمان را در ایران «به دست آوردن ملاکی کمی برای اندازه گیری ریسک مرگ» می داند. اندازه گیری ریسک مرگ براساس احتمال مرگ و امید زندگی، رده بندی خاصی از عوامل مرگ را به دست می آورد، در صورتی که با به کارگیری کمیت هایی چون سن به هنگام مرگ، نرخ تنزیل و تأخیر در تأثیرگذاری عوامل مرگ، می توان به رده بندی کاملاً متفاوتی از ریسک مرگ رسید. بدین ترتیب با استفاده از روش محاسبه ریسک مرگ که در این پژوهش آمده، می توان این ریسک را برای 150 علت مرگ در ایران محاسبه و با روش های دیگر مقایسه کرد. در این مطالعه، رده بندی این 150 علت مرگ و تعیین چگونگی اهمیت این عوامل مطرح می شود.در همین راستا، ابتدا مدل در نظر گرفته شده برای موضوع ریسک مرگ توضیح داده می شود. سپس، نتایج محاسبات در چهار جدول تشریح می گردد. در یک جدول، احتمال مرگ برای عوامل مهم مرگ و عمر از دست رفته و امید سال های عمر از دست رفته محاسبه گردیده و دوباره با توجه به نرخ تنزیل 3 درصد و نیز مکث ده سال مرگ، حساب شده است.جدول دوم مقاله نشانگر رده بندی عوامل مرگ براساس احتمال مرگ، عمر از دست رفته وامید سال های عمر از دست رفته، است. در این نوشتار چگونگی اهمیت و رده بندی عوامل مرگ براساس این سه ملاک مشخص می شود.جداول مذکور نشانگر برآوردهای 18 گروه از عوامل مهم مرگ هستند که حاصل جمع برآوردهای جداول سوم و چهارم است. این دو جدول (3و4) محاسبات ریسک مرگ را برای 150 علت نشان می دهند .گفتنی است یافته های این پژوهش ، مؤید یافته های ویسکوزی بوده و نشانگر چگونگی دگرگونی رده بندی بیماری ها با توجه به نحوه محاسبه ریسک مرگ است.

"این مقاله در بررسی مقوله بیکاری، با اشاره به آمار بیکاری در سطح جهان، چشم انداز آینده جمعیت جوان و بیکار را موردتوجه قرار می دهد؛ در مقاله آمده است: «جوان بیکار یا نامسمئن از تداوم اشتغال خود، به طور غریزی مصرف کننده خوبی نخواهد بود، چون ناچار خواهد بود هزینه های مصرفی خود را در سطح حداقل ممکن نگاه دارد، یا از پس انداز و سرمایه گذاری چشم پوشی کند، و این رفتارها همه به زیان نظام تولیدی و اقتصاد کشور تمام خواهد شد». مقاله در ادامه، شاخص هایی از بهبودهای امیدبخش در برخی نقاط جهان را در مورد بیکاری، ارائه، و در عین حال تأکید می کند؛ در اقتصادهای در حال توسعه، کانون توجه نباید فقط بر بیکاری متمرکز باشد، بلکه شرایط کار آنهایی نیز که به اصطلاح «شاغل» هستند باید موردتوجه قرار گیرد. مقاله آنگاه شش چالش اولویت دار بازار کار جهانی را موردتوجه و تبیین قار می دهد: فاجعه سونامی و زلزله ها، و ضرورت بازسازی سریع بازار کار؛ ایدز، اقتصاد کلان و اشتغال؛ پیشبرد بخش کشاورزی به قصد کاهش فقر؛ امکانات اشتغال برون زا و درون زا؛ ایجاد شغل های بهتر در اقتصاد غیررسمی؛ و دست و پنجه نرم کردن با مسئله پیچیده اشتغال جوانان. در بخش پایانی مقاله و در پاسخ به پرسش «چه باید کرد؟» تصریح می شود که استراتژی رشد اقتصادی کارگر طلب، همراه با افزایش محسوسی در بهره وری کار، کلید کاهش سطح فقر است؛ در کوتاه مدت ، از طریق درآمدهای اضافی، و در درازمدت، از طریق بالابردن ظرفیت تولید نیروی کار آینده. همچنین، اضافه می شود که سیاست ها باید معطوف باشند به سرمایه گذاری های مؤثر در تحکیم و افزایش بهره وری، و همچنین استقرار صنایع کارگر طلب به قصد ایجاد امکانات اشتغال برای کارگران نیمه ماهر و بدون مهارت در مناطق شهری و روستایی. تقویت و تحکیم سرمایه انسانی گروه های فقیر جامعه از طریق دستیابی بهتر و بیشتر و آسانتر آنها به آموزش (به ویژه در سطوح ابتدایی و متوسطه) ، مهارت های فنی و حرفه ای و مراقبت های درمانی و بهداشتی، بهبودبخشیدن به زیرساخت های مادی، دسترسی آسان به اعتبارات و ایجاد تورهایی ایمنی اجتماعی، از جمله دیگر سیاست گذاری هایی عنوان شده اند که برای تضمین اشتغال لازم هستند. "

به باور صاحبنظران ، برنامه های توسعه ی ملی و محلی ( توسعه از بالا ) بدون مشارکت مردمی ( توسعه از پایین ) موفقیت آمیز نخواهند شد. تجارب جهانی نشان می دهند سازمان های غیردولتی توانسته اند نقش مهمی در بسیج اقشار مختلف ، بویژه سطوح پایین و متوسط جامعه ، ایفا کنند. از این رو در سالهای اخیر ، پدیده سازمان های غیردولتی و نقشی که در توسعه ی مشارکتی ایفا می کنند با آب و تاب بیشتری در محافل برنامه ریزی و دانشگاهی کشور ما مطرح شده است . نظر به اهمیت بحث ، نوشتار حاضر ضمن تشریح تعاریف سازمان های غیردولتی ، به طبقه بندیهای به عمل آمده از این سازمان ها اشاره ای خواهد داشت .

