درخت حوزه‌های تخصصی

رجعت باوری، جزء مختصات تفکر شیعی است و به دلیل اهمیت آن، پژوهش های فراوانی از سه منظر نقلی، کلامی و فلسفی به تبیین آن پرداخته اند؛ لکن هنوز برخی وجوه آن نیازمند تبیین است. متکلمان با مبنا قرار دادن حکمت و مصلحت الهی، از غرض و فلسفه رجعت پرسیده اند؛ ولی آقای شاه آبادی با براساس مبنای علیّت و انسان شناسی خاص خویش، دو سؤال کلیدی پرسیده است: اول اینکه علت رجعت چیست؛ که به نظر ایشان، رجعت یا علت قابلی دارد یا علت فاعلی؛ دوم اینکه کیفیت رجعت چگونه است؛ که ایشان رجعت را با بدن برزخی می دانند، نه بدن مادی و این محور تفاوت نظر ایشان با علمای سلف است. شاه آبادی با توجه به مبحث علت و معلول صدرایی، علت رجعت را یا ناشی از استعداد می داند، یا استدعا یا استحضار که در هر حال، دو علت فاعلی و قابلی لازم دارد. مقایسه دیدگاه استاد شاه آبادی و فلاسفه دیگر، نظیر رفیعی قزوینی نشان می دهد که بحث ایشان از جهت استفاده از مبانی حکمت متعالیه و استیفای اقسام علل رجعت بر بحث های مرحوم رفیعی قزوینی ارجحیت دارد.

در صورتی عقد صحیح واقع می شود که بایع ومشتری این قدرت را داشته باشند، که بتوانند مورد تعهد را در زمان و مکان مطلوب به قبض دیگری درآورند. موضوع شرط قدرت بر تسلیم از دو امر ترکیب یافته است: یکی قدرت بر تسلیم و دیگری علم طرفین به این قدرت، بنابراین، اگر طرفین هنگام معامله علم بر قدرت داشته باشند، ولی پس از عقد معلوم شود که در حقیقت قدرت وجود نداشته و در اشتباه بوده اند، بیع باطل است؛ چون عنوان مرکب، یعنی قدرت معلوم تحقق نداشته است و چنین معامله ای غرری محسوب می شود؛ زیرا معامله غرری عقدی است که به علت مجهول بودن وضعیت معامله یا تصورات خلاف واقع طرفین هنگام تشکیل آن، می تواند سبب بروز اختلاف و کشمکش بین دو طرف شود، علاوه بر اینکه اقدام به معامله ای با علم به عدم قدرت بر تسلیم، یک معاملة سفهی است. مواردی که در این پژوهش مورد کنکاش قرار می گیرد: مبانی شرط قدرت بر تسلیم مورد معامله، غرر و جهلی که موجب بطلان معامله می شود، آیا غرر به طور مطلق موجب بطلان معامله می شود یا در مواردی قابل مسامحه است؟ و آیا قدرت واقعی بر تسلیم و علم طرفین به این قدرت شرط است، به طوری که در صورت منتفی بودن هریک از این دو، عقد باطل خواهد بود، یا اینکه علم به قدرت برتسلیم شرط صحت نیست؟

نویسندگان مسلمان، در تحلیل پیشرفت های علمی، به شکل گسترده ای از کتب شرح حال نگاری بهره می برند. اطلاعات زندگی افراد و شرایط جغرافیایی آنان که در بررسی گرایش های فکری خاص آن ها لحاظ می گردد، معمولاً، از این کت اب ها است خ راج می شود. می توان از این کتب ، برای تحلیل های کمّی، جهت ارائه تصویری از شکل کلی یک جامعه، به طور عام و طبقات علمی آن، به طور خاص، استفاده کرد. چهار قرن پیش، در قرن یازدهم، محمد أمین استرآبادی، یکی از پیشرفت های علمی را در قالبی نوین و البته إفراطی، طرح نمود. این اندیشه، تأثیرات شگرفی بر عالمان عصر خود و پس از آن، بر جای نهاد و بیش از یک صد سال، تفکر غالبِ جهان تشیع به شمار می رفت. از استرآبادی، گاهی با عنوان مؤسّس و زمانی با وصف إحیاگر مکتب اخباریان، یاد می شود. اینکه کدام یک از این القاب، برای او مناسب می نماید، به این بستگی دارد که تاریخ مکتب اخباریان، به دوره های اولیه تشیّع دوازده امامی پس از زمان غیبت، بازگردانده شود و یا اینکه اخباری گری، پدیده ای نوظهور تلقی گردد. این، مهم نیست که کدام از این ألقاب(مؤسّس یا إحیاگر) درباره استرآبادی درست می باشد، نکته مهمّ این است که تفکر أخباری گری در دوره صفوی، شیوه فقاهت و اجتهاد را به چالش کشاند. مقاله حاضر پس از ارائه تصویری کلی از درون مایه های مکتب فکری استرآبادی و تحولاتی که او در عرصه منابع و مبانی اجتهاد موجب شد، در پی بررسی این نکته است که با وجود اثرگذاری این مکتب در عصر صفوی و فراگیر بودن نزاع أخباریان و أصولیان در طی یک قرن(قرن یازدهم)، چرا در آثار شرح حال نگاری، تا 150 سال پس از وفات محمد أمین استرآبادی، این موضوع، کمتر بر کرسی سخن قرار گرفته است.