در این گزارش ، خط تلفن فکری به کودکان، نوجوانان و والدین که به وسیله انجمن حمایت از حقوق کودکان فعال شده است (صدای یارا) مورد توجه قرار گرفته است. گزارش با اشاره به این نکته که «برای یاری کردن، همیشه امکانات فراوان لازم نیست و گاهی تنها داشتن گوشی شنوا، دلی همراه و ذهنی آگاه کافی است» ویژگی های تلفن و تأثیر بسزای «خدمات مشاوره تلفنی» در کاهش و پیشگیری از برخی آسیب های اجتماعی را برمی شمارد.این مقاله ضمن بررسی پیشینه تأسیس خط تلفن کمک در ایران تأکید می کند که «صدای یارا» اولین خط تلفنی کمک است که به وسیله نهاد عمومی غیردولتی از دی 1379 در ایران تأسیس شده است. در ادامه، ویژگی های 40 پاسخگو و مشاور «صدای یارا» و نحوه پاسخ گویی به تماس گیرنده ها، بیان می شود. آنگاه نوبت به بررسی خصوصیات تماس گیرندگان با صدای یارا می رسد. مادران بیش ترین تماس ها را با این خط تلفنی داشته اند (80 درصد) و از جمع تماس گیرندگان کودک و نوجوان، درصد دختران بیش از پسران بوده است.در مقاله آمده که طی 4 سال فعالیت این خط تلفنی، مسائل کودکان 3 تا 12 سال، بالاترین فراوانی را داشته و پس از آن، مسائل نوجوانان و بعد نیز مسائل کودکان زیر 3 سال قرار داشته است.در بخش بعدی گزارش و در پاسخ به این پرسش که «چه مسائل و مشکلاتی با صدای یارا مطرح می شود؟» به «طیف وسیع مشکلات و مسائل» اشاره می شود. مقاله تصریح می کند که بسیاری از مسائل مطرح شده، ناشی از نبود آگاهی والدین از مراحل طبیعی رشد کودک، خصوصیات و نیازهای کودک و نوجوان، در هر مرحله سنی است. بیش تر این والدین که از ویژگی های رفتاری و شناختی فرزندان خود، آگاهی کافی ندارند به جای شناخت نیازهای آنان، از روش هایی مانند منع، تنبیه و تشویق های نادرست یا نصیحت کردن استفاده می کنند. گزارش می افزاید که این روش های نادرست، رفتارهای زودگذر این دوران را در کودک، تثبیت و تشدید می کند و محیط خانه به صحنه جنگی تبدیل می شود که هر دو طرف در آن بازنده اند.در ادامه مقاله به این نکته اشاره می شود که طی مکالمه تلفنی و پس از بحث و گفتگو و انتقال آگاهی های لازم در زمینه مسائل رشد، اضطراب های والدین کاهش می یابد و رفتار متعادل تری را نسبت به فرزندانشان در پیش می گیرند.

"این مقاله در مقام پاسخ به این پرسش است که آیا افزایش صعودی در هزینه های پزشکی و دستمزد فعالیت های کلینیکی با بهبود کیفیت مراقبت و کاهش انتظار بیمار همراه است، یا این افزایش پرداخت، صرفاً افزایش دستمزد پزشکان را در بردارد و در بهبود مراقبت از بیمار ارزشی ندارد؛ و نیز این که میزان اضافه در پرداخت چقدر باید باشد تا این آهنگ پرداخت با آهنگ نظام ملی سلامت ـ در انگلستان ـ هماهنگ شود. این چنین، و در ابتدا سازمانهای دولتی و نقش آنان در نوسازی نظام ملی سلامت انگلستان موردتوجه قرار می گیرد. درصد پزشک به جمعیت نیز بررسی و «نسبتاً پایین» ارزیابی می شود. در ادامه، «اطلاعات موجود پیرامون فعالیت های بیمارستان ها» و روش های پاداش دهی به پزشکان ، موردتأمل واقع می شود. «بهترین روش پرداخت» منوط به اهداف و خط مشی های موردنظر مدیران می شود. اصلاح قرارداد پزشکان، عنوان و مضمون بخش بعدی مقاله است؛ از سال 1948 قرارداد استخدام پزشکان عمومی و متخصصان بیمارستانی شاهد تغییرات بنیادینی بوده است؛ هدف این اصلاحات، اطمینان از جذب و حفظ افراد حرفه ای و همچنین افزایش فعالیت نظام ملی سلامت و ظهور مراکز مدرن بر مبنای سیستم مزد درازای خدمت برای تکمیل قراردادهای موجود، عنوان شده است. در همین راستا، قرارداد متخصصان و قرارداد جدید پزشکان عمومی، و چارچوب کیفی قرارداد پزشکان عمومی و مزایا و معایب اجرای سیستم مزد درازای خدمت تشریح می گردد. مقاله معتقد است که برنامه نوسازی نظام ملی سلامت برای دستیابی به اهداف موردنظر، نیاز به استخدام های کوتاه مدت و افزایش قابل ملاحظه ای در تقاضا برای پزشکان خواهد داشت. اصلاح و قراردادها هم برای پوشاندن زمان تأخیری که تا فارغ التحصیل شدن دانشجویان پزشی وجود دارد، مدنظر قرار گرفته است. به تصریح مقاله، با سیستم های مزد در ازای خدمت، تشخیص چگونگی توسعه سیستم ها و همچنین مدیریت و اداره آنها ، ضروری است و ارتقای کیفیت با یا بدون انگیزه های مالی همواره هزینه بر بوده است. افزون بر این، تأکید می شود که در بیمارستان ها و سیستم مراقبت های اولیه، هرچه از نظام پرداخت مزد در ازای خدمت استفاده شودف باید تأثیر آن بر فعالیت ها و نتایج نیز برنامه ریزی و مدیریت شود."

در این مقاله- که خلاصه ای از یک طرح پژوهشی است- بررسی اهداف و آرمان های قانونی تأمین اجتماعی به صورت خاص، با عنایت به قانون تأمین اجتماعی ایران و سایر قوانین مربوط مورد بحث قرار می گیرد. به این منظور، با توجه به مفهوم تأمین اجتماعی، منابع حقوقی تأمین اجتماعی، شامل قانون اساسی، قوانین عادی و اسناد بین المللی بررسی می گردد. در بخش سوم این نوشتار، اهداف قانونی تأمین اجتماعی- مبتنی بر اندیشه تأمین اجتماعی- تشریح می شود. در همین راستا، ابتدا تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی، تبیین و تأکید می گردد که تعمیم بیمه های اجتماعی بر این اندیشه استوار است که افراد نه از باب خیرخواهی، ترحم و دلسوزی، بلکه به لحاظ استحقاقی که ناشی از فعالیت ها، سرمایه گذاری ها و پس اندازهای آن ها است و نیز سهم آن ها از درآمدهای عمومی، باید از این حمایت ها برخوردار شوند. در این بخش از مقاله، سابقه تاریخی بیمه و وضع بیمه در حقوق موضوعه ایران نیز تبیین می شود.استقرار نظام تأمین اجتماعی، به عنوان دومین هدف قانونی تأمین اجتماعی نیز مورد تأمل قرار می گیرد. در بخش چهارم مقاله، ویژگی های الزامات حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در بخش بیمه ای تشریح می شود. این ویژگی ها عبارتند از: آمره و الزام آور بودن قوانین و مقررات، اثرگذار بودن نهادهای حاکمیت بر نحوه اجرای قوانین و عمومیت و اطلاق داشتن آن ها. بخش پنجم مقاله به بررسی تعهدات قانونی سازمان تأمین اجتماعی در بخش درمان می پردازد. براساس قوانین موضوعه، تعهدات سازمان در بخش درمان به طور خلاصه عبارت است از: اختصاص 9 درصد حق بیمه به بخش درمان، ارائه درمان به بیمه شدگان، و منع دریافت هزینه درمان از بیمه شدگان، که این تعهدات، در مقاله تبیین شده اند. پس از بررسی «ملاحظات غیر بیمه ای در وضع قوانین» در بخش هفتم مقاله، چالش های سازمان تأمین اجتماعی با بیمه شدگان و مشمولان قوانین مربوط تشریح می گردد. مقاله تصریح می کند که بیش ترین چالش های سازمان با کارفرمایان، در مورد پرداخت حق بیمه، و با اشخاص ذینفع، در خصوص حمایت های بلندمدت و کوتاه مدت بوده است.در ادامه، ضمن ارزیابی «قوانین موضوعه» آمده است: این قوانین به طور خلاصه، هم از نظر ساختار، پراکنده و متنوع است – که باید هماهنگ و همگرا شود- و هم به لحاظ محتوا، دارای کاستی هایی است که بر کارکردهای آن ها مؤثر بوده، تحقق اهداف اولیه قانون تأمین اجتماعی را با موانع و دشواری هایی مواجه کرده است که به طور خلاصه عبارتند از: مقطعی بودن قوانین موضوعه، عدم توجه به مخاطبان ویژه، عدم توجه به موازنه منابع و مصارف در تصویب قوانین، عدم رعایت عدالت نسبی در برخورداری از مزایا و عدم کفایت پرداخت ها. در بخش پایانی «پیشنهادهای تحقیق» به تفصیل بیان شده است.