چکیده : در میان آثار متعدّد شیخ صدوق (311 - 381 ق)، کتاب النبوّة از آثارى است که این شخصیّت گرانمایه آن را در شرح و بسط تاریخ انبیاى عظام و تحوّلاتى که در طول اعصار و زندگانى ایشان رخ داده، تألیف کرده و در قالب بیان احادیث مستند و با اشاره به سلسله سندى هر خدیث، به بیان مقصود خود مبادرت ورزیده است. در این مقال، به بیان نکاتى در باب معرّفى کتاب النبوّة، مباحثى پیرامون وجود یا عدم این کتاب، اقوال دیگران راجع به این کتاب، پرداخته شده است.

اعتقاد به عدم حجیت خبر واحد یکی از اساسی ترین مبانی ابن ادریس در علم اصول است و همین مسأله موجب شده است تا آرا و شیوه فقاهت وی، متفاوت از آرای دیگر فقها شود و حتی در مواردی از شذوذ و ندرت سر درآورد. وی روایاتی را که به حد تواتر نرسد یا مجرد از قرائن باشد؛ حجت نمی داند؛ از این رو که این گونه اخبار علم آور نیستند. وی این مبنا را جزء ضروریات فقه امامیه یافته است. این مبنا موجب شده است تا برخی عمل نکردن به اخبار اهل بیت را به او نسبت دهند. لیکن طبق تحقیق، این نسبت صحیح نیست؛ زیرا ابن ادریس علاوه بر خبر متواتر به اخبار آحادِ بسیاری استناد کرده است. می توان گفت در نگاه ایشان خبر واحد به دو قسم، تقسیم می شود. خبر واحدی که ادلّه دیگر، مؤید آن است. چنین خبری قطع آور است و می توان بدان عمل نمود و خبر واحدی که بدون مؤید است و نمی توان بدان عمل نمود؛ هرچند که راوی آن ثقه باشد. نتیجه این که طبق مبنای ایشان، صحت و سقم خبر واحد را باید در عرضه به سایر ادلّه سنجید.

یکی از روش های کسب درآمد و سود که امروزه رواج بسیاری دارد و اسلام آن را منع نموده احتکار می باشد. احتکار عبارت است از حبس و نگهداری طعام به امید و انتظار گرانی نرخ. احکام شریعت اسلام، بر پایه مصالح و مفاسد تشریع شده، و براى زمان خاص یا مکان خاصى نیست. با توجه به نقش زمان و مکان فقیه مى تواند درباره احکام متغیر اسلام، حکم صادر نماید. با در نظر گرفتن عنصر زمان و مکان، نمود آرای امام را می توان در تعمیم مصادیق احتکار به وضوح دید. از دیدگاه ایشان نیاز و احتیاج مردم، فقدان باذل دیگر به حد کفایت و حبس طعام از قیود معتبر در صدق احتکار منهی عنه به شمار آورده شده؛ زیرا مقتضای بسیاری از روایات حرمت احتکار به طور مطلق بوده و در تسری حکم به موضوع احتکار تأثیر دارند. بنابراین حاکم شرع با اعمال مواردی مانند اجبار محتکر بر فروش کالا، نرخ گذاری بر روی اجناس احتکار شده و در مرحلة آخر با مجازات محتکر به مقابله با احتکار می پردازد.