این مقاله، بررسی گذر نظام ملی سلامت انگلستان است که در پی طرح فقرزدایی لرد بوریج در سال 1938 مطرح و از سال 1948 اجرا شد. فراز و نشیب های این طرح ملی در دوره های 10 ساله از 1948 مورد توجه این پژوهش است. در مقطع 1948 تا 1957 تأکید می شود که نظام ملی سلامت انگلستان برای اولین بار خدمات بیمارستانی، خدمات پزشکان خانواده و خدمات خانواده محور را در یک سازمان جمع کرد.در مقطع زمانی 1957 تا 1967 مدیریت امر درمان در اولویت قرار گرفت و اطلاعات بیمار محور شروع و تفکیک تخصص شکل گرفت؛ اگرچه هنوز ساختار خدمت رسانی مورد نقد بود. در سال های 1968 تا 1977 ایدئال های مربوط به امور کلینیکی و سازماندهی، تعریف و به تدریج عملیاتی شد. منشور پزشکان عمومی در بخش خدمات عمومی ایجاد گردید و برای اولین بار نظام های مراقبت سلامت مورد تشویق قرار گرفت. در پی آن، رشد سریعی در تعداد مراکز بهداشت ایجاد شد.در سال های 1978 تا 1987 حد و مرزهای مشخص مالی نظام ملی سلامت انگلستان نهایی شد و مفهوم آن، این بود که دیگر هر چیز که از نظر پزشکی قابلآن جام است، ضرورتاً نباید به وسیله نظام ملی سلامتآن جام شود. در این دهه، نه تنها مردم، بلکه دارندگان حرف پزشکی نیز رضایت بیش تر داشتند و خدمات ارائه شده مهم تر است.در سال های 1988 تا 1997 مهم ترین و قابل توجه ترین جهت گیری فرهنگی نظام ملی سلامت انگلستان با عنوان «بازارداخلی» آن جام شد. این طرح برای مشکلاتی مانند زمان انتظار طولانی، ارائه شده بود. در این دهه تمام مراقبت ها به وسیله اتحادیه هاآن جام می شد. رهیافت «مشارکت خدمت محور مبتنی بر عملکرد» در همین مقطع زمانی پیشنهاد گردید.اما در استقرار طرح جدید نظام ملی سیاست انگلستان در هزاره سوم، وزارت بهداشت این کشور، نقش کلیدی بر عهده دارد. پیش بینی شده که در 10 سال آینده باآن جام اقدامات جدی و در سطحی وسیع، بیماران و مردم، محور خدمات سلامتی/ اجتماعی کشور باشند.وزارت بهداشت چهار دبیرکل مراقبت سلامتی و اجتماعی دارد که به طور مستقیم با مراکز سلامت استراتژیک و مراکز نظام ملی سلامت این کشور کار می کنند. رئوس و وظایف این مراکز- که درمقاله تشریح شده اند- عبارتند از: مراکز سلامت استراتژیک، مراکز هدایت، اتحادیه های نظام ملی سلامت انگلستان، مراکز یک قدمی، اتحادیه های مراقبت های اولیه و مراکز مراقبت های ثانویه.در مقاله تأکید شده که در مقوله اصلاحات نظام سلامت و گرایش به سمت بیمه ملی سلامتی، چنانچه الگویی مورد نظر استآن جام بومی سازی و پرهیز از تقلید و نسخه برداری از مدل سایر کشورها ضروری است